المرأة الإيرانية في ظل همجية الملالي

الحديث عن الاصلاح و الاعتدال يقود لثلاثة محاور هامة هي: الحريات، حقوق الانسان، حقوق المرأة، وأن مايقال عن مرحلة إصلاح و إعتدال بقيادة رئيس ملالي إيران حسن روحاني و الذي مضى على حکمه أکثر من ثلاثة أعوام، يدفعنا لکي نبحث عن هذه المحاور في ظل هذا الحکم.
منذ أن تولى روحاني مسؤولياته کرئيس للجمهورية، فإن السجون الايرانية قد إکتظت بالنزلاء الى حد أن العديد من السجون باتت تتحمل أکثر من عشرة أضعاف طاقتها القصوى، في ظل إنعدام الخدمات الاساسية فيها، أما حملات الاعدامات فقد تضاعفت بشکل مروع و تجاوزت کل الحدود المألوفة، الى جانب أن عقوبات قطع الاصابع و الاذان و الانوف و فقأ الاعين و جلد و رجم المرأة مازالت مستمرة بصورة أوسع من السابق بکثير، في حين إزدادت الحملات القمعية من أجل منع أجهزة الستلايت و الصحون اللاقطة الى جانب تحديد إستخدام الانترنيت و تشديد الرقابة الامنية عليه، وان السؤال الذي يطرح نفسه هنا: أين هي الاصلاحات التي جاء بها روحاني و ماهو الجديد الذي طبقه في نظام ولاية الفقيه بشأن الحريات و حقوق الانسان حتى نثق بإصلاحه و إعتداله، لکن من الواضح جدا أن أي شئ من ذلك القبيل لم يحصل ولايوجد أي أمل يدفع للثقة و التفاؤل بحصوله مستقبلا.
في المؤتمر السنوية للمرأة و التي تقيمها المقاومة الايرانية بصورة مستمرة، أکدت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من جانب المقاومة الايرانية مرارا و تکرارا و هي تسلط الاضواء على قضية حقوق المرأة في ظل مزاعم الاصلاح في عهدي خاتمي و روحاني بأن التطرف الاسلامي يستمد إستمراريته من مقارعة النساء من جهة ومن جهة أخرى يفرز منه دوما الاضطهاد والتمييز بحيث اذا تم نبذ مقارعة النساء من سياسات النظام فينهار نظام ولاية الفقيه. لذلك لا يقترب لا خاتمي ولا روحاني اللذين لجئا الى مسرحية الاعتدالية والاصلاحية من دائرة تخفيف الاضطهاد والقمع ضد النساء الايرانيات لأن ذلك بمثابة بداية نهاية النظام. فالنظام الايراني کما هو واضح من کلام السيدة رجوي هذا، هو التطرف الاسلامي بعينه، لأنه يقوم بصناعته و تصديره الى العالم، وقد أصابت کبد الحقيقة عندما أکدت بأن تخفيف الاضطهاد و القمع ضد النساء يعني بداية إنهيار النظام، وان العالم کله يجب أن يعلم و يعي جيدا، بأن عهود الاصلاح و الاعتدال الکارتونية الکاذبة في إيران إن هي إلا أکذوبات و تخرصات لاوجود لها في الواقع وان النظام الايراني وفي ظل عهد الاصلاح و الاعتدال مشغول و منهمك بقتل و إبادة و حرمان النساء الايرانيات، والاولى بالمجتمع الدولي أن يلتفت بدلا من ذلك الى الحملة المنطلقة من أجل إحالة ملف حقوق الانسان في ظل هذا النظام البربري الى مجلس الامن الدولي إذ هو الطريق و السبيل الوحيد من أجل ضمان حقوق الانسان في إيران و وضع حد للإنتهاکات و الممارسات القمعية للنظام.