معاً من أجل إقالة المتحرش بامتياز - متولي صلاح عبد المقصود - وزير الإعلام المصري

القاهرة :
تحريراً في : 28 ابريل 2013


في ظل تنامي خطابات كراهية تجاه النساء والفتيات في عموم مصر من قبل قنوات محرضة تمتاز بالطائفية ، والتعدي السافر على حريات وحقوق المواطنين.
يطالعنا وزير الإعلام المصري بأعمال ولقاءات يدعى أنه يقوم بها من أجل النهوض بالمستوى الإعلامي وأخلاقيات المهنة ، مشاركة في هذه الأعمال قنوات ذات توجهات تحريضه وطائفية عرضت حياة مواطنات مصريات إلى الخطر والشروع في التعدي الجنسي ، ومحاولات إرهاب النساء والفتيات التي أحدثت العشرات من الإصابات البالغة التي وردت في الشهادات والبلاغات التي تقدمت بها فتيات ونساء مصريات تعرضن للعنف الجنسي مما شكل لهن انتهاكا واضحاً في حق السلامة الجسدية والسلم الإجتماعى العام الحق الأصيل لكل مواطنة ومواطن يتمتع بحماية دولة ذات السيادة القائمة.

سقطت حقوق المواطنة ، ونجح وزير الإعلام في مناصرة قنوات ذات توجهات وأراء عرضت حياة مواطنين مصريين للضرر والمخاطرة بأرواحهم وكذلك المواطنين من غير جنسيات مصرية أخرى مقيمون بمصر والسائحين من الجنسين .
أعلن وزير الإعلام المصري في العديد من اللقاءات والمؤتمرات المعلوم بتصويرها وبثها على الرأي أن صاحب توجه وأن انتمائه لجماعة الأخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة .
ذهبت منفعة الوزير التي أوجبت اختياره كموظف عمومي بالدولة في منصب وزير الإعلام ، تلك الوزارة التي أسقطتها الثورة وأرجعها نظام الحكم العسكري ، وتمسكت بها الجماعة .
فشل في إيجاد أو استمرار الخدمات الإعلامية والتثقيفية التي وجب أن تقدم للمواطنات والمواطنين لتحسين المزاج العام ، والتشجيع الإيجابي القائم على الشفافية والمصداقية.

حين تكون كل المعلومات والمعطيات عن أحوال المصريين بشكل رسمي في عهده شخص اعتدى على الواجب الوطني ، وانتهك الحريات ، وأسس مسؤولياته على قمع الإعلاميين ، وإحالتهم للتحقيقات ، فمنذ تولى السيد صلاح عبد المقصود منصب وزير الإعلام شهدت مصر رده في المستوى الاعلامى والمهني بل امتدت عوامل الاضمحلال إلى انتقاء ما يتم عرضة وإذاعته ، واختلاف المصادر الرسمية ، والمفارقة والتباين في البيانات الرسمية سواء الناطقة بالعربية أو باللغة الإنجليزية ، ففي ظل وجود السيد صلاح عبد المقصود كوزير للإعلام المصري تقدم رئيس الجمهورية ببلاغات ضد صحفيين وإعلاميين وصلت إلى ما يقرب من 200 بلاغ للنائب العام ودعاوى قضائية.

قام "صلاح عبد المقصود " الذي يشغل منصب " وزير الإعلام " ب ( التحرش الجنسي اللفظي ) بالإعلاميات والصحفيات في واقعتين موثقتين بالبث الحي ويتم تداوله بموجب المشاع الإبداعي :
- الواقعة الأولى : حين أقدم السيد صلاح عبد المقصود معلقاً على حوار تجريه معه المذيعة زينة يازجى بأنها " ساخنة " في جملة ذات تعبيرات ومدلول جنسي.
- الواقعة الثانية : جاء في رده على سؤال إحدى الصحفيات: " هي فين حرية الصحافة ؟ " ، فقال لها الوزير : " ابقي تعالي أقولك فين "، وتابع "اللي شايف إن فيه تقييد لحرية الصحافة يبقى يرد على الزميلة الجميلة المحترمة" ،
في حفل توزيع جوائز مصطفى أمين وعلى أمين الصحفية، في فندق براميزا بالدقي.
- الواقعة الثالثة : في إحدى اللقائات الإعلامية يوم 24 مارس ، وحين سألت إحدى المراسلات وزير الإعلام سؤالاً حول محتوى قنوات التلفزيون المصر فجاء رد الوزير المتحرش " ساقول لك كما قلت لزميلتك من قبل تعالى وأنا اقولك أين المحتوى " جاء هذا الرد بعد مرور أيام قليلة على تحرشه اللفظى بإحدى الصحفيات فى مؤتمر صحفى أيضاً

تطالب مبادرة " شفت تحرش " :
- أولاً : إقالة السيد صلاح عبد المقصود وزير الإعلام.
- ثانياً : تقديم اعتذار رسمي من مجلس رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية عن ما صدر من السيد صلاح عبد المقصود ، وعدم التزامهم بمعايير اختيار الكفاءات.

- ثالثاً : إعادة النظر في بقاء منصب " وزير الإعلام " والرجوع إلى رأى الخبراء الإعلاميين والهيئات غير الحكومية المعنية بتنمية الإعلام ونقابة الصحفيين والروابط المدافعة عن حرية الرأي والتعبير.

رابعا : تطالب مبادرة " شفت تحرش I saw harassment " بمسائله الوزير " متولي صلاح عبد المقصود " قانوناً وفقاً للمادته 306 مكرر ( أ ) من قانون العقوبات المصري " يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل في طريق عام أو مكان مطروق.
ولما كان الجرم هذا صادر عن شخص مسئول ويمثل الدولة في كونه يشغل منصب وزير الإعلام ، وجب معاقبته بالقانون وتشديد العقوبة عليه بعد عزله من منصبه ، نظراً لما أحدثه من خدش حياء للمواطنين والمواطنات جميعاً ، وحال كونه قد عمد إلى تكرار الجرم نفسه مع العلم به.

غلق