ثقافة النوع الاجتماعي والمجتمع الليبي

ثقافة النوع الاجتماعي والمجتمع الليبي
النوع الاجتماعي او الجندر وهو مفهوم او فلسفة غربية تبنتها منظمات نسويّة حقوقيه استطاعت أن تُسلط الضؤ على قضية التصورات والأفكار المتعلقة بنظرة المجتمع للمرأه والرجل وتقسيم الأدوار بينهما تقسيماً لا علاقة له بالخصائص البيولوجية للذكوره وألانوثه.
الدارس والمحلل لتاريخ الحركات النسويه بالعالم يجد أنها ومنذ نشأتها حاربت هكذا تصورات وتقسيمات ووصفتها بأنها غير عادله وقررت أنها من صنع المجتمع والثقافه السائده وبالتالي يمكن تغييرها او حتى الغاؤها بحيث يمكن للمرأة أن تقوم بأدوار الرجل والعكس صحيح. الفيلسوف والإنتروبولجي الفرنسي ميشال فوكو في مؤلفه الشهير "تاريخ الجنسانيه" يقول ان المعرفة الثقافية حول الفروقات بين الجنسين لها تداعياتها على علاقات القوى بينهما. يرى فوكو ان الخلل في علاقات القوى بين النساء والرجال لطالما جعل المرأه مهمشه وبمرتبة دونية وهذا هو سبب كل المشاكل والعوائق للنهوض بأوضاع النساء وتحقيق المساواة بين المرأه و الرجل في مختلف المجالات.
كلام فوكو يطابق واقع الحال بليبيا حيث ثقافة المجتمع بدون شك تُعزيز دور الرجل وتمنحه نفوذ وسلطان علي المرأه. إختلال ميزان القوى يظهر جلياً في توزّع المهام والمسؤوليات والسلطه بين الجنسين في البلد. فالمرأه الليبيه هي "النفاقه" بمعنى المسئوله عن الطبخ وخدمة الزوج و اعمال المنزل و تربية الأولاد ورعايتهم. عملها فالغالب محصور في وظائف محدده تعارف علي قبولها اجتماعياً وحريتها فالتنقل والسفر كما ذكرنا مقيده ولاتقارن بحرية الرجل. حتا ان عبء المحافظه على سمعة العائله يقع علي عاتقها ويرتبط بسلوكياتها مما يوضح تداخل علاقات الهيمنة في الأسرة والمجتمع والأدوار القائمة على تلك العلاقات وما تسببه من إخلالٍ بمبدأ العداله يؤثر سلبيٍ علي حياة المرأه وحقوقها كانسان.
لتحقيق العداله الجندريه في البلد لابد من محاربة التمييز والمفاظله بين الذكر والانثى و لابد من نشر ثقافة النوع الاجتماعي وتعليم النشء ان الحقوق والواجبات والمسئوليات والفرص والامتيازات لايجب ان تخضع لمقاييس الذكوره والانوثه. كما تتطلب هذه العداله تحرُر صناع القرار من قيود رجال الدين ومن إزدواجية خطابهم الذي من جهة يوعِد النساء بالحقوق ومن جهة أخرى ينتقصها، ففي حين يؤكد البعض أن المرأة نصف المجتمع، تصدر قرارت تمنع سفر المرأه بدون محرم او تجد من يُصرح بأن للأمن اليوم اولويه عن حديث الحقوق, فلم يستتب الامن ولم تُصان الحقوق.
إن العداله الجندريه امر إستقر عليه الضمير العالمي وهي لا تتناقض كما يدعي البعض مع القيم الدينية الأسلاميه، ولا تشكل خطراً على الأسره والمجتمع لأنها ترسخ مبدأ المساواة في العدل بقيمة الحقوق، مساواة معنوية تضمن للجميع العيش الكريم. إنها حق انساني و أساس للتنمية يستلزم نشر الوعي بِاهمية الإدماج والتمكين للنساء. اما الصمت عنها فسيؤدي الي نتائج وخيمه لاسيما لو واكبه تردي بالاوضاع الأمنيه والإقتصاديه والإنسانيه . وخيرُ دليل تفاقم ظاهرة العنف على أساس النوع الاجتماعي وهي ظاهرة منتشرة بشكل واسع مؤخراً في المؤسسات الاجتماعيه الليبيه كالأسره والمدرسه اخِذتأً شكل أنماط من السلوك العدواني تُلحق ضرراً مادياً ومعنوياً بِالمرأه سواءً المواطنه او الاجنبيه و تُجبرها على خسارة الكثير من حقوقها وأولها حقها في التظلم خوفاً من وصمة العار الاجتماعيه . بحسب صندوق الأمم المتحدة ينتج هذا العنف "عن عدم التوازن في علاقات السلطة بين الرجل والمرأة. ويكون موجهًا مباشرة ضد المرأة لأنها إمرأة ويتضمن الممارسات النفسية، الجسمية والجنسية كالتهديد، التعذيب، الاغتصاب، الحرمان من الحرية داخل الأسرة وخارجها، وقد يتضمن أيضًا الممارسات التي تقودها الدولة أو الجماعات السياسية، وأيضًا العفو عن مرتكبي العنف ضد المرأة.
اميمه خطاب