غضب آلا الطالباني النبيل !

عنفت نائبة مجلس النواب العراقي آلا الطالباني بشجاعة قادة الكتل البرلمانية على انقلابهم على الدستور العراقي وحقوق المرأة العراقية, لاسيما حقها في اشغال المناصب العليا في الدولة اسوة بالرجل.
فقد رمت الحجة في وجوههم الدّهشة, المتجاهلة لبنود الدستور 14و16و20 التي تنص على ان المرأة العراقية مواطن كامل الحقوق ذي دور اساسي في بناء العراق الجديد.
ثم توالت المواقف النسائية الحازمة بتنازل احدى المستوزرات عن اشغال احدى وزارات الدولة تضامنا مع بنات جنسها. كما افحمت النائبة صفية السهيل في تصريح لها رئيس الوزراء نوري المالكي بتعذره عن عدم تقديم رؤوساء الكتل نساءا لشغل الوزارات وتساءلت عن سبب عدم تقديم تحالفه لنساء للاستيزار ! وكذلك انتقاد ميسون الدملوجي الجريْ لكتلتها البرلمانية لعدم الاهتمام بهذا الامر رغم تميزها الليبرالي عن الاحزاب الاسلامية, التقليدية في نظرتها نحو المرأة.
وكنا قد تابعنا نشاط نائبات فاعلات في مجلس النواب وشكاويهن المتواصلة بعدم تمثيلهن في لجان محادثات تشكيل الحكومة بين الكتل ومناشداتهن المتكررة بالالتفات الى ذلك وترشيح نساء لشغل حقائب وزارية, خصوصا مع توفر قيادات نسائية ذوات خبرة, اثبتن جدارتهن في ادارة وزارات بكفاءة مشهودة كما في وزارات البيئة والاسكان وحقوق الانسان في الوزارة السابقة واخريات خارج الحكومة والبرلمان لهن باع طويل في العمل السياسي والمهني والعملي ينتظرن الفرصة لخدمة الوطن.
لكن الاصرار على تجاهل المرأة ومطالبها ودورها كان باديا للعيان من اول وهلة. فقد جرى تجاهل دعوة البرلمانيات باسناد منصبي نائب رئيس الجمهورية ونائب رئيس الوزراء لنساء رغم جمعهن ل 106 توقيعا من نواب المجلس انفسهم. كما نشطت اطراف الحركة النسوية العراقية خارج البرلمان في المطالبة بحقوقهن واشراك فعلي للمرأة في اتخاذ القرار وضمها للتشكيلة الوزارية الجديدة وذلك بالقيام بالتظاهرات والندوات وجمع التواقيع وباسناد من القوى الديمقراطية ولكن كل هذه الجهود ذهبت ادراج الرياح.
فقد تجاهلت القوى السياسية المتنفذة قضايا تمثيل المرأة والاقليات السياسية والاثنية مع سبق الاصرار والترصد في غمرة تنازعها في خطف الغنائم.
ان سحبا قاتمة تغطي اجواءنا السياسية. فالتراجع عن حقوق المرأة وتمثيلها قد سبقه الهجوم الظلامي على المثقفين والفنانين ومؤسساتهم والمحاولات المستمرة لتأطير المؤسسات التعليمية بقيود التخلف المقيتة ثم سرقة فرح الطفولة العراقية وكذلك تجاهل تمثيل الاكراد الفيلية والصابئة المندائيين ومحدودية تمثيل الكلدان في مؤسسات الدولة ثم معاقبة كتلة التغيير الكردية لتجرأها على رغبات حزبي السلطة الكردستانية والخروج من ربقتها.
اتمنى ان يكون حدسي خاطئا, بعدم اسناد رئيس الوزراء نوري المالكي احدى الوزارات السيادية الباقية ( الدفاع, الداخلية, الأمن الوطني ) للمرأة. فالاكتفاء باسناد احدى وزارات الدولة للنساء لايعدو ان يكون اكثر من تزويق مشوه لوجه وزارته. لااتوقع ان يقنع بها نصف المجتمع. فحذاري !!!