حجاب المرأة بين التقاليد الاجتماعية، والبيئة، والموروث الديني.....18

إلى:
• الحوار المتمدن في جرأة طرحه للمواضيع الشائكة، والساخنة، التي تقف وراء حركة الفكر التي لا تنتهي.

• كل امرأة ناضلت من أجل إعادة النظر في القيم التي تكرس دونيتها.

• من أجل امرأة بمكانة رفيعة، وبقيم متطورة.

• من أجل كافة الحقوق الإنسانية لكافة النساء.

دور التقاليد العشائرية، والاجتماعية، في تحقيق فرض الحجاب:.....5

5) علاقة التقاليد بالأعراف، واختلافها حسب الزمان، والمكان:

وبعد مناقشتنا لعلاقة التقاليد بالعادات، واختلاف تلك العلاقة حسب تنوع الأزمنة، والأمكنة، ننتقل إلى مناقشة علاقة التقاليد بالأعراف، واختلاف تلك العلاقة أيضا حسب تنوع الأزمنة، والأمكنة.

وقبل الدخول في تلك المناقشة، لا بد من طرح السؤال:

ما المقصود بالأعراف؟

وما هو الفرق بينها وبين العادات؟

وما علاقتها بالتقاليد؟

وما هي أوجه تمظهر تلك العلاقة؟

ولماذا تختلف تبعا لاختلاف الأزمنة، والأمكنة؟

وما هي النتائج التي لا يمكن أن تترتب عن ذلك الاختلاف؟

إن الأعراف جمع مفرده عرف، والعرف ما تعارف الناس على فعله، أو على القيام به، من خلال الممارسة اليومية: الفردية، والجماعية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية.

فقيام الأفراد بمسلكيات معينة، يقبلها الناس تلقائيا، ويعتبرونها من مسلماتهم التي لا تناقش، انطلاقا من توافر شروط معينة، تؤدى بالضرورة إلى إنتاج تلك المسلكيات، كما هو الشأن بالنسبة لاختيار أشكال معينة من اللباس، والمعاملات مع أفراد آخرين، واستهلاك أنواع معينة من البضائع، والتنقل بين أماكن معينة، والاشتغال على حرف معينة، والاستماع إلى أغان معينة، ومشاهدة أفلام معينة...وهكذا؛ لأن قيام الأفراد بإنتاج تلك المسلكيات، يصير مقبولا من جميع أفراد المجتمع، لمعرفتهم بحق كل فرد بإنتاج ممارسة معينة، تساعده على تحقيق ذاته في الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والمدني، والسياسي، مادامت تلك الممارسة لا تسيء إلى الآخرين، وما دامت مفيدة للمجتمع على جميع المستويات، وما دامت تقف وراء إثراء المسلكيات الفردية، والجماعية في مجتمع معين، وما دامت مرسخة لأشكال معينة من العادات، والتقاليد المكرسة لهوية مجتمع معين.

وقيام الجماعات بمسلكات معينة، يقبلها أفراد الجماعات، على أنها جزءا لا يتجزأ من المسلكية الفردية، أوالجماعية، كل على حدة، خاصة، وأن العرف الجماعي، يهم كل فرد من الأفراد، وعلى جميع المستويات، وفي المجالات المختلفة، وفي جميع مناحي الحياة. وهو ما يعني تدخل العرف الجماعي في صياغة المسلكيات الجماعية، طبقا لما هو متعارف عليه في إطار الجماعة الواحدة، وإلزام الجميع بإعادة النظر في المسلكية الفردية، والجماعية المتغيرة باستمرار، حتى تتناسب مع ما هو متعارف عليه، ومن أجل توطيد وحدة الجماعة، وترسيخ هويتها، التي تميزها عن هويات الجماعات الأخرى.

وقيام نمط، أو أنماط اقتصادية معينة في المجتمع، يدخل في إطار ما هو متعارف عليه، سواء تعلق الأمر بالزراعة، أو الصناعة، أو التجارة، وسواء كانت هذه الأنماط إما إقطاعية، أو رأسمالية، أو مختلطة، يقبل بها الناس، ولا يعتبرونها غريبة عن المجتمع، ولا يسعون، بواسطتها، الى القيام بما ليس متعارفا عليه.

فوجود نمط الإنتاج الإقطاعي متعارف عليه، رغم المآسي التي ينتجها، ونمط الإنتاج الرأسمالي التبعي صار متعارفا عليه، ونمط الإنتاج الرأسمالي الليبرالي، في حالة تحققه، يصير متعارفا عليه، وعولمة اقتصاد السوق تصير متعارفا عليها، واختلاط هذه الأنماط، فيما بينها، الى جانب الأنماط التقليدية المتخلفة يصير أيضا متعارفا عليه.

ووجود التشكيلة الاجتماعية: الإقطاعية، أو البورجوازية التابعة، أو البورجوازية، أو المختلطة بطبقاتها الاجتماعية المختلفة، والمتناقضة، يصير متعارفا عليه في ظل شروط معينة، حتى تتعايش جميع الطبقات الاجتماعية، في ظل نفس التشكيلة الاجتماعية، والتفاوت الطبقي الحاد في المجتمع الإقطاعي، أو الرأسمالي التبعي، أو الرأسمالي، أو المختلط، يصير متعارفا عليه ما لم تتغير الشروط القائمة، فإذا تغيرت، تغيرت تبعا للشروط المتغيرة، فإن ذلك يعنى وجود تحول في العرف القائم في اتجاه إنتاج عرف من نوع جديد.

وسيادة الثقافة الإقطاعية، أو البورجوازية التابعة، او البورجوازي،ة أو المختلطة، يصير متعارفا عليها، ما دامت تنتج القيم المقبولة من جميع أفراد المجتمع، وما دامت الوسائل المعتمدة في إنتاج تلك القيم مستهلكة من قبل الجميع، أيا كانت هذه الوسائل. والذي يهم المجتمعات في البلاد العربية، وفي باقي بلدان لمسلمين، هو أن تكون القيم الثقافية السائدة معبرة عن الواقع الاجتماعي، وعن هويته الثقافية التي تميزه عن باقي المجتمعات الأخرى.

وعلى مستوى الواقع المدني، نجد أن احترام الحقوق المدنية، أو عدم احترامها، في ظل المجتمعات الإقطاعية، أو الرأسمالية التابعة، أو الرأسمالية، أو المختلطة، يصير متعارفا عليه في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين. ولذلك فدونية المرأة تصير أمرا واقعا، وأفضلية مالك وسائل الإنتاج، باعتباره غنيا، يعتبر من باب تحصيل الحاصل، وعدم المساواة أمام القضاء، صار واردا في معظم البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، كما صار متعارفا عليه أيضا.

وبالنسبة للواقع السياسي في ظل الأنظمة الإقطاعية، أو الرأسمالية التابعة، أو الرأسمالية، أو المختلطة، ، فإنه صار متعارفا على سيادة الاستبداد بالقرار السياسي، وتغييب المساهمة الفعلية للشعوب عن طريق ممثليها في المؤسسات التقريرية، كما صار متعارفا على قيام شيء اسمه "ديمقراطية الواجهة"، لإعطاء الشرعية السياسية للاستبداد القائم، وغياب دساتير ديمقراطية تكرس سيادة الشعوب في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، يعتبر من باب تحصيل الحاصل.

ولذلك فاتفاق أفراد المجتمع في كل بلد من البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين على القبول بالواقع كما هو، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، ومدنيا، وسياسيا، يعتبر من باب تحصيل الحاصل، مما يجعله مصنفا ضمن الأعراف السائدة في هذه البلدان، انطلاقا من الشروط الموضوعية القائمة في كل بلد. فإذا تغيرت تلك الشروط، فان تغيير الأعراف يكون واردا أيضا.


والفرق القائم بين الأعراف، والعادات، هو فرق لغوي، ومسلكي، في نفس الوقت.

فالفرق اللغوي يتجسد في كون الأعراف تعني ما يتعارف فيه الناس تلقائيا، انطلاقا من شروط معينة قائمة في الزمان، والمكان، وفي كون العادات ناتجة عن التعود على القيام بمسلكيات معينة، تلتصق بالأفراد، والجماعات، ودون شعور منهم، وبقطع النظر عن النتائج التي يمكن أن تؤدى إليها تلك المسلكيات.

أما الفرق المسلكي، فان الأفراد، والجماعات، يربطون الأعراف بمستوى معين من المعرفة، والقبول بتلك المعرفة، ودون مناقشة، من منطلق أن تلك المعرفة الجماعية، والقبول بموضعها، يعتبر سلطة قائمة في الواقع الاجتماعي، كما يربطون العادات بما يقوم به الناس في حياتهم اليومية، ودون شعور منهم، في المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية وفي جميع البلدان العربية، وفي باقي بلدان المسلمين.