من المسؤول عن تفشي العنف ضد المرأة في العراق؟

حالها حال الرجال والشيوخ والاطفال كانت المرأة العراقية تتمنى ان يكون زوال النظام السابق بداية لبناء عراق ديمقراطي حر، يحفظ للمواطن حقوقه ويصون كرامته بغض النظر عن جنسه ولونه ودينه ومذهبه وطائفته وقوميته مثله مثل أي بلد ديمقراطي في العالم، لكن الذي جرى ويجري كان عكس ذلك تماماً، خصوصا بالنسبة للمرأة التي اغتيلت امنياتها وخيبت امالها، فالمرأة التي لم تلبس الحداد في زمن النظام السابق قد لبسته الان والتي نامت مرتاحة البال قد هجرت او رحلت او لوحقت او بقت سجينة بيتها خوفاً من اولاد الظلام الذين يلاحقون الكثير منهن ويخطتفهن بهدف اخذ الفدية او اغتصابهن ورميهن في الشوارع، واللاتي كن محظوظات وخلصن من هذه الفواجع كلها اما تركن البلد او اغلقن باب بيتهن وجلسن ينتظرن المستقبل المجهول بعد سيطرة الافكار الاسلامية المتشددة على الساحة العراقية.
قصص كثيرة محزنة ومبكية نسمعها عن السجينات والارامل واخريات ابرياء ليس لهن أي علاقة بما يحدث سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وجرمهم الوحيد هو اما اختلافهم دينياً او اخلاقياً مع المتشددين او ولادتهم في مجتمع يحتسب المرأة عاراً وشرفاً يجب ستره وحمايته واذا تعذر ذلك فالقتل هو الحل الوحيد كما حدث مع سجينة اغتصبها حراسها فقتلها شقيقها!، حيث يروى ان امرأة شابة تكريتية بعثت بخطاب الى شقيقها تستنجده كي يساعدها لانها اصبحت حاملاً بعدما تعرضت للاغتصاب من قبل حراس السجن!، ولما سمح لشقيقها بزيارتها دخل زنزانتها واخرج مسدسه وقتلها!، وبعد ارسال جثة الضحية الى مديرية الطب الشرعي في بغداد وكشف حملها تم فحص الحمض النووي للجنين ومطابقته مع الحمض النووي لحراس السجن تبين ان والد الطفل الذي لم ير الحياة هو مقدم يعمل في الشرطة تولى الاشراف على حراس السجن!، وختمت القضية بالافراج عن المتهمين المدانين بعملية الاغتصاب وشقيق الضحية بعد تسوية القضية واغلاقها عبر فدية قبلية!.
لكي لا يحرف انتقادنا ولا تشوه سيرة قلمنا لن نصرخ او نلعن او نكيل التهم لهذا وذاك بل نتحاور مع المعنين والمسؤولين الحكوميين بهدوء وباسلوب حضاري ونسألهم بداية اين حق الضحية؟ واين سيادة القانون؟ واين هيبة العراق كدولة؟ فالضحية اغتصبت في سجن حكومي من قبل حراسها الذين من المفترض بهم حماية الضحية ومراعاتها لحين محاكمتها هذا اولاً، اما ثانياً فاغتيلت في دائرة حكومية لها هيبتها واجراءاتها وشروطها الامنية الخاصة بها، فعل يعقل غض النظر عن كل هذا والافراج عن المتهمين بمجرد تصالح حسب الاعراف القبلية؟
ترى متى يتم تعديل القوانين الحجرية الموروثة من العصور الظلامية، واهمها قانون "جرائم الشرف" الذي يعتمد عليه الكثير من المجرمين لتخفيف عقوبتهم او تبرئتهم من الجريمة بكاملها، ويعطى للمرأة حقوقها التطبيقية وليس الورقية؟ اسئلة موجهة الى اصحاب القرار في عراقنا الديمقراطي من كاتب "صغير" مستقل.