بمناسبة يوم المراة العالمي نضال مشترك من أجل غد أفضل

بمناسبة يوم المرأة العالمي - نضال مشترك من أجل غد أفضل
في عام 1975 أصدرت الأم المتحدة قراراً باعتبار الثامن من آذار من كل عام ( يوم المرأة العالمي ) ، جاء ذلك القرار ثمرة جهود دؤوبة من منظمات عالمية من مختلف دول العالم جسدت انعكاساً قوياً لمعاناة المرأة الشديدة بسبب هضم أو تغييب حقوقها الأساسية من جهة ومقاومتها الباسلة ضد منتهكي هذه الحقوق ودفاعاً عن قيمها الإنسانية وكرامتها في مختلف بلدان العالم من جهة ثانية ، وقدمت المرأة خلال مسيرة نضالها الصعبة في التاريخ المعاصرتضحيات جسام لتدفع بقضيتها إلى مقدمة قضايا الحقوق المدنية الإنسانية وخاصة في مجال الحرية والعدالة الاجتماعية وفي المساواة التامة في الحقوق والواجبات مع الرجل والتحرر الاقتصادي وقضايا التمييز والعنف ضدها. ورغم تحقق انجازات هامة لصالح قضايا المرأة في العديد من دول العالم المتقدم وإن بدرجات متفاوته، ألا أن أوضاع المرأة في بلدان العالم الثالث أو النامي في معظم دول آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية ما زالت تعاني من مشكلات جدية في ظل أنظمة لا تعترف أصلاُ بحقوق الأنسان الأساسية فضلاُ عن حقوق المرأة مما يتسبب في تغييب دورها وفقدان مساهمتها في بناء مجتمعاتها.
ومن خصوصيات وضع المرأة وقضاياها في البلدان النامية أن المرأة هي الأشد تأثرأ من الرجل بنتائج القرار السياسي بسبب ضعف القوانين التي تحمي أو تصون حقوقها وغياب الدور المؤثر للمنظمات والمؤسسات المدنية التي تدافع عنها وعن قضاياها وخاصة في أوقات الأزمات والصراعات الداخلية والحروب والكوارث. ومن المفارقات الملازمة لهذا الوضع البالغ التأثير عليها هو غيابها شبه الكامل عن المساهمة في صنع القرار السياسي في تلك البلدان رغم انها تتحمل العبأ الأكبر من نتائجه وانعكاساته.إن ذلك يقود إلى استنتاج أساسي يتمثل بضرورة التعزيز المستمرلدور المرأة ومساهمتها ومشاركتها الكاملة والمتكافئة مع الرجل في صنع القرار السياسي .
أن تغيير هذا الواقع يتطلب المشاركة الجادة من الرجل أفراداً ومنظمات سياسية ومدنية في الدفاع عن قضايا المرأة وحقوقها بكافة أشكال ووسائل النضال السلمية من أجل تغيير القوانين والأعراف السائدة المتخلفة والموروثات البالية الرجعية التي تقف عائقأ أمام حصول المرأة على حقوقها الكاملة ومساوتها بالرجل وتحررها الإقتصادي ، أن طريق هذا النضال المشترك طويل وشاق وله متطلبات من أهمها تعزيز التوجه الديمقراطي الدستوري وتوفير الأمن وتحرير المرأة والرجل من الأمية الثقافية ونشر ثقافة حقوق الإنسان ومحاربة الفقر والبطالة والحق في توفر الرعاية الإجتماعية والصحية الكاملة وصيانة حقوق الأمومة والطفولة والتعليم المستمر وتوفير فرص العمل والتقدم المتساوية أمام المرأة والرجل وفي مختلف المجالات.
إن اليوم العالمي للمرأة هو أيضاً مناسبة تكتسب خصوصيتها المحلية في وطننا العزيز العراق ونحن نستذكر ونتابع تاريخ النضال المشرف للمرأة العراقية في الريف والمدينة والأهوار ووديان وجبال كردستان في القرن الماضي وحتى يومنا هذا نجد فيه سوى إضاءات قليلة رائعة في خضم بحر من المآسي والمعاناة الرهيبة التي تحملتها المرأة العراقية في مختلف العهود وخاصة في عهد ديكتاتورية النظام البعثي البائد إذ تعاظمت معاناتها بشكل صارخ بسبب نتائج سياساته القمعية في الداخل وحروبه المدمرة مع الجيران وسنوات حصاره الجائر وحصار الغرب الذي فرض على الشعب العراقي ، ثم جاءت سنوات ما بعد السقوط عام 2003 وهيمنة قوى المحاصصة الدينية الطائفية والقومية على صنع القرار السياسي والإنفلات الأمني وتنامي قوى الإرهاب المحلي من ميليشيات طائفية مسلحة متصارعة إضافة لقوى الإرهاب القادم عبر الحدود، كل ذلك فاقم بشكل حاد من سوء حالة أوضاع وحقوق الإنسان وفي مقدمتها حقوق المرأة في العراق والذي رصدته ووثقته العديد من منظمات حقوق الإنسان والمرأة المحلية والأجنبية العاملة في العراق ، ورغم دخول المرأة العراقية مجلس النواب وتأسيس وزارة لحقوق الإنسان وانتشار منظمات المجتمع المدني النسوية ومنظمات حقوق الإنسان ورغم التحسن الأمني المتنامي في العراق منذ بداية عام 2008 إلا أن التأثير على واقع المرأة - الأم والزوجة والأرملة والعاملة والموظفة والفلاحة والعاطلة عن العمل - وتغييره نحو الأفضل لا زال بعيداً عن الطموح ولن يتحقق إلا في دولة ديمقراطية دستورية تحترم حقوق الإنسان وفي مقدمتها حقوق المرأة.
تحية للمرأة أينما كانت في عيدها العالمي
تحية للمرأة العراقية وهي تواصل نضالها الخلاق من أجل غد أفضل وأجمل لكل العراق.
المنظمة العراقية للدفاع عن حقوق الإنسان – ألمانيا
برلين : 8 آذار 2009