المرأه العراقيه في عراق ما بعد التغيير

قدمت المرأة العراقيه ولا تزال الكثير من التضحيات الجسام من اجل بناء عراق ديمقراطي جديد ،فلقد غصّت سجون العهد الدكتاتوي البائد بالاف النساء اللواتي تعرضن لاقسى وابشع انواع البطش والتعذيب ،وهنالك اسماء لشهيدات عراقيات شرّفن سجلات التاريخ بصمودهن ووقوفهن بوجه الطاغية صدام بكل جرأة وبساله ، وعلى رأس هذه القائمه الشهيدة امنه الصدر وشهيدات من مختلف الاحزاب . وللوقوف على وضع المرأه الاجتماعي والاقتصادي ، لا بد من الأشارة الى انها كانت ولا تزال تعيش في مجتمع ذكوري ،تخضع فيه لقيم وعادات قبليه باليه ،تضع المرأه في الصف الثاني بعد الرجل .ففرصة التعليم للرجل اكبر بكثير من فرصة تعليم المرأه ،والحريه التي يتمتع فيها الرجل في السفر والعمل والزواج من النادر جدا ان تحصل عليها المرأه .اذكر ادناه بعض المشاكل الاجتماعيه التي تعاني منها المرأة العراقية ،والتي من المفترض ان تعالجها الحكومه الجديده بصورة جذريه وتعاقب مرتكبيها معاقبة قاسيه منها :1)جرائم غسل العار ،في الغالب تكون الفتاة بريئة من اقتراف اي ذنب سوى الرغبة في الاقتران بشخص اختارته لاسباب عاطفيه.2)النهوه وهي فرض تزويج الاهل للفتاة من ابن العم او قريب اخر فرضا قسريا رغم الفارق الثقافي والاقتصادي .3)العنوسه واهم اسبابها هو استغلال العائله لراتب الفتاة في حالة عملها او الخوف من ان تتسرب ثروتها الى شخص غريب ،اولخدمة افراد العائله ،او بسبب الفوارق الطبقيه.4)حرمان الفتاة من فرصة التعليم لاسباب اجتماعيه او اقتصاديه .5) ان يعاقب الاهل في حالة سجنهم الفتاة داخل البيت وخاصة ان كانت تعاني من التخلف العقلي،او معاناتها من عوق ما كالصم او البكم او ما شاكل ذلك.6) ان تمنع ظاهرة منع المرأة من السفر الى الخارج للايفاد او الدراسة الا بوجود محرم.7)منع ظاهرة تعدد الزوجات او ارغام المرأة على العيش في ظل رجل عاجز عن القيام بواجباته الشرعيه او اصابته بمرض عقلي 8)ان يحق للمرأة طلاق الرجل في حالة استحالة استمرار الحياة الزوجيه بينهما.9)ان تحدد عقوبة صارمه لكل من يغتصب او يحاول اغتصاب المرأة جنسيا.10( ان يوضع قانون يحرّم العنف المنزلي تجاه المرأه ،كالضرب او الشئائم البذيئه او الاتهامات التي تمس شرف المرأه 11)ان يمنع البغاء منعا باتا ، ويعاقب كل من يشتري الجنس بالسجن او دفع غرامة ماليه. .ان المرأة نصف المجتمع ولذا عليها ان تمارس نفس الاعمال التي كانت حكرا على الرجل كرئاسة الدوله او رئاسة الوزراء او القضاء او وظائف الجيش والشرطه،كما يجب ان تسن القوانين التي تتساوى المرأة والرجل في درجة العمل والراتب والمساواة في الارث ،وقبول شهادتها مساوية لشهادة الرجل . اما في البرلمان العراقي فعلى المرأة ان ترفض ان تكون واجهة في المعرض السياسي ،بل ان تساهم بصورة فاعله وناشطه في وضع برنامج عمل كفوء ،وان لا تتردد في رفض البرنامج السياسي الذي يتعارض وتقدم البلد والمجتمع والذي يحجّم دورها في البناء والتقدم . ان تمنح المرأة جواز سفر مستقل عن الزوج والسماح لها بحضور الاجتماعات والندوات او الدراسة خارج الوطن ، دون الحاجة الى مصاحبة ولي الامر (المحرم).تفعيل دور المرأة الريفيه وشمولها بكل المكاسب التي حصلت عليها المرأة في العاصمة او المدينة ،فالكل سواء امام القانون .ان تنشأ مدارس لمحو الامية وان تهيأ المرأة لممارسة المهن الحرة فيها كالحلاقة والخياطة والنجارة وصناعة السجاد ،ان تعين المرأة في السلك الدبلوماسي فهي خير من يصلح لان تكون سفيرة لبلادها . وان تعين في وزارة الدفاع لان المرأة بطبيعتها مسالمة وتكره الحروب ،المرأة ام في المقام الاول ،والام لا تلقي باولادها في نيران الحروب .ان يكون هنالك فحص دوري لاسنان المرأة ، وفحص لنسيج الرحم واشعة سنوية للصدر للكشف عن امراض السرطان . ان تعين لجان خاصة للاهتمام بنشاطات المرأة كالرياضة والمساج وممارسة رياضة الجري والسباحة وركوب الدراجات الهوائيه وغيرها من النشاطات البدنيه التي حرمت منها المرأة في عراق العهود المظلمه ، الاهتمام بصحة المرأه النفسيه بشكل منتظم ،فلقد عانت المرأة العراقيه من ضغوط اجتماعية واقتصادية حاده لسنوات طويله. اشاعة نظرة المساواة في الاسره بين الذكر والانثى في كل الامور الحياتيه ،وان يتعاون الجميع في اداء شؤون المنزل باعتباره منزل الجميع . منذ اللحظة الاولى لحدوث الحمل تعاني المرأة من خوف من ان يكون المولود انثى ،على رب الاسره خاصة والمجتمع عامه اجتثاث ظاهرة القلق والخوف التي تعاني منها الحامل ، فالذكر لا يختلف عن الانثى في الذكاء او العمل او الولاء للعائله ،بل العكس هو الصحيح . ان تحدد نقدية للطفل ،توضع تحت تصرف الام كما هو معمول به في اوربا ،وان تكفل الدوله معيشة المرأه العاطله الارمله او المطلقه وذلك بمنحها راتب مجزي يكفل لها ولعائلتها الحياة الكريمه .ان تطبق لائحة حقوق الانسان في العراق وجميع البلدان العربيه.وتبقى تلك الحدود عاجزه عن التحقيق اذا ما لم تتمكن المرأة من توحيد كلمتها وتكوين خطابها السياسي الجامع لحقوقها