توطئة: هل الانتخابات والپرلمان أعلى مراحل الديمقراطية ؟

بصدد ملف(الكوتا) في تمثيل المرأة العراقية في الپرلمان العراقي بنسبة 25%، نراها مفارقة مع "الولاية الكبرى" لأغلبية العرب الشيعة
في المجتمع العراقي الذكوري الحاكم، كون نسبته كنسبة المرأة في هذا المجتمع 65% من مجموع الشعب العراقي (33 مليون نسمة)، داخل وخارج العراق، بشهادة واعتراف الحكومة والپرلمان العراقيين، وتستحق أيضا "الولاية الكبرى"، ولو لتحل محل الضابط في القوات المسلحة الصدامية
سابقا، النائب الثاني لرئيس جمهورية العراق "د. طارق الهاشمي"، لتصادق على أحكام إعدام من رملها شابة ويتم أطفالها صغارا، قصاصا
وفاقا!!.

توطئة: هل الانتخابات والپرلمان أعلى مراحل الديمقراطية ؟!

تــوطــئــة (لا كما يفهمها "موزدوران"/ "مرتزقة" مازندران في الپرلمان؛ على أنها تعني بالفارســية: "مؤامرة").

أصدر ديوان الرئاسة العراقية بيانا في 4 تشرين الثاني الحزين 2009م جاء فيه:" سبق ان صوت أعضاء مجلس النواب على مشروع قانون يمنحون أنفسهم بموجبه امتيازات وجوازات دبلوماسية مدى الحياة وتم نقض المشروع للمرة الأولى من قبل مجلس الرئاسة لاعتراضه على هذه الامتيازات.. وصوت مجلس النواب مجددا على المشروع واعترض مجلس الرئاسة على مشروع القانون للمرة الثانية". وأضاف البيان ان" مجلس النواب قام أخيرا بالتصويت على المشروع (للمرة الثالثة) بأغلبية ثلاثة أخماس اعضاء المجلس ونظرا لاعتراض مجلس الرئاسة على مشروع القانون لمرتين متتاليتين وبما انه لا يحق لمجلس الرئاسة نقض القانون للمرة الثالثة استنادا للدستور، أعتبر المشروع نافذا ولم يبق لمجلس الرئاسة سوى إرسال مشروع القانون للنشر في الجريدة الرسمية".

أن صرف 26 $ ألف دولار شهريا كراتب للنائب ورواتب لـ30 شخص كحماية لسيادته، مع امتيازات أخرى لـ12 عام تشمل جوازات سفر دبلوماسية لأسرته، على حساب مقدرات جيل مضيع داخل وجنوب عراق الخيرات، وخارجه من ذوي العقل والفضل والحرية العصية على مكرمات اللئيم.

وأكد مصدر برلماني ان المرتب المقرر لكل حارس بلغ 750 ألف دينار عراقي (حوالى $640 دولارا)!!.

قال ممثل المرجع آية الله علي السيستاني في كربلاء أحمد الصافي ان "نسبة كبيرة من أعضاء مجلس النواب، تصل الى ثلاثة أخماس، يصوتون على امتياز خاص بهم". واعتبر ان "الانسان عندما يفكر بهذه الطريقة من الصعب أن تؤمن مصلحة البلد عنده". وتساءل "ماهي المصلحة بأن يكون لدى عضو مجلس النواب جواز سفر دبلوماسيا له ولعائلته لمدة ثماني سنوات قادمة؟". وطالب الصافي البرلمانيين العراقيين ب"ضرورة التطرق الى أشياء تخدم المجتمع وان نتجرأ لاتخاذ قرار يتماشى مع حجم التحديات" مضيفا "نطلب أن يتركوا المشاكل الضيقة من أجل البلد".
وللعلم؛ فإن 220 عضو غائب غيبة كبرى عضوض يأكل من مقدراتنا ولا يعمل ولا يتشرف بخدمتنا كما وعد زورا وكما كان يلاحقنا ويعانقنا ويقبلنا، مثل ممثل فيلق/ منظمة بدر في برلمان الطفيلية والفئوية والإنتهازية السياسية الدنيوية المتدنية والدينية الدونية، عبدالكريم النقيب ومن على دينه وديدنه.

وقال العضو البارز في "المجلس الأعلى الاسلامي العراقي" إمام وخطيب جمعة النجف صدر الدين القبانجي:" لدينا علامة استفهام كبرى حول السادة اعضاء الپرلمان المحترمين الذين يتقاضون رواتب عالية جدا وذلك على تصويتهم بالاجماع على قرارات تخدم مصالحهم الشخصية". واشار الى مطالبة النواب ب"تمليكهم اراض على نهر دجلة والحصول على جوازات سفر دبلوماسية لهم ولعوائلهم". وتساءل خلال خطبة صلاة الجمعة من الحسينية الفاطمية وسط النجف "لماذا لا يكون هذا الاجماع على قانون الانتخابات الذي ما زال يراوح بين مكاتب المجلس السياسي للامن الوطني والبرلمان؟" وتابع "أليس الأحرى ان يكون اجماعهم على ذلك؟".
وقال النائب بهاء الاعرجي عضو الكتلة الصدرية، ورئيس اللجنة القانونية في الپرلمان، لوكالة فرانس برس ان "الامتيازات التي طالب بها النواب هي الحصول على جواز سفر دبلوماسي له ولزوجته ولاطفاله الاقل من سن الرشد، ولمدة عشر سنوات". كما طالبوا باعتبار مبلغ قرض سابق قدم للنواب لشراء سيارات قيمته 70 مليون دينار (حوالى 60 $ ألف دولار)، كمنحة لانها صرفت على سيارات قد استهلكت، وفقا للمصدر. اوضح الاعرجي ان مجلس النواب صوت على قانون قبل شهر ونصف شهر يمنح النواب حق تملك أرض على دجلة على غرار ما سبق أن أقر للوزراء.
وأكد الأعرجي رفضه القاطع لهذه المطالب قائلا:" أنا أعترض على هذه الامتيازات وساكون حجر عثرة أمام تنفيذها" وتابع" ليس هناك من نائب بحاجة الى قطعة أرض أو جواز سفر دبلوماسي لأن هذا الجواز يستخدم لانجاز أعمال وتسهيل مهام سيكون هو بعيدا عنها". وفيما يتعلق براتب النائب قال الأعرجي ان "النائب يتقاضى تسعة ملايين وستمائة ألف دينار اضافة الى رواتب عناصر حماية عددهم ثلاثين حارسا" موضحا ان ما يتسلمه النائب ومن ضمنه رواتب الحراس الثلاثين هو نحو 30 مليون دينار (حوالى 26 الف دولار)".
وأكد الأعرجي ان "معظم النواب ليسوا بحاجة الى ثلاثين رجل حماية ولكنهم يتسلمون مستحقاتهم رغم ذلك" مشيرا الى أن" هناك نوابا آخرين لديهم أكثر من ثلاثين عنصر حماية". واستنكر العضو البارز في التيار الصدري سهيل العقابي في خطبة صلاة الجمعة اهتمام الپرلمانيين بشؤونهم الشخصية اكثر من الناس قائلا ان" الناس (أمانة) بيد المسؤولين الذين يلعبون فيهم كما يشاؤون، وتراهم يصدرون قرارات تخصهم ويوافقون عليها مباشرة فيما الموظف والعامل والفقير على حاله".
وقال العضو البارز في التحالف الكردستاني النائب د. محمود عثمان:" أنا ضد هذه الامتيازات منذ البداية، وقلت لهم لا تطلبوا جوازات ولا أرض لأننا تحت وابل من الانتقادات وهذا سيجعلنا تحت مزيد من الانتقادات". وأضاف" طالبت بأن تجري هذه الأمور في جلسة علنية وليس داخل جلسات سرية لأن ذلك سيضاعف من (تأثير) هذه المطالب". ويتعرض مجلس النواب العراقي الفاشل المشلول، لانتقادات مستمرة لتغيبه عن التصويت على قوانين هامة بينها قانون الانتخابات والنفط والغاز.
إنتهت زيارة رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني "علي لاريجاني" بعد لقاء الأصدقاء الألداء والأشقاء الأشقياء بمناصبهم: الرئاسات الثلاث، إلتقى بحليف "صالح المطلگ"؛ "د. أياد علاوي"، على هامش زيارة "لاريجاني" الرسمية هذه، بشأن (الإنتخابات) الداخلي، متدخلا موطئا لها قبل عامها القابل، لكون الرفيقين: علاوي - المطلگ، سياسيين، مخضرمان، بعد طردهما تنظيميا معا، منتصف عقد سبعينيات القرن الماضي من عضوية حزب البعث المحظور دستوريا؛ فعلاوي وجه من معارضة الخارج السابقة، حليف مستتر لحزبي طالباني - بارزاني القوميين، ليبرالي، من أعيان الشيعة التي ضربته لدى رئاسته حكومة الإنتقال!، على عتبة الروضة العلوية في عاصمة الشيعة النجف؛ فهرع لعتبة مرجع شيعة العالم الإسلامي السيد السيستاني، والمطلگ علماني عروبي بطائفية باطنية أثرية، عارض تمدد حزبي طالباني بارزاني في العراق المصغر، قدس أقداس العراق التاريخي، مدينة التآخي: كركوك، ورفض الفيدرالية بشدة، معتبرا أنها كلمة حق بدعوى لامركزية ديكتاتورية، يراد بها باطل إضعاف وتمزيق أرض ما بين الفراتين الكبرى، العراق العظيم.
إنجذب المطلگ، لعلاوي رغم طبع علاوي الطارد لمريديه الذين استطالوا به مما وراء الظل، لعين الشمس، في الحكومة والبرلمان، فقال لماذا أضعهم في جفني، بعد ظهر دبابات الإحتلال؟
والأسباب الموجبة: نظرا لأن دستور العراق، ينص على أن القائمة الإنتخابية الأكثر مقاعد پرلمانية، تكلف بتشكيل الحكومة، ويحق لها بعد التكليف، التحالف مع الكتل الصغرى الأخرى، لتشكيل الحكومة، ونيل موافقة الأغلبية البسيطة من الپرلمان. وبحسبة بسيطة:
علاوي + المطلگ + الپولاني= 140 مقعد
وتشكيل حكومة "الحركة الوطنية العراقية" القادمة، بنجاح، وتفويت الفرصة على إئتلاف دولة القانون والإئتلاف الوطني العراقي، حسب استطلاع مركز دراسات مقرب من حزب الدعوة الحاكم: إئتلاف دولة القانون الإتلاف 60 - 65 الوطني العراقي 50 - 55 النحالف الكردي 40 الحزب الإسلامي (التوافق) 10 - 15 علاوي 40 المطلگ 30 النائب الثاني لرئيس الجمهورية الهاشمي 10 النجيفي في محافظة نينوى وحدها 25 الپولاني 15 - 20 سعد عاصم الجنابي وجمال الكربولي وأحمد عبدالغفور السامرائي وطارق الحلبوسي 1 مقعد لكل منهم.
تحالف مع الكتل الصغيرة مثل الحزب الإسلامي، والمنشق عنه د. المشهداني، و د. نديم الجابري عن الفضيلة، أعطاهما الإستطلاع آنف الذكر 2 مقعد، والكتلة التركمانية 4 مقاعد، والشبك 1 مقعد، والمسيحيين 1 مقعد، المجموع= بين 155 - 160 (نصف+ 1 ) في الجولة الثانية، من أصل 311 نائب، مجموع أعضاء البرلمان، في ظل حكومة الرفيقين: علاوي - المطلگ، الحركة الوطنية العراقية؛ بعد اندماج قائمة علاوي العراقية وجبهة المطلگ، العراقية للحوار الوطني.