حكم الاسلاميون وحقوق المرأة؟؟



أسماء صباح
2012 / 1 / 30

بعد صعود الاسلاميين الى سدة الحكم في كل من تونس ومصر والمغرب وربما ليبيا واليمن وسوريا لاحقا، انتاب عدد كبير من نشطاء حقوق المرأة العرب والاجانب خوف من تداعيات هذا الصعود على مكتسبات المرأة التي ناضل البعض لاجلها عقودا.
ولا يخفى على احد ان المرأة جلبت الشرعية للمعارضة من خلال مشاركتها في التظاهرات التي ادت الى سقوط حكومات دكتاتورية، وبنشاطها المتواصل والدؤوب لفتت المرأة، بالشراكة مع الرجل، النظر ليس فقط لحقوقها ولكن الى حقوق الاقليات في الوطن العربية .
ففي مصر مثلا شارك الالاف من الرجال والنساء من اجل الاعتراض على ما سمي وقتها بـ"اختبارات العذرية" للناشطات السياسيات وانتصروا لهن من خلال القضاء الذي منع منعا باتا اجراء مثل هذه الاختبارات، مثل هذه القضية ما كانت لتنجح لولا تكافل الرجال والنساء من اجل حماية فتيات وبنات مصر الغد من التعرض لمثل هذا الموقف المحرج في بلد يعتبر "غشاء البكارة" عند الفتاة مقدس ومرتبط ارتباطا كاملا بشرف الاسرة.
هذه القضية وقضايا اخرى صغيرة وفئوية، ما كانت لتنتصر لولا اصرار النساء والرجال المتنورون على انهاءها والقضاء عليها لما فيها من انتهاك للخصوصية وتجريح في المرأة وعائلتها، من اجل تحقيق الانتصار السياسي ولتعليم الفتيات درسا مفاده "عذريتك في مقابل لعب السياسة".
واذا كانت الثورات العربية قامت من اجل تحقيق منطقة وحياة اكثر حرية وديمقراطية وعدالة وشفافية فانه من الطبيعي ان تستفيد المرأة في هذه الحالة، لان الديمقراطية والحرية وكل القيم السابقة الذكر لا تنطبق على فرد في المجتمع وتترك اخر، فهي لا تخص الرجل وتستثني النساء اللواتي يعتبرن نصف المجتع، وأنجبن ويربين النصف الاخر.
ومن المسلم به او من البديهي ان تحصل المرأة على نفوذ سياسي ومكاسب قانونية في ظل النظم الديمقراطية الناشئة.
الا ان المعلومات الاولية غير مطمئنة، ففي مصر تم استبعاد النساء من الهيئات العامة لصنع القرار، وفازت عشر نساء فقط بمقاعد في البرلمان الجديد، أي ما يساوي 2 بالمئة من 498 مقعد.
الا ان هذه النتائج لا تستدعي الاحباط بل العمل المكثف من اجل ايجاد سبل للتعامل مع نجاح التيارات الاسلامية التي اصبحت ذات نفوذ كبير بعد ان كانت لسنوات وعقود في المعارضة، وعلى نشطاء حقوق المرأة من الرجال والنساء التحول الى دراسة النصوص الدينية والتاريخ الاسلامي بتمعن وتأن من اجل دعم قضايا المرأة.
و على الدارسين ايجاد تكتيكات يسعون من خلالها الى التوفيق بين الشريعة الاسلامية وقضية الدفاع عن حقوق المرأة وحقوق الانسان بشكل عام، وهذا يتطلب ذكاءا وحنكة ومهارة في تفسير النصوص وفهمها، وسوف يكون هذا التكتيك نقلة نوعية في مجال حقوق المرأة يسعى من خلاله لتطوير الديمقراطية والقانون في هذه البلاد بما يخدم المرأة والشريعة معا.
فالقانون والناشطون وتكتيكات الشريعة سيعملون معا على حماية حق المرأة في المشاركة السياسية والوصول الى اماكن صنع القرار وبالتالي تحصل المرأة على باقي حقوقها، وفي كل مرة باستخدام تكتيك مختلف.