لا لقتل و تشويه و إقصاء النساء

ظاهرة هجمات رش الاسيد على النساء و الفتيات الايرانيات من قبل عصابات مأجورة لصالح النظام الديني المتطرف في إيران و قتل و تشويه وجوه و عمي البعض منهن بسبب ذلك، والمبادرة في نفس الفترة الى تنفيذ حکم إعدام جائر بحق ريحانه‌ جباري، التي کانت تسعى لمنع رجل أمن للنظام من إغتصابها عنوة، علامتان جديدتان على مدى إستهانة هذا النظام الديني الرجعي بحقوق النساء و الاستهانة بهن و إيغاله في إلحاق أکبر أذى و ضرر ممکن بهن، خصوصا وانهن يقاومن و يرفضن بشدة سياسة الاقصاء و التهميش و القتل و التشويه الممارس بحقهن.
النساء الايرانيات اللواتي يتمتعن بدرجة عالية من الوعي و يبذلن مافي وسعهن من أجل إبراز دورهن الاجتماعي و التربوي في المجتمع الايراني، عمل النظام الديني طوال أکثر من ثلاثة عقود على إصدار القوانين و التشريعات ذات الطابع الرجعي الحجري من أجل منعهن من ممارسة دورهن الاجتماعي على الساحة الايرانية، وقد تزايدت و تنوعت هذه القوانين اللاإنسانية المعادية لإنسانية المرأة بحيث انها قيدت من حرکتها و عملها و سفرها و حرياتها الاساسية مما جعل منها عنصرا ثانويا في المجتع و سلبها حقوقها الانسانية الممنوحة لها بموجب لائحة مبادئ حقوق الانسان، وان هجمات رش الاسيد قد جاءت من أجل ردع و إرعاب النساء الايرانيات خصوصا وان هذا النظام لم يبق من وسيلة و طريقة و اسلوب إلا وقام بإستخدامه ضدهن.
تنفيذ حکم الاعدام الاجرامي بحق ريحانه‌ جباري، يأتي هو الاخر ليسلط الضوء على الظلم الکبير الحاصل بحق المرأة و عدم السماح لها بالدفاع عن نفسها خصوصا إذا کان غريمها عنصر تابع للنظام کما في قضية جباري، ويکفي أن نشير الى مقتطف من بيان لمنظمة العفو الدولية صادر بمناسبة تنفيذ حکم الاعدام بها حيث تؤکد المنظمة" ان اعدام ريحانة جباري الذي نفذ بعد اجراء تحقيقات ناقصة جدا وعقد محاكمة معيوبة، يعتبر اهانة للعدالة... انه وصمة عار دموية أخرى في سجل حقوق الانسان في ايران"، والاهم من ذلك ان ريحانه‌ قد قالت في تسجيل صوتي لها بتأريخ الاول من نيسان 2014، وهي تخاطب والدتها من السجن وهو مايمکن إعتباره کشف و فضح لعدوانية و وحشية و قسوة هذا النظام تجاه النساء عندما قالت:" ان المحكمة وجهت لي تهما بارتكاب القتل بدم بارد وکوني مجرمة قاسية لان عيوني لم تذرف الدموع ولم اتضرع ولم أثير الغوغاء في قاعة المحكمة لانني كنت مطمئنة من دعم القانون... كم كنت ساذجة عندما توقعت العدالة والانصاف من القضاة. فحاليا أرحب بالموت ترحيبا حارا لانني أمام الله اوجه تهمة الى رجال دائرة المباحث وقاضي التحقيق ورئيس القضاء الاعلى واولئك الذين انهالوا علي بالضرب بلاهوادة... وانني أمام محكمة الله أوجه تهمة... ضد كل من ضيعوا حقي باللامبالاة أو الكذب أو خوفا على حياتهم".
قضية ريحانه‌ التي أثارت تعاطفا دوليا ذو طابع إنساني معها، لکنه للأسف لم يفلح في إنقاذها من حکم جائر صمم نظام معادي ليس لحقوق المرأة و انما للإنسانية برمتها، على تنفيذه بدم بارد من دون أن يکترث بکل النداءات و المناشدات المختلفة التي صدرت بهذا الخصوص، والذي يثير السخرية و السخط معا هو أن تنفيذ هذا الحکم يأتي في وقت يتم الزعم و الادعاء فيه بأن هناك حکومة إصلاحية معتدلة في إيران، ولذلك فإن مطالبة السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من جانب المقاومة الايرانية بإجراء تحقيقات مستقلة دولية حول اعدام ريحانة جباري بمثابة نموذج من الاحكام الاعدام التعسفية والعشوائية والاجرامية حيث أخذت ابعادا أكثر توسعا في عهد روحاني، يمکن إعتباره مطلبا ليس إنسانيا فقط وانما أيضا قانونيا بالمعنى الحرفي للکلمة، وإذا ماعلمنا بأن هناك 60 قرار صادر من قبل الامم المتحدة ضد النظام الايراني تدينه بإنتهاکات حقوق الانسان، فإننا يجب أن نتفهم و نعي تماما مع دعوة السيدة رجوي للدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة بإحالة ملف انتهاك ممنهج لحقوق الانسان في ايران والاعدامات الجماعية والتعسفية والجرائم المروعة مثل رش الاسيد على النساء الى مجلس الأمن الدولي لاتخاذ قرارات ملزمة بهدف مواجهة هذه الوحشية والبربرية العائدة لعصور الظلام خاصة ضد النساء کما جاء في بيان خاص صادر من الامانة العامة للمجلس الوطني للمقاومة الايرانية، وان الوقوف الى جانب دعوة السيدة رجوي، يعني الوقوف ضد ممارسات النظام الديني المتخلف في طهران بقتل و تشويه و إقصاء المرأة.