عمالة الطفل ، العنف ضد الطفل –امراءة من الشرق –المرأة السورية والتمييز ضد المرأة

"العنف ضد الطفل "

أسوأ ما في العنف الأسري أنه يصيب الأطفال الأبرياء، الذين لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم، وفق التقاليد الاجتماعية تحول دون الكشف عن جرائم العنف ضد الأطفال

العنف :
• هو الاستخدام المقصود للقوة أو التهديد باستخدامـها ضد الذات أو شخص آخر و التي يؤدي استخدامها أو قد يؤدي إلى الأذى أو الموت.وله عدة أشكال العنف الجسدي , الجنسي ,الاستغلال الاقتصادي,بالإضافة للعنف النفسي الذي يتضمن الإهمال ونقص الرعاية.

الطفل المضطهد ضمن عائلته:
• أنه هو الطفل الذي يتعرض للإساءة من قبل القائمين على تربيته أو الموكل إليهم العناية به. وقد تصل تلك الإساءة إلى درجة الموت. والطفل هو كل شخص تحت 18 عاما.

العائلة.
هي مجموعة الأشخاص الأقارب الذين يعيشون في بيت واحد أو عدة بيوت, لها مظهر البيت الواحد في إدارة الأسرة وتعتبر المرأة والطفل هم الأشخاص الأكثر عرضة للعنف العائلي..


• لايوجد نص قانوني في النصوص التشريعية السورية يعرف حماية الأطفال من سوء معاملة الأهل واستغلالهم من قبل عائلاتهم وأولياء أمرهم وغيرهم ، بشكل واضح. وفقاً لبيانات المكتب المركزي للإحصاء في دمشق
• الكثير من الاطباء يستقبلون حالات الاساءة للطفل او أي اعتداء على الطفل سواء أكان جسديا أو جنسياً. يعمدون ان لا يبلغوا القضاء عنها / مما يؤدي الى ازدياد تلك الحالات .. وبحسب رئيسة قسم القانون الجزائي في جامعة دمشق، د. صفاء أوتاني.تحملهم مسؤولية عدم إحالة الموضوع إلى القضاء، الأمر الذي يتعارض مع واجباتهم.
• عدد المعرضين إلى العنف 5637، 207 حالة منها كانت اضطهاد أطفال.

• أن الطفل يتلقى العنف على أيدي من المفترض أنهم يقومون بحمايته. ويحيط بهذا العنف تستر وتكتم واضحين, فهو من أسرار العائلة التي من ضمن مهامها تأديب الطفل وما هذا العنف إلا وسيلة لذلك.

• أن الأشخاص الذين يتعرضوا للعنف في صغرهم يتوقع أن يصبحوا عنيفين في حياتهم, فهم يعيشون في بيئة عنف, بالإضافة إلى متعاطي الكحول والمخدرات.

• أما الإساءات التي يشملها العنف ضد الأطفال فهي كثيرة تندرج تحت عدة أنواع الجسدية, الجنسية, العاطفية, الكلامية, العقلية, النفسية.وأيضا الإهمال متضمنا:

1. الإهمال الجسدي
2. الإهمال الصحي
3. الإهمال بتغذية الطفل
4. الإهمال بتطور ونمو الطفل
5. الإهمال بأمن وسلامة الطفل
6. الإهمال التربوي
7. الإهمال العاطفي

• تؤثر تلك الإساءات على الطفل بعدة مظاهر منها الإعاقات الدائمة, محاولات, الانتحار. كسور وخلوع وتشوهات, حدوث توتر، خوف، تعذيب النفس,.حدوث غضب، عدوانية, شعور بالذنب والخجل, ممارسة سلوكيات جنسية غير مناسبة لعمر الطفل, مشاكل تربوية كالكسل والهرب من المنزل والجنوح, سلوكيات انعزالية سلبية أو عدائية أو نشاط مفرط.تبليل للفراش, نوبات غضب, سلوكيات شاذة, انخفاض احترام الذات, مشاكل تعليمية, حذر مفرط من الكبار.



"تقرير عن حالات العنف "
* لا يوجد فرق بين الجنسين في التعرض للاضطهاد.
* ليس هناك علاقة ارتباط بين المستوى الاقتصادي وعدد حالات اضطهاد الأطفال.
* ليس هناك علاقة ارتباط بين المستوى التعليمي وعدد حالات اضطهاد الأطفال، مع الإشارة إلى أن ارتفاع المستوى التعليمي للطفل يساعد في التبليغ عن وقوع الاضطهاد عليه.
* إن أكثر من نصف حالات الاضطهاد وجدت في أسر كان وضع الزوجين فيها غير سليم (هجر, طلاق, تعدد الزوجات..إلخ)
* كانت أغلب حالات الاضطهاد في عمر أكثر من 15 سنة.
الأم هي أكثر من يقدم الشكوى.
* أكثر مسببي العنف ضد الطفل هم أقرباء درجة ثانية من جهة الأب.
* يتكرر الاعتداء في معظم الحالات.
* كانت معظم الإصابات عند الطفل المضطهد سحجات وكدمات.
* حدثت معظم الأذيات المشاهدة على الطفل بفعل أيدي أو أدوات كليلة
* حدثت معظم الأذيات على الرأس والأطراف العلوية.
* قد يقع الأطفال ضحية أي نوع من الاعتداءات الجنسية .




• "التسرب والامية "

• أن نسبة الأمية بين العاملين من سن الخامسة عشرة فما فوق بلغت 8،2%.
• أن نسبة الأمية بين الذكور العاملين تصل إلى نحو 7،4% مقابل 13،2% بالنسبة للإناث
• أكثر من 23ألف فتاة خارج المدرسة في سوريا
• 43227 تلميذة في مرحلة التعليم الأساسي بقين خارج المدرسة الفصل الأول من العام الحالي في المحافظات الشرقية والشمالية.
• تبلغ نسبة تسرب الفتيات في مركز ومدن الريف كل من دير الزور 40.78%، وفي إدلب 44. 48%، وفي محافظة الحسكة 43.53%، وفي محافظة الرقة بلغت النسبة 46.16%.
• إضافة إلى وجود بعض العادات الاجتماعية السيئة، مثل الزواج المبكر للفتاة وهناك أسباب تتعلق بالمدرسة مثل صعوبة المنهاج وعدم توفر وسائل ايضاح واستخدام أسلوب الضرب والإيذاء الجسدي من قبل المعلمات، الأمر الذي يدفع الفتاة في كثير من الأحيان إلى ترك المدرسة قبل اتمام المرحلة الابتدائية. ‏ ‏




" عمالة الطفل "

ان دخول الاطفال الى سوق العمل سواء بفعل التسرب الدراسي, او نتيجة دفع اسرهم, يمثل احد اشكال التغلب على صعوبات الحياة, وظاهرة دخول الاطفال سوق العمل أكثر شيوعاً في المدن, لكن اطفال الارياف القريبة من المدن اخذوا يتجهون الى المدن للعمل نهارا والعودة في الليل, باستثناء جزء منهم استوطن المدن, واخذوا يشكلون ملامح ظاهرة اطفال الشوارع في عدد من المدن السورية.

• غير ان ثمة اساليب اخرى اشد قسوة مما سبق, وهي التي تفتح على اعمال أكثر جرمية وبشاعة وتأثيراً في ابعادها الاجتماعية والاخلاقية, ويندرج في هذا الاطار عمل عصابات منظمة في ميدان الدعارة وتجارة المخدرات والخطف.
• ان وجود ما يقارب مئتين وتسعين مليون طفل تتراوح اعمارهم ما بين 6 ـ 11 عاماً ممن يعملون مابين ثلاث عشرة إلى اربع عشرة ساعة يوميا.
• وصلت نسبة تشغيل الاطفال على الارصفة وفي الليل الى 25% تقريباً وهي نسبة خطيرة لدولة عظمى تدعي ممارسة الديمقراطية
• نجد ان اطفالاً يتم دفعهم للعمل وفي ظروف قاسية منافية للتنشئة السليمة للايفاء باحتياجات الاسرة او الهرب من دوامة العنف وتفكك العش الزوجي ما ينعكس سلباً على سلوك الاطفال ويرجح كفة وقوعهم في فخ الاستغلال الجائر نفسياً واجتماعياً وحتى جسدياِ. ‏
• الاستغلال اللاإنساني الجائر للفتيات من قبل بعض ارباب العمل وحتى النساء وخاصة العاملات في القطاع الخاص.. ‏
• ان الوضع الاقتصادي المتردي وتفكيك الاسرة وفقدان احد الوالدين عامل اساسي لافتراش الاطفال لأرصفة الطرق قسراً او طوعاً وحتى الاستغلال المبطن للقاصرين
• يوجد العديد من الاطفال يعملون بالمطاعم والمعامل البعيدة عن التجمعات ، بسبب اسرهم الفقيرة التي تسعى فقط لتأمين لقمة العيش ومهما كانت النتائج سلبية على صحة الاطفال.. ‏
• يوجد حالات كثيرة لاستغلال الاطفال ، منها الدفع القسري للسرقة وترك المدرسة والتوجه الى دمشق بعيداً عن المجتمع الريفي بالاضافة الى تشغيلهم ليلاً في المطاعم والمعامل ومحالات السمانة والخضرة ودفعهم للعمل باعمال الزراعة والفلاحة على حساب الدراسة
• يُقدّر عدد العمال الأطفال فيه بحوالي 600,000 طفل تتراوح أعمارهم بين 10 و 17 عاماً، يقول ناشطون محليون أن هذا القانون والذي سُنّ بغية حماية حقوق الأطفال، لا يتم تطبيقه.
• "يوجد تناقض في القانون السوري؛ حيث يمنع قانون عمالة الإطفال الذي تم تعديله الأطفال دون سن الخامسة عشرة من العمل ولكن قانون العمالة الرئيسي أبقى ضمن نصه على أن يكون السن القانوني للعمل 12 سنة، وهي ثغرة قانونية لا بدّ من سدها". سعاد كوبّاي، العضوة في إحدى منظمات حقوق الإنسان السورية
• أن طفل من بين كل عشرة أطفال تتراوح أعمارهم بين 10 و14 عاماً يعملون بشكل منتظم. وفي دراسة طالت جميع أرجاء البلاد جرت في العام 2002، أجرت منظمة اليونيسف مقابلات مع ما يزيد عن 20,000 عائلة ووجدوا بأن 13% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 14 يعملون، والأمر سيّان بالنسبة لحوالي 3% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و 11 عاماًً.
• أن معظم الأطفال الذين ينتمون للعائلات الريفية الفقيرة يُرغَمون على العمل، حيث يعمل نصف الأطفال دون أجر في تجارات عائلاتهم، كما وجدت أن العديد من الأطفال دون سن الرابعة عشرة يعملون 46 ساعة أسبوعياً.
• إن معظم الأطفال العاملين هم من غير الملتحقين بالمدارس، بأن رُبع الطلبة السوريين يتركون الدراسة قبل إنهاء تعليمهم الإبتدائي، بينما لا يُكمل ما يزيد عن ثلثي الأطفال تعليمهم الثانوي. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
• يستمر العديد من الأطفال في العمل لساعات أكثر مما ينبغي ويتعرضون للمضايقة في العمل بإستمرار ولضربهم بين الفينة والفينة.
• أن عمالة الأطفال تؤدي إلى ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب الذين هم بحاجة للعمل أكثر، وزيادة معدلات الأمية من خلال حرمان هؤلاء الأطفال من التعليم إضافة إلى زيادة نسبة الجرائم في المجتمع وتفكيك الروابط الأسرية.
• أن من أهم الدوافع وراء عمالة الأطفال هي الأجور البسيطة التي يتقاضونها والعمل بدون عقود تأمينات اجتماعية مضيفين أن العامل المشترك لهذه الدوافع هي الفقر والتصدع الأسري وعدم الرعاية الاجتماعية الكاملة.
• تعتمد شرائح واسعة من المجتمع الحلبي على عمالة الأطفال في توفير دخول مقبولة لها مع إقصائهم للعنصر النسائي المغيب في شكل كبير عن ولوج سوق العمل لأسباب اجتماعية ترجحها الأعراف والتقاليد التي تحصر مهام المرأة في تلبية متطلبات المنزل والقيام بأعبائه.
• يفضل أرباب العمل الاستعانة بعمالة الأطفال الرخيصة نوعاً ما والمتوافرة بسبب ارتفاع نسب التسرب من مدارس التعليم الأساسي والمنخرطة في سوق العمل على الدوام.
• أن اقتراب مواعيد الامتحان لم تخفض أعداد الأطفال الذين يجوبون الشوارع عارضين مهنهم أو ما بحوزتهم من بضاعة تناسب يفاعة سنهم، متجاهلين القوانين التي تحظر استغلالهم في الأعمال التي تعرض حياتهم للخطر بسبب غياب الرؤية الواضحة في رسم إستراتيجية بعيدة المدى تستهدف تغيير المفاهيم الاجتماعية وثقافة العمل الموقعة في مثل هكذا تجاوزات تهدد منظومة المجتمع وتعيقه من تحقيق أهدافه ورقيه.
• أن العديد منهم كانوا عرضة للإساءة الجسدية في أماكن عملهم. وقالت: "أبلغني ثلاثة أطفال من الريف – أعمارهم 11 و 14 و17 عاماً – كانوا يعملون في ورشة بأنهم تعرضوا للإعتداء الجنسي من أرباب عملهم." سعاد كوباي
• "لا بد أن يُعاقب أرباب العمل بالسجن ويتم إغلاق محالهم. يدفع أرباب العمل ضرائب لوزارة الشؤون الإجتماعية دون أن يُسألوا عن أسماء أو أعمار موظفيهم، حيث تجني الوزارة ضرائبها ولا يحصل الأطفال على حقوقهم". سعاد كوباي




"زواج الاطفال "
• إن المادة 18 من قانون الأحوال الشخصية أتاحت للقاضي تزويج الصغيرات وجاء فيها "أنه ادعى المراهق البلوغ بعد إكمال الخامسة عشر أو المراهقة بعد إكمالها الثالثة عشر وطلبا الزواج بإذن القاضي، إذا تبين له صدق دعواهما واحتمال جسميهما". المحامي ميشال شماس.
• وايضا " أعتقد أن المادة التي تتيح تزويج الصغيرات جاءت لتتناسب مع حالات الخطف وزواج الخطيفة في حال كانت الفتاة قاصرا تحت 18 عاما فإذا تزوجها الرجل ترفع العقوبة عنه ويخرج من السجن".
• أضاف "ما أستغربه حتى الآن أنه كيف حدد القانون أهلية الزواج ثم أعطى استثناء بالمادة رقم 18 وهذا أمر خطير جدا يعطي للقاضي ويسمح له بتزويج الفتاة وهي طفلة".
• "شرعا لا مشكلة في هذه المادة لأنه طالما بلغت الفتاة سن البلوغ وهو المحيض يجوز شرعا أن تتزوج، أما بالنسبة للعرف والعادة الذي اصبح قانونا عندنا في سوريا أي سن الزواج 17 سنة للفتاة ". الشيخ بسام عجد، عميد كلية الدعوة الإسلامية
• وتابع " القانون أعطى القاضي الشرعي حق التزويج إذا كانت الفتاة اقل من هذا السن لشروط يراها القاضي مناسبة ، وذلك حتى لا يكون هناك بتر لأصل الحكم الشرعي وهو أن الفتاة تستطيع أن تتزوج بعد سن البلوغ مباشرة".




"التميز ضد المرأة "
• أصدرت وزارة الداخلية قراراً حددت بموجبه أسس توزيع قسائم الدعم الحكومي لمادة المازوت (للأسر السورية ومن في حكمها)، معتبرة أن (المرأة التي ليس لديها أولاد ليست أسرة)، ما نجم عنه حرمان شرائح عديدة من النساء من الحصول على تلك القسائم، أسوة ببقية المواطنين، وهذه الشرائح هي:
- غير المتزوجات ولديهن أخوة ذكور متزوجين،
- الأرامل اللواتي ليس لهن أولاد.
- المطلقات اللاتي ليس بعهدتهن أولاد ويعشن في منزل مستقل؛
- السوريات المتزوجات من غير سوري ويقمن مع أزواجهن على أرض الوطن؛
- العازبات المتوفى والدهن، ويعشن في منزل مستقل عن أخ ذكر عازب؛
- العازبات اللاتي يعشن في مدينة بعيدة عن أهاليهن بحكم الدراسة أو العمل.
• أن معدل البطالة بين الإناث يساوي ثلاثة أضعاف معدل البطالة بين الذكور وتعاني المرأة في سورية من صعوبة في إيجاد فرص العمل والسبب في ذلك يعود إلى أن تطبيق القوانين فيه تشجيع للرجال أكثر من النساء حيث بلغت نسبة مساهمة المرأة في قوة العمل لعام 2006 (15.6%) ومعدل النشاط الاقتصادي الخام بين الذكور 43.8 مقابل 9.9 للإناث. تقرير التنمية الإنسانية العربية
• أن النسبة الكبرى من النساء يعملن في أدنى درجات السلم الوظيفي التي تعتبر في المنظور الاجتماعي القيمي أعمالاً هامشية بحتة مثل مستخدمة وعاملة مقسم وكاتبة. فإن مستوى أجورهن يتدنى عن أجور الرجال فضلاً عن محدودية فرص الترقي بالنسبة إلى النساء وتوافر المضايقات التقليدية التي يتعرضن لها والتي تمثل سمة لعمل النساء في معظم دول العالم.
• إن "هناك عدة أسباب تؤدي إلى تدني نسبة النساء العاملات في سورية أهمها تراجع الحكومة عن توظيف خريجي الجامعات, الأمر الذي تضررت منه النساء بشكل كبير, بالإضافة إلى التمييز المؤسساتي المنتشر على نطاق واسع, حيث لا يزال الكثيرون يعتقدون أن عمل المرأة هو للمظهر فقط, ولا يثقون بقدراتها على العمل, على الرغم من أنها أثبتت أنها قادرة على العمل في شتى المجالات". مرصد نساء سورية بسام القاضي
• أن نسبة النساء العاملات في سورية مازالت منخفضة, على الرغم من أنها شهدت ارتفاعا في الأعوام الأخيرة, فيما أشار خبير إلى أن تراجع الحكومة عن توظيف خريجي الجامعات, وعدم الثقة بقدرات المرأة, وضعف الخدمات المجتمعية كانت أسبابا في انخفاض نسبة العاملات في الاقتصاد السوري.




العنف ضد المراة "
• أن العنف على المرأة يعود لأسباب ذاتية أو دوافع اقتصادية أو اجتماعية ونتيجة العادات والتقاليد رابطاً مجمل الأمر بالثقافة المجتمعية.
• أن للذكر حرية أكبر 28% من نساء سورية يتمنين لو كنّ ذكوراً اً نظراً للحرية التي يتمتع بها الذكر
• بينما أظهرت بعض حالات الإجهاض أنها بسبب الخوف من إنجاب بنت.
• أن 28% من النساء المستطلعة آراؤهنّ يتمنين لو كن ذكوراً والسبب أن الذكر لديه حرية أكبر في مختلف جوانب الحياة.
• أن المرأة المطلقة تتمنى أكثر مما عداها أن تكون ذكراً.
• إن 3 حالات في دمشق واللاذقية أجرين إجهاضاً خوفاً من إنجاب بنت بينما صرحت المستطلعات
• أن 58% منهن أجرين الإجهاض في عيادة طبيب على حين أجرت 54% الإجهاض في مشفى حكومي أو خاص، بينما أجرت 35% منهن الإجهاض في المنزل على يد قابلة قانونية أو بمساعدة الجيران.
• تعرض المرأة للعنف فإن نسبة 57% منهن يلجأن لأهلهن بينما لا تلجأ نسبة 26% إلى أحد، على حين تلجأ نسبة 6% إلى الشرطة و1% إلى الطبيب.
• اعتبرت نسبة 54% من العينة المبحوثة أن مخالفتها لرأي الرجل هو السبب في عنفه بينما اعتبرت نسبة 26% أن سبب العنف عند الرجل يعود لتدخل أهله،
• بينما رأت نسبة 7% السبب في عدم الإنجاب وأشارت نسبة 5% فقط إلى أن عنف الرجل يعود لتناوله المسكرات الكحولية.
• عن عدم طلب الطلاق رغم عنف الزوج فقد رأت نسبة 57% الأمر حرصاً على الأطفال بينما رأت نسبة 10% سبب عدم الطلاق الخوف من نظرة المجتمع للمطلقة.




"الاحوال الشخصية "

إن "الحكومة وقفت ضد مشروع القانون ، حول إعطاء المرأة السورية الحق في منح الجنسية لأبنائها", عضو مجلس الشعب محمد حبش

• يعطي القانون السوري الجنسية السورية للذين يولدون من أب سوري فيما يحرم من يولدون من أم سورية حيازة الجنسية.

• تعتبر قضية حق الأم السورية في منح أبنائها الجنسية مثار جدل بين العديد من الحقوقيين والاجتماعيين وعدد لا يستهان به من أصحاب هذه المعاناة, حيث يعتبر أبناء السورية التي تتزوج من غير سوري أجانبا ولا يتمتعون بأي حقوق يتمتع بها المواطن السوري.

• تطالب سوريات ممن يعانين من هذا الأمر بحقهن في نقل الجنسية السورية إلى أولادهن أسوة بما هو قائم في العديد من دول العالم، وخاصة في الغرب، حيث يتزوج بعض العرب من أجنبيات بغية نيل الجنسية لهم ولأولادهم من بعدهم.




"المطالبة بالارث عيبا"

• إن رجالاً ونساءً اعتبروا ارث المرأة عيباً وعاراً نتيجة اقتناعهم بالأعراف والتقاليد التي تسود في مجتمعهم بل أكثر من ذلك فإن هناك مجموعة من النساء اللاتي يجهلن كل ما يتعلق بهن من بيانات شخصية وقد ذابت شخصياتهن ضمن الاسرة التي تعني لهن كل شيء! ‏ الدكتورة عهد حوري من كلية التربية بجامعة حلب
• إن معظم تلك النساء كن من الأميات أو اللواتي تلقين القليل من التعليم .
• لم تكن مسألة اللجوء إلى القضاء للحصول على الميراث تلقى القبول من معظم النساء فالمرأة لا تتخيل نفسها مطلقاً واقفة ضد إخوتها الرجال في ساحات المحاكم وبالتالي فهي تتنازل عن حقها سواء قبلت بذلك أم لم تقبل.

• وقد نبعت كثير من العادات والسلوكيات التي تقبلها الجميع دون مناقشة من صفة القداسة التي أضيفت عليها بمرور الزمن بحيث بدت كنوع من الاعتقاد الديني الذي لا تجوز مناقشته ولم يختلف هذا الأمر بين مجموعة دينية وأخرى وبالتالي فإن معالجة هذه الظاهرة يجب أن تأخذ طابعاً وطنياً واجتماعياً بحيث يجري الفصل بين المعتقدات الدينية وبين تلك التقاليد التي اكتسبت صفة القداسة وهذا يستوجب الكثير من العمل الجاد والواعي لأن تغيير الأعراف والتقاليد لا يتم بسهولة ويستغرق وقتاً ليس بالقصير وهو يستلزم تضافر الجهود على مختلف المستويات والتركيز على أهمية التوعية المستمرة للمرأة والرجل معاً. ‏

‏


"جرائم الشرف "
• أن "جرائم الشرف" في سورية بازدياد في المجتمع السوري خلال العقود الأخيرة، مشيرة في هذا السياق إلى أن سورية الخامسة عالمياً والرابع عربياً في انتشار جرائم الشرف، وتقدر عدد جرائم الشرف المرتكبة سنوياً بنحو 300 جريمة معظمها في المجتمعات الريفية.
• يمنح القانون السوري أحكاماً مخففة لمن قتل زوجته أو أخته أو أحد أصوله أو فروعه بداعي "الشرف"، وقد يمنحه براءة تامة فيما لو أثبت صحة الإخلال بالشرف.
• تتعرض النساء اللائي يُشك في ضلوعهن في "أعمال جنسية غير شرعية" أو خارج نطاق الزوجية للقتل حفاظا على شرف الأسرة

• يقدر أن يكون هناك حوالي 200 وفاة ناتجة عن جرائم الشرف سنويا.




الاتجار بالبشر.
• تتم محاكمة الجناة وفقاً للقانون الجنائي، الأمر الذي يعرض الضحايا للعقاب أكثر من الجناة أنفسهم. ويتم إلقاء القبض على النساء بشكل خاص وترحيلهن بدعوى انتهاء تأشيراتهن وممارستهن للبغاء.

• أن "سوريا تعد وجهة للنساء المتاجر بهن من جنوب وجنوب شرق آسيا وإفريقيا من أجل الخدمة في البيوت ومن شرق أوروبا من أجل الاستغلال الجنسي". تقرير منظمة حقوق الانسان



احصاءات :
• البطالة وارتفاع الأسعار يفاقمان مأزقهم.. 6 ملايين سوري تحت خط الفقر
• أكدت مصادر أممية، أن نسبة النساء المعيلات لأسرهنّ في سوريا، ارتفعت خلال السنوات الأخيرة، لتصل إلى نسبة 11.2% تقريباً. مشيرة إلى أن المرأة في سوريا باتت تعمل في أعمال مهنية وحرفية عديدة.
• أن معدل الإعالة الاقتصادية للمرأة شهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة من 1994 وحتى 2006 حيث بلغت نسبتها للإناث 15.6% عام 2006 صعودا عن 10.7% عام 1994 و 11.2% عام 2004.
• تطور معدل النشاط الاقتصادي الخام للإناث- وفقا للتقرير الذي يحمل عنوان- "مشاركة المرأة السورية في المجال الاقتصادي"- من 6.4% عام 1994 إلى 9.3% عام 2006.
• أوضح أن القطاع الزراعي يشكل ثاني أكبر قطاع يجتذب العاملات بعد قطاع الخدمات، لافتا أن أنماط العمالة فيه تتأثر بالحالة العائلية حيث تشكل نسبة النساء العازبات العاملات في الزراعة 28% من مجمل النساء العاملات مقابل 25% للمتزوجات.
• تركزت النسبة الأكبر من العاملات في فئة العاملات بأجر إذ بلغت 69.5%، فيما تعمل 18.7% بلا أجر كمشاركة مع الأسرة، بينما بلغت نسبة من يعملن لحسابهن الخاص 0.9% و2.5% صاحبات عمل
• أن معدل البطالة تراجع إلى 7،5%، ولكنه يتفاوت بين الذكور والإناث، حيث وصل بالنسبة للذكور إلى 5،7% مقابل 23،3% بالنسبة للإناث.
• أن نسبة مساهمة المرأة في قوة العمل بلغت 15،6% وأن 7،37% من المشتغلين يعملون في المهن الإنتاجية و18،5% في الزراعة و18،2% في مهن الخدمات والبيع و14،3% مهنيون وفنيون، أما المشتغلون بالمهن الإدارية فقد وصلت نسبتهم إلى 11،4%.
• أن سورية تستقبل سنوياً ما يقارب 500 ألف حالة ولادة . ‏
• أن نسبة السيدات المتزوجات في سن الانجاب واللاتي لا يرغبن في انجاب المزيد من الأطفال ولا يستخدمن وسائل منع الحمل تشكل 5,14%. ‏
• أن نسبة الاحتياجات غير الملباة كانت لدى الريفيات أعلى وكذلك لدى غير المتعلمات مشكلة نسبة 4, 21% لدى الأميات وأشارت الدراسة إلى أن 9,3% من السيدات في عينة الدراسة لجأت إلى الاجهاض المحرض لإنهاء الحمل غير المرغوب فيه. ‏
• أن الناشطات اقتصادياً يمثلن 27% من إجمالي الذكور الناشطين (17% للنساء الحضريات و38% للنساء الريفيات) وتتوزع النساء العاملات على القطاعات العامة والخاصة والتعاونية والمشتركة فيعمل 31.8% منهن في القطاع العام و56.3% في القطاع الخاص المنظم و11.6% في القطاع الخاص غير المنظم و11.3% في القطاعين التعاوني والمشترك ويعمل 73.9% منهن خارج المنزل على حين يعمل 2% داخله و24.1% متعطلات عن العمل.
• فإن نحو80% من العاملات يحصلن في المتوسط على دخل شهري أقل من 6000 ل.س مقابل 41% من الرجال علاوة على ذلك تتلقى نحو 88% من النساء العاملات في القطاع الزراعي الذي يضم معظم النساء العاملات دخلاً شهرياً أقل من 5000 ل.س مقارنة مع 50% من الرجال، ما يشير إلى تمييز نوعي في الرواتب والأجور.
• أن ظاهرة البطالة تتميز بأنها شبابية وتطال الفئات العمرية بين/14- 24/ وعدد الشابات في هذه الفئة يشكل نسبة 48,5%, كما تدل المؤشرات ذاتها على أن نسبة الإناث في مرحلة التعليم الثانوي تفوق نسبة الذكور, إذ مقابل كل /100/ من الذكور هنالك/116/ من الإناث وفي مرحلة التعليم الجامعي مقابل كل /100/ من الذكور أيضاً هناك/118/ من الإناث, الأمر الذي يقود إلى الاستنتاج بأن عدد الداخلين إلى سوق العمل في المرحلة المقبلة سيكونون في معظمهم من الإناث.
• أن هجرة الذكور إلى دول أخرى أو إلى محافظات أخرى يرفع نسبة البطالة الأنثوية, كما لفت إلى أن الاهتمام بالتعليم وانخفاض حجم الأسرة وارتفاع الوعي وانخفاض معدل النمو السكاني في المحافظة
• أن أكثر من 75% من طالبي الوظيفة في المحافظة هم من