بناء التفكير عن طريق التكفير

بناء التفكير عن طريق التكفير
لا يخفى على الجميع ما يمر به العالم اليوم من تطرف وارهاب وبشتى الوسائل ولست هنا ان اذكر ما تفعل هذه الجماعات الارهابية وبمختلف المسميات من اعمال شر وقتل وتخويف الخ .. وتجري بالمقابل صد لهذه الهجمة الارهابية سواء اكانت على شكل اعمال قتالية او القبض عليهم وايداعهم في السجون .
يجب علينا ان نقوم بالجانب الاخر من العملية وهي عملية التفكير او الرأي التي يبنى عليها فكر الجماعات الارهابية والمتطرفة وهذه العملية تحتاج الى تضامن مجتمعي وحكومي بشكل تام ومتزامن .. لا اريد الاطالة في هذه الكلمات ، قبل ايام اخبرني احد الاصدقاء حيث حضر مجلس الاباء " اولياء الامور" لابنه التلميذ في احدى المدارس الابتدائية في احدى المدن العراقية حيث تحدث احد المعلمين في الجلسة عن مخاطر افلام كارتون "توم – جيري "
لأولياء الامور ومافيها من مخاطر شتى على اطفالهم وتجنب المشاهدة !!!
السؤال هنا تم عمليات تطهير الاراضي من الارهاب والارهابيين لكن هل هناك عمليات لتطهير الافكار او هل هناك خطة حكومية للحد من ظاهرة التطرف في المجتمع وخاصة المدارس وهي تعتبر اهم حلقة لان التلميذ في هذا العمر يستمع تماما لمعلمه ويعتبر كلامه صادق ولا غبار فيه .عندما نتمعن في كلام المعلم نجد لها ابعاد كثيرة فالتكفير تبدأ بكلمات او امثلة بسيطة فنجد يؤكد على عدم مشاهدة نوع معين من افلام الاطفال وسوف نجده مرة اخرى يؤكد على عدم لعب الرياضة لكلا الجنسين في الصف الاول وهكذا .
بالرجوع الى الدستور العراقي ويعتبر القانون الاعلى في البلاد نجد مواد دستورية تمنع الاكراه الديني والتطرف حيث المادة( 37 ثانياً :ـ تكفل الدولة حماية الفرد من الإكراه الفكري والسياسي والديني)كذلك (المادة 29:
أولاً :ـ أـ الأسرة أساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والأخلاقية والوطنية.)
كذلك هناك بعض القوانين العراقية تحد من هذه الظاهرة مثلا قانون مكافحة الارهاب 2016 (المادة 3 اولا- وضع سياسة واستراتيجية شاملة لمكافحة الارهاب وتطويرها.)
وقانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية والذي صدر في 30 تموز 2016 الذي تمنع الافكار الارهابية والتكفيرية والطائفية
لابد ان لاننسى ايضا ان العراق جزء من المجتمع الدولي وعليه التزامات دولية وفق المواثيق والاتفاقيات الدولية كاتفاقية حقوق الطفل وصادق العراق عليها منذ 1994 حيث ان هذه الاتفاقية تضم مجموعة من الحقوق للطفل بما فيها (اعداد الطفل لحياة تستشعر المسؤولية في مجتمع حر، بروح من التفاهم والسلم والتسامح والمساواة بين الجنسين والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات الإثنية والوطنية والدينية والأشخاص الذين ينتمون إلى السكان الأصليين).
اذن اين الدولة من اجرائاتها وفق الدستور والقوانين والمواثيق ، اين الخطط الحكومية للحد من التطرف اين الخطط الحكومية للحفاظ على الاسرة التي تضم هذا الطفل وتحافظ على قيم الطفولة . عليه لابد من إجراءات تقوم بها الحكومة عبر وزارة التربية بتوجيه المعملين والمدرسين وفق الدستور والقوانين ومواثيق حوق الانسان وتوجيه ادارات المدارس للعمل وفق القيم الانسانية والتسامح بعيدا عن العنف والاكراه ، كذلك لابد من اعادة النظر في المناهج الدراسية . . حيث للحديث بقية.
المصادر/
الدستور العراقي النافذ 2005
قانون مكافحة الارهاب الذي اصدره مجلس النواب العراقي 13 والذي تم ترشيعه آب, 2016
قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية والذي تم تشريعه في 30 تموز 2016
اتفاقية حقوق الطفل-اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة 44/25 المؤرخ في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1989
تاريخ بدء النفاذ: 2 أيلول/سبتمبر 1990 ، وفقا للمادة 49