حجاب المرأة بين التقاليد الاجتماعية، والبيئة، والموروث الديني.....29

إلى:
• الحوار المتمدن في جرأة طرحه للمواضيع الشائكة، والساخنة، التي تقف وراء حركة الفكر التي لا تنتهي.

• كل امرأة ناضلت من أجل إعادة النظر في القيم التي تكرس دونيتها.

• من أجل امرأة بمكانة رفيعة، وبقيم متطورة.

• من أجل كافة الحقوق الإنسانية لكافة النساء.


محمد الحنفي

دور التقاليد العشائرية، والاجتماعية، في تحقيق فرض الحجاب:.....15

وبتعدد البلدان تتعدد المعارف التقليدية، مما يطرح إشكالية كبرى على الفكر السياسي المعاصر، الذي يصير عاجزا عن الإجابة على السؤال:

وما هي المعرفة التقليدية التي يمكن اعتمادها، كمعرفة تقليدية بمرجعية دينية صحيحة؟

وهذا العجز لا بد أن يكون ناتجا عن هذا التعدد الهائل في المعارف التقليدية المستعادة، والمنتجة، والتي تدعى كل منها أنها من عين الدين الإسلامي، مما يؤدي إلى وجود إسلامات، انطلاقا من تعدد التأويلات للنص الديني الإسلامي، اعتمادا على المعارف التقليدية.

والإقرار بتعدد المعارف التقليدية، المؤدى إلى قيام تعدد في الحجاب، وفي مظاهره، وفي مصادر تلك المظاهر في البلد الواحد، نضطر إلى طرح السؤال:

ما هي الشروط التاريخية، والموضوعية، التي تفرض حضور المعرفة التقليدية؟


إن الحديث عن الشروط التاريخية، والموضوعية، هو حديث عن الواقع في عينيته، وفي تمرحله، وفي استمرار قيمه التاريخية، أو تطورها، أو انقطاعها.

والمراد بالشروط، هي كل العوامل، والأسباب، التي تكاثفت لإنتاج ظاهرة معينة على أرض الواقع، تؤدى إلى قيام نتائج معينة، تقف وراء تقدم البشر، أو تخلفه.

أما الشروط التاريخية، فيراد بها ما توافر موضوعيا في لحظة تاريخية معينة، لإفراز ظاهرة تاريخية معينة، ساهمت في إفراز نتائج معينة، أدت إلى تقدم، أو تخلف مجتمع معين. وشروط من هذا النوع، يفترض فيها أنها لا تتكرر إلا من باب القصد في إعادة الإنتاج، انطلاقا من شروط موضوعية مختلفة، مما يجعل إعادة الإنتاج تلك، تساهم بشكل كبير في تشويه الواقع العيني.

وبالنسبة للشروط الموضوعية، فإن المراد بها، هو كل ما توافر في الواقع من معطيات مادية، ومعنوية، تتفاعل فيما بينها، لصياغة ظاهرة معينة، تؤثر بشكل كبير في مسارات الحياة الراهنة، الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، مما يؤدى إلى تقدم، أو تخلف المجتمع القائم في بلد معين.

وبالنسبة إلينا في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، فإننا نجد أن التداخل بين الشروط التاريخية، والشروط الموضوعية، قائم على أرض الواقع، نظرا لازدواجية الممارسة، في اتجاه استعادة الماضي بكل تلاوينه، وفي اتجاه الرغبة في الاستفادة من معطيات الراهن، وعلى جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية. وهذه هي المعبر عنها ب "الأصالة، والمعاصرة"، و"القديم، والحديث"، و"الثرات والتجديد"، وغير ذلك من المفاهيم التي فرضتها حالة التداخل بين الشروط التاريخية، والشروط الموضوعية.

ولذلك وجدنا أنفسنا مضطرين، ونحن نصوغ السؤال، للجمع بين الشروط التاريخية، والشروط الموضوعية، التي تفرض حضور المعرفة التقليدية.

وتبعا لهذا الجمع المنهجي، فإننا في تصنيفنا لتلك الشروط، سوف لا نميز بين ما هو تاريخي، وما هو موضوعي، لأن التاريخي، بحكم إعادة إنتاجه في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، يصير موضوعيا.

وانطلاقا مما استنتجتاه، فإن الشروط التاريخية / الموضوعية، يمكن أن نعتبر منها:

ا ـ الإحتما ء بالماضي، باعتباره مصدر هوية العرب، والمسلمين، في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، خاصة، وأن هذا الاحتماء، جاء مرتبطا باحتلال الأجنبي للبلدان المذكورة من جهة، وبالحلم باستعادة القوة التي كان يتمتع بها العرب، والمسلمون في الزمن الماضي، ومن أجل مواجهة الاحتلال الأجنبي.

ب ـ التعامل مع الماضي كمقدس، تبعا لقداسة الأديان المختلفة، وآخرها الدين الإسلامي، الذي يفرض على من آمن به تقديس كل الأنبياء، والرسل، والرسالات، وغير ذلك مما له علاقة بالعقيدة الصحيحة، كما يراها الدين الإسلامي.

ج ـ اعتبار مسلكية الأوائل قدوة، وكل من اتبعها يعتبر مسلما، ومن لم يتبعها لا دين له، لا في الدنيا، ولا في الآخرة، مما يجعل تلك المسلكية بدورها مقدسة إلى درجة العبادة.

د ـ حضور الالتزام بمنطوق، ومفهوم النص الديني، في المسلكية الفردية، والجماعية، رغبة في تمثل الهوية التي يجسدها الدين الإسلامي، وسعيا إلى الفوز بالثواب.
ه ـ تأبيد الاستبداد القائم، أو السعي إلى فرض الاستبداد البديل، من قبل الطبقات الحاكمة، أو من قبل مؤدلجي الدين الإسلامي، من أجل فرض تجييش الشعوب في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، وراء الطبقة الحاكمة، أو وراء مؤدلجي الدين الإسلامي، لتحقيق الأهداف المتمثلة في تعميق الاستبداد، أو في فرض استبداد أعمق من الاستبداد القائم.

و ـ حرمان الشعوب في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، من التمتع بالحرية، التي لا تعني، في عمقها، إلا احترام كرامة الإنسان، التي لا تتم إلا بتمتيعه بحقوقه الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، كما هي المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وكما يجب أن تتلاءم، مع تلك المواثيق، القوانين المحلية المتعلقة بالمجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، حتى تصير القوانين المحلية ضامنة لاحترام كرامة الإنسان.

ز ـ غياب دساتير ديمقراطية، تضمن سيادة الشعوب على نفسها في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، حتى تستطيع تقرير مصيرها الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والمدني، والسياسي، عن طريق الاختيار الحر، والنزيه، للمؤسسات التمثيلية، وللحكام في نفس الوقت.

ح ـ غياب ممارسة ديمقراطية حقيقية، تتكافأ فيها الفرص، ويستطيع بواسطتها كل شعب أن يعمل على ضمان تمتع أفراده، بجميع حقوقهم، بما فيها اختيار المؤسسات التمثيلية.

ط ـ انتشار الأمراض الاقتصادية، والاجتماعية، التي تسيء الى كرامة الإنسان، ومهما كان هذا الإنسان، كالدعارة، والاتجار في المخدرات، بأنواعها المختلفة، وشيوع استهلاكها بين فئات عريضة من المجتمع، في كل بلد من البلدان العربية، وفي باقي بلدان المسلمين.

ي ـ استمرار انتشار الأمية بين أفراد كل شعب، في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، الأمر الذي يترتب عنه اعتماد التقاليد كوسيلة للتربية الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، لأن أقصى ما يمكن أن يعتمده الأمي هو التقليد، والمقلد لا يمكن أن يفهم ما يجرى في الحياة، ولا يمكنه أن يعمل على تجاوز الواقع في أفق تغييره، ولكنه في نفس الوقت، يستطيع أن يتقبل الواقع في امتدادته الماضوية، بحكم سيادة التقديس.

أي ـ غياب تمكين مجموع أفراد المجتمع من الخدمات الاجتماعية، كالتعليم، والصحة، والسكن، والشغل، والترفيه، وغير ذلك مما يعتبر مسألة ضرورية لحياة الناس الراغبين في الحصول على سبل العيش الكريم.

بي ـ شيوع أدلجة الدين الإسلامي بين الشعوب، في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، وتكاثر المؤدلجين، وتوالد التوجهات المؤدلجة للدين الإسلامي، وارتفاع شأن التطرف في صفوفها، إلى درجة الاعتقاد بأنها سوف تعمل على إنقاذ الشعوب في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، من بين براثن الحكام الكافرين، والملحدين، الذين لا شأن لهم، إلا التمتع بنعيم الحياة الدنيا.

وهذه الشروط مجتمعة، وغيرها، مما لم نذكر، هي التي تفرض عظمة الماضي، وسيادته، وضرورة التعمق في معرفته، من أجل تمثل قيمه، وترسيخ تقاليده، في مختلف المجالات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، واعتبار تلك التقاليد وسيلة لتمثل الدين، وتعميق الإيمان به، سعيا الى نيل الثواب، وتجنب العقاب يوم القيامة.