وزارة شؤون المرأة العراقية لا تمثل المرأة العراقية

لو أن التصريح حول حقوق المرأة ومنع التنورة القصيرة والأحذية الضيقة والألوان المبهرجة والتأكيد على تبعية المرأة للرجل بشكل مطلق وعدم المساواة بينهما، لو هذا التصريح لرجل مهما كان سياسياً أو رجلاً دينياً أو مسؤولاً حكومياً أو قائداً عسكرياً لما نطقنا بأي كلمة أو اعترضنا، لأننا تعودنا على مثل هذا الهراء الفاسد ومقاصده، ولوقارنا بين الدول التي تمنح الحقوق والحريات وتسن قوانين المساواة النسبية والى أي مدى وصلت المرأة في هذه النسبية في الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية بما فيها الترشيح لرئاسة الجمهورية أو أي منصب عالي في الحكومة لعرفنا أن بلادنا التي تعاني عدم المساواة بين حقوق المواطنين كم هي متخلفة عن ركب الحضارة والتقدم بينما يطلق عليها من قبل الحكماء والعالم اجمع أنها بلاد مهد الحضارة الأولى التي علمت البشرية حروف الكتابة وأول القوانين ومشاريع الري والعجلة وغيرها.. لكن أن يصدر كل ذاك الحديث من امرأة، وأية امرأة! وزيرة لشؤون المرأة في العراق فهي الطامة الكبرى والمأساة الأكثر قهراً، لقد تذكرت وأنا أشاهد البعض من الصور حول مظاهرات نسائية تندد بالفكر الظلامي والدكتاتوري وتطالب بالحقوق المتساوية والحريات والديمقراطية صورة جميلة لفتاة لا تتجاوز العقد الثاني وبجانبها أخرى بعمر متقارب مع نساء أخريات هذه الفتاة كانت تحمل لافتة خط عليها شعار " ربّي مخك قبل اللحيّة " شعار ثقيل في عمقه الثقافي والمعرفي وصورته الأكثر وضوحاً في فهم متطلبات الحقوق النسائية واحترام العقل الإنساني الذي شيد هذه المعمورة الجميلة وهذا الصرح من العلم والتقنيات والالكترونيات والاختراعات والسعي لاكتشاف الفضاء، لكن في هذا الصدد ماذا نقول للوزيرة التي كان من المفروض أن تتحمل وزر مسؤوليتها التاريخية تجاه المرأة العراقية المسلوبة الحقوق أصلاً في بلد تتعرق فيه مفاهيم العبودية النسائية، هل نقول لها وللجنتها، المفروض بك أن تربّي مخك قبل إن تكوني مسؤولة ووزيرة حكومية؟ أن تعرفي حقوقك الحقيقية قبل أن تتحملي مسؤولية حقوق النساء العراقيات؟
وهذا لا يعني يا ابتهال كاصد الزيدي أننا نقف بالضد مما قلت حول خروجك من البيت للعمل وإخبار زوجك فهذه قضية شخصية وطبيعية حتى الرجل الذي يعرف واجبه البيتي والإنساني يقولها لزوجته أثناء خروجه للعمل أو لأي غرض كان على الأقل من باب المسؤولية بعدم القلق عليه ومعرفة مكانه.
لقد ضاعت الكثير من المقاييس الجيدة والحميدة المتعارف عليها فليس من المعقول وهو اغرب من الخيال أن تقف امرأة وزيرة ومسؤولة في لجنة تسمي نفسها " اللجنة العليا للنهوض بالمرأة " تقف بالضد من نهضة المرأة العراقية وتتخذ قرارات مضحكة بدون دراسة أو تمحيص ومن جملة هذه القرارات قراراً يلزم الموظفات بالزي المناسب الحكومي وكأن موظفات بلدنا يرتدين " مايوهات البكيني أو يلبسن الفاضح من الملابس" وليس هذا فحسب بل ترفض الوزيرة المساواة بين الرجل والمرأة ولكن بعبارة شيطانية ذكية " بين الجنسين " وإن حوسبت عليها سوف تخرج من مخرج الجنسين، وفعلاً لا يمكن جسدياً المساواة ما بين جسد الرجل الذكر والمرأة الأنثى وهي احد قوانين الحياة والطبيعة التي جعلت بينها اختلافا واضحا، والاختلاف حتى في الواجبات والوظائف البايلوجية والجنسية ، لكن أن ترى الوزيرة بأن المرأة العراقية ناقصة عقل وعليها أن تقاد بشكل أعمى من قبل الرجل فهنا الكارثة والطامة الكبرى، فالوزيرة التي من المفروض أن تكون مع المرأة العراقية وتدافع عن حقوقها ومظلوميتها تصبح بقدرة المخ اللاحضاري بالضد من المرأة فتقول " أنا ضد المساواة، لأن المرأة سوف تخسر الكثير عند مساواتها بالرجل، أما القوامة فانا أراها صحيحة، وأنا كوزيرة ( على أساس أنها رائدة فضائية وأنها فلتة زمانها وهي تعرف أنها جاءت في زمن المحاصصة الأغبر!! ) لا أزال عند مغادرتي الدار أو الذهاب إلى مكان آخر أخبر زوجي ".. نعم يا ابتهال كاصد الزيدي مثلما قلنا سابقاً ليس من المعيب أن تخبر الزوجة زوجها وهذا الواجب يقع على عاتق الرجل إذا كان يحترم نفسه وأهل بيته...الخ أما أن لا تعترفي بالمساواة فهذا شأنك وعائد لك فلا تفرضيه على الأخريات.
لقد أظهرت توصيات " اللجنة العليا ( لتخلف المرأة !!) في وزارة شؤون المرأة وفق الكتاب المرقم ( 8376 ) بتاريخ 18 / 12 / 2012 الذي عمم والذي احتوى على جملة من الممنوعات السخيفة مدى الاستخفاف بالمرأة العراقية كانسان يشكل نصف المجتمع التي أثبتت خلال جميع العقود قدرتها النضالية على تحمل المسؤوليات الجسام كافة
1ـــ الاجتماعية وهي تربية الأجيال وتقدمهم
2ـــ الوطنية والطبقية، ولم يقتصر دورهن على لبس التنورة أو البنطلون والأحذية الضيقة والقمصان المبهرجة بل حملن شرف الدفاع ليس عن حقوقهن فحسب بل حقوق الشعب العراقي فدخلن السجون والمعتقلات وتعرضن لأبشع أنواع التعذيب بما فيها الموت وحملن السلاح كأي رجل حمله، وقاتلن بشرف وتضحية كتفاً لكتف مع الرجل من اجل لقمة العيش ومن اجل الحريات وتحقيق العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان وهي اليوم تتحمل المسؤولية المضاعفة في واقع مأساوي مرير من حيث التخلف والنظرة القاصرة اللاانسانية فضلاً عن الملاحقات والحصار والأوضاع الأمنية المضطربة، وتأتي الوزيرة لتختزل كل ذلك في قرارات ليس لها الحق في تعميمها على النساء وبالامكان كحرية شخصية أن تلتزم هي بها شخصياً ولن يعترض عليها احد، وكما هو معلوم أن كل الذي دعت له الوزيرة لم يكن موجوداً لا في السابق ولا في الوقت الراهن لأسباب في مقدمتها الأوضاع المأساوية التي يعيشها الشعب العراقي، ولكن على ما يبدو أنها نست نفسها عندما جعلتها الآمر النهائي حتى بالنسبة لأذواق الأخريات وحرية الاختيار وإذا كان البعض من المسؤولين على حد قولها قد اشتكى فذلك مرده لقصورٍ فيه وانه يحتاج إلى تربية المخ قبل أن يتحمل المسؤولية في الدولة، لأن الدولة ومؤسساتها ليست بالمُلك الخاص له أو لأجداده وغداً مثلما لفظ التاريخ من المسؤولين الحكوميين بالمئات الذين كانوا يعتقدون أنهم يمتلكون كراسيهم إلى الأبد سوف يلفظ من لا يرى الحقيقة بان العالم يتطور ويتقدم ليس بمحاربة حقوق النساء والتنورة القصيرة والبنطال والحذاء الضيق وتبعية مطلقة للرجل بل بالعلم والثقافة والمعرفة والعمل المخلص الشريف.
بكل صراحة نحن نقف مع جميع النساء العراقيات ومنظماتهن ومنظمات المجتمع المدني وندين هذا الموقف الشاذ ونعتقد أن مثل هكذا وزارة وبوجود وزيرة لا تمثل إلا نفسها وهي بالضد من مصالح النساء يجب أن تلغى لأننا وجميع الوطنين العراقيين الذين يهمهم تحقيق الحقوق الكاملة للمرأة العراقية ومساواتها مع الرجل في قضايا الانتماء الفكري والسياسي والعمل والاجور والحقوق التقاعدية وغيرها، وعلى الرغم مما قيل عن الاعتذار والتنكر وهذا ديدن البعض " عندما يرى الحديدة حارة " نستهجن قرار ما يسمى اللجنة الوطنية العليا للنهوض بالمرأة العراقية التي ترأسها الوزيرة ابتهال كاصد الزيدي ومن الأفضل أن نسميها اللجنة العليا (لتخلف المرأة العراقية ).. وفي آخر المطاف نقول لا يوجد في أكثرية دول العالم من أصدر قراراً بالزي الموحد وكذبة الزى الموحد في الأردن كذبة مفضوحة إما قضية مضيفات الطائرات والتشبيه بهن هو الجهل بعينه تماماً إلا اللهم في عرف دولة الوزيرة ابتهال كاصد الزيدي لأنها على ما يظهر فوق الحكومة والدستور العراقي وبخاصة المادة ( 14 ) التي تقر الحقوق وتعترف بالمساواة ولكن هل تعترف الوزيرة بالدستور أم!..