المرأة والتطرف في البلاد العربية وفي باقي بلدان المسلمين.....2

ومن مداخل فصل الدين عن السياسة في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين:

1( أن تتحرر كل دولة من إسلاميتها؛ لأن الإيمان بالدين الإسلامي، شأن يخص الأفراد العينيين: ذكورا، وإناثا، ولا يخص الشخصيات المعنوية، التي لا تستطيع النطق بالشهادتين، بما فيها الدول التي أصبحت تحمل صفة إسلامية.

2( أن تتعامل كل دولة مع الدين الإسلامي، على أنه شأن فردي، من منطلق أن أي فرد هو المسؤول عن إيمانه بدين معين، أو بالكفر به، ولا شأن لغيره بذلك. والدولة لا يمكنها أن تومن، أو تكفر؛ لأنها شخصية معنوية، بدون عقل، وبدون وجدان. وهي إطار لقيام ما يختاره الشعب للحكم، ولتمثيله في المؤسسات المنتخبة، من أجل التداول في كيفية تنظيم المجتمع، لضمان سلامتهم، واستمرارهم كشعب، وكدولة. ما يجمع بينهم هو الإنسان، وهو القوانين، والتمتع بكافة الحقوق المقررة دوليا.

3( إقرار المساواة الكاملة بين الناس جميعا، لا فرق بين إنسان، وإنسان، على أساس المعتقد، أو اللون، أو اللغة، أو الجنس، أو القبيلة، أو المذهب، أو أي شيء آخر ،كما هو مقرر في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

4( الحرص على أن تصير جميع القوانين، المعمول بها، متلائمة مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان العامة، والخاصة، بما في ذلك اتفاقية إلغاء كافة اشكال التمييز ضد المرأة.

وفي حالة التزام كل دولة في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، بما ذكرنا، فإن البلاد العربية، وباقي بلدان المسلمين، ستصير شيئا آخر، غير ماهي عليه؛ لأن الشعوب، تحت إشراف الدول العلمانية، والديمقراطية، ستتفرغ لشيء آخر، وسيصير الإنسان على رأس رمح النمو الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، وسيصير التقدم، والتطور اللا متناهي، ملاذا للشعوب في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين.

وهكذا نجد أن فصل الدين الإسلامي عن السياسة، سوف يكون له تأثير إيجابي، على مسار الحقوق الإنسانية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية: العامة، والخاصة، وسيتفرغ الإنسان إلى شيء آخر، وستصير المساواة بين الجنسين متحققة في الواقع، وسيتم الحرص على تنشئة الأجيال بالتربية على حقوق الإنسان، وسيتم استبعاد كل مالا علاقة له بالواقع الحقوقي، حتى تصير حقوق الإنسان هدفا، ووسيلة للتقدم، والتطور الذي ننشده، وتنشده جميع الشعوب، وسيصير الاستبداد، والفساد، إلى مزبلة التاريخ. غير ان الوصول إلى تحقيق كل ذلك، يحتاج إلى المزيد من نضال الشعوب، ومن توعيتها بكافة الحقوق الإنسانية، وبضرورة احترام تلك الحقوق، وبالعمل على تحقيقها على أرض الواقع، وبالعمل على إزالة كل العقبات المادية، والمعنوية، التي تحول دون تمتيع أفراد أي شعب، من شعوب البلاد العربية، وباقي شعوب بلدان المسلمين، حتى تصير الأولوية لاحترام تمتيع الجميع بكل الحقوق.

ومعلوم أن المرأة كالرجل، قابلة للتعامل مع المحيط الذي توجد فيه، سلبا، أو إيجابا.

وبما أن الواقع في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، يعرف سيادة الأصولية، وازدهار مختلف الأحزاب، والتوجهات المؤدلجة للدين الإسلامي، فإن المرأة كالرجل، تنشأ على الاستلاب الأصولي، وعلى الانخراط في التفاعل مع أدلجة الدين الإسلامي، وفي الترويج لها، على اختلاف توجهاتها، نظرا لعمق الاستلاب الذي يصيبها، مما يجعلنا لا نستغرب انخراطها في صفوف القوى الإرهابية، التي روعت البلاد العربية، وباقي بلدان المسلمين، وخضعت للفتاوى المجحفة في حقها، والصادرة عمن يسمون أنفسهم ب{العلماء}، الذين يدعون المعرفة العلمية بالدين الإسلامي، بما فيها فتوى جهاد النكاح، التي الغت، وبصفة نهائية، كرامة المرأة، واعتبارها مجرد وسيلة لتمتيع، من يسميهم أولئك العلماء، ب{المجاهدين}، بملذات الحياة، مما أوقع {مجاهدات} النكاح في فخ الإصابة، بمختلف الأمراض الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، بالإضافة إلى الأمراض الجنسية، التي لا يمكن شفاؤهن منها، كما هو الشأن بالنسبة لمرض فقدان المناعة. وهو ما يمكن أن ننطلق منه، لاعتبار أولئك {العلماء} مجرمين في حق النساء، وفي حق شعوب البلاد العربية، وباقي بلدان المسلمين؛ لأن فتاواهم صارت بمثابة وحي منزل من السماء عليهم، باعتبارهم رسلا إلى المسلمين في القرن الواحد والعشرين. وهو ما يقتضي التصدي إلى هؤلاء {العلماء}، ومواجهتهم، وفضح ممارساتهم بين شعوب المسلمين. وهي مهمة لا يمكن أن ينجزها، بصدق، إلا المثقفون الثوريون، أو العضويون، لأجل التوعية، واستنهاض الشعوب في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، من أجل إدراك ما تقوم به التوجهات المؤدلجة للدين الإسلامي، إلى درجة التطرف في تلك الأدلجة، والتصدي لها، والانسحاب من صفوفها، والتوقف عن دعمها، وعدم الانسياق وراء ما تدعو إليه، سعيا إلى إعادة الاعتبار لشعوب المسلمين، وإلى المرأة في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، حتى تتراجع الأحزاب، والتوجهات المؤدلجة للدين الإسلامي، وتمسك عن استغلال النساء في المجتمعات العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، في أفق أن تتحول المرأة إلى القيام بما هو إيجابي، مساهمة منها في تقدم الواقع في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، بعد أن تعمل على إضعاف الأحزاب، والتوجهات المؤدلجة للدين الإسلامي، في أفق الاقتناع بتجريم ممارستها، وسحب شرعية تواجدها، انطلاقا من الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق لإنسان.

والنضال من أجل المساواة الكاملة بين النساء، والرجال في المجتمع، ليست مهمة النساء فقط، كما أنها ليست مهمة الرجال فقط. إنها مهمة النساء، والرجال على حد سواء، كما أنها ليست مهمة المنظمات النسائية فقط، وليست مهمة المنظمات الرجالية فقط، بل هي مهمة الدولة، والأحزاب، والمنظمات النقابية، والحقوقية، والجمعوية، والثقافية، والمنظمات النسائية أيضا؛ بل هي مهمة المجتمع ككل؛ لأن تقدم المرأة، وتطورها، كتقدم الرجل، وتطوره في كل مجالات الحياة: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. وهو ما يعني أن المرأة مساوية للرجل، ولا فرق بينهما، مهما كانت، وكيفما كانت، ودونيتها هي افتعال مقصود، من أجل إخضاع المرأة للاستغلال المزدوج، الذي يجب التخلص منه، لإساءته إلى واقع المجتمع، وإلى واقع المرأة.

وللوصول إلى تحقيق المساواة الكاملة في المجتمعات القائمة في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، لا بد أن تتصدى الأحزاب، والنقابات، والجمعيات الحقوقية، والمنظمات، والجمعيات النسائية، للحركات المتطرفة، والمتعصبة، بناء على تحريفها للدين الإسلامي، والعمل على تعزيز دورها، حتى يتخذ طابع الاستمرارية، التي تضمن الاستنهاض المستمر للجماهير الشعبية الكادحة، الضحية الأولى لما تدعو إليه الأحزاب، والتوجهات المؤدلجة للدين الإسلامي، إلى درجة التطرف، والاستعداد للانخراط في ممارسة الإرهاب المادي، والمعنوي.

وإذا كانت المرأة ضحية الدونية، والتطرف الديني في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، وضحية الاستغلال المزدوج، الممارس عليها، فإن الرجل أيضا، يعتبر ضحية للتطرف الديني، باعتباره مستهدفا بتضليل أدلجة الدين الإسلامي، لينساق وراء خطاب الأدلجة، في موقفه من المرأة، وفي انسياقه وراء الخطاب الأيديولوجي، والسياسي، لمؤدلجي الدين الإسلامي، الذين قد لا يكونون إلا متطرفين، لتصير المجتمعات في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، ضحية تطرف مؤدلجي الدين الإسلامي، وخاصة عندما يعتقد أفراد المجتمع، أن ما عليه مؤدلجو الدين الإسلامي، هو التعبير الحقيقي عن الدين الإسلامي، مع أن الأمر ليس كذلك، ليصير الدين الإسلامي نفسه ضحية تطرف أدلجة الدين الإسلامي.

فهل يصير منطق مواجهة تطرف أدلجة الدين الإسلامي، وسيلة للنهوض بالمرأة عن طريق توعيتها بخطورة أدلجة الدين الإسلامي، التي ليست إلا تحريفا للدين الإسلامي، على مستقبلها، وعلى مستقبل المسلمين في البلاد العربية وفي باقي بلدان المسلمين، وعلى مستقبل البشرية في جميع انحاء العالم؟

وهل يتحول وعيها إلى وسيلة للنهوض بالمجتمعات في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين؟

وهل يعتبر القطع مع التطرف المترتب عن أدلجة الدين الإسلامي، قطعا مع دونية المرأة في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين؟

وهل تعمل الدول في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، على القطع مع أدلجة الدين الإسلامي، لتصير بذلك دولا ديمقراطية علمانية؟

هل تعمل على تجريم قيام أحزاب، وتوجهات على أساس أدلجة الدين الإسلامي؟

هل تعمل على تجريم تداول المطبوعات، التي تعمل على نشر تطرف أدلجة الدين الإسلامي، في أفق التخلص من الإرهاب المادي، والمعنوي؟

إن الأمل ليس في الدول، ولا في مواجهة الأحزاب، والتوجهات المؤدلجة للدين الإسلامي، إلى درجة التطرف الإرهابي، بقدر ما هو في وعي المرأة، والرجل على حد سواء، بخطورة الإرهاب المادي، والمعنوي، على مستقبل البشرية.