قرار مجلس الأمن 1325 والحالة الفلسطينية

قرار مجلس الأمن 1325 والحالة الفلسطينية
يوسف عودة
أن قرار مجلس الأمن رقم 1325 الذي تم إصداره بالإجماع من قبل مجلس الأمن بجلسته رقم (4213)، المنعقدة بتاريخ 31 تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2000. والذي يؤكد على الدور الهام للمرأة في بناء السلام، والجهود الرامية إلى حفظ السلام والأمن وتعزيزهما من خلال 18 نقطة تركز على أربعة مواضيع متداخلة مع بعضها وهي: مشاركة النساء في صنع القرار، وفي جميع عمليات السلام وحماية حقوق الفتيات والنساء أوقات النزاع، وتعميم المنظور الجنسي في أنظمة الإبلاغ والتنفيذ في الأمم المتحدة, حيث يشجع القرار على تحرك الأمم المتحدة ومجلس الأمن والحكومات وكل الأطراف المشتركة في النزاعات المسلحة، على إشراك المرأة في كل مراحل صنع السلام ومواقع صنع القرار وحماية النساء والفتيات من تبعات النزاعات المسلحة.
وقد أبدت الكثير من الحكومات في العالم إلتزامها بهذا القرار، وقد ذهبت الى أبعد من ذلك حيث إتخذت مبادرات تدعم هذا القرار في دولها، ولكن في الجانب الأخر بقي هنالك صعوبة في قياس مدى تطبيق هذا القرار نظراً لعدم وجود أية آليات أو إجراءات من شأنها المراقبة والإبلاغ عن تطبيق القرار، إلا أنه وبنفس الوقت إمتاز هذا القرار بقوة أكثر من غيره نتيجة لإتساع نطاقه الجغرافي، الأمر الذي أعطاه قوة للتطبيق وبشكل فعال في بعض المناطق، حيث يعتبر هذا القرار أحد أهم القرارات المتخذة من الهيئة الدولية على صعيد المرأة, فهو يعطي فرصة مدعَمة بقرار دولي لتطوير مشاركتها ويعطي مستوى جديد في إشراك المرأة في مهام قيادية غير نمطية ويقدمها للمجتمع كصانعة للسلام.
ولعل دولة فلسطين وحكومتها من أكثر الدول حاجة لهذا القرار، نظراً لرزوحها تحت الإحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من 65 عام، فبدأت المؤسسات الفلسطينية على المستويين الرسمي والشعبي بالعمل على تطبيق هذا القرار في الأراضي الفلسطينية، تارةً تراها تعمل مجتمعة وتارةً أخرى تعمل منفردة، رغبةً منها بالوصول الى مرحلة تطبيق القرار بحذافيره سواء على مستوى حماية المرأة الفلسطينية من الاحتلال الإسرائيلي نتيجة عيشها في منطقة نزاع مستمر، أو على مستوى إشراكها في مواقع صنع القرار وتمكينها من لعب دور أكبر في عمليات إرساء الحلول وصنع السلام.
وأصبح واضح للجميع في فلسطين أو على مستوى المنظمات والمؤسسات الدولية، الجهود الفلسطينية الرامية لتطبيق هذا القرار، فنهالك لجان حكومية وإئتلافات تعمل وبشكل مكثف ضمن أهداف ورؤى وإستراتيجيات معينة تصب جميعها في بوتقة واحدة، إلا وهي تطبيق القرار الأممي في الأراضي الفلسطينية، وعلى الرغم من كل هذه الجهود إلا أنها تصطدم بواقع مختلف تماما، ذو صلابة وغطرسة تحول دون تحقيق المطلب الأساسي لهذا القرار، نعم إن إسرائيل ومنذ إحتلالها للأراضي الفلسطينية تسعى لإجهاض كل قرار يتعلق بالقضية الفلسطينية، وفي حال لم تستطيع إيقافه بكل الطرق والوسائل الملتوية، فإنها تضرب بعرض الحائط مثل تلك القرارات غير أبِهه للعالم أجمع، وهنا لا بد للعاملين على هذا القرار في الأراضي الفلسطينية أن يعملوا وبشكل متوازي على قضيتين أساسيتين، الأولى عملية تطبيق القرار بشكل كامل، والثانية العمل على المستوى الدولي لإلزام إسرائيل بهذا القرار، لان العمل على تطبيقة دون شرط الزام لإسرائيل يبقى ورق على حبر كباقي القرارات الدولية الصادرة منذ سنين.