ملابسهن الداخلية ما دخلكم بها ؟ السعودية -- تمنع الرجال-- بيع ملابس النساء الداخلية

صدر في السعودية -مرسوم ملكي يسمح للنساء بالعمل في متاجر الملابس الداخلية النسائية التي كان العمل فيها حتى الآن مقصورا على الرجال.
وكان الملك عبد الله بن عبد العزيز قد وعد العام الماضي بالسماح للنساء بالترشح والتصويت في انتخابات المجالس المحلية وبالتعيين في مجلس الشورى.
وفي أعقاب المرسوم الملكي الذي- يأمر بتعيين بائعات للملابس النسائية --بدأ العديد من المتاجر في مراكز التسوق بالمملكة يتعاقد مع نساء الأمر الذي أثار حفيظة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ويقول كثير من الشخصيات الدينية في السعودية ان الفصل بين الجنسين يقتضي عدم السماح للنساء بالعمل في أماكن قد يتردد عليها رجال كما يصر بعضهم على أن عمل المرأة مُحرم في الاسلام وكان عمل الرجال في متاجر الملابس النسائية الداخلية يسبب قدرا كبيرا من الحرج للنساء.
وقالت بائعة في متجر للملابس النسائية في المركز التجاري بجدة "والله أنا أشوف (أرى) أنه قرار جدا ممتاز وأشوف أنه مريح أكثر للسيدات في احتياجاتهم لانه وكانت السعودية أصدرت قانونا عام 2006 يحظر عمل الرجال في متاجر الملابس النسائية لكنه لم يدخل حيز التنفيذ الى أن حسم المرسوم الملكي الامر أخيرا. وذكرت وكالة عرب نيوز الاخبارية أن الموعد النهائي لابدال البائعين الرجال في متاجر الملابس النسائية ببائعات هو الخميس 12 - كانون الثاني.
ويتيح المرسوم الملكي الافا من فرص العمل للسعوديات لكنه يعني في الوقت نفسه انتقال الكثير من البائعين في المتاجر الى طوابير البطالة.
واستقبلت السعوديات تعيين بائعات في متاجر لبملابس النسائية بارتياح بالغ.

السعودية --- يوم الخميس، 5 كانون الثاني بد أ تطبيق القانون-- الذي يمنع الرجال-- من العمل في محلات بيع الملابس الداخلية للنساء في عموم المملكة.

وبهذا القرار، أصبح البيع في متاجر الملابس الداخلية النسائية قاصرا على البائعات من النساء فقط.
وبهذا التغير، تأمل النساء السعوديات بأن يتخلصن من الشعور بالحرج الناجم عن الوقوف أمام باعة رجال لشراء ثيابهن الداخلية، حسب ما أكده عدد من المواطنين لموقع الشرفة.
من جانبه، حذر الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، المفتي العام للمملكة، أصحاب المحلات من أن تعيين النساء لديهم يمثل جريمة تمنعها قوانين الشريعة الاسلامية.
وقال في خطبة الجمعة في جامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض الأسبوع الماضي، إن "التاجر المسلم لا يرضى بذلك، لأنه يعلم ما يترتب على ذلك من مصائب، وانحلال للقيم والأخلاق".
وقد أعلنت وزارة العمل السعودية أن 400 مفتش تابعين للوزارة انطلقوا يوم الخميس في جولات للتفتيش على 7353 محلا للملابس النسائية في المملكة، للتأكد من تطبيق قرار تأنيث الوظائف فيها.
كما تم أيضا تشكيل لجنة مشتركة من وزارة العمل والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لاستقبال شكاوى العاملات في محال الملابس الداخلية النسائية، أو أي شخص من مرتادي هذه المحال.
ووفقا لوزارة العمل، سيتم إشعار فرع وزارة التجارة في المنطقة الإدارية للمحل المخالف للقرار، لاتخاذ ما يلزم بشأن السجلات التجارية لهذه المحال. وأكدت الوزارة أن مخالفي القرار سيحرمون من جميع خدمات الوزارة وسيتم إيقاف كل معاملاتهم في دوائر رسمية أخرى.
وسيتبع هذا القانون قوانين مماثلة لمتاجر بيع مستحضرات التجميل النسائية. وقد أعطيت متاجر بيع مستحضرات التجميل مهلة ستة أشهر لإجراء التغيرات وتوظيف نساء للعمل فيها.

ستتخلص السعوديات أخيرا من حرج الوقوف أمام باعة من الرجال لشراء ثيابهن الداخلية والإفصاح عن تفاصيل حول مقاس أجسادهن.

فاعتبارا من يوم الخميس المقبل (الخامس من كانون الثاني- 2012) يصبح البيع في هذه المحلات محصورا ببائعات سعوديات بالرغم من معارضة رجال دين. التطور هذا يثير جدلا واسعا في المملكة العربية السعودية التي تعتبر أكثر الدول الإسلامية تحفظا فيما يخص ممارسة النساء لنشاطات اجتماعية وثقافية. فمن جانب يكشف السماح بدخول المرأة السعودية مجال بيع المستلزمات النسائية عن إصرار القيادة السعودية، بقيادة الملك عبد الله بن عبد العزيز، على تشجيع المرأة على العمل، لكنه يثير في نفس الوقت رفض رجال الدين، الذين يعارضون وبشدة تشغيل النساء في أمور البيع والشراء.
ويقف في مقدمة الرافضين للتطور العصري في المملكة مفتي البلاد عبد العزيز آل الشيخ، الذي يعتبر عمل المرأة في بيع الملابس الداخلية "جرما وحراما". وفور الإعلان عن القرار ارتفع عدد طلبات النساء اللاتي يرغبن في ممارسة مهنة بائعة الملابس الداخلية إلى أكثر من 28 ألف طلب، حسب ما أعلن وكيل وزارة العمل، فهد التخيفي لوكالة فرانس برس. وقال المسؤول السعودي أيضا إن الطلبات المقدمة تفوق في عددها حاجة المحال التجارية والبالغ عددها أكثر 7300 متجر ومؤسسة في عموم المملكة

من يهتم بالأجساد ولأهم له سوى متابعة حركات وسكنات المرأة - ما دخلكم بالملابس النسائية الداخلية .

إلى متى والنقاشات -- تدور حول الجسد ومايسترة ,- اليس من العقل أن يبيع تلك الملابس الساترة للعورات الداخلية -, تثير الغيرة والكرامة -والحديث يتناول المقاسات والاحجام- الملابس الداخلية لنساء السعودية .
و اختلاط مكروه بين مؤسسات الدولة سواءً جهاز الفتوى أو جهاز العمل ولكل جهاز مؤيدون وكأننا في حرب ضروس لن تنتهي إلا بسقوط احدهما , تلك الإشكالات جعلت من الأمر قضية وأصبحت حديث الساعة ليس على المستوى المحلي فقط بل حتى وسائل الإعلام الأجنبية دخلت على الخط وأصبحت تتحدث عن القرار وإشكالاته -
50 ألف فتاة سيستفدن من القرار الذي دخل حيز التنفيذ يوم الخميس 11-صفر 1433هـ استفادة المال والعمل , فالبطالة النسائية سوف تتقلص ومن حقهن العمل بغض النظر عن الجنس فالمعيار هو الكفاءة والمهنية فقط أما بقية المعايير فهي ليست من اختصاص اى شخص اخر - , القرار طبق متأخراً ومر بمراحل عده وولد من رحم القرار رقم 120الذي أٌجهض فترة من الزمن لكنه عاد بقرار ملكي ليواجه التعنت والتدليس من جديد لأسباب لا نجد لها تفسير .
لقد تحول الامر -ضحوكة في عالم متغير متطوروالمملكة - في نظر الغير لا يهما إلا المرأة-- وكأن جميع القضايا حٌلت , إلى متى ويتم التفكير في أشياء ونتخيل ما ليس بواقعي --.من حق المرأة العمل ومن حقها أن تبيع وتشتري دون أن يلحق بها ضرر بدني أو نفسي .
دعوا ملابس المرأة الداخلية ما شأنكم بها وتكلموا-- عن ماهو أهم والدولة غرقانة في القضاياالاجتماعية والاقتصادية والسياسية التى لم تحل لحد الان
.