رأي حقوقي بخصوص مقولة:- تلميذًا واحدًا من مدارس الريادة يعادل ثمانين تلميذ من المدرسة العادية-

ان تصريح السيدة مديرة الأكاديمية الجهوية، القائل "بأن تلميذًا واحدًا من مدارس الريادة يعادل ثمانين تلميذ من المدرسة العادية"، تصريح بعيد الف السنين الضوئية عن البعد الإنساني خصوصا وانه صادر عن مسؤولة يفترض فيها تنزيل التوجهات الكبرى للدولة على أرض الواقع "المصلحة الفضلى للطفل"، وايضا الدفاع عن مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة التعليمية، اذ كان حريا بالمسؤولة الجهوية ان تدافع وتطرح مشاريع إصلاحية للتعليم تضمن العدالة والتكافؤ، وأن تنشغلي بتأهيل المدارس وضمان شروط تعليم جيد وعادل لأبناء المغاربة، بدل ان تطلق الكلام على عواهنه دون اي مراعاة لإحساس ذلك الطفل الذي لم يسعفه الحظ في ارتداء مدرسة الريادة.
ان تصريح السيدة المسؤولة الجهوية للتعليم يؤكد بما لا يدع مجالا للشك وجود فوارق في التعليم العمومي، وايضا يؤكد التميز بين اطفال المدرسة العمومية، ويؤكد اللاعدالة تعلمية.
هذا التصريح يستفز كل مهتم بحقوق الإنسان عموما وحقوق الطفل على وجه الخصوص، خصوصا وانه جاء في الاتفاقية حقوق الطفل للأمم المتحدة، يتم مناهضة التمييز ضد الأطفال تعني ضمان حصول كل طفل على حقوقه دون أي تمييز بناءً على أي وضع، ذلك عبر الالتزام في الدول والمجتمعات للقضاء على جميع أشكال التمييز فيجالات مثل التعليم والصحة والعدالة، وضمان نموهم الكامل وتحقيق إمكانياتهم. الى طرح سؤال، أ هكذا تفعل الدولة المصلحة الفضلى للطفل؟، وايضا، ما مصداقية مصادقة المغرب على اتفاقية مناهضة كل أشكال العنف والميز ضد المرأة والطفل؟.