السبايا الأيزيديات والمسيحيات والشبكيات عند داعش... من لهن ؟

تترى على العراقيين المصائب من كل حدب وصوب. لانتعرض لصدمة الا لننساها في اليوم التالي, لهول ما يتبعها والعجز عن تفسيرها وتبيّن اسبابها وكيفية معالجتها, فمن سقوط الموصل الغرائبي بيد عصابات داعش وقيامها بألغاء الوجود السكاني التاريخي لسكان البلاد الاصليين من السريان والكلدان والآشوريين المسيحيين, الى هروب قوات البيشمركه في سنجار امام نفس العصابات التي احتلت الموصل وفي تقليد متقن لأخوتهم الأعداء من العسكرالأتحادي في الموصل, ثم مذبحة قاعدة سبايكرالمروعة بحق 1700 شاب أعزل ...

لكن رغم ما يحدث فانه لايجدر بنا ان ننسى ما تعرضن له نساء عراقيات, مسيحيات وشبك وعدة مئات من الأيزيديات من سبي ارهابيي داعش لهن ثم عرضهن في سوق الرقيق لبيعهن في استرجاع اجرامي لممارسة دينية لا أخلاقية تمثل عصر همجي بائد, لفظها تطورالمجتمع الأنساني وترفضها أخلاق عصرالحرية والمساواة.
لايجدر بنا ان ننسى... ان لم يكن من منطلق صيانة الكرامة البشرية واحترام كيانها الانساني المستقل, فعلى الأقل من منطلق عشائري تقليدي تفرضه تقاليدنا الاجتماعية التي جعلت من جنس المرأة هي عنوان شرف الرجل وناموس المجتمع وجعلتها كما عود الثقاب اذا احترق.

ان تناسي مأساة هؤلاء النسوة المسبيات ومعاناة اسرهن وبني جلدتهن والتهاون عن استرجاعهن, هي جريمة توازي جريمة اختطافهن وبيعهن في اسواق النخاسة, كما ان الأكتفاء بأدانة الجريمة والمجرمين بأصدار البيانات اوالتظاهر اوعقد الندوات, او اعادة أدراج مؤسسات دولية استعباد النساء لأغراض جنسية في قائمة الجرائم من جديد, هوتقليل من حجم الجريمة وتساهل خطرمع مرتكبيها , يشجع جهات دينية اخرى, يغمرها الفرح بصمت من أفعال داعش, وترى في سبي النساء عمداً من أعمدة الشريعة يجب تفعيلها, ولهذا السبب كان رد فعلها باهتاً خجولاً.
ولابد هنا من التذكير بأنه لم يمض الكثير من الوقت على محاولات اقرار قانون نكاح القاصرات وتمريره في مجلس الوزراء العراقي قبل الانتخابات البرلمانية الأخيرة ليجري عرضه على مجلس النواب الجديد ليقره, هذا غيرجهاد النكاح او تفخيذ الرضيعة او رضاع الكبير وغيرها من شرائع مهينة لكرامة المرأة وتزدريها, يتمنون جعلها في رسم الخدمة مجدداً.

وانطلاقاً من يقين بأن الدولة الأسلامية لابد زائلة, ينبغي ان تشرع منظمات المجتمع المدني منذ الآن وبالخصوص منظمات الدفاع عن حقوق المرأة وحقوق الأنسان اضافة الى المؤسسات الاجتماعية الحكومية, بحصر العدد الفعلي للنساء المسبيات وتدوين اسمائهن ومحاولة تتبع توزيعهن وجمع المعلومات عن اماكن تواجدهن بكل الوسائل المتاحة, ودراسة امكانية انقاذهن بأي طريقة كانت. ثم البدء بوضع البرامج الأجتماعية لـتأهيلهن بعد استعادتهن, صحياً ونفسياً واعادة زجهن في الحياة الاجتماعية مجدداً, مع تهيئة برامج توعية لذواتهن الذين قد يشعرون بالعار لما حدث, لتقبله ,بأعتبارهن ضحايا جريمة لم يكن لهّن حول ولا قوة فيها, او تهيئة مأوى آمن يؤمن مواصلة حياتهن الطبيعية.
وبالتوازي مع ذلك يجب الضغط من اجل ضمان حقوق هؤلاء النسوة قانونياً وتعويضهن مادياً ومعنوياً عما تعرضن له من اهانة لكرامتهن الأنسانية وفترة احتجاز ومنع الأساءة لهن بأي شكل من الأشكال.
وبما أنهن ينمن على القهر ويصحون على العذاب, يجب اطلاق رسائل تطمين لهن في وسائل ألأعلام المقروءة والمسموعة والمرئية, لعلها تصلهن, لأعلامهن بأنهن لسن بمنسيات وبأننا نسعى لتخليصهن, لتطويق مشاعر اليأس والقنوط لديهن وزرع بذور الأمل في نفوسهن بالعودة الى الأحباب.