لا لشريعة الاسلامية في العراق.. لا لدولة اسلامية في العراق .....نعم لدولة علمانية في العراق.....نعم لقانون المساواة في العراق



منظمة حرية المرأة في العراق
2004 / 1 / 15

بيان عن منظمة حرية المرأة في العراق حول اقرار الشريعة الاسلامية من قبل الفئات الاسلامية في مجلس الحكم..

بمعزل عن ارادة الجماهير النسوية والتقدمية و المساواتية، بمعاداة ومناهضة كافة حقوق المرأة في العراق، ومصادرة لكل الانجازات التقدمية التي احرزتها نساء العراق عبر سنوات من تاريخهن النضالي، اجهض نظام صدام الفاشي على العديد من قوانين الاحوال الشخصية، نظام البعث الذي طبق بالامس قوانين الشريعة الاسلامية البالية بحق النساء، من تشريع قوانين القتل على اساس الشرف الى قطع رؤوس النساء بائعات الجسد،والقيام بحملته الايمانية في تحجيب النساء، لياتي مجلس الحكم، باقراره للشريعة الاسلامية، ليجهض كل ما حققته النساء من حقوق عبر تاريخهن النضالي، بتشريعه الشريعة الاسلامية.

 

ان المجتمع العراقي لن يعود نصف قرن للوراء، ليطبق قوانين عفا عليه الدهر. ان المجتمع العراقي، مجتمع علماني، ونساء العراق ورجاله، لم يحلموا باسقاط فاشية البعث، ليحل الاستبداد الاسلامي محله في العراق. لقد سعى مجلس الحكم، و حال اعلان تأسيسه الى تغيير يوم الثامن من آذار يوم المرأة العالمي، ليمهدوا السبيل الى فرض القوانين الاسلامية، ليعيدوا مآسي النساء في افغانستان و ايران و السودان، التواقة للتحرر و الخلاص من جحيم الاسلام السياسي اليوم قبل الغد.

 

ان مجلس الحكم، المنصب من قبل الولايات المتحدة، و الذي لا يمثل جماهير العراق، لا من قريب ولا من بعيد، يقف قلبا وقالبا ضد كل التطلعات التحررية والمساواتية لجماهير العراق، ولا يمتلك ادنى شرعية لسن اية قوانين او تشريعات،ليطبقها بحق الجماهير في العراق.

 

ان منظمة حرية المرأة في العراق، التي وقفت منذ اليوم الاول لنشوئها بالضد من تلك الهيئات المفروضة على ارادة الجماهير، مطالبة و ببيان اعلان تأسيسها عن النضال من اجل تأسيس دولة علمانية، دولة غير دينية و غير قومية في العراق، دولة تحقق المساواة بين الرجال والنساء، و تقيم دستورا علمانيا، يعامل الجميع على اساس المواطنة المتساوية. تقف اليوم باصلب مايكون ضد القوانين الممررة من خلف الكواليس لتفرض على جماهير العراق.

 

ان مطلب دولة علمانية في العراق، وفصل الدين عن الدولة، فصل الدين عن التعليم و كافة الدوائر الحكومية، وضع قانون ودستور علماني، اقرار المساواة الكاملة بين الرجل و المرأة، لهو مطلب فوري و عاجلة وغير قابل للتلاعب به او المساومة عليه.

 

ان اعتراضاتنا في بغداد، وفي كل انحاء العالم، لن تدع للاحزاب والفرق والجماعات الاسلامية، طريقا للفرض قوانينهم البائدة على جماهير العراق.

 

الى كل المناصرين لحرية ومساواة المرأة في العراق، الى كل التحررين، ضموا صوتكم الى صوت نساء العراق، ان سيوف الاسلام السياسي و شريعته الاسلامية تظهر في الافق مهددة امن وحياة وحقوق كل امرأة في العراق.

 

عاشت المساواة التامة و الرجل.

عاشت العلمانية في العراق.  

منظمة حرية المرأة في العراق

14-1-2004