الزواج الديني والزواج المدني

الزواج الديني غير معترف به في الدول الديموقراطية المتقدمة .
والعكس في الدول ذوات الحكم الديكتاتوري الوراثي المدني , أو العسكري - الوراثي أيضاً بين العسكر الزملاء - , لا اعتراف الا بالزواج الديني ! ... 

الزواج الديني - والدين - من لوازم وضروريات الحكام الديكتاتوريين الجاثمين فوق جثث أوطانهم , وفوق رقاب شعوبهم الغائصة في الفقر والتخلف ..

الحكام الديكتاتوريين يهمهم الزواج الديني  . لانه سيجعل رجال الدين يتحكمون في الشعوب - بقدر أو بآخر ..  - وخاصة أتباع الديانات التي لا يجوز فيها الطلاق الا بصعوبة شديدة , حيث يتحكم رجال الدين في الانسان بتحكمهم في زواجه وفي طلاقه

رجال الأديان يتحكمون في المواطنين , والحكومات الديكتاتورية تتحكم في رجال الأديان - بأجهزة المخابرات -.. فيساعدونها علي التحكم في الشعوب .. ( بالإضافة لسجون ومعتقلات هؤلاء الحكام ) ...

لذا فالتحكم في زواج وطلاق المواطنين بفرض الزواج الديني دون المدني . منحة تمنحها الحكومات لرجالات الأديان .. في مقابل أن يقوموا بالدعاء للحكام الطغاة في المعابد - أوقات الصلاة - - ونهي  الشعوب عن الثورة علي ظلم السلطة . ودعوة الشعب للامتثال للطغيان وطاعة الحاكم ولو كان طاغية - بنصوص دينية - . والمشاركة في الانتخابات التي ستزور بمعية  أجهزة أنظمة الحكم .. وقبول مخططات توريث السلطة لأبناء الحكام ..
وفي المقابل يحصل رجال الأديان علي مكافأة الحكام الطغاة . بأن يمروا من صالة كبار الزوار  بالمطار عند السفر أو العودة من الخارج .. وبين وقت وآخر,  يقابلهم الحاكم وتلتقط لهم أجهزة الاعلام الصور , في حضرة الطاغية المستبد .

المأذون - كما يسميه المصريون . أي من يعقد ويوثق عقود الزواج - أو " قاضي الزواج " . كما يسمي بدول أخري - أو ما يسميه السعوديون " شيخ أنكحة " - هكذا يسمونه ! - لابد وأن يكون معه رخصة من السلطة الدينية ..  وفي المسيحية الزواج علي يد القس . الخاضع رغم أنفه - أو برضاه - لجهاز أمن السلطة .

أما الزواج المدني . فهو خارج أيادي رجال الأديان  ... وهذا في غير صالح الحاكم الفاسد .. الذي يحتاج لمساعدة رجال الأديان له , علي البقاء في السلطة ..

في الدول التي تعتمد الزواج المدني فقط  ولا تعترف بالزواج الديني .. لا يجد الشعب مشكلة في الطلاق ولا الزواج ..
لأن  الأمومة والطفولة مؤمنتين من الدولة .. فلا خوف علي الزوجة ولا الطفل اذا انفصل الأب .. الأم تعمل ولها دخل تعيش منه , والطفل مدعوم من الحكومة : مؤّمنة اقتصادياً وصحياً هي والطفل ..
فان عاش الزوج معها بالمعروف  فخيراً .. وان لم .. فليذهب بالطلاق المدني كما كان الزواج مدنياً ولا ضرر علي الزوجة أو طفلها ..
      فالحجة الدينية الدائمة في منع الطلاق بتدخل غريب من السماء ! هي : من يعول الأطفال ؟ خاصة ان تزوج الأب بغير الأم . فمن يعولها ويعول أولادها ... تلك هي الحجة .. .. لكون الدول ذوات الحكام اللصوص الطغاة , يتم تهريب مال الشعوب للخارج بالبنوك الغربية .. و لا كفالة للأمومة أو الطفولة , وقلما تجد الزوجة وظيفة تعول منها نفسها وأطفالها ..  ...

اما بالدول الديموقراطية العلمانية - حيث أموال الشعوب للشعوب , وليست للحكام -  , فالزواج والطلاق لا مشكلة فيه للرجل ولا مشكلة للمرأة ..  فقد يعيش رجل وامرأة معاً ,, وتستمر علاقتهما بدون زواج .. سعيدان يخلص كل للآخر .. وقد يتزوجان فيما بعد انجاب أولاد وبنات .. لا مشكلة في زواجهما ولا في طلاقهما , لأي من الطرفين . ولا للأطفال .. لأن الزواج مدني ..
  في الدول غير الديموقراطية .حيث حكام الفساد..  مُحرم و مُجرم  أن يعيش رجل وامرأة معاً سعيدان هانئان  بدون زواج ديني !  ( الزواج العرفي يسميه القانون " زواج فاسد " ... !! 
  
في الدول الديموقراطية المدنية العلمانية الحكم . أي واحد وواحدة عاشا معاً في سكن واحد , بدون أي نوع من أنواع الزواج .. لمدة 3 سنوات - وربما صار أقل من تلك المدة - هما  في حكم القانون:  زوجان  ...   ... بدون قسيمة زواج , ولا زغاريد , ولا زفة وإشهار بدق الدفوف  وبدون إكليل ونصف إكليل ..
..
في الدول الديموقراطية العلمانية  بالقانون : الأهل أو الأقارب أو المعارف والأصدقاء , لا يجوز لأي منهم أن يتدخل في شأن شاب وشابة - أو رجل وامرأة . قررا العيش معاً - والانجاب أو عدم الانجاب .. سواء بدون زواج أو بزواج .. ولا تجد الام مشكلة في اثبات النسب - ولا تدوخ في المحاكم دوخة الممثلة " زينة "   ضد زميلها الممثل " أحمد عز " , ولا دوخة المهندسة " هند  الحناوي "  في المحاكم . ضد الممثل " أحمد فاروق الفيشاوي  ! - ولا أهله يفضحوا فضيحة الفنانة سمية الألفي , بما فعله ابنها  وانكاره وكذبه ..  ( والأمومة والطفولة في الحفظ والصون بعيون عيون الدولة , ماليا وصحيا واجتماعياً ) ..

وكذلك لا يجوز  للحكومة ولا أي إنسان قريب أو غير ذلك أن يتدخل في زواج مسلمة من بوذي أو هندوسي أو العكس أو زواج مسيحية من ملحد .. لا حق لأحد في التدخل في ذاك الشأن الخاص بالاثنين ( تلك حرية شخصية .. لا دخل لدولة ولا أب أو أم أو أخ أو أخت أو خال أو عم , أو أي انسان في تلك الحرية الشخصية ) - والديانة لا تسجل أساساً  في أية وثائق رسمية . لا الهوية ولا شهادة قيد الميلاد ولا يجوز السؤال عن الديانة عند  الزواج أو الطلاق , أو عند التقدم لوظيفة , ولا عند التقدم للاختبار في نادي رياضي (.. ) ولا غير ذلك  ..
 
من هنا لا يجد الناس أية مشكلة في زواج .. ولا أية مشكلة في الطلاق ..
المشكلة في العلاقة بين رجل وامرأة سببها - بالدول الاستبدادية الحكم - : زواج ديني تتمسك به أنظمة الحكم اللصوصية الطغيانية بالتواطؤ مع رجال الأديان , لربط مصالح  الطرفين ببعضها كما أوضحنا . مع الانعدام التام لتأمين الأمومة والطفولة من قبل الدولة ...

ولكن سيظل الناس يحبون سماع ( سماع فقط ) أغنية " قولوا لمأذون البلد" - إلا انهم  سيفضلوا الزواج المدني . عند المحامي -  بعد كنس الحكام الطغاة اللصوص رعاة الفساد والمفسدين .. أما الله والانبياء فيتم منعهم من القيام بدور " الخاطبة " .. وابعادهم عن التدخل في شؤون زواج الناس أو عدم زواجهم أو طلاقهم .. فالناس يعرفون مصالحهم دون إشغال أوقات الاله والأنبياء ورجالات أديانه , ليتفرغوا لمشاغلهم الميتافيزيقة .. 
ولا بأس من سماع تلك الأغنية  التي في يوم ما , سوف تصبح , هي  و مأذون البلد .. من مخلفات ماضي انتهي :
https://www.youtube.com/watch?v=0J65ZbxI1cI