. دون مبرر وبصفة تعسفية النساء في اليمن . انتهاكات ومعانات كثير ة

كشف تقرير حقوقي عن انتهاكات كثيرة تتعرض لها المرأة في وسطها العائلي والاجتماعي دون مبرر وبصفة تعسفية.

وقال التقرير: "إن المرأة اليمنية تتعرض لانتهكات بتهمة "الفعل الفاضح" لمجرد "سيرها ليلا دون محرم، أو وقوف أو سير أو وجود رجل مع إمرأة أجنبية في مكان عام أو داخل سيارة أو منتزة عام دون أن يحدث منهما أية أفعال مخلة بالآداب العامة".

وقال التقرير الذي يعد الأول من نوعه عن "الفعل الفاضح بين النص القانون والتطبيق الخاطئ" إنه على الرغم من "أن الشريعة الاسلامية حددت مفهوم الفعل الفاضح وعرفت الخلوة، إلا أنه قد لوحظ أن الجهات الضبطية والقضائية تقوم بتكييف فعل الاختلاء بأنه جريمة فعل فاضح".

وحسب فريق مشترك من المحاميات والمحامين درسوا ملفات العون القانوني أمام أجهزة القضاء في كل من عدن وتعز وحضرموت وأبين والحديدة، فإن "المرأة (إذا سارت) وحيدة في الشارع ليلاً تسند لها تهمة الفعل الفاضح".

و وفي ندوة أدارها النائب شوقي القاضي وحضرها أكثر من 80 مشاركا ومشاركة من القانونيين والمؤسسات الأمنية وممثلي جمعيات حقوق الإنسان اتحاد نساء اليمن -تعز، ومنظمة أوكسفام بريطانيا -مكتب اليمن، أوصى المشاركون بتأهيل وتدريب الكوادر المعنية بتطبيق القانون، وضرورة تعديل المادة 273 من قانون الجرائم والعقوبات، والذي يتحدث عن الفعل الفاضح بعمومية.

وأكدت سعاد العبسي رئيسة اتحاد نساء تعز أن الاتحاد لا يريد إثارة المشاكل ولكنه يسعى إلى تصحيح المفاهيم، قائلة إن "الأمر شورى بين الجميع". وجاء التقرير الذي نوقش في الندوة أنه "نتيجة جهد مشترك للاتحاد وأوكسفام انشأ مشروع الحماية القانونية والمناصرة الذي بدأ في آب/أغسطس 2004 لتقديم العون القانوني للمرأة (سجينة، فقيرة) عبر فريق قانوني متخصص، شارك فيه المحامييات وأساتذة متخصصون.

وقد انتقد التقرير "توقيف الاشخاص دون سبب، وإسناد تهمة الفعل الفاضح على أفعال لا تعد أفعالاً فاضحة ولا مخلة بالحياء".

وقال إن المرأة تتعرض لانتهكات جراء هذا القصور تصل للسجن، بما يعنيه من "سلبيات على المرأة اليمنية" والتي تعاني من "نظرة دونية تحملها مسؤوليات أكثر مما تحمل الرجل حتى في الأفعال التي لا تتحقق إلا شراكة". منتقدا "ازدراء المجتمع للنساء السجينات والمتهمات بالفعل الفاضح"، مع أنه "ليس هناك تعريف قانوني محدد لا للتهمة ولا للعقاب".

موضحا أن سجن المرأة يصبح قرار نهائي ضدها اجتماعيا وحتى قانونيا بسبب "عدم وجود حجز نسوي لحجز المتهمات اثناء فترة التحقيق وحرمان المرأة من محاكمات عادلة إضافة إلى شكاوى الاغتصاب التي تحدث في السجن ومطالبة المرأة بإثبات الإكراه والاغتصاب وتحويلها لمتهمة بجريمة زنا واعتبار بلاغ المغتصبة عن اغتصابها إقراراً وحجة قاصرة عليها لا تتعداها".

وأكدت دراسة حديثة أن 39 في المئة من النساء اللاتي تزوجن في سن مبكرة في اليمن يعانين آثاراً انفعالية ونفسية نتيجة صدمة ليلة الزفاف.

وكشفت الدراسة التي أعدها الدكتور عادل الشربجي الأستاذ بعلم الاجتماع بجامعة صنعاء أن معظم هؤلاء السيدات لا يذهبن إلى الأطباء النفسيين وإنما إلى المشعوذين والمعالجين التقليديين في حين أن 10 بالمئة فقط يذهبن إلى الأطباء النفسيين و15 في المئة يذهبن إلى المشعوذين والمعالجين التقليديين أما النسبة الباقية فلا يسعين للحصول على أي نوع من الخدمات العلاجية للأمراض النفسية.

وأشارت الدراسة التي نشرت نتائجها مؤخرا إلى أن عدد اليمنيات اللآتي يصبن بآثار جسيمة جراء الزواج المبكر بأن عددهن يبلغ حوالي 1035419 زوجة صغيرة نصفهن لا يسعين للعلاج والبقية يحصلن على خدمات علاجية للأعراض الجسدية.

ومن خلال الدراسة تبين أن عدد النساء الحاصلات على العلاج عند أطباء نفسيين في اليمن قدر بـحوالي 36710 وتبلغ كلفة العلاج لكل واحدة 25 ألف ريال فيما تبلغ الكلفة الإجمالية لجميع النساء خلال عام واحد حوالي 642.750 مليون ريال في حين يبلغ عدد من يخترن الذهاب إلى المشعوذين 55065 امرأة وينفقن حوالي "137.662.500ريال بمعدل 2500 ريال لكل امرأة.

ويقول أحد الأطباء إن بعض الزوجات الصغيرات يشكين من الآلام وعند الكشف يتضح أنها حالة نفسية للهروب من الحياة الزوجية وتمتد الآثار النفسية المرتبطة بالزواج المبكر لفترة طويلة قد تستمر طوال الحياة وتنعكس على شكل انفعالات نفسية وهستيرية وأحيانا أخرى على شكل أمراض جسدية.

وكشفت دراسة حديثة أن معدل البطالة في اليمن يصل إلى 16 في المئة من إجمالي قوة العمل، وأنها تصل إلى أعلى مستوياتها بين النساء بمعدل 39 في المائة مقارنة بالرجال، الذين تصل النسبة في أوساطهم إلى 13 في المائة.

وأوضحت الدراسة التي استندت إلى نتائج التعداد العام للسكان في اليمن أن معدلات البطالة ترتفع في الحضر مقارنة بالريف.

وعزت الدراسة تزايد معدلات بطالة الحضر والريف بين الرجال والنساء إلى عوامل الجذب للمدن الرئيسية والمدن الثانوية نتيجة لما تتمتع به هذه المدن من خدمات عامة, إضافة إلى تمركز الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة فيها.

في سياق متصل، أظهرت دراسة أكاديمية حديثة أن 69 في المائة من الإناث في اليمن مازلن تحت مظلة الأمية، الأمر الذي سيجعلهن غير قادرات على الدخول إلى سوق العمل.

وقالت الدراسة التي أعدها الدكتور بدر عبدي المحاضر في جامعة عدن، إن استمرار تصاعد ظاهرة الفقر التي اتخذت طابعاً أنثويا يشير إلى أن الفقر يقع بشكل رئيسي على كاهل النساء اليمنيات اللواتي يتحملن مسؤولية إعالة أسرهن وتأثيره فيهن بشكل عام خاصة أن عددهن يزيد قليلاً على عدد الرجال من إجمالي سكان اليمن.

وأرجعت الدراسة زيادة مظاهر الفقر والبطالة إلى ارتفاع معدل الخصوبة البالغ 6 في المائة، ما يعني أن المرأة التي لديها ستة أطفال في المتوسط لا يمكنها الخروج والبحث عن فرصة عمل.
واظهر تقرير رسمي وزع خلال مؤتمر اقليمي يعقد في صنعاء لمكافحة ختان الاناث ان هذه الظاهرة تطال عشرين بالمئة من الاناث في اليمن.

وقال التقرير الذي اعدته الحكومة اليمنية بالتعاون مع صندوق الامم المتحدة للطفولة (يونيسف) ان دراسات ميدانية اكدت "تنامي" ظاهرة ختان الاناث "على نحو واسع في مناطق الريف الساحلي اليمني وفي مناطق الوسط والشمال وسط تاييد اجتماعي كبير".

وقال البيان ان ختان الاناث، وهو ممارسة تقضي ببتر اجزاء من الجهاز التناسلي الانثوي بحجة الطهارة والعفة، يتفشى "بصورة كبيرة حاليا في عشر محافظات" ابرزها الحديدة وحضرموت والمهرة وعدن.

وبحسب احصاء نشر في اذار/مارس 2005، يبلغ عدد سكان اليمن 20 مليون نسمة.

واكد البيان ان الختان غالبا ما يمارس في المنازل وبسبل بدائية خطيرة من الناحية الصحية، على فتيات غالبا ما يكن دون العاشرة من العمر.

وفي 2006، قدرت اليونيسف عدد الفتيات المختونات في العالم بـ130 مليون فتاة.
قالت الدكتورة هدى ألبان وزيرة حقوق الإنسان أن ظاهرة الختان إشكالية تحتاج لمعالجات متعددة كونها تقف حاجزاً أمام نيل المرأة حقوقها,إضافة لما تمثله من تعد خطير على آدميتها وصحتها الجسدية والنفسية.

واعتبرت الدكتورة هدي ألبان في افتتاح المؤتمر الإقليمي لمناهضة ختان الإناث اليوم بصنعاء أن الختان يعد اليوم أحد أشكال العنف وسبباً في تفكك أسر عديدة وعاملاً في تشريد الأطفال وحرمانهم من الحياة الآمنة المستقرة بين أحضان والديهم.

وقالت:برغم التقدم في الحقوق للمرأة اليمنية إلا أن الظاهرة لا زالت مستشرية في غالبية المحافظات.

وأشار إلى أن الظاهرة تحمل معها مخاطر نفسيه وصحية تشعر بها الفتاة من قبل البيئة المحيطة بها مما يضعها في عزلة نفسية ومجتمعية ودعت الوزيرة ألبان المؤسسات التربوية والإعلامية في أن تتبوأ دورها وتعمل على تذليل الصعوبات الجوهرية التي تعترض نيل حقوقها أو تمس كرامتها.

وأكدت على ضرورة قيام اتحاد نساء اليمن واللجنة الوطنية للمرأة بتنظيم حملات مستمرة بالتعاون مع الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني لاستئصال الظاهرة.

من جانبها أشارت رئيسة اتحاد نساء اليمن رمزية الإرياني إلى أن الأمية بين الآباء والأمهات أحد أسباب ارتفاع مؤشر الظاهرة في بعض المحافظات,مشيرة في كلمتها إلى أن محافظة المهرة تتصدر القائمة في ختان الإناث وبنسبة 98% والحديدة 97% وحضرموت 96 % وعدن 82 % وتعز 28 %.