حملة أل 16 يوم ...لا للعنف ضد النساء



إحسان فقيري
2018 / 12 / 9

ظلت الإنقاذ منذ مجيئها قبل أكثر من 29عاما تمارس عنفا منظما ضد النساء فجميع سياساتها الإقتصادية ومجموعة القوانين التي سنتها لإستهداف النساء والمحاولات المستميتة لإرجاعهن للبيوت

فسياسات التحرير الاقتصادي والخصخصة طالت النساء في وظائفهن فهناك أكثر من 6الف عاملة وموظفة في مصانع النسيج فقدن وظائفهن ولجأن الي القطاع غير المنظم في محاولة منهن للإنعتاق من الفقر ولكن كشات المحلية ظلت تلاحق النساء وهن يواجهن حرارة الشمس ونظرات المتطفلين وتسكع العاطلين وبدلا من حمايتهن وإيجاد أمكنة مناسبة لهن وإدخالهن في مظلة التامين الصحي والاجتماعي أصبحن مصدر دخل للمحلية التي ظلت تمارس الابتزاز (فأصبح الفقر أنثي).

لم يكتف النظام بذلك بل مارس العنف المنظم ضد النساء بسنه لقوانين تتعارض مع حقوق الإنسان وحقوق المرأة وخلقت تمييزا واضحا ضد النساء ،وعلى رأس تلك القوانين- قانون الأحوال الشخصية – الذى قنن زواج الطفلات مع العلم التام بمضاره الصحية والبدنية والنفسية ، فكيف لطفلة في سن العاشرة لم يكتمل نموها البيولوجى أن تكون مسؤولة عن أسرة وبذلك تكون عرضة للعديد من الأمراض المزمنة مثل الضغط و السكري وهي ما زالت طفلة .. وقد تصاب بالعقم إذا كثر الإجهاض أو تنجب أطفال ذوى إعاقات مختلفة.

وأما القانون الجنائي فليس بأحسن حالا من الأحوال الشخصية فالمواد 152الزي الفاضح ..والفعل الفاضح

هي مواد تشكل وصمة اجتماعية للفتيات خاصة الناشطات منهن ..بل مارس اشد أنواع العنف في المادة 154وهي تواجد إمرأة ورجل دون رابط شرعي بينهما في مكان يرجح فيه ممارسة الجنس هل هذا معقول فالنساء قد طرقن كافة الوظائف ووجودهن مع رجال دون رابط شرعي ممارس في كافة المكاتب الحكومية فكيف يكون الوضع في هذه الحال ؟ هذه المادة وجميع المواد هلامية ليس هناك تحديد واضح للجريمة وإنما الأمر متروك لشرطة ومحاكم النظام العام.

تناولت منظمات المجتمع المدني والمنظمات النسائية موضوع ختان الإناث وأضراره المعروفة ولكن للأسف أسقطت الحكومة المادة 13 من قانون الطفل فقننت بذلك الختان علما بأن هناك سحب تراخيص من تمارس هذه الجريمة من القابلات

هذا قليل من كثير من الانتهاكات التي ظلت تمارسها الإنقاذ مما زاد من معاناة النساء.

وحملة ال16يوم هي مناسبة لإبراز هذا العنف المنظم الممنهج ضد النساء. فلنقف جميعا من أجل مناهضة العنف ضد المرأة.