لا للتعديلات المجحفة على قانون الأحوال المدنية المرقم 188 لسنة 1959

نشاط وطني متميز للجنة المرأة

نظمت لجنة المرأة في التيار الديمقراطي العراقي وجمعية بغداد الثقافية في أستراليا وقفة إحتجاج بضاحية ليفربول بغرب مدينة سيدني ، وذلك مساء يوم السبت المصادف 4 تشرين الثاني / نوفمبر 2017 ، إحتجاجاً على التعديلات المجحفة على قانون الأحوال المدنية المرقم 188 الذي سن في عهد الجمهورية الأولى عام 1959 والذي يعتبر من القوانين المدنية المتطورة قياساً بباقي القوانين في العراق والشرق الأوسط.
وعلى الرغم من سوء الأحوال الجوية وتساقط الأمطار وبرودة الجو المفاجئة إلا أن ذلك لم يمنع الزميلات والزملاء من أعضاء التيار الديمقراطي العراقي وجمعية بغداد الثقافية ومنظمة الحزب الشيوعي العراقي ولجنة المرأة والطفل في جمعية الصابئة المندائيين من الإستمراربالنشاط ،رافعين شعارات وطنية تندد بالتغييرات المجحفة وبالإضطهاد الذي تتعرض له النساء العراقيات ، وبما تتضمنه التعديلات من ممارسات لايمكن وصفها بأكثر من كونها متخلفة وبدائية لا تنسجم مع الحياة المدنية ومبادىء حقوق الإنسان والمساواة بين الرجل والمرأة خاصة مايتعلق منها بالسماح بالزواج من القاصرات. في البداية تم إنشاد النشيد الوطني العراقي ، بعده قرأت الزميلة شهرزاد الحيدر ، رئيسة لجنة المرأة ، بيان هيئة متابعة تنسيقيات التيار الديمقراطي العراقي في الخارج ، والذي تم توزيعه على الحضور والمارة باللغتين العربية والإنكليزية. وقد صدحت حناجر المحتجين طوال أكثر من ساعة ونصف بشعارات تندد بكل الممارسات والقوانين التي يحاول البعض تمريرها عبر البرلمان العراقي بقصد إعادة المرأة إلى عهود العبودية والإذلال ، وسلب المنجزات التي حققتها عبر عقود طويلة من النضال ومنحها لرجال الدين من مختلف الطوائف بدلاً من أن تتولى المحاكم المدنية المختصة التعامل معها . ففي الوقت الذي تتقدم فيه دولاً عديدة في المنطقة عبر سن قوانين متطورة تعيد من خلالها للمرأة حقوقاً كانت تمنعها من التساوي بالرجل ، تونس والسعودية مثالاً ، نجد أن البرلمان العراقي يدفع بعكس الإتجاه فيعمد لمناقشة وتشريع قوانين مذلة للمرأة وبالتالي فهي مسيئة لسمعة العراق شعباً ودولة. وفي الختام شكرت الزميلة رئيسة لجنة المرأة الحضور ، ونوهت إلى إستمرار نشاطات اللجنة وفعالياتها من أجل مناهضة العنف ضد المرأة بكافة أشكاله.
وعلى هامش الوقفة ، ألتقى الزميل قاسم عبود بالسيدة پرانگا گورش من الحزب الديمقراطي المسيحي التي شاركت في الوقفة ، حيث تبادلا الأحاديث فيما يتعلق بالطفولة والمرأة، وأقترحت إيصال أصواتنا عبر المراكز الدينية معربين عن رفضنا لكل مشاريع القوانين التي تتعارض مع حقوق الإنسان وبالذات حقوق المرأة والطفل.
أن مثل هذه الممارسات القمعية للفكر المتمدن تدفعنا للعمل بإصرار من أجل تحقيق هدف بناء الدولة المدنية الدستورية الديمقراطية العلمانية لكي يتمتع العراقيون جميعاً بحقوقهم المدنية المشروعة بعيداً عن كل أنواع المحاصصات الطائفية والعنصرية.
لجنة الإعلام في التيار الديمقراطي العراقي – أستراليا
5 تشرين الثاني / نوفمبر 2017