حقوق المرأة في الدستور المغربي، مكتسبات معطلة

رغم أن الدستور المغربي مليء بالمفارقات والتناقضات الناجمة عن رغية السلطة سنة 2011 في إرضاء الجميع في الوقت العصيب الذي عرف انتفاضات دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، إلا أنه يعدّ رغم ذلك دستورا متقدما عن سابقه الذي وضع في مرحلة حكم الملك الحسن الثاني الذي عاش سلطانا تقليديا بوجه عصراني سطحي. غير أن المكتسبات التي جاء بها دستور 2011 للنساء المغربيات لم تعرف رغم ذلك طريقها إلى التحقق، خاصة مع وجود حزب العدالة والتنمية الإسلامي في رئاسة الحكومة، بما عرف عنه من عداء واضح وعلني لحقوق النساء وللمرجعية الحقوقية الدولية، ما يفسر قيام الحركة النسائية المغربية وكل حلفائها المدنيين والسياسيين بحملة طوال الشهر الجاري من أجل إحقاق حقوق المرأة المغربية، التي ينصّ عليها الدستور المغربي منذ 2011، والتي لم تقم الحكومة حتى الآن بتفعيلها على أرض الواقع.
لا تنفصل قضية المرأة عن قضية الديمقراطية والتحرّر في كل بلدان العالم، حيث أصبح أمرا بديهيا أن لا ديموقراطية مع بقاء أزيد من نصف المجتمع خارج الحق في المساواة والمواطنة.
انطلق النضال النسوي قبل عقود طويلة بقناعة راسخة وهي أن لا أحد سيُحرّر المرأة غير المرأة نفسها، وأن كل أشكال المحافظة التي ترمي إلى إبقاء الحال على ما هو عليه لن تفضي إلا إلى تكريس المزيد من عبودية النساء ودونيتهن التي ترسّخت عبر الأزمنة بفعل العادات والتقاليد والأديان والآراء والفلسفات التمييزية، من هنا كان الخطاب النسوي ثوريا وما يزال، ما يفسر المواجهات التي تعترضه من طرف تحالف قوى التقليد والاستبداد السياسي، الذي كان يدرك أن تحرّر النساء يعني ضمن ما يعنيه ضرورة تغيير قواعد اللعبة في المجتمع بكامله لصالح ما هو إنساني بالدرجة الأولى، فالكرامة تقتضي أن يكون الإنسان هو الغاية وليس الرجل وحده.
وقد تبيّن بالملموس لكلّ من ألقى وراء ظهره نظرة فاحصة في تاريخ المغرب المعاصر، بأن مسلسل التحولات الكبرى قد ارتبط في مجمله ومحطاته الهامة بترقي وضعية المرأة في المجتمع، وبإحداث خطوات واسعة في طريق التحديث والعصرنة، مما يبرّر تماما خوف المحافظين من يقظة المرأة العصرية.
واليوم بعد أن أصبحت حقوق المرأة المغربية مطلبا بديهيا أو على الأقل مألوفا حتى لدى الفئات الشعبية العريضة بفضل التضحيات الجسيمة للنساء المناضلات، وبفضل اتجاه الواقع الذي هزم بمنطقه الصارم أعتى التقاليد وأكثرها رسوخا وتجذرا، يمكن القول إننا نقترب من نهاية معركة التحرير، أو على الأقل من بداية نهايتها.
ولعلّ مكتسبات دستور 2011 رغم كل ما قيل عنه خطوة جبارة في طريق إنهاء النزاع في موضوع المساواة بين الجنسين، فالفصل 19 ينصّ صراحة على المساواة بين الرجل والمرأة في كل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، غير أن هذه المساواة تقتضي تعديلات وتدقيقات جديدة في مدونة الأسرة حتى تستجيب لتطور الوثيقة الدستورية، كما أنها بحاجة إلى حملات تحسيسية كبرى لتغيير ذهنية الميز التي تفسد العلاقة بين الجنسين، وتشدّ المجتمع إلى أوضاع التخلف. فبجانب المعركة القانونية ثمة معركة موازية في عمق المجتمع، ميدانها التعليم والإعلام والشارع والأسرة والتمثلات والمتخيل الجماعي. لكن هذا العمل بحاجة إلى إرادة حسنة ورؤية واضحة وإيمان بالحق، وهو ما لا يبدو أنّ وزيرة الأسرة الحالية تتوفر عليه، حيث ما زالت تفضل إضاعة الوقت في الانتقام لإيديولوجياها الحزبية الضيقة على التفكير في خدمة مصلحة البلاد. فالكولسة والدسائس والتلاعب بالألفاظ والعناد العبثي وإقصاء الحركة النسائية والقراءة السلبية والفاسدة للمضامين الإيجابية في الدستور ومعاكسة توجهات الدولة، كلها آليات غير شريفة لتأخير الركب وعرقلته بعض الوقت، لكنها لا توقف القافلة، فالمناصب لا تدوم، والحق يعلو ولا يُعلى عليه.
لنكن في الموعد في الوقفات والمسيرات واللقاءات الخطابية وكل أشكال التنظيم التي سيشهدها شهر مارس الحالي من أجل تطبيق الفصل 19 من الدستور، ولنساهم في صنع التاريخ وإحقاق الكرامة والمواطنة الجامعة. وكل عام والمرأة المغربية بألف خير.