-النوع الاجتماعي و النسوية في المجتمع المغربي - - الواقع والرهانات والتعثرات -

شهد المجتمع المغربي، على مستوى الحركات النسوية وإلى جانبها المؤيدين لهذه النضالات النسائية، تطورا ملحوظا وذلك تبعا للتحولات الاجتماعية والثقافية التي طالت مجتمعات الشمال والجنوب للبحرالأبيض المتوسط ما بين القرن الثامن عشر والقرن العشرين. في خضم هذه التحولات، تأتي المواقف النسوية لإعادة النظر في القيم التراتبية الخاصة بالنوع الاجتماعي وتثبيت، مقابل ذلك، قيم المساواة مع التأكيد على توطيد الآليات والممارسات المنتجة لهذه المساواة عوض الممارسات المولدة للتفاوتات. يأتي ذلك بالعمل على تحديد أجندات لخطوات استراتيجية تحدد فيها الأولويات التي تخدم هدف النوع الاجتماعي والتي تخضع لكرنولوجية منظمة. أحيانا يتطلب الأمر تشكيل برامج عمل، قريبة المدى، باتجاه أفقي يجمع بين هيئات وفعاليات متعددة، متقاربة الأهداف والتصورات. يحدث هذا في المواقف الاستعجالية التي تخص أحداث طارئة لمواجهة الانحرافات السياسية للسلطة المحلية أو بعض المواقف الاجتماعية والإيديولوجية التي تهدد مسار التحول الديمقراطي المحلي.عموما يكمن الهدف في هدم و زعزعة أسس الأبيسية التقليدية لتوافقات النوع، ذلك في مواجهة التيارات المحافظة التي تسعى للإبقاء على هذه الأسس واستعادتها باسم الدين و بادعاء الحفاظ على الهوية والثقافة الإسلامية.
النتيجة حتما، ولادة توافقات للنوع تميز مرحلة ما بعد الاستعمار، لها خاصيات لصيقة بطبيعة التسويات أو الصراعات اتجاه القوى المنافسة الداخلية، إلى جانب تلك المتعدية للحدود الجغرافية الوطنية. ما يجب التأكيد عليه هنا، هو استمرارية تفاوتات النوع وتبعية النساء للرجال بالمغرب رغم المكتسبات التي تم التوصل إليها بفضل نضال الحركات النسوية، وذلك بحدوث تغييرات على مستوى التعديلات الدستورية ومدونة الأسرة؛ فهذه الإنجازات لا تسمو إلى مستوى المطالب النسوية والاجتماعية الكفيلة بتحقيق المساواة الكاملة بين الرجال والنساء، والقضاء على الأسس الأبيسية التقليدية. وحده خروج المرأة إلى فضاء الشارع للعمل حيث يهيمن الرجل، شكل هجمة على مجاله الخاص وأحدث خللا في التراتبية الأبيسية التي تجعل القوامة من مهام الرجل. (Fatema Mernissi : 2016, pp.32-33)
تتوخى هذه الورقة الإشارة إلى مراحل تطورنضالات الحركات النسوية والهيئات المؤيدة لها منذ حلول الاستقلال، مع محاولة تجسيد لرؤاها و برامجها وتطلعاتها الاستراتيجية القريبة أوالبعيدة المدى. من المؤكد أن هذه الأخيرة تختلف باختلاف المرجعيات المتنوعة، منها المؤسسة على الهوية الدينية الإسلامية، ومنها المعتمدة على التوجهات الحقوقية ذات المبادئ الإنسانية الكونية. كذلك، نطمح إلى إبراز ما تحقق من الحاجيات والمطالب النسوية محليا، بهدف محاولة الكشف عن طبيعة الجدال القائم بمستوى الفضاء النضالي الخاص بالنوع الاجتماعي في اتجاه توطيد رهانات وقيم المساواة. بموازاة ذلك، يتم التوقف على الأشكال المختلفة المؤدية لاستمرارية التفاوتات المرتبطة بالنوع الاجتماعي والمتمثلة في التمثلات والمؤسسات ومنطق الفعل المتحكم في ممارسات الفاعلين اجتماعيا وسياسيا.
لا يفوتنا أيضا، التأكيد هنا على أن مشكل التفاوتات المرتبطة بالنوع الاجتماعي ظاهرة تتعدى الحدود الجغرافية، فهي تطبع دول الشمال والجنوب المتوسطي.الوقوف على التوافق الأبيسي التقليدي، كنموذج لتفاوتات النوع المؤسس على مبادئ كوسمولوجية، يعكس حقيقة اصطدامه، مع بداية القرن السادس عشر، بالحداثة الغربية ومؤثراتها التحويلية، ليس فقط بأوروبا محليا، لكن أيضا عبرتحكم قبضة الاستعمارالغربي على مناطق أخرى بباقي أرجاء العالم. (Eric Macé : 2015, p.25) بالطبع، هناك اختلاف بين الضفتين، يتجسد في حدة التوثرات والتناقضات الناجمة عن الصراع المؤسس للتفاوتات، والتمايز الملحوظ في طبيعة المكتسبات النضالية في ارتباطها بالرهانات من أجل تثبيت قواعد المساواة. تجسد الاختلاف في ظهورتفاوتات أبيسية "مستحدثة " و"مركبة" نتجت عن الاصطدام بالحداثة بالمجتمعات غيرالأروبية.(Eric Macé : 2015, p.25) الاختلاف بنيوي بالأساس، فالظاهرة هنا مرتبطة بتراكم العادات اليومية والبناء الثقافي المتباين للمجتمعات، المتجاوز للفوارق الجنسية البشرية الفزيولوجية.
الطابع شبه الكوني لتفاوتات النوع الاجتماعي يفرض علينا بالمقابل، ووفاءا للأسس المنهجية العلمية، التطرق لمفهومي" النسوية" و"النوع الاجتماعي" أو" الجندر" (gender- genre)- كما يصطلح عليه في اللغتين الإنجليزية والفرنسية. (خلود السباعي: 2011، ص. 267-271) يتم هذا، حسب المجريات في الدراسة السوسيولوجية الغربية والعربية، دون إغفال ربطه بالنعث الديني كمرجعية (النسوية الإسلامية) كما يأتي في غالب الدراسات المهتمة بالنوع الاجتماعي والنسوية بالعالم الإسلامي. تجدر بنا الإشارة هنا، إلى أن المفهوم سافر من الغرب إلى دول العالم الإسلامي عبر نضالات الحركات النسوية المحلية، و ليس عبر البحث العلمي السوسيولوجي الذي سيفرض نفسه لاحقا، تبعا للتغيرات السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية التي لحقت بأوضاع المرأة بالمجتمعات العربية الإسلامية. على الصعيد المفهومي "للنوع الاجتماعي" أو"le genre" و كما تم تبنيه على الصعيد الكوني،خاصة مع آن أكلايAnn Oakley ، يمكن التمييز بين مفهومي "الجنس " و" النوع" في إطار نظري توضيحي للأفكار والمكونات الخاصة بكل منهما، سواءا تعلق الأمر بما هو بيولوجي محض، أو بما هو تاريخي، ثقافي، اجتماعي، و سيكولوجي. كل ذلك في ارتباط بالأدوار الذكورية والأنثوية التي تستمد شرعيتها من المدركات الاجتماعية والثقافية.(عمر بنعياش: 2014، ص.61)
انطلاقا مما سبق، فيما يخص البنية الهيكلية لمحتويات الورقة البحثية، وارتباطا بطبيعة الموضوع و تجلياته المعرفية في أبعادها المفهومية إلى جانب تلك المعتمدة على الوقائع والتنظيمات النضالية بهدف التأثير والتفاعل مع المجريات المحلية الوطنية والخارجية، سنلتزم بمنهجية وصفية تحليلية وتاريخية بامتياز. ذلك تجاوبا مع ما تتتطلبه الدراسة الراهنية من يقظة وأمانة علمية في محاولتها للإلمام بواقع تطورالحركة النسوية المغربية، وما رافقها من إنجازات مؤسسات السلطة المحلية التي تصب في نفس الاتجاه. يصاحب رصد مكتسبات النسوية المغربية محاولة الوقوف على مواطن الضعف والقوة لمسارها، على غرار ما يحدث بالعالم العربي الإسلامي و بدول الشمال على الضفة الأخرى. كل ذلك في ارتباط بما يحدث من تأثير و تأثر بالأحداث والمجريات والتغيرات الحاصلة بالعالم الذي انتفت حدوده الثقافية، المعرفية والتواصلية بسبب الوضع الحالي للمعلوميات ووسائل الاتصال التكنولوجية الدقيقة السمعية والبصرية. باعتبار ما سبق، يمكن طرح مجموعة من التساؤلات التي ستشكل محاور دراسية تشمل جوانب الموضوع الذي سنعالجه من خلال هذه الورقة :
• ما هو المسار التاريخي للحركة النسوية بالمغرب؟
• ما هي الإنجازات الاستراتيجية التي حققتها النسوية المغربية في ارتباطها بالنوع الاجتماعي؟
• ما طبيعة العراقيل و التحديات من أجل كسب رهانات المساواة و توافقات النوع الاجتماعي ؟

في مفهوم "النسوية" و "النوع الاجتماعي
النوع الاجتماعي
تنسب كلمة الجندر(gender) إلى اللغة الانجليزية، الترجمة المقابلة لها بشكل عام هي "النوع الاجتماعي"، و هي عبارة عن مقولة ثقافية و سياسية. و يبقى الجنس (sex) تعبيرا لصيقا بما هو بيولوجي. البحث في الجندر يفضي إلى إبراز أن الاختلاف بين الرجل و المرأة يبنى ثقافيا وإيديولوجيا بعيدا عن الطبيعة البيولوجية. مفهوم الجندر يشكل في حد ذاته وسيلة فعالة، في إطار البحث العلمي، للوقوف على طبيعة التقسيم الاجتماعي للمهام و الأدوار.
استعملت السوسيولوجية آن أوكلاي نفس المصطلح "النوع الاجتماعي" (le genre) سنة 1972 معتمدة في ذلك على الرؤية المؤسسة من طرف ليفي ستروس (Lévi-Strauss) الخاصة بالتمفصل بين الطبيعة والثقافة لكي ترجع الجنس إلى ما هو بيولوجي والنوع الاجتماعي إلى ما هو ثقافي. هذا التمييز يقتضي الوقوف من جهة على ما هو طبيعي أي الفوارق الفيزيولوجية بين الذكروالأنثى، ومن جهه ثانية على الفوارق الثقافية والحضارية المؤسسة للتمثلات الناسجة للعلاقات الاجتماعية بين الرجال والنساء، بمعنى آخرعلاقات النوع.
تماما كما تنص عليه كريستين دلفي Christine Delphy)) ، فالعلاقات الخاصة بالنوع لا تفسر بالفوارق الطبيعية للجنس، بل ينتج النوع كعلاقات اجتماعية، عن الترجمة المقابلة للفوارق الجنسية إلى قيم ثقافية و أدوار اجتماعية أنثوية وذكرية. (Eric Macé :2015, p.11)
أصبح المفهوم يستعمل في بدايات سبعينيات القرن العشرين من طرف الحركات النسائية، و بشكل مكثف، بهدف تفنيد الادعاء القائل أن مصدر تفاوتات النوع الاجتماعي مرتبط بالعوامل البيولوجية، مستبعدا بذلك تدخل العوامل الاجتماعية والثقافية والاقتصادية. بالنسبة لما يرتبط بالنوع، فقد حدد في إطار الجوانب التاريخية، الثقافية والاجتماعية إلى جانب العوامل السيكولوجية. كل ذلك يرتب للأدوارالخاصة بالذكور و الإناث المنسجمة مع التمثلات و المدركات عل الصعيد الاجتماعي والثقافي.
مفهوم النسوية
يأتي مفهوم "النسوية" (féminisme) مختلفا نسبيا حسب المعاجم وباقي المتدخلين. يعرفها معجم أوكسفورد (Oxford) كالتالي: " النسوية اعتراف بأن للرجل وللمرأة حقوق وفرص متساوية في مختلف مستويات الحياة العلمية والعملية ". وهي أيضا: " النظرية الداعية إلى المساواة بين الجنسين على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وتهدف كحركة سياسية إلى القضاء على التمييز الجنسي الذي تعاني منه المرأة "، هذا حسب معجم "ويبستر" (Webster).
أما معجم هاشيت (Hachette) فيعرفها على أنها: " منظومة فكرية، أومسلكية مدافعة عن مصالح النساء، وداعية الى توسيع حقوقهن".

بشكل عام يحدد مفهوم الحركة النسوية على أنه كل نشاط يهدف منح المرأة حقوقها كاملة في الحياة. ما لم يمنع من إعطاء المصطلح أبعادا مختلفة تتبناها ناشطات و رائدات في المجال السياسي والثقافي.
لا بد من الإشارة هنا إلى أن النسوية ليست موحدة في تبنيها لمبادئها، فهي تتغذى من المعطيات الثقافية والاجتماعية المتباينة؛ أشهر مدارس الحركة النسوية ثلاثة وهي:
• النسوية " الليبرالية ": تعتبرهذه المدرسة امتدادًا للثورة الفرنسية، تناضل من أجل قوانين مساوية بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات. فهي تؤمن بفكرة قدرة الرأسمالية على إنصاف المرأة ومنحها حقوقها كاملة. كما ترى أن منح المرأة فرص التعليم والعمل تساعدها على نيل حقوقها كاملة.
• النسوية " الراديكالية ": يتصف هذا التيار بتعصبه الشائع للمرأة التي يعتبر أنها في حالة عداء دائم مع الرجل وأن البنيات الاجتماعية (العلم و التاريخ و اللغة) بنيات متحيزة للذكر. بحيث أصبح ينادي بانفصال النساء عن مجتمع "الذكور" المسؤولين حسب رؤيته عن وضع القهر للمرأة منذ الأزل. ويعتبر أنصاره أن الأبيسية بحد ذاتها هي أساس هذا التمييز ضد النساء والسيطرة عليهن التي تنسحب على ميادين الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والجنسية، وتخلق نظام تنميط للجنسين من خلال ثقافتين: واحدة ذكورية مسيطرة وأخرى نسائية مسيطر عليها.
• النسوية " الماركسية " : يضفي هذا النوع من التيار صبغة إضافيةً إلى التفسير المعروف الذي تقوم عليه الحركة النسائية (يمثل " الذكور" مصدرالهيمنة بكل أشكالها) تتجلى في ربط معاناة النساء بالطبقية. بالتالي خلاص المرأة من واقع التهميش لن يحصل إلا بزوال النظام الرأسمالي والقضاء على الطبقية.
يعتبر تواجدها بالوطن العربي والإسلامي امتدادًا للحركات النسائية الغربية التي برزت في أمريكا وبريطانيا خلال القرن التاسع عشر الميلادي، والتي تميزت بنضالها الساعي إلى امتلاك الحقوق الخاصة بالمرأة والمساوية في إنسانيتها لحقوق الرجال. بالتالي ساهمت الدول الغربية في دعم وتمويل الأحزاب والجمعيات المساندة للحركة النسائية في الدول العربية والإسلامية الرامية إلى نشر مبادئ المساواة ونبذ أسس القهر و التبعية المبنية على النوع الجنسي.


التطور التاريخي للنسوية المغربية
الحديث عن تاريخ الحركة الحقوقية النسائية ، كجزء لا يتجزأ من المجتمع المدني، يرتبط في العمق بالحديث عن تاريخ وصيرورة تطورالمجتمع المغربي من أجل بناء الصرح الديمقراطي والحداثي، مع ما عرفه ذلك من خطوات إيجابية أحيانا، وانتكاسية أحيانا أخرى. لقد ساهم خروج المرأة المغربية للفضاء العام ومشاركتها في تحمل الأعباء المادية للأسرة، منذ بداية أربعينيات القرن الماضي في ظهور حركات (على رأسها "أخوات الصفا") أخذت على عاتقها الدفاع عن حقوق النساء تبعا للتحولات التي عرفها المجتمع المغربي و التي أدت إلى خلخلة ثوابت الثقافة السائدة اتجاه المرأة.
لعبت الكتابة النسائية في مجال النسوية دورا أساسيا و رياديا، خاصة مع الكاتبة فاطمة المرنيسي، فاطمة صادقي وعائشة بالعربي.أكدت هذه الأخيرة على أن توطيد الديمقراطية بالمغرب لا يمكن أن يتم بدون تحقيق مساواة النوع الاجتماعي إلى جانب مبدأ المناصفة. (31.(Belarbi Aîcha : 2012 ,p
كما أن الحديث عن النسوية، يظل مرتبطا بمدونة الأسرة كمجال شكل انطلاقة النضال للمرأة المغربية، دون إغفال الدور الإيجابي الذي لعبته فترة المقاومة من أجل صد الاستعمار في خمسينيات القرن الماضي. خلال هذه الفترة، ساعد الجناح التقدمي للحركة الوطنية على تمدرس الفتيات، لم يكن الهاجس هو المساواة بقدر ما كان الأمر براكماتيا: تربية الأمهات على أساس تهييئهن لتربية أفضل للأبناء.(Fatima Mernissi :2016, p.30) بطبيعة الحال، خصوصية النضال في ارتباطه بالنساء هنا، لا يلغي الدورالمكمل للرجل من أجل تحقيق المساواة والحقوق في ظل مشروع مجتمعي إنساني؛ خاصة وأن المجتمع بأكمله، على غرار سائر المجتمعات المغاربية، يعيش تحت وطأة تأثير أنظمة تقليدية تتمثل في الأبيسية والعقلية القبلية.
(EL Khayat.Ghita: 1992, p.75)
بشكل عام، التحول الذي عرفه مسارالمرأة المغربية على جميع المستويات: اقتصاديا، اجتماعيا، ثقافيا وسياسيا، شكل خلفية أساسية في ظهور التنظيمات الجمعوية والسياسية كـأرضية لرفع مطالبها الحقوقية من أجل المساواة والمشاركة السياسية. أكدت المرأة المغربية انخراطها وبشكل كبير في الحركة الوطنية وفي النضال من أجل استقلال المغرب؛ إضافة إلى أنها أصبحت قوة منتجة ذات أهمية قصوى بعملها بالمناجم ومعامل التصبير والعمل خارج البيت، ما أثر و أسس إلى بداية تحول في العقليات بالمجتمع المغربي.) 106p. ,2001Combe Julie : )
الإنجازات النسوية
بالطبع لعبت النساء دورا كبيرا في تحريك ملف القضية النسائية داخل الأحزاب التي تنتمي إليها و من داخل الجمعيات النسائية التي عرفت نشاطا كبيرا مع تصاعد المطالب الحقوقية بشكل عام. دعمت هذه الجمعيات من طىرف بعض المناضلين التقدميين المتشبعين بالمبادئ الديمقراطية التي تحث علىى المشاركة النسائية.
نبعت مقاربة النوع والتنمية من الحوار بين نساء الشمال و نساء الجنوب. بعد تحقيق تراكم في التجربة النضالية، تشكل وعي لدى الفاعلات الجمعوية النسائية بضرورة توحيد الرؤية فيما يخص تعديل مدونة الأحوال الشخصية. فكانت ولادة الملف المطلبي الذي تم الاتفاق على الحد الأدنى لمكوناته. ذلك بعد طول النقاش الذي فرضته الظرفية بسبب الهجمة التي شنتها التيارات المحافظة ضد الحركات النسائية التقدمية، خاصة بعد انطلاق حملة المليون توقيع المنظمة من طرف "اتحاد العمل النسائي" والتي لاقت صدى إيجابيا لدى فئات المجتمع المغربي. صاغت الحركة النسائية كل مطالبها في مذكرات في إطار مجموعة "ربيع المساواة" الذي تشكل في 16 مارس 2001.
ما استطاعت الحركة النسائية إنجازه هو رفع القداسة على مدونة الأسرة التي غدت قانونا كسائر القوانين المسطرة، استجابة للحاجيات والمصلحة العامة. كما أزيلت من القاموس اللغوي لمدونة الأسرة المصطلحات التي تحط من كرامة المرأة المغربية.
ساهمت الحركة النسوية ، إلى جانب تحديث مدونة الأسرة، في بلورة رؤية استراتيجية تجاوزت ثقافة الاحتجاج و حملات التوقيع الجماعية في اتجاه إصلاح المنظومة القانونية. تجلت هذه الرؤية في تشكيل إطارات تنسيقية مثل ( ربيع الكرامة و ربيع المساواة) بهدف الضغط على القرارات السياسية لتتلاءم مع المقتضيات الدولية لحقوق المرأة. صاحب هذه التشكيلات مبادرات اعتمدت منهجية الاختراق بإعداد تقارير تضاهي تلك المنجزة من طرف الحكومة مع اقتراح مشاريع قوانين و مذكرات مطلبية.
مع مجيء الدينامية للحراك الشعبي سنة 2011، و في تفاعل مع أحداث العالم العربي، لم تغب المرأة المغربية، كانت دائما في قلب دينامية الإصلاحات الدستورية والسياسية. تشكل بذلك تحالف واسع للجمعيات والمنظمات النسائية الحزبية والنقابية والفعاليات الأكاديمية والثقافية والإبداعية، أطلق عليه اسم: " الربيع النسائي للديمقراطية والمساواة". تلخص مجهوده في إعداد مذكرة حول تصوره للدستور الذي نص على تغييره بالخطاب الملكي ل 9 مارس 2011. رأت فعاليات الحركة النسائية في هذه المبادرة فرصتها التاريخية لبسط حلمها الثواق إلى المساواة والديمقراطية والحرية من أجل التمتع بالمواطنة الكاملة. وهذه المطالب الدستورية لتحسين وضعية المرأة جاءت بناء على نضالات الحركات النسائية، بحيث أبدت حرصا شديدا على أن تتجسد حقوق المرأة في دسترة مبدأ المناصفة والمساواة المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
العراقيل والتعثرات
تحديد العراقيل والشروط الموضوعية والذاتية المحيطة بالنسوية محليا، يتطلب وقفة تأملية في السياسة التعليمية المتبعة والتي تؤسس لبناء ثقافي يدعم الفوارق الجنسية الفيزيولوجية لتوطيد معالم الهيمنة الذكورية. بحيث تشكل المناهج التعليمية إلى جانب الاستراتيجية التي تتبناها المنظومة، مجموعة من الوسائل الناقلة لمفاهيم تضرب في العمق المبادئ الداعية لتحقيق المساواة القائمة على المواطنة و تكافؤ الفرص في التعليم والشغل والولوج إلى الخدمات الاجتماعية وتحقيق العدالة السياسية والاقتصادية بين الذكور والإناث.
يبدو أن أهم العراقيل التي واجهتها فعاليات المجتمع المدني الخاصة بالحقوق النسائية لها ارتباط عضوي بما هو ثقافي وبنيوي. فالتنشئة الاجتماعية، مثلا، تجعل الغالبية تعتقد أن قدرات المرأة بشكل عام هي أقل من قدرات الرجل وخاصة في العمل السياسي واتخاذ القرارات المهمة. وأن الرجل أكثر عقلانية من المرأة. فالعقلية السائدة المحافظة تنظر إلى المرأة نظرة دونية، وترى، بسبب التمثلات الحاملة لها، أن مكانها الأصلي في بيتها. على حد قول أرسولا شوي :Orsula Scheu " نحن لا نولد بناتا(أوصبيانا) بل هكذا يصنعون منا". Orsula Scheu : 2006, p.11 ))
مهما اختلفت الانتماءات الطبقية والمستويات الثقافية والاجتماعية، فالمخيال الاجتماعي يحول المرأة إلى أداة للمتعة، يختزل وجودها في جسدها كمجال ومساحة يتم على مستواها تلبية الرغبة الجنسية. للحفاظ على الفكر القضيبي و مركزيته عند الرجل، يحاط جسد المرأة بمجموعة من الممنوعات في ارتباطها بالعفاف الجنسي والحفاظ على بكارتها حماية لشرفها وشرف الأسرة. بحيث يبقى الزواج في المخيال الشعبي الضامن الوحيد لتفادي المس بهذا الشرف؛ تكتمل وتثمن قيمتها الأنثوية بالإنجاب، بالأخص إنجاب الذكور. حين يتعلق الأمربالمرأة كربة بيت، فإن ما تقوم به داخل البيت، لا يعتبرعملا ولا يتم الاعتراف به رغم ما يتطلبه من جهد وعناء، طالما أنه لا يتميز بمنتوجية ملموسة,p.107). 2001:Combe Julie )
يتم ذلك بالتجاهل الكلي للمتغيرات التي أصبحت بحكم الواقع أمرا مفروضا لا يمكن تجاهله. فالإقبال المتزايد للنساء على العمل كمصدر للإنتاج المساعد على تقوية الاقتصاد على مستوى الأسىرة من جهة والمجتمع من جهة ثانية، لا يمكن درؤه أو حجبه. فنموذج الأسرة التقليدية "الأبيسية" تمت خلخلته ولم يبق كما كان عليه سابقا.
رغم ما حققته المرأة المغربية ببلوغها مستويات ثقافية متماثلة بتلك التي حققها الرجل، إلا أن ولوجها مراكز القرار و المسؤولية في الشأن العمومي لم يتحقق بعد بالشكل الضامن لهدم التفاوتات بعيدا عن كل أشكال العنف والتمييز في علاقته بالنوع الاجتماعي.Belarbi Aîcha : 2012, p.39) ) كذلك، تجاوزا لإقرار المناصفة بين الرجل والمرأة دستوريا، جاءت حكومة "بنكيران" بامرأة واحدة . كما أن مشروع القانون الخاص بهيئة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييزلا يتلاءم، في صيغته الحالية، مع روح الدستور.ما دفع بفاعلات نسائيات إلى توجيه انتقادات لاذعة للحكومة. فالخطط و البرامج التي تسهر عليها حكومة الإسلاميين لا ترقى إلى مستوى ما جاء به الدستور(رغم علاته). مثلا، استمرارية التمييز بالنسبة لمحتويات مدونة الأسرة.
إلى جانب المعيقات السابقة، هناك أيضا معيقات ذاتية للحركة النسائية: تعدد الولاءات الحزبية، مما يولد فيغالب الأحيان تشرذما في العمل أو تعارضه. أيضا، غياب الديمقراطية الداخلية وما يستتبعها من احتكارالمواقع من قبل نساء بالتحديد دون غيرهن، ما يطرح مشكلا آخر بالنسبة للمساواة، فتصبح المطالبة، حينها، بالمساواة وتكافؤ الفرص بين الجنس الواحد.
أيضا، من بين العراقيل التي واجهت الحركة ومنعتها من توطيد الأسس الديمقراطية، التماطل الذي شهده المغرب في رفع التحفظ على مجموعة من البنود المتضمنة في اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) من طرف الحكومة. يجري أيضا سعي هذه الأخيرة إلى احتواء تنظيمات المجتمع المدني، بشكل عام، وتوجيهها حسب تطلعاتها وتوازناتها، ما ينتج عنه، في الغالب، بلبلة و تشويش على العمل الجمعوي الجاد والملتزم بخلق تنظيمات تصبو لنسف الأعمال الهادفة.
تم تبني المقاربة النوعية من طرف العديد من المتدخلين في مجال التنمية لأنها تصبو إلى تقليص الهوة بين الرجال والنساء وتحسين و تدعيم العلاقات بينهما. و بالرغم من أن "مشروع الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية" لم يستجب لكل المطالب النسائية، يمكن اعتباره خطوة إيجابية، شكل حدوثها تحقيق المزيد من المكتسبات لاحقا (رغم أنه لم يخرج إلى الوجود). قوبل بإصدار بيانات من طرف المجالس العلمية للتصدي لمحتوياته. شاركت في العداء للمشروع بعض الصحف والأحزاب والجمعيات المعروفة بتشددها، والتي تتنكر للحقوق النسائية ولمبادئ الديمقراطية بحيث تصنفها على أنها كفرا. في الواقع، كانت الحملة تهدف المجتمع المدني، المتبني للمشروع الحداثي، بأكمله وليس فقط المنظمات النسائية. نستحضر هنا خروج التيارات الإسلامية، سنة 2000، في مسيرة بالدار البيضاء لمناهضة مسيرة الرباط المؤيدة لخطة إدماج المرأة في التنمية .
عاش المغرب في السنوات الأخيرة بعض الأحداث التي توبع فيها بعض الأشخاص قضائيا بتهمة المس بالأخلاق الدينية الإسلامية. حدث ذلك بعد أن ساهم "الربيع العربي" في رفع سقف حريات التعبير في البلدان العربية، فأتيحت الفرصة لبعض الشواذ للإعلان عن أنفسهم بكثير من التحدي في أوساط المجتمع الرافض لتلك الممارسات التي تعتبرها من نواتج الاحتكاك بالغرب والاقتداء بقيمه "الفاسدة". كرد فعل، تدخلت بعض الهيئات الحقوقية للدفاع عن المتابعين قضائيا، فنالت حظها أيضا من العتاب واللوم من طرف التنظيمات المحسوبة على التيارالإسلاموي بدعوة حماية الدين الإسلامي من الممارسات الشاذة والغريبة عن تقاليده وعاداته.
من المعيقات أيضا لعمل النسويات في الميدان، تواجد حركات نسائية تابعة للتنظيمات الإسلاموية، ترفض مقاربة النوع الاجتماعي، بحجة أنها مستوردة من الغرب و حاملة لمبادئ دخيلة على الأمة الإسلامية. يرى التيار المحافظ الراديكالي أن خروج المرأة للفضاء الخارجي يثير الفتنة ويسهل "الزنى" المحرم من طرف الإسلام. (Fatema Mernissi :2016, p.35) فهي تؤمن بتوزيع الأدوار بين الذكور و الإناث على أساس الفوارق البيولوجية، مرجعيتها في ذلك بعض الآيات القرآنية. نستحضر هنا، و بمنطق مغاير، موقف جورج ميردوك (George Murdock) الذي يرى في تقسيم العمل بين الجنسين كذكوروإناث ضرورة منطقية لتنظيم المجتمع، للحفاظ على توازنه الاجتماعي والاقتصادي.

حقيقة هدف التيار"الإسلام السياسي" أينما تواجد، هوإقامة نظام سياسي يحكم باسم "الحق الإلهي" . فتطبيق"الشريعة "، بعيدا عن الحقوق السياسية والمدنية للشعب، هي المطلب الأساسي لتوطيد أسس الدولة الإسلامية : "لا يمكن تطبيق جزء من الشريعة دون سائر أحكام الشريعة. الشريعة عدل وتقوى، تقوى وعدل". (عبد السلام ياسين: 1996، ص.70) تتجلى خطورة هذا النوع من الأنظمة في إلغاء الرصيد الإنساني و ما راكمه من تجارب في مجال تسيير شؤون الدولة إلى جانب مكاسب الديمقراطية وثقافة حقوق الإنسان . من المعروف أنه لا مكان لمبادئ "الديمقراطية" و"حقوق الإنسان" بأدبيات نظام الدولة الدينية : " وُلدت حقوق الإنسان، المتعارف عليها دوليا، على فراش واحد مع شقيقتيها الديمقراطية واللائيكية اللادينية ". (نفس المرجع، ص.111) بالتالي، فالحركات النسوية التابعة لها تبدو غير مستعدة للتخلي عن الشريعة كمرجعية لتحديد القوانين المسيرة في مجال مدونة الأسرة بالخصوص.
التحديات والرهانات المستقبلية للحركة النسوية
فالتحدي الأكبر لهذه الفعاليات للمجتمع المدني ذات التوجه الحداثي، بشكل عام، والمنظمات النسائية بشكل خاص، يتوقف على عملها في اتجاه خلخلة البنية التحتية الاجتماعية من أجل تهيئ أرضية خصبة لتسهيل وتنزيل القوانين التنظيمية المؤطرة للعمل السياسي للمرأة المغربية ولتفعيل القوانين والمكتسبات التي جاءت بها مدونة الأسرة رغم عدم كفايتها. يعني أن المعيقات ليست قانونية فقط وإنما لها جذور ثقافية. فخلخلة البنية التحتية تتطلب، على حد قولة الفيلسوف الألماني هوسرل" لنعود إلى الأشياء"، إعادة النظر في الأشياء التي تم تعلمها من خلال التنشئة عوض اعتبار العالم كمعطى. فألعاب الطفولة التي تحدد فيها أدوار الأب والأم والأبناء حسب النموذج المعاش (الأب يشتغل والأم تعتني برعاية الأبناء) ساعدت على ترسيخ مفهوم الأسرة بشكل محدد في الأذهان إلى جانب التجارب الشخصية.(عمر بنعياش: 2014، ص.50)
يعتبر إميل دوركهايم (Emile Durkheim) من السوسيولوجيين الأوائل الذين أكدوا على أن الفصل بين الرجال والنساء لا يختزل في الفوارق البيولوجية. وجاءت أعمال الأنتربولوجية ماركريت ميد (Margaret Mead) لتأييد هذا التوجه، ما دفع بها انطلاقا من 1935 إلى بلورة مفهوم " تجنيس الدور" كممهد مباشر لفكرة النوع الاجتماعي الذي يفصل بين الجنس والدور الاجتماعي .
خلاصة
هكذا جسد طرح إشكالية النوع من طرف المهتمين جسرا لمحاولة العبور والسمو بالعلاقات بين الرجال والنساء إلى مستوى حضاري ينصف بين الجنسين يتعدى الاختلافات الطبيعية المبنية فيزيولوجيا لتحقيق العدالة و المساواة. ما يدخل في إطار الدور الذي تبنته بعض الفعاليات النسائية بتشكيل حركات نضالية.
خلاصة القول، تنتظرالحركة النسوية في الظروف الحالية مهام وتحديات كبرى. لتلبية حاجيات النوع الاجتماعي، يجب أن ينصب اهتمام النسوية والهيئات النسائية المغربية، تبعا للمتطلبات التي تفرضها الظرفية الحالية، بالحاجيات الاستراتيجية للنوع كمتطلبات بعيدة المدى إلى جانب الاحتياجات العملية القصيرة المدى. فتحصين المكتسبات بالحرص على التطبيق السليم للمقتضيات الجديدة للمدونة والدستور، ضرورة فعلية في ظل التراجعات التي تعرفها الساحة الثقافية بانتشارالفكر المتطرف.
فانتشار الأمية و حضور الواعز الديني بقوة مع انعدام الوعي بالمستلزمات السياسية الحقيقية للمرحلة الراهنة من جهة، و خلو الساحة من تنظيمات حزبية تعكس إرادة التغييرالحقيقية من جهة ثانية، مؤشرات كافية و دالة على احتمال تمكن هذه التوجهات من ترسيخ ثقة الأفراد بأفكارها، و القبول بها كقوة سياسية لإدارة شؤون الحكم لفترة أخرى.
تحقيق الحاجيات الاستراتيجية يتطلب انخراط جميع الفاعلين السياسيين والحكومة المحلية من أجل ملائمة سياستها وبرامجها مع المواثيق الدولية وحقوق المرأة عن طريق الإصلاح القانوني. كذلك تنتظرها تحديات التصدي للعقلية الذكورية المتجذرة بأوساط المجتمع المغربي. مهمة لا يستثنى منها الأحزاب السياسية خاصة منها اليسارية بتجنيدها لأجيال جديدة متشبعة بقضايا النوع الاجتماعي، قادرة على السير في اتجاه تحقيق المواطنة والمساواة في ظل الحقوق الكونية. فالتحولات التي تشهدها الأسرة المغربية والتي بدأت تشق طريقها بابتعادها التدريجي عن الأسرة الأبيسية التقليدية، تتطلب سك قوانين جديدة تقبل مسايرة العصر و متطلباته.

الكلمات المفتاح : النسوية - النوع الاجتماعي – الإسلاموية - الأبيسية - المساواة.

المراجع:
باللغة العربية
- أسماء المرابط (2010)، القرآن والنساء، منشورات الرابطة المحمدية للعلماء-المغرب.
- أورزولا شوي (1995) ، أصل الفروق بين الجنسين، ترجمة بوعلي ياسين، الطبعة الثانية، دارالحوار، سوريا.
- بيير بورديو(1990)، الهيمنة الذكورية، الرمز والسلطة، ترجمة عبد السلام بنعبد العالي، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء .

- حسن أمغو، "صورة المرأة في المخيال الاجتماعي"، مجلة فكر ونقد (مجلة ثقافية شهرية)، عدد 102، يونيو 2009.

- خلود السباعي (2011)، الجسد الأنثوي وهوية الجندر، جداول للنشر والتوزيع، لبنان.

- مصطفى حجازي (2005)، التخلف الاجتماعي، مدخل إلى سيكولوجية الإنسان المقهور، المركز الثقافي العربي، الطبعة التاسعة.

- رجاء بن سلامة (2005)، بنيان الفحولة: بحث في المذكر والمؤنث، الطبعة الأولى، دار بترا للنشر والتوزيع، دمشق، سوريا.
- عمرعياش (2014) ، في السوسيولوجيا المغربية، سلسلة الكتاب الجامعي، رقم 5، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط.

- عبدالسلام ياسين (1996)، الشورى و الديمقراطية،الطبعة 1، سحب مطبوعات الأفق، الدار البيضاء.

باللغة الفرنسية و الإنجليزية

- Ann Okley(2015) , Sex, Gender and Society, Farnham, Ashgate, 1ère éd. 1972.

- Belarbi Aîcha (2012), Egalité-Parité, Histoire inachevée, Editions le Fennec.
- Belarbi Aîcha (1998), « Femmes et Islam » collection ---dir---igée par Aîcha Belarbi, Approches, Editions Le Fennec, Imprimerie Najah Eljadida, Casablanca.
- Combe Julie (2001), La condition de la femme marocaine, Ed. L’Harmattan.
- Daoud Zakya (1996), Féminisme politique au Maghreb- Sept décennies de lutte, Editions Eddif, Casablanca.
- El.Khayyat Ghita (1992), Le Maghreb des femmes, Les femmes dans l’---union--- du Maghreb Arabe, éditions Eddif.
- Eric Macé (2015), L’après-patriarcat, Editions Seuil, Paris.
- Mernissi Fatema (2016), La femme dans l’inconscient musulman, Editions le Fennec, Casablanca.
- Zeghal Malika (2005), Les islamistes marocains -Le défi à la monarchie-, Edition Le Fennec, Casablanca.