الأفتخار بما يدعو للعار !

في لقاء للسيد علي الموسوي المستشار الأعلامي لرئيس مجلس الوزراء مع " الغارديان " البريطانية, أجاب, رداً على سؤال حول نكاح القاصرات في قانون وزير العدل حسن الشمري المتعلق بالأحوال الشخصية الجعفري, قائلاًً: " لا نعتبر ان القانون مظهر من مظاهر التخلف, فغالباً ما يقدم العراق من قبل بعض وسائل الاعلام بأعتباره بلداً متخلفاً بسبب ذلك, فأنتم في الغرب تناقشون مسألة زواج المثليين, ولم ننعتنكم نحن بالتخلف" وكذلك كانت طريقة تفكير آية الله اليعقوبي عندما تهجم على العراقيات الرافضات لمسودة القانون ووصفهن بالمثليات. وهذه الاستراتيجية في المحاججة, اضافة الى غياب الحجة فيها فانها تنم عن بؤس في التفكير وتدعو الى الرثاء, فبؤسها ينبع من منطلق - ما دمتم تشجعون الشذوذ عندكم فان لنا شذوذنا الخاص الذي هو جزء من عقيدتنا ولاينبغي ان ترفضوه والذي سندافع عنه بالغالي والنفيس. لكن عيونهم تعشى عن رؤية فرق جوهري بين شذوذ الغرب وشذوذ مقترحي القانون, فزواج المثليين يعقد بين شخصين بالغين وبأختيارهما وامام محكمة يعترف بها جميع مواطني البلد المعني وليس لفسخهما العقد بينهما عواقباً اجتماعية مدمرة على المجتمع كما لو طلقت فتاة قاصرة بعد التمتع بعسيلتها اي اغتصابها, والأنكى من ذلك لو قادها حظها العاثر لتحمل و تلد مولوداً, على الاقل, لوجود نظام رعاية اجتماعية رصين عندهم وغياب هذا النظام لدينا. ولايمكن طبعاً اعتبار الصدقات التي تقدمها الجوامع او الحوزات او بعض المحسنين, الخاضعة لرغبات هذه الجهات وامكانياتها, حلاً لمشاكل فتاة قاصرة, في بلد يبلغ عدد الارامل والمطلقات والعوانس ملايين عديدة, كلهن يحتجن للدعم المادي والمعنوي.
وبعدما جرى تعطيل ايجابيات قانون 188 للأحوال الشخصية لسنة 1959 لحمايتهن, لم ينصفهن القانون الجعفري المقترح بل كرس حالة الخضوع والتبعية المطلقة للزوج, وهذا ما عقبت عليه صحيفة " كازيتا فيبورجا " البولندية , على ضوء ما جاء في صلب القانون بالحق المطلق للزوج بالتمتع بزوجته في اي وقت يشاء ولا تملك ان ترفض له طلباً حتى لو كانت مريضة اواذا لم تكن لها الرغبة بذلك في تلك اللحظة, وصنفته على انه عملية اغتصاب للزوجة تحت لواء القانون والاغتصاب جريمة تعاقب عليها الشرائع الدولية التي وقع عليها العراق والمتعلقة بحقوق الانسان والمرأة والطفل.
اعتبر السيد علي الموسوي المستشار الاعلامي لرئاسة الوزراء مجرد تصويت البرلمانيين على الشذوذ بالاكثرية هو تطبيق للديمقراطية, وهو ما يعكس هزالاً شديداً في فهم الكثير للديمقراطية, فهو لايدري بأن آلية التصويت هي جزء من الديمقراطية وليس الديمقراطية كلها, وان تبني النظام الديمقراطي عن انظمة الحكم المتعددة الاخرى في عالمنا المعاصر, كان لأرساء اسس اكثرعدلاً للحياة الاجتماعية لجميع افراد المجتمع وتضييق الهوة بين الغني والفقير وردع القوي وانصاف الضعيف, قانونياً... مادياً ومعنوياً . أنسنة الحياة الاجتماعية بكلمة اخرى وليس لفرض ارادة اكثرية . فأهمية الديمقراطية تكمن في جوهرها الأنساني وهو هدفها اما آلياتها ومنها التصويت فهو الوسيلة للوصول الى هذا الهدف السامي, بوجود من يسعى اليه حقاً, وتجريدها من جوهرها يجعلها مجرد لعبة كراسي غير ذي فائدة لجموع الشعب, كما هو حاصل على الساحة السياسية في بلادنا المكتوية بنيران التحاصص الطائفي - العرقي المقيت.
ان انتهاك الطفولة كما اغتصاب حقوق الام التي نحتفل بعيدها السنوي هذه الايام, جريمة, لايمكن تبريرها بأية قدسية زائفة.