هل لديهن فعلا شعر طويل؟

هكذا أطلقها اخى وافواهنا تنطق دهشة ونحن ننظر صوب فتاة تضع خمارها علي كتفها ويظهر شعرها كاملا وليس مجرد خلصات ضلن الطريق خارج خمارها من قماش البوليستر ، قد تكون مثل هذة القصص غريبة للغاية علي البعض خصوصا الأصغر منا سنا اعنى الذين لم يكملوا العقل في نهاية التسعينات وبداية الالفية الجديدة في السودان بلدي.
ولكنه كان واقع معاش بالنسبة لنا وكل المشاهد علي شاشات التلفاز تلمؤها خمارات ملونة بالوان باهتة صناعة آخر مصانع النسيج السودانية كان الفخر بها وبمنظر الدولة الاسلامي حينها فخر اخر.
السودان وقتها يعيش حربه الدامية "الدائمة" فلا خطاب يعلو فوق ابواق الحرب ولم تثتنثي تلك الحروب المرأة في البناء الاسلامي للدولة فظهرت "اخوات نسيبة" الاسم الحركي لفتيات الحركة الإسلامية في السودان يحملن ما ثقل من اسلحة الكلاشنكوف تارة في التقديم والتشجيع للحرب الدائرة في جنوب البلاد .
وكيف لا اتذكر سهرنا برفقة بنت خالتي وهي تخيط خطوة-فتحة اسفل الاسكريت-اسكريتها الجنيزي بعد تنبيه الشرطي لها صباحا ، كانوا يفعلون ذلك عندما يفرغون من حملات "الكشة" وإرسال الشباب لمعسكرات الخدمة الالزامية ينبهون المارين بما يجب لبسه وفعله .
فلا احد يريد لفتاة صغيرة انت تكون مثل "الشيمة" ذلك المسلسل الذي تتعرض بطلته لبعض المشاكل الاخلاقية في دراستها الجامعية وسط أهوال وادغال المدينة الكبيرة كأنهم وقتها يقولون لا تصبحوا الشيمة فالشيمة انتهت بها الحياة بموتة شنيعة وهي مصير كل فتاة لا تتبع أخلاقيات المجتمع المفروضة من قبل الدولة في ذلك العقد ، والشيمة التي تعنى الدوامة التي تظهر في الأنهار اختلفت عن زميلاتها ذوات الخمارات الكبيرة فاحبت قليلا وسهرت حتي تنتهى قصتها بالموت .
قرابة ال20 عاما مرت علي ذلك المسلسل الذي تظهر فيه عوالم ذلك العصر الانقاذي علي فتيات الجامعة وازيائهم بملابس واسعة وخمار أوسع يظهر بينهم التشابه الشديد
اما اليوم في الخرطوم والمدن الكبيرة أصبح شكل فتاة حاسرة الراس اعتياديا في المناسبات العامة والأفراح ولكن بالنسبة للكثيرين يجب ان يتواجد الخمار بالقرب دائما ،والقرب شنطة اليد التي تختنق بخمار يسهل الوصول إليه في اسرع الأوقات من اجل التغطية، لكن الخرطوم اليوم لا تشبه بقياتها كمصر مثلا التي كان الحجاب جدلا مجتمعيا لسنوات اما هنا فهو قانون كامل يحاسب من يخالفه بالجلد والغرامة ويقع تحديد مخالفة العرف المجتمعي والذوق العام لاصغر ضباط الشرطة رتبة فيحكم بموافقته عليه او عدمها وتقدم للمحاكمة بذلك الأساس المجحف للقاضي ليحكم بالجلد او بالسحن ان اقتضي الأمر ينطقها القانون هكذا "مخالفة الذوق العام" في اللبس.
ورغم المحاولات المستمية للنشطاء والأحزاب السياسية في إلغاء تلك القوانين الا ان كل تلك المحاولات كانت معزولة فما زرع في سنوات لا يمكن اقتلاعه بسهولة وان عدلت القوانين فمن يعدل عقليات مجتمع الكامل يمارس عقوباته علي المعارضين له بغير كسكتة "طاقية"البوليس.