صدام كيف كان يعقد قران بناته ؟

صدام كيف كان يعقد قران بناته ؟.
السيد حميد الموسوي
منذ تأسيس العراق ومحاكم الاحوال الشخصية تمارس واجبها حسب الشريعة الاسلامية ولكل حسب مذهبه بالنسبة للمسلمين، وللديانات الاخرى حسب تعاليمها . وحين حاول عبد الكريم قاسم تغيير فقرات في قانون الاحوال الشخصية اعترض علماء الدين من جميع المذاهب كون الامر يخص الشريعة الدينية وتنفذه السلطة المدنية لكنه مضى في تنفيذ قانون الاحوال المدنية رقم 188 لسنة 1959 الذي انصف المرأة وسارت عليه الحكومات التي تعاقبت على حكم العراق حتى تم اثارة موضوع هذا القانون قبل خمس سنوات من قبل نواب حزب الفضيلة الذين طرحوا قانون الاحوال الجعفري وتم تعليق مناقشته بعد رفضه من معظم النواب . وهاهو تيار الحكمة يثير الموضوع مجددا بتقديم تعديل لفقرات القانون المذكور .ومع اني ارى ان امام البرلمان الوف القوانين المعطلة والتي تمس حياة ومصير الناس وهي بحاجة الى تجديد وتفعيل فوري اشد خطورة من قانون الاحوال الشخصية الذي لا يحتاج الى كل هذه التعقيدات واشغال البرلمان المثقل بالاختلافات والمناكفات والغارق بالوف الملفات وفي ظروف مأزومة اسهلها نهاية داعش وبداية ازمة شمال العراق ..وامام النواب مناقشة قانون ميزانية 2018 ولم يتبق الا 50يوما لاقرارها . مع ذلك كان الاجدر بالنواب الرافضين لهذا التعديل الثبات والاصرار على الرفض او مناقشة الفقرات التي تستوجب التعديل الى الافضل بدل ان ينسحبوا من الجلسة ويتركوا الساحة للاسلاميين لينفردوا بالتصويت من حيث المبدأ على قانون التعديل . كما يجدر بكل مؤسسات المجتمع المدني اوالمثقفين الذين تصدوا وكتبوا وتظاهروا ضد القانون المذكور ان يطلعوا على القانون حرفيا ويبدوا اعتراضهم واقتراحاتهم مقابل كل فقرة بدل احداث كل هذه الضجة والهرج والمرج من دون اطلاع و من دون تقديم البديل . واغلب الظن ان معظم المعترضين والناقمين لم يطلعوا او اشتبهوا في تفسير التغييرات المقترحة .
.قانون الاحوال الشخصية العراقي النافذ الحالي
يجيزللمطلقة ان تحتفظ بحضانة الاطفال لغاية 15 سنة
في حالة زواج المطلقة فلها الحق بالاحتفاظ يحضانة اطفالها والعيش مع زوجها الجديد.
يقوم الزوج الجديد بكتابة تعهد بانه سيعتني بالاطفال
اذا كان الاطفال اناث فانهم سيعيشون مع زوج امهم الجديد الغريب عليهم 15 سنة وهذا الامر فيه اشكال .
يخير الاولاد بعدها اما ان يبقوا مع امهم او الذهاب مع ابيهم
بعد 15 سنة من العيش مع امهم بالتاكيد سيبقوا مع امهم وزوجها الجديد.
هل تدركون كم من المشاكل وحوادث الاغتصاب التي تمت بسبب ذلك وتقوم العوائل بالتستر على هذه الجرائم بحق الاطفال؟!.
نطالب بتعديل او تغيير قانون الاحوال الشخصية الحالي بما يحقق العدالة لجميع مكونات المجتمع ولا يجبر القاصر او ولي امرها على تزويجها .
في القانون المطروح للتعديل فقرات ايجابية لضمان حقوق الزوجة منها :
*أ يجوز للمسلمين الخاضعين لأحكام هذا القانون تقديم طلب إلى محكمة الأحوال الشخصية المختصة، لتطبيق الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية وفق المذهب الذي يتبعونه.
*المادة الرابعة: يضاف إلى آخر المادة السادسة من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل ما يأتي، ويكون البند (5) لها: 5- يجوز للزوجة أن تشترط على الزوج في عقد الزواج أن تكون وكيلة عنه في طلاق نفسها متى أخل بحقوقها الزوجية من النفقة وحسن المعاشرة.
*المادة الخامسة: يلغى نص البند (أ) من المادة التاسعة من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل، ويحل محله ما يأتي:
لا يحق لأي من الأقارب أو الأغيار إكراه أي شخص ذكراً كان أم أنثى على الزواج دون رضاه، ويعتبر عقد الزواج بالإكراه باطلاً ما لم يلحقه الرضا، كما لا يحق لأي من الأقارب أو الأغيار منع من كان أهلاً للزواج بموجب أحكام هذا القانون من الزواج.
*المادة السادسة: يلغى نص البند (أ) من المادة الرابعة والعشرين من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل، ويحل محله ما يأتي: 1- تعتبر نفقة الزوجة غير الناشز ديناً في ذمة زوجها من وقت امتناعه عن الانفاق عليها.
*المادة السابعة: يلغى نص البند (3) من المادة السادسة والعشرين من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل، ويحل محله ما يأتي: 2- يحق للزوج إسكان أبويه أو أحدهما مع زوجته في دار الزوجية وليس للزوجة حق الاعتراض على ذلك ما لم تتضرر به.
وعلى ذكر قانون الاحوال الشخصية فان صدام حسين ( له ماله وعليه ماعليه ) حين اراد عقد قران ابنته حلا على خطيبها جمال مصطفى سأل القاضي المكلف بعقد القران وهو قاضي بغداد الاول عبد القادر ابراهيم : أي المذاهب الاسلامية افضل ضماناُ لحقوق المرأة ؟ أجابه فضيلة القاضي : سيدي الرئيس ان احكام المذهب الجعفري افضل ضمانا لحقوق الزوجة من بقية المذاهب الاسلامية . فقال صدام اذن اكتب العقد وفق المذهب الجعفري .
*https://www.youtube.com/watch?v=Wm3DKQ5ZhUw رابط عقد قران حلا بنت صدام .