هل ستحذو بريطانيا حذو فرنسا في حظر الحجاب ؟

فرنسا حظرت ارتداء غطاء الرأس الإسلامي (الذي يعرف بالحجاب) في المدارس العامة عام 2004 حيت يعيش في فرنسا حوالي خمسة ملايين مسلم ومسلمة وهي أكبر نسبة من المسلمين في أي دولة أوروبية

وقد أثار ذلك جدل واسع في فرنسا والعالم اجمع وكانت هناك روود أفعال كثيرة سوف نحاول رصيد ذبك من خلال هذا التقرير الإخباري
مجلس الدولة –وهو بمثابة هيئة استشارية وقضائية في فرنسا - اشار على الحكومة الفرنسية بأن حظر ارتداء النقاب حظرا تاما قد يكون مخالفا لدستور البلاد.

وقال المجلس كذلك إن حظر ارتداء النقاب أو البرقع في بعض الأماكن العمومية –من قبيل المستشفيات والمدارس- يمكن تبريره بأسباب أمنية.

وقد طلب رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون المشورة القانونية من المجلس قبل إعداد قانون بهذا الشأن.

لكن نائبا برلمانيا من الحزب الحاكم استبعد أن تلتزم الحكومة برأي مجلس الدولة أثناء إعداد القانون.

وقال نائب رئيس المجموعة النيابية لحزب الاتحاد من أجل حركة شعبية جان ليونيتي: "ينبغي أن يكون الحظر تاما وإلا فسيساء فهمه."

وجاء في قرار مجلس الدولة الفرنسي أن القانون المراد إعداده قد ينتهك الدستور الفرنسي والمعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

ونصحت لجنة برلمانية في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي بفرض حظر جزئي على ارتداء الحجاب في المستشفيات والمدارس ووسائل النقل العمومي، والمباني الحكومية.

كما صرح الرئيس نيكولا ساركوزي مرارا بأن ارتداء النقاب غيرُ مرحب به في فرنسا، وبأنه يريد قانونا صارما لحظره في فرنسا , واعلنت وزارة الهجرة الفرنسية رفض منح الجنسية الفرنسية لاجنبي متزوج من فرنسية لانه يفرض على زوجته ارتداء النقاب.

وقال وزير الهجرة اريك بيسون في بيان انه "وقع وسلم الى رئيس الوزراء مشروع قرار يرفض منح الجنسية الفرنسية لمواطن اجنبي متزوج من فرنسية."

واضاف الوزير في بيانه: "ظهر من التحقيق واللقاء مع هذا الشخص انه يفرض على زوجته ارتداء النقاب ويحظر عليها التنقل مكشوفة الوجه ويرفض مبادىء العلمانية والمساواة بين الرجل والمرأة."

وتثير مسألة ارتداء النقاب جدلا في فرنسا، زادت حدته منذ حوالي ستة اشهر.

وكانت لجنة برلمانية اوصت في السادس والعشرين من يناير كانون الثاني بان تعلن فرنسا موقفا ضد النقاب، وان تتخذ اجراءات لمنع ارتداء النقاب في الادارات والمستشفيات ووسائل النقل العامة.

وتنوي الحكومة الفرنسية تقديم مشروع قانون ينص على "منع النقاب باوسع واكثر الطرق فاعلية."

وسبق ان صرح الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي مرارا ان النقاب "غير مرحب به" في فرنسا وبانه "يتعارض مع القيم الفرنسية وقال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في خطاب امام مجلسي البرلمان في فرساي ا العام الماضي إن البرقع او النقاب الذي يغطي المراة من رأسها الى اخمص قدميها يشكل "علامة استعباد" للمرأة وان ارتداءه "غير مرحب به" في فرنسا.

واكد ساركوزي ان البرقع "ليس رمزا دينيا وإنما رمز استعباد للمرأة، وأريد ان أؤكد علنا ان البرقع غير مرحب به في اراضي الجمهورية الفرنسية".

وأضاف الرئيس الفرنسي "لا يمكن ان نقبل في بلادنا نساء سجينات خلف سياج ومعزولات عن اي حياة اجتماعية ومحرومات من الكرامة. هذه ليست الرؤية التي تتبناها الجمهورية الفرنسية بالنسبة لكرامة المراة".

لجنة تحقيق
وأعرب عن تأييده لقيام لجنة تحقيق حول مصير الحجاب الكامل في فرنسا التي كان 60 نائبا فرنسيا قد طالبوا بتشكيلها في خطوة اعادت الجدل مجددا حول العلمانية، وهي من القضايا الحساسة في السياسة الفرنسية.

يذكر أن ارتداء الحجاب الإسلامي لا يزال محظورا في المدارس الحكومية الفرنسية، حيث تعتبره السلطات رمزا دينيا.

لكن ساركوزي دافع عن العلمانية في بلاده قائلا إنها "ليست رفضا للديانات بل مبدأ يقوم على الحياد والاحترام".

واضاف "لا ينبغي ان نخطىء المعركة وفي الجمهورية يجب احترام الدين الاسلامي بنفس قدر احترام باقي الاديان".

ساركوزي يثير جدلا بشأن ارتداء النساء للبُرقع في فرنسا
لطالما كانت تلك هي المرة الأولى منذ قرن ونصف من الزمن تقريبا التي يُسمح فيها لرئيس فرنسي بمخاطبة البرلمان، فإن الرئيس نيكولا ساركوزي وجدها فرصة مناسبة "لينفش ريشه ويعيد خلط الأوراق" من خلال الكلمة التاريخية التي ألقاها أمام مجلس نواب بلاده في فرساي . في العام 2009 وقد رفض كل من أعضاء حزب الخضر والحزب الشيوعي حضور المناسبة، بينما غادر ممثلو الحزب الاشتراكي بشكل مبكر، متعذرين بأن المكان المخصص لإلقاء الكلمة، وهو قصر فرساي الذي كان مقرا سكنيا للملك لويس الرابع عشر، هو رمز للمَلكيَّة والتعطُّش للسلطة.

هجوم وجدل
إلا أن مهاجمة الرئيس الفرنسي للبرقع هي التي حرَّكت الأمور وأثارت عاصفة من النقاش والجدل الساخن.

فقد عبَّر ساركوزي عن نفوره الشديد من البُرقع الإسلامي الذي يغطي جسم المرأة من رأسها إلى أخمص قدميها، إذ اعتبر بأنه "ليس علامة على الدين، بل رمزا للتبعية والاستسلام والخنوع".

وفي معرض حديثه عن البُرقع في كلمته، قال الرئيس الفرنسي: "هو ليس مرحَّب به على التراب الفرنسي. فنحن لا نستطيع أن نقبل في بلادنا نساء سجينات وراء شبكة، وبحيث يغدون معزولات عن المجتمع ومحرومات من كل كيان أو هوية. ليست تلك هي فكرة ومفهوم الجمهورية الفرنسية لكرامة النساء."

دعوة واستجابة
لم تأت تصريحات الرئيس الفرنسي حول البُرقع عن عبث أو من فراغ، بل جاءت استجابة لدعوة أطلقتها مجموعة مكوَّنة من 65 نائبا في العام 2009ينتمون إلى كافة الأحزاب الممثلة في البرلمان، ويقودهم النائب الشيوعي أندريه جيرين الذي يودُّ إنشاء لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق بظاهرة انتشار البُرقع في فرنسا.

فهؤلاء يريدون معرفة ما إذا كان مثل هذا الانتشار في ارتداء البُرقع مؤشرا على التطرف الإسلامي، أم أن النساء يُرغمن على تغطية أنفسهن، أم أنهنن يفعلن ذلك طواعية من تلقاء أنفسهن.

كما يريد مطلقو الدعوة أيضا أن يعرفوا ما إذا كان ارتداء النساء للبُرقع يقوِّض العلمانية الفرنسية أم لا.

ويعتقد جيرين "أن البُرقع يرقى إلى حد انتهاك الحرية الفردية على ترابنا الوطني."

وإن كان مجرَّد ذكر الملكية يؤدي إلى قرع أجراس الإنذار في فرنسا، فإن ذكر الدين يثير أصواتا حتى أعلى من ذلك بكثير فمفهوم العلمانية، أو "علمانية الدولة" هو شيء مقدَّس في فرنسا.

ويسهر كافة الفرنسيين، بدءا من المدرسين وانتهاء بوزراء الحكومة، على حراسة مفهوم فصل الكنيسة عن الدولة، وذلك بدرجة تصل إلى حد الغيرة والمنافسة أحيانا.

كما أن الدستور الفرنسي ينص على أن الجمهورية "لا تعترف ولا تدعم ولا تقدم تعويضات مالية لأي هيئة دينية."

فصل الكنيسة عن الدولة
ويعتبر الفرنسيون أيضا أن مفهوم فصل الكنيسة عن الدولة يقوي الثورة الفرنسية ويشد من عضدها. كما أنه كان على الدوام أحد أركان الفكر التقدمي للبلاد منذ القرن الثامن عشر عندما كان مفكرو وأعلام عصر التنوير الفرنسي، من أمثال فولتير وديدرو ومونتيسيكويه، ينادون بمقولة "إن الدين يؤدي إلى التقسيم ونثر بذور الخلاف والشقاق، ناهيك عن كونه يجهِّل الناس ويعمي قلوبهم ويدخلهم في غياهب التعصب والفكر الرجعي".

لقد تم استحضار المفهوم ذاته قبل نحو خمسة أعوام من اجل حظر الاستخدام الجليِّ والواضح للإشارات والرموز الدينية في المدارس، بما في ذلك الحجاب الإسلامي.

وقد أثار القرار حينئذ جدلا ونقاشا حادين في عموم أنحاء القارة الأوروبية، إذ زعم منتقدو القرار أنه أدى إلى وصم المسلمين بما هم ليسوا فيه، وذلك في وقت كانت تحتاج فرنسا فيه إلى تصعيد حربها على التفرقة العنصرية الرائجة في سوق العمل وأدَّى ذلك الأمر أيضا إلى شعور العديد من الشباب من ذوي الأصول الإسلامية بأنهم منسيون من قبل المجتمع الفرنسي.

وقد دفعت الدعوة الأخيرة لحظر البُرقع رئيس المجلس الإسلامي في فرنسا لتحذير أعضاء البرلمان بأنهم يخاطرون بموقفهم هذا بوصمهم المسلمين مرَّة أُخرى بما هم ليسوا فيه.

إلا أن الاستجواب الخاص بشأن البُرقع يحظى بدعم ومساندة دليل بوبكر، القائم على أمور مسجد باريس والرئيس السابق للمجلس الإسلامي، فهو يصر على القول دوما "يجب أن يكون الإسلام في فرنسا منفتحا ويدعو للبهجة والمرح وحب الاختلاط مع الآخرين، والسماح للناس بأن يعيشوا معا جنبا إلى جنب."

البُرقع والتطرف
ويخشى بوبكر من أن يكون الدليل الذي يدعو للسخرية، والقائل إن هناك ثمة عدد أكبر من النساء اللواتي يرتدين البُرقع في فرنسا، يستند إلى "الزيادة المبالغ بها بارتداء هذا النوع من الحجاب وازدياد حدَّة التطرف في أوساط بعض المسلمين."

ويضيف بقوله إنه مع وجود خمسة ملايين مسلم يعيشون في فرنسا، إذ أن البلاد تضم أكبر جالية إسلامية في أوروبا الغربية، يجب أن تكون الحكومة واعية ومتيقظة جدا من أجل ألاَّ تعزل السكان المسلمين لديها من خلال الظهور بأنها تسعى لكي تفرض على النساء ما يتعين عليهن ارتداؤه.

وقد سببت القضية أيضا شرخا وانقساما حتى داخل مجلس الوزراء الفرنسي. فقالت راما يادي، المسلمة ووزيرة شؤون حقوق الإنسان، إنها سوف تقابل بذهن منفتح موضوع فرض حظر على البُرقع، وذلك في حال كان الأمر يهدف إلى حماية النساء اللواتي يرتدينه رغما عنهنَّ أو ضد إرادتهن.

حظر وتوتر
أمَّا إيريك بيسون، وزير شؤون الهجرة، فقال إنه يعتقد بأن من شأن فرض حظر على ارتداء البُرقع أن يخلق المزيد من التوتر فقط.

نعم لقد قدَّم الرئيس ساركوزي دعمه ومساندته لإجراء حوار علني ومفتوح حول البُرقع، لكنه في الوقت ذاته أصرَّ على القول إن فرنسا تحتاج للتأكيد على أنها تعلم علم اليقين ما الذي تناقشه وتثير الجدل بشأنه.

فقد قال ساركوزي: "يجب ألاَّ نخوض غمار المعركة الخطأ. ففي الجمهورية (الفرنسية)، يجب احترام العقيدة الإسلامية تماما بنفس القدر الذي نحترم فيه الديانات والعقائد الأُخرى . و قررت فرنسا تشكيل لجنة لدراسة تأثير ارتداء النساء النقاب في البلاد بعد أن وصفه الرئيس نيكولا ساركوزي بأنه مهين للكرامة وأضاف أن النقاب ليس زيا دينيا بل علامة تدل على الخضوع، إلا أنه دعا أيضا إلى احترام المسلمين.

وقال رئيس الجمعية الوطنية برنار أسوييه إن المشرعين الفرنسيين من أحزاب اليمين واليسار أمامهم ستة أشهر لدراسة الموضوع قبل أن يتقدموا بتوصياتهم.

وكان ساركوزي قال إن ارتداء بعض النساء المسلمات ملابس تخفي الجسد، من قمة الرأس إلى إخمص القدمين "يجرد المرأة من كرامتها".

وقد شكلت الجمعية الوطنية الفرنسية لجنة تتكون من 32 عضوا من أعضاء البرلمان للنظر في تحديد ارتداء النقاب.

وقال ساركوزي في خطاب له إن من غير المقبول أن توجد نساء في فرنسا "سجينات خلف قناع".

وقال اندريه جيرآن، رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة باعداد تقرير حول حظر النقاب في فرنسا، ان المنع سيكون تاما في الاماكن العامة.

وقال النائب الشيوعي في تصريح لصحيفة فيجارو نشر أمس الخميس قبل أيام من تقديم اللجنة تقريرها رسميا: "من المؤكد أن النقاب سيمنع في الأماكن المفتوحة أمام الجمهور" .

وقال جيرآن الذي يؤيد إصدار قانون عام "بضرورة" محاربة النقاب الذي يسميه "الجزء المرئي من جبل الجليد، من بقعة التطرف السوداء".

وفي مقابلة مع إذاعة "ار تي ال" قال إن معظم أعضاء اللجنة التي يرأسها يؤيدون فكرة إصدار قانون يمنع النقاب.

وقال إن "الكشف عن الوجه في الأماكن العامة عنصر أساسي لحفظ النظام".

وفرنسا مصممة على منع النقاب الذي ترتديه اقل من الفي امراة في البلاد وفق الأرقام الرسمية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية
وأعلن الرئيس نيكولا ساركوزي تأييده صدور قرار واضح عن البرلمان، يكون غير ملزم قبل إصدار تشريعات.

وستقدم لجنة جيرآن مشروع قرار حول حظر النقاب الثلاثاء بعد مداولات استمرت ستة اشهر.

وأعلن النواب الاشتراكيون انهم لن يشاركوا في التصويت على التقرير الذي لا يحظى برأيهم بالإجماع.

ويقول محرر الشؤون الأوروبية في بي بي سي جيفين هيويت إنه على الرغم من أن الموافقة على منع النقاب في الأماكن العامة بفرنسا سيكون خطوة هامة نحو تبني قانون فلا شيء سيتغير خاصة قبل إجراء الانتخابات المحلية في شهر مارس/ آذار المقبل.

كما يتوقع أن يستمر الجدل على ما ينبغي أن يشمله القانون بهذا الشأن، حتى لا يصير انتهاكا لحقوق الإنسان.

وقال جآن فرآنسوا كوبي رئيس الفريق البرلماني لحزب التجمع من أجل حركة شعبية الحاكم في حديث لبي بي سي إن حظر النقاب يصب في مصلحة المرأة.

وأضاف موضحا: "نعتقد في بلدنا أن الوجه هو نوع من الاعتراف والاحترام المتبادلين."

وقال كذلك إن الحجاب ليس هو المشكلة، بل تغطية الوجه، "هذا ما نعترض عليه."

ويطالب كوبي بفرض غرامة على من ينتهك القوانين بهذا الشأن

قال دليل بوبكر إمام مسجد باريس الكبير إن "الأوان قد فات" لمكافحة ارتداء النقاب في فرنسا.

وأضاف بوبكر خلال جلسة استماع أمام البرلمان الفرنسي "لقد فات الأوان لأننا تركنا مشكلة التطرف تنفلت بشكل كبير".

وتأتي تصريحات بوبكر بعد أكثر من أربعة أشهر على تشكيل لجنة برلمانية في يونيو/ حزيران الماضي العام الماضي للبحث في اسباب تنامي ظاهرة النقاب التي تثير قلقا كبيرا في بعض الأوساط الفرنسية.

إمام مسجد باريس: فات الاوان لمكافحة النقاب
وقال بوبكر، الذي يوصف بأنه أحد رموز الإسلام "المعتدل"، "كان يجب أن نكون حساسين حيال تنامي الأصولية منذ وقت طويل".

وندد بوبكر بما أسماه "تقاعسا عاما" في مواجهة الأصولية سواء في فرنسا أو غيرها.

وطالب بضرورة معرفة الأسباب التي تدفع النساء لارتداء النقاب، وامكانية معالجة "المشكلة كل حالة على حدة".

وحول سن قانون يحظر الحجاب، قال بوبكر إنه يجب أن يكون "قانونا للأمن العام" مرتبطا بضرورة رؤية وجه الشخص لتحديد هويته.

وقال إمام مسجد باريس إن الاسلام لا يفرض على المسلمة ارتداء النقاب، مستشهدا بأن السيدة عائشة، صغرى زوجات الرسول محمد، لم تكن تغطي وجهها عندما تذهب إلى مكة، في إشارة على ما يبدو لأداء الحج في الإسلام.

يذكر أن قضية النقاب أثارت سجالا حادا في فرنسا، حيث أقرت السلطات قانونا عام 2004 يحظر ارتداء الحجاب في المدارس الحكومية.

وأعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في يونيو/ حزيران العام 2009اأن النقاب "ليس موضع ترحيب على أراضي الجمهورية .

لجنة برلمانية فرنسية اوصت هدا العام 2010 بفرض حظر محدود على ارتداء النقاب او البرقع، فهل ستحذو بريطانيا حذو فرنسا، وهل سيكون هذا ممكنا وفعالا ؟ فانيسا بارفورد من بي بي سي تقول في الجانب الآخر من القنال الانجليزي يسعى مشرعون فرنسيون الى جعل ارتداء النقاب او البرقع ممنوعا في اماكن عامة مثل المستشفيات ومقرات الحكومة ومحطات النقل العام. اللجنة البرلمانية الفرنسية، في هذا البلد الذي اصبح فيه نظام الفصل بين الدين والدولة امرا مفروغا منه، اعتبرت ان ارتداء هذه الاغطية "تتعارض مع قيم الجمهورية الفرنسية"، ودعت البرلمان الى تبني دعوة تناشد جميع الفرنسيين لان يقولوا لا للبرقع او النقاب.

وفرنسا، التي يعيش فيها نحو خمسة ملايين مسلم، لها تاريخ في الجدل والنقاش حول مسألة النقاب والبرقع، فالرئيس نيكولا ساركوزي كان قد قال ان البرقع والنقاب سيكون "غير مقبول" في هذا العاموعلى الرغم من الدعوات المطالبة بالمنع الكلي او الجزئي لارتداء الحجاب، لا يوجد في بريطانيا قانون يمنع ارتداءها.

لكن السلطات البريطانية سمحت للمدارس في عام 2007 بوضع لوائحها الخاصة حول ما يمكن ارتداؤه فيها، عقب صدور قرارات قضائية في دعاوى لقيت تغطية اعلامية واسعة.

ولكن هل سيجد الحظر المرتقب للفرنسيين على النقاب والبرقع صداه في بريطانيا، لتحذو لندن حذو باريس؟
في وقت سابق من هذا الشهر قال وزير التعليم البريطاني ان اجبار الناس على ارتداء او عدم ارتداء انواع معينة من الملابس في الشارع ليس من الشيم او التقاليد البريطانية. الا ان الصحفية المستقلة التي تكتب في صحيفة الاندبندنت ياسمين علي باهيا براون، التي ترأس جمعية "بريطانيون مسلمون من اجل ديمقراطية علمانية"، تقول انها تؤيد فكرة فرض قيود على ارتداء النقاب او البرقع في الاماكن العامة.

وتقول ياسمين ان تغطية المرأة بهذا الشكل يجعلها خفية عن الانظار، وينتهك حقوقها في المشاركة والاندماج، ويجعل منها غواية شريرة.
وتضيف ياسمين، في مقالها في صحيفة الاندبندنت، انها تشعر بنفس الاستياء عندما تشاهد امرأة يهودية اصولية ترتدي الباروكة او الشعر المستعار الديني، ويجعلها تعيش حياة مقيدة مرسومة لها سلفا.
وتقول الصحفية البريطانية المسلمة ان العديد من المسلمين المعتدلين التقدميين يعبرون يوميا عن معارضتهم للبرقع او النقاب، الذي تعتبره ياسمين زيا غير اسلامي.

وتشير ياسمين الى ان موسم الحج لا توجد فيه امرأة مسلمة تغطي وجهها، فالبرقع يجعل المرأة واضحة للعيان اكثر من عكس ذلك، كما يجعل التواصل معها غير متوازن لانها تخفي ملامح وجهها تماما.

احترام متبادل
الا ان ايفون ريدلي، الصحيفة البريطانية التي اعتنقت الاسلام بعد ان اختطفتها حركة طالبان في افغانستان في عام 2001، تقول ان القرار الفرنسي، في حال اتخذ، سيدفع الى المزيد من العداء للاسلام، ولن ينفع حرية المرأة في شيء وتضيف انها لا تعرف امرأة اقسرت او اجبرت على ارتداء النقاب او البرقع، وان بعض المسلمات يخترن ارتداءه لاسباب دينية، لانهن يعتقدن انه يجعلهن اقرب الى دينهن ومعتقدهن، وان بريطانيا لن تقبل بقرار كالذي يتخذ في فرنسا.

وتشير ريدلي الى ان المرأة البريطانية المسلمة اقوى من اختها المسلمة في القارة الاوروبية، ويعود السبب تحديدا الى حركة مناهضة الحرب التي آخت بين المسلمة والعلمانية.

وقالت انها تتفهم لماذا يجعل النقاب او البرقع بعض الناس متوترين، لكنها تصر في الوقت نفسه على الحفاظ على حق الناس في الاختيار.

وتضيف ان عددا قليلا جدا من المسلمات، لا يزيد على ألفين، يرتدين النقاب او البرقع في بريطانيا، وان اكثرهن نساء غربيات تحولن الى الاسلام، وهن نساء لا يمكن ان يقال عنهن انهن خاضعات او مقموعات.
وتقول انه من غير الممكن استصدار قانون يمنع ارتداء النقاب او البرقع "فاذا فعلنا ذلك، ما الذي سيلي، لا بد ان يكون للجميع اختياراتهم. اين سنقف، هل سنمنع صبغ الشعر او ثقب الوجه وما اليه".

أداة انتخابية
شايستا جوهر، رئيسة جمعية شبكة النساء المسلمات في بريطانيا، تتفق مع طرح ريدلي بعدم منع النقاب او البرقع، لكنها تدعو الى فتح باب النقاش والجدل الداخلي بين مسلمي بريطانيا.

وتضيف ان هناك حاجة الى البحث في مسألة تفضيل بعض النساء ارتداء النقاب والبرقع، وكيف يرين نظرة المجتمع لهن، وان لا ننتظر تصريحات كالتي ادلى بها جاك سترو للرد عليه.

وكان جاك سترو، وزير الخارجية البريطاني السابق، قد اغضب جماعات اسلامية في عام 2006 عندما قال ان ارتداء النقاب او البرقع او الحجاب "بيان واضح للتفرقة والاختلاف"، ويرى ان هذا من شأنه تعقيد العلاقات الاجتماعية في البلاد.

وتقول شايستا انها تتفهم لماذا يتحفظ بعض الناس على الحجاب او النقاب او البرقع، وتأثيره على العلاقات الاجتماعية، كما انه قد يؤدي الى صعوبة حصول التي ترتديه على فرصة عمل، الا انها ترى ايضا ان قلة من المسلمين تعتقد ان ارتداء الحجاب باشكاله هو التفسير الصحيح للتعاليم الاسلامية.

وتعتقد شايستا ان هناك حاجة الى البحث في موضوع الحجاب عموما على نحو يبتعد تماما عن النزعة العنصرية.

لكنها اعربت عن قلقها من احتمال ان يستخدم السياسيون هذه القضية كأداة انتخابية في حملات الانتخابات العامة المقبلة.
وكان الزعيم السابق لحزب الاستقلال البريطاني نايجل فاريج، الذي يتزعم مجموعة من 13 نائبا في البرلمان الاوروبي في بروكسل، قد اعتبر ان الحجاب بانواعه رمز من رمز الانقسام الاجتماعي في البلاد، وانه قمع للمرأة، وانه يمكن ان يكون تهديدا امنيا، داعيا الى منعه بالكامل.

اما الحزب القومي البريطاني فقد دعا بالفعل الى منع الحجابات بانواعها في المدارس البريطانية.

وتشير جوهر الى ان المسلمين صاروا تدريجيا تحت الضوء، وان حزب الاستقلال والحزب القومي يلعبان على حبل الكراهية للمسلمين، وان هناك قلقا حقيقيا في ان تستخدم قضية الحجاب كأدة في الانتخابات، لكن هذا لا يعني استنساخ ما يفعله الفرنسيون.

وانتقد تقرير صادر عن مؤسسة كوليام البحثية لمكافحة التطرف الديني "قناة الاسلام"، ومقرها بريطانيا، واتهمها بالترويج لقيم التعصب وتبني مواقف رجعية تجاه المرأة.

وقال التقرير المنشور على موقع المؤسسة على الانترنت ان القناة، التي تعتبر اكثر القنوات الاسلامية مشاهدة في بريطانيا، "تبث بذور الشك وسط المجتمعات الدينية المختلفة وتروج لعدم التسامح الديني والتعصب".

وابرز التقرير عددا من التوجهات لقناة الإسلام وذلك بعد رصد لبثها لمدة ثلاثة اشهر. ويأتي في مقدمتها "تعزيز المواقف الرجعية ضد المرأة، والتعصب تجاه الطوائف والاديان الاخرى، والترويج للتطرف".

واوضح التقرير ان قناة الاسلام تروج غالبا من خلال ضيوفها "للآراء الوهابية المتشددة اجتماعيا ضد المرأة". كما ان رجال ادين و"الوعاظ الذين يظهرون في برامج القناة يدلون غالبا بتعبيرات مهينة لاتباع الديانات الاخرى، ويحثون المشاهدين على رفض ممارسات غير المسلمين، وممارسات الملسمين غير المتبعين للمذهب الوهابي".
كما اضاف التقرير ان القناة التلفزيونية روجت للشخصيات والجماعات المتطرفة واستشهد التقرير "بالاعلان عن محاضرات مسجلة لانور العلاقي الموالي لتنظيم القاعدة ".

اغتصاب الزوجة
وحظي التقرير بتغطية في بعض الصحف الشعبية البريطانية، حيث ابرزت صحيفة الديلي ميل الانتقادات التي اوردها التقرير وخاصة تلك المتعلقة بالموقف من المرأة.

وقال الديلي ميل ان القناة تبث بشكل معتاد مواد مهينة للمرأة. وذكرت الصحفية ان البحث الذي اجرته مؤسسة كوليام وجد ان برامج القناة تقول للنساء الا ينبغي عليهم الا يرفضوا ممارسة الجنس مع ازواجهن، والا يغادروا منزل الزوجية بدون اذن ازواجهن.

كما وصفت السيدات اللاتي يضعن عطورا في الاماكن العامة "بالمومسات". كما ابرزت جريدة "ذي ايفيننج ستاندراند" بدورها، اتهامات التقرير للقناة بتشجيعها على " الاغتصاب الزوجي"، وترويجها رؤى متعصبة أخرى تجاه المرأة.

وذكرت الصحيفة ان التقرير، الذي دعا مؤسسات بريطانية للتحقيق فيما تبثه القناة، اوضح ان برامج قناة الاسلام تقوض الثقة بين جماعات المجتمع عن طريق بث تعليقات عدائية عن غير المسلمين.
ونقلت الصحفية عن التقرير ان القناة "بترويجها لنسخة واحد ضيقة للاسلام وهي الوهابية السعودية، فان القناة تضيع فرصة عظيمة لاظهار صورة ايجابية عن طبيعة الاسلام في بريطانيا".

شيح الأزهر النقاب ليس فرضا إسلاميا ولكنه تقليد اجتماعي
المرحوم محمد سيد طنطاوي شيخ الجامع الأزهر في مصر كان قد إصدار قرارا بمنع الطالبات في جامعة الأزهر من ارتداء النقاب في قاعات الدراسة ومساكن الطالبات.

واستشهد الشيخ الطنطاوي بآيات من القرآن الكريم لبيان ان النقاب ليس فرضا إسلاميا ولكنه تقليد اجتماعي.

وقد أعلنت جامعة الازهر في القاهرة منع ارتداء النقاب في الحصص الدراسية المخصصة للنساء فقط وكذلك في مقار السكن الجامعية التابعة لهذه المؤسسة التعليمية الاسلامية.

وأوضحت جامعة الازهر في ان المجلس الاعلى للازهر قرر منع الطالبات والمعلمات من ارتداء النقاب "داخل الفصل الدراسي الخاص بالبنات والذي يقوم بالتدريس فيه المدرسات من النساء فقط".

واضاف البيان الصادر عن جامعة الازهر ان قرار المنع يسري ايضا على المدن الجامعية والمعاهد التابعة للازهر.وبهذا يكون القرار قد سمح للطالبات بارتداء النقاب في الحصص المختلطة بين الرجال والنساء.

وأكد البيان أن الازهر "ليس ضد استعمال المرأة للنقاب في حياتها الشخصية التي تتعلق بسلوكها في الشارع وفي عملها وفي بيعها وشرائها, ولكنه ضد استعمال هذا الحقفي غير موضعه لما يترتب عليه من غرس ذلك في عقول الصغار من الفتيات واتباع رأي الأقلية المخالف لرأي جمهور الفقهاء الذي يقول ان وجه المرأة ليس بعورة".

كانت القضية قد تفجرت عندما زار طنطاوي معهدا أزهريا للبنات في القاهرة وطلب من إحدى الطالبات تبلغ من العمر 13 عاما بأن تخلع نقابها.ونقلت صحيفة المصري اليوم عن شيخ الازهر قوله للطالبة إن النقاب مجرد تقليد لا علاقة له بالعقيدة أو القرآن.

وبرغم ارتداء غالبية المسلمات في مصر للحجاب، وهو غطاء للرأس يكشف الوجه ، فان عددا متزايدا من النساء في مصر بدأن في ارتداء النقاب الذي يغطي الوجه بالكامل.

وقد اثار حديث شيخ الازهر جدلا في الوسط الاعلامي المصري بين مؤيد ومعارض لقرار المنع.وكانت تصريحات شيخ الازهر تزامنت مع قرار رسمي بمنع الطالبات المنقبات من دخول مسكن الطالبات المغتربات التابع لجامعة القاهرة.

ونفت الجامعة وكذلك وزارة التعليم العالي ان تكونان قد أصدرتا اي قرار يحظر ارتداء النقاب, الا ان حراسا في الجامعة منعوا طالبات منقبات من دخول غرفهن.

ودعت جماعة الاخوان المسلمين, شيخ الازهر إلى الاستقالة، وقال الناطق باسم الجماعة في مجلس الشعب النائب حمدي حسن في تصريحات نقلتها وكالة فرانس برس"لايمكن أن يبقى طنطاوي في منصبه إنه يسيئ إلى الأزهر في كل مرة يتكلم فيها".

في المقابل وزعت وزارة الأوقاف المصرية أخيرا كتيبا توضح فيه ان النقاب ليس فرضا .

ومع الأيام هل سنتحذو الحكومات العربية والإسلامية حذو فرنسا بفرض حظر محدود على ارتداء النقاب او البرقع في الجامعات والأماكن الرئيسية خاصة وان شيخ الأزهر الاسبق استشهد بآيات من القرآن الكريم لبيان ان النقاب ليس فرضا إسلاميا ولكنه تقليد اجتماعي ؟