اطفال العراق في خطر طفل داعشي واخرمحكوم



ايناس الوندي
2016 / 9 / 9

عندماتسرق الطفولة والبراءة والامل والمستقبل بجيل جديد واعي وقوي خال من كافة انواع العنف يسوده السلام والامان .اطفالنا فلذة اكبادنا يعم وجوههم الحزن والآسى يقرقربطونهم من الجوع بدى اللون الاصفر بارزا على بشرتهم الجميلة حفاة وعراة يجيوبون الشوارع هناوهناك بات الشارع واماكن الترفكلايتات بيتهم الذي يأويهم طوال الليل والنهاريتعرضون لانواع العنف النفسي والجسدي من اهانات وشتم وسب وضرب وتحرش جنسي واغتصاب لحصول على قروشا معدودة لاتكادتكفي لسدجزءا بسيطامن احتياجاتهم التي هي ابسط حق من حقوقهم ليس المهم كيف ومتى الاهم من هذا ماذنب هؤلاء الابرياء اصحاب المصير المجهول هل ذنبهم ولدوا في مكان وزمان خطأ!!!!!!حقا اطفال بعمرالزهور لاتكاد تلتفت يمينا ويسارا الاوتجدهم في كل مكان .... وتقول منظمة ـ يونيسيف إن البعض يقدر أعداد أطفال الشوارع عند 100 مليون طفل، مؤكدة على إستحالة تحديد أعدادهم بدقة لكنها اشارت الى وجود زهاء 14 مليون طفل يعانون في الشرق الأوسط نتيحة النزاع في سورية والعراق... ويشكل اطفال العراق المشردين نسبة لايستهان بها ضمن هذا الرقم. وهم بحاجة ماسة لدعم ورعاية المنظمات والمؤسسات التي تتكفل بحماية الاطفال من جميع الانتهاكات التى تمارس ضدهم يومياً ومنع جميع أشكال العنف والممارسات اللاانسانية ضد هذه الشريحة التي تشكل العمود الاساسي للمجتمع الى جانب اكثر من (12000) طفلا متسولا في اقليم كردستان العراق وفق إحصائية منظمة حمايه الطفولة,مامعناها ان ناقوس الخطر بدأ يدق على هؤلاء الاطفال الابرياء بالاخص بعد ان تم استغلال ظروفهم لاجل زجهم في صفوف تنظيم الدولة الاسلاميه اومايسمى بتنظيم داعش وتم تجنيدهم وتدريبهم على القتل والذبح وممارسات اكبرالجرائم الوحشيه ويتم استغلالهم بشتى الطرق يذكران الأطفال معرضون بشكل خاص للخطر في النزاعات المسلحة. ورغم الحماية التي يمنحها القانون للأطفال، لا يزال تجنيدهم على يد القوات المسلحة والجماعات المسلحة مستمراً. وغالباً ما يفصلون عن عائلاتهم أو ينتزعون من بيوتهم أو يتعرضون للقتل أو التشويه أو الاعتداء الجنسي أو أي شكل آخر من أشكال الاستغلال.يستفيد الأطفال في الحرب من الحماية العامة المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني على غرار المدنيين أو المقاتلين. وينص هذا القانون أيضا على أحكام خاصة تقر بحالة الاستضعاف والاحتياجات الخاصة للأطفال في النزاعات المسلحة.وحسب مؤشر حقوق الأطفال لعام 2016، الذي أصدرته منظمة حقوق الاطفال الخميس 16 يونيو/حزيران، وشمل 163 دولة، من بينها 17 دولة عربية.احتلت تونس المرتبة الأولى عربيا والعاشرة عالميا، وجاء العراق في ذيل القائمة بالمرتبة الـ17 عربيا، والمرتبة 149 عالميا، نظرا لما يعانيه أطفال العراق من ويلات الحروب التي تمزق هذا البلدويصنف المؤشر جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، التي صادقت على اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، وهي 163 دولة، حيث استندت المنظمة في التقرير إلى مؤشرات كالحق في الحياة، والحق في الصحة، والحق في التعليم، والحق في الحماية، والبيئة الملائمة لحقوق الأطفال.ورغم انضمام العراق الى اتفاقية حقوق الطفل والاعلان العالمي لحقوق الطفل في الثالث والعشرين من شباط / فبراير 1923،حيث اعتمد المجلس العام للاتحاد الدولي لإغاثة الأطفال الذي أكده عدد من قادة العالم نهاية ثمانينات القرن الماضي أهمية وجود حماية قانونية للطفل، اتفقت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وبضمنها العراق، على ضرورة انبثاق اتفاقية تحمي الطفل، وتُحتم على الدول المنضمة لها احترام حقوقه من خلال التشريعات التي تُطبق على أرض الواقع الا ان العراق كانت من افشل الدول لتشريع قانون يحمي الطفل العراقي حيث ان تلك القوانين والمواثيق والإعلانات الخاصة بالطفل،التي لم تأت هباءا ، بل جاءت نتيجة تدهور في أوضاع الاطفال التي عاشتها المجتمعات، خاصة تلك التي دخلت في حروب ونزاعات، وتضررت من ظروف اقتصادية، عندما استغل الكثيرون من الأطفال في الحروب والنزاعات، والعمل بأجور قليلة، وازدادت الانتهاكات التي تعرضوا لها.رغم ان العراق انضم منذ اكثرمن خمسه وعشرين عاما الى الاتفاقيه وبات الطفل العراقي وبالأخص بعدسقوط النظام السابق يتعرض لأنوع مختلفه من الانتهاكات من الاسرة الى المدرسه الى البيئة المناسبه لعيش أبسط حقوقه في حياة كريمة وتعليم يرتقي به.آلاف الأطفال يجوبون شوارع المحافظات العراقية وهم يتسولون، وآخرون مثلهم أو اكثر يعملون في مهن صعبة داخل المناطق الصناعية، بالإضافة الى أكثر من مئتي ألف طفل تركوا دراستهم بسبب الأحداث الأخيرة التي عاشها ويعيشها العراق بعد أن سيطر تنظيم "داعش" الإرهابي على عدد من المحافظات، فضلاً عن عدم وجود رعاية صحية حقيقية لهم.واخرهم طفل لايتجاوزالعشرة اعوام في 24 من آب 2016 الحالي الذي حكم عليه في محكمة السماوة، في محافظة المثنى بالسجن عاما كاملا لسرقته اربع علب مناديل ورقيه مما اثار ضجه كبيرة لدى العراقيين ونشطاء المنظمات المجمتع المدني وسلطوا الضوء على عدم وجود قانون يحمي اطفال العراق وهناك قانون اسلامي فاسد في البلد يحمي السياسيين السراق السارقيين لمليارات من اموال الشعب .وعدا الناشطون سجن الطفل سارق المناديل الورقية قاسياً ووصمة عار بجبين النظام السياسي والقضاء معا .مع سقوط النظام السابق الذي لايختلف عن سياسيوااليوم بذرة وانتشار الحركات السياسية وسيطرة النظام السياسي الاسلامي في البلد.بات الشعب يعاني الفقروالبطالة والقتل والدماروغياب الانظمة والقوانين وسيطرة الانظمة الراسماليه ممااثرسلبا على حياة المجتمع العراقي وبات الاطفال ضحيةهكذا ممارسات وانتهاكات وحشيه ضدهم .حيث انتزع اغلب الاباء العراقيين من ضميرالانساني الحي وبدأ الاب برمي اولاده بالشارع كما قام اب بمحافظة كركوك برمي اولاده الثلاثه في الشارع لاكثرمن مرة دون وعي وضميروانسانيه بمعرفة مصيرهم والمجهول القادم اليهم ،اطفال لايتجاوزاعمارهم الستة اعوام ليزجهم في الشارع دون التفكير بماسيكون مصيرهم .الدستور العراقي، ينص على ان "الدولة تكفل للفرد وللأسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياةٍ حرةٍ كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم"، لكن من كتب الدستور هو ذاته الذي يسيطر ويتواجد في مفاصل السلطة التشريعية التي لم تقر حتى الآن قانوناً يحمي الطفل العراقي من سلب حقوقه واستغلاله في أبشع الأعمال، حتى وصل الحال ليكون جزءاً من الأعمال الإرهابية.للأسف، رغم انضمام العراق لاتفاقية حقوق الطفل، والقوانين والاعلانات الدولية التي تنص جميعها على ضرورة ان تكون للطفل بيئة مناسبة للعيش والتعليم، فإن مشروع قانون الطفل العراقي ما زال مركوناً في رفوف مجلس النواب الذي يفتقد إلى ثقافة حماية الطفل، لأنه مشروع القانون الوحيد الذي لا يدر على النواب الدولارات والمليارات كبقية القوانين التي تُقر بصفقات سياسية ولا يزال الأطفال يخضعون للتجنيد على يد القوات الوطنية المسلحة. وصار تجنيد الأطفال على يد الجامعات المسلحة، وتعدمشكلة إنسانية خطيرة خلال العقود القليلة الماضية. وينتهي الأطفال في الكثير من الحالات إلى حمل السلاح والمشاركة مشاركة فعلية في القتال. كما يمكن استخدامهم لأداء أدوار داعمة مثل حمل الإمدادات أو جمع المعلومات الاستخبارية العسكرية، بما يعرضهم لمخاطر كبيرة ليس فقط من قبل داعش وانما من ميلشيات عراقيه اخرى مختلفة المسميات كالحشدالشبعي مثلا وسرايا السلام وعصائب الحق الخ...من المسميات،الى جانب مجهولية مصير الكثيرين من القاصرين حيث ذكرت تقارير صحفية أن 5835 لاجئا قاصرا اختفوا في ألمانيا العام الماضي واستندت التقارير التي نشرتها صحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية الإثنين (11 أبريل/ نيسان 2016) إلى الأعداد التي صدرت في رد وزارة الداخلية الألمانية على طلب إحاطة برلماني.الى جانب انه كشفت تقارير إعلامية ألمانية عن اختفاء آلاف اللاجئين القصر في ألمانيا العام الماضي دون معرفة مصيرهم. إلا أن التقارير الأخيرة دقت ناقوس الخطر اي ان الخطر محاطا بالاطفال اللذين هم دون سن الثامنه عشروهم بحاجه الى رعاية ودعم تام بالاضافه الى قانون يحمي الحدث من هكذا انوع العنف وااضطهاد والممارسات والجرائم البشعه بحقهم.لهذا فأن الخطربات يهددحياة ومصيراولادنا لذلك يجب حماية اولادنا من خلال حملة نداء كبيرة لانقاذاطفالنامن جرائم التطرف الاسلامي واسلاميين لانهم اصبحوا يستخدمون كافة الطرق لاستدراج اولادنا ليس فقط من خلال اولادالشوارع انما اطفال داخل اسرهم من خلال وسائل الانترنيت بالاضافه الى استغلال الحروب وظروف البلد لغسل ادمغتهم لاستغلالهم بشتى الطرق ...لذلك يجب اخذ الحيظة والحذرمادام لاوجودلقانون في بلدنا بااجراء حملات مستمرة لتوعيه الاباء والامهات لاجل مستقبل الجيل الجديدوحماية اطفالنا .