نستنكر بشدة احكام المحكمة السعودية بحق فتاة القطيف

شددت محكمة سعودية الأسبوع الماضي حكما جائرا سبق أن أصدرته بحق الفتاة السعودية التي تعرضت لأبشع جريمة اختطاف و اغتصاب جماعي، و التهديد و الإجبار على الصمت و عدم إبلاغ الجهات الرسمية، من قبل سبعة شبان مجرمين في مارس 2006، بالجلد 200 جلدة و السجن ستة أشهر، فيما حكم على الشبان الذين اغتصبوها بالسجن من سنتين إلى تسع سنوات.
في حين حكمت المحكمة في المرة الأولى على الفتاة بالجلد تسعين جلدة وعلى الشبان بالسجن سنة إلى خمس سنوات. أسباب الحكم على الفتاة المسكينة التي تعرضت للاغتصاب و الخطف و الاهانة هي تواجدها في خلوة غير شرعية مع شاب غير محرم لها حسب ادعاء المحكمة ، و لكن في الحقيقة كانت هي في مكان عام مع الشاب الذي تعرض هو أيضا للخطف و الضرب.

بالإضافة إلى هذا القرار المجحف بحق الفتاة المظلومة فأن عمليات الاغتصاب والخطف التي تعرضت لها تركت آثارا نفسية مدمرة عليها، و أصبحت تعيش حياة صعبة مليئة بالخوف و الأرق و عدم الأمان حسب قول الفتاة في إحد ى المقابلات الصحفية.
وقد تم سحب ترخيص المحاماة من محامي الدفاع عن الفتاة ، و الناشط في مجال حقوق الإنسان عبد الرحمن اللاحم الذي وقف ضد قرار المحكمة و استنكره وتمت إحالته إلى لجنة تأديب بوزارة العدل في 5-12 -2007 , وحسب المصادر انتقد اللاحم المؤسسات القضائية انتقادا حاد و اعتبر أحكامها انتهاكا لحقوق الإنسان.

نحن في المركز التقدمي لدراسات وابحاث مساواة المرأة ندين بشدة أحكام المحكمة السعودية و قرارها بحق فتاة القطيف التي تعرضت للإهانة و الاغتصاب و الخطف و نعتبرها انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان. كما ندين بشدة قرار المحكمة بسحب تصريح المحاماة من المحامي السيد عبد الرحمن اللاحم الناشط و المدافع عن حقوق الإنسان و الذي وقف بكل جراءة ضد هذا الحكم الجائر بحق فتاة القطيف. و ندعو جميع المنظمات العالمية و المحلية لحقوق الإنسان و والمنظمات النسوية إلى استنكار قرار و أحكام المحكمة السعودية بحق فتاة القطيف و بحق الناشطين و المدافعين عن حقوق الإنسان، وخاصة أن تلك الأحكام والقرارات مخالفة فاضحة لكل المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان و بحقوق المرأة المرأة والعمل من اجل الضغط على السلطات الحاكمة في السعودية من اجل منح المرأة السعودية حقوقها الكاملة.

بيان صالح
عن المركز التقدمي لدراسات وابحاث مساواة المرأة

http://www.pcwesr.org