8 مارس و المسيرة الطويلة للنضال النسائي

يتزامن انطلاق " الشرارة" مع 8 مارس اليوم العالمي لنضال المرأة، الذي يرجع الفضل للاحتفال به إلى الحركة العمالية الاشتراكية و طليعتها الماركسية.
إن سياق الاحتفال بيوم 8 مارس كيوم نضالي، ارتبط تاريخيا باسم المناضلة النسائية الثورية الشيوعية كلارا زتكين، فخلال الندوة الأممية الثانية للنساء الاشتراكيات المجتمعات في كوبنهاغن بتاريخ 8 مارس 1910، اقترحت كلارا خلق يوم عالمي للنساء كيوم للتظاهر للنضال من أجل الحق في الانتخاب و المساواة و الاشتراكية.
منذ هذا التاريخ دأبت الحركات العمالية و النسائية في العالم منذ أكثر من مئة سنة على تخليد هذا اليوم العالمي للمرأة المناضلة، و يذكر التاريخ و تاريخ النضال النسائي خاصة، ذلك الإسم العظيم الذي ألهم فكرة إحياء هذا اليوم دفاعا عن حق المرأة في التحرر من قيود المجتمع الطبقي الذكوري، و من الاضطهاد و الاستغلال الرأسمالي، إنه ببساطة ذلك الإسم الذي حلق عاليا في سماء النضال النسائي الثوري : كلارا زتكين.
إن الماركسيين – اللينينيين الحقيقيين في المغرب و العالم، و هم يحيون هذا اليوم العالمي، يستحضرون واقع المرأة عامة، و المرأة العاملة خاصة، في ظل نظام العولمة الامبريالية القائم على تعميم و عولمة الاستغلال و الفقر و الجوع و الأمية و التهميش و الإقصاء، فليس جديدا على الرأسمالية استغلالها المكثف لعمل النساء، و ليس جديدا كذلك تمفصلها و استيعابها لنظام البطرياركا ضمن آليات الاستغلال الرأسمالي الطبقي الذكوري، فنمط الإنتاج الرأسمالي و نظام الباطرياركا كلاهما يغذي الآخر و يخدمه.
أما الجديد مع نظام العولمة الامبريالية، فيتمثل في الهجوم على دور الدولة الاجتماعي و نفض الرأسمال يديه من أية مساهمة في المجالات التي تساهم في إعادة إنتاج قوة العمل، عبر هجومه على الخدمات الاجتماعية و غيرها.
لقد ألقى هذا الوضع بثقله على الأسر الكادحة و الفقيرة و على الطبقة العاملة، و انعكس على أوضاع النساء اللواتي يتحملن عبئ العمل المنزلي الذي تستفيد منه الرأسمالية، باعتباره عملا غير مؤدى عنه يساهم في إعادة إنتاج قوة العمل .
لقد اتسعت رقعة الهجوم على العمل النسائي ، فالأرقام حول ما يسمى بالتنمية البشرية تثبت انخفاض و تراجع مستوى الأجور بالنسبة للنساء حتى في البلدان الرأسمالية المتقدمة، و يزداد الفقر بالنسبة للنساء و هو ما يطلق عليه البعض ظاهرة " تأنيث الفقر".
و يعرف الميز الجنسي ضد النساء و اللامساواة تزايدا كبيرا في ظل الأزمة الخانقة للامبريالية، و صعود الحركات الفاشية و الأصولية الدينية، و ضغوط سياسات التقشف المملاة من طرف الحكومات الامبريالية و المؤسسات المالية الدولية التابعة لها، و يتزايد العنف بمختلف أشكاله ضد النساء في أغلب دول مراكز الرأسمالية العالمية، و تعيش هذه المجتمعات الرأسمالية اتساعا في رقعة العنف الجنسي بمختلف أشكاله، فسدس نساء العالم يتعرضن للاغتصاب، و تعرف تجارة الجنس ازدهارا كبيرا يدر على الرأسمالية ملايير الدولارات، كما يزداد العنف الأسري الممارس ضد النساء و القتل و الجرح و الانتحار.
إلى جانب عولمة الاقتصاد الرأسمالي الامبريالي و نتائجه الكارثية على الطبقة العاملة و شعوب العالم و النساء، يعيش العالم زمن عولمة الحروب التي تشنها الامبريالية على الشعوب بقيادة الامبريالية الأمريكية، و في سياق استراتيجيات استعمارية جديدة لنهب خيرات الشعوب، عبر تفتيت كياناتها الوطنية و تقزيمها لمصلحة الامبريالية (استراتيجية الشرق الأوسط الكبير، ومشروع تفتيت الشعوب العربية و المغاربية، خلق داعش وأخواتها...) . و تعاني النساء من نتائج هذه السياسات العدوانية في كل المجالات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية في كل من فلسطين، العراق، افغانستان، سوريا، اليمن و إفريقيا... و لعل الجديد في السنوات الأخيرة هو اختطاف و شراء نساء مغاربيات و عربيات و حتى أوربيات و تقديمهن قرابين للعصابات الإجرامية الفاشية، التي زجت بها الامبريالية العالمية في العديد من البلدان كسوريا و العراق و أفغانستان و مالي ... و ذلك تحت غطاء إديولوجي يشرعن الاغتصاب و هو ما سمي بجهاد النكاح.
أما في بلادنا، فالمرأة المغربية رغم مساهمتها الفعالة في الإنتاج الصناعي و الزراعي، إضافة إلى تحملها عبئا متزايدا في سيرورة الإنتاج و تحملها عبئ الأسرة، فالإحصائيات الأخيرة تقول أن عدد نساء المغرب من مجموع السكان يفوق عدد الرجال 50,8% (16,5 مليون نسمة)، 41,6% يعشن بالوسط القروي، و أن ثلت المغاربة تعيلهم النساء، و رغم ذلك فبعض الأرقام حول التصنيفات الدولية للمغرب تسجل احتلال المغرب المرتبة 133 من أصل 142 بلدا في التفاوت بين الجنسين،سنة 2014، و المرتبة 135 على صعيد المشاركة الاقتصادية للمرأة، و تصنيفه ضمن البلدان التي لها ثقافة محافظة من حيث قبول الدور السوسيو اقتصادي الذي تلعبه النساء في المجتمع، كما أن حضور المرأة في مركز القرار ظل محدودا. و تخضع المرأة لاستغلال مكثف يتضافر فيه الإنتاج الرأسمالي الكمبرادوري التبعي و الباطرياركا كنظام متوارث عبر قرون، حيث يساهم الدين الرسمي و الحركات الإسلامية الظلامية في تكريس دونية المرأة بشكل عام، و المرأة العاملة بشكل خاص، و تظل المرأة عرضة للطرد و تقليص ساعات العمل و التقليص من الأجور و الضرب بكل المكتسبات الاجتماعية.
إن السياسات الاقتصادية و الاجتماعية التي تنهجها الدولة الكمبرادورية، و التي تتقيد بالتوجيهات اللاشعبية المرتبطة بمصالح الرأسمال الامبريالي و مؤسساته المالية، ليس من شأنها إلا أن تزيد من تدني وضع المرأة العاملة، خاصة مع مدونة الشغل، الأداة القانونية الجديدة في خدمة الرأسمال الامبريالي الكمبرادوري.
إلى جانب الواقع الاقتصادي للمرأة المغربية العاملة، فنساء المغرب بصفة عامة يعانين من ضعف الخدمات الصحية و ما لذلك من آثار خطيرة على صحة المرأة، حيث تشير الأرقام إلى وفاة امرأة حامل كل 6 ساعات و النسبة مرشحة للارتفاع ، إذ أن كل التقارير المتعلقة بالصحة الإنجابية للمرأة في المغرب تثبت الواقع المزري للصحة، فقد دقت كثير من الدراسات ناقوس الخطر حيث يتزايد يوما عن يوم نسبة وفيات النساء الحوامل أثناء الوضع، 227 حالة وفاة أم لكل 100 الف مولود، و لا زال موضوع الإجهاض في المغرب يدخل في باب المحرمات لاسيما مع تخطيه 800 حالة في اليوم.
أما في ميدان التعليم فإن الطابع الطبقي للسياسات التعليمية و انعكاسه على الشباب و الشابات ذوي الأصول الكادحة يفقأ العين بشكل غير مسبوق، و تتزايد نسبة الأمية بين النساء بشكل كبير و خاصة الكادحات منهن ، وتدل كل المؤشرات على أن المغرب لا زال يجتر واحدة من أكثر معدلات الأمية ارتفاعا في العالم و نصيب النساء في ذلك كبير جدا (تأنيث الأمية)، فنسبة الأمية في صفوف النساء البالغات من العمر 10 سنوات فما فوق تقدر بحوالي 59%، وترتفع النسبة عند النساء القرويات، حيث أن 9 من كل 10 بدويات يعانين الأمية بمعدل 80% من النساء، أما البطالة فهي أكثر ارتفاعا لدى الإناث مقارنة بالذكور، فحسب صندوق النقد الدولي 16 % من النساء المغربيات عاطلات عن العمل خلال السنوات العشر الأخيرة، كما تسجل الأرقام ارتفاع ظاهرة العنف ضد النساء و هو عنف بدني وجنسي و نفسي، و ارتفاع نسبة الطلاق.
أما فيما يتعلق بمدونة الأسرة، فادعاءات النظام الكمبرادوري و القوى الإصلاحية و المنظمات النسائية البورجوازية تكذبها مجموعة من الحقائق على الأرض، فبعد مرور أكثر من عشر سنوات على صدور المدونة إلا أنه ما زالت هناك العديد من الممارسات منها:
- استمرار تزويج القاصرات، و بالتالي استمرار الزواج المبكر.
- ارتفاع نسبة الطلاق.
- استمرار حضور أحكام الشريعة.
- تضاعف معدلات العنف الزوجي و الأسري.
- التناقض بين مواد المدونة و نصوصها و التعارض معها و خضوعها لتأويل القضاة، و توجيه العدول ذوي العقلية الذكورية، الذي يزيد من حدته التأثير المباشر و غير المباشر للحركات الأصولية الظلامية.
بالإضافة إلى ذلك يسجل غياب قانون لحماية المرأة من العنف حيث توجد إحصائيات مخيفة لعشرات النساء ينتحرن سنويا و أخريات يجهضن، و هو عنف متعدد الأشكال جسدي و لفظي و نفسي و اقتصادي و جنسي يمارس من الزوج و الأب و الأخ و الأقارب و رب المعمل ...
كما تتعرض النساء السلاليات للإقصاء فيما يتعلق بحقوقهن تشريعا و ممارسة.
إن طريق النضال من أجل مدونة عصرية ديموقراطية و علمانية، يبقى مطروحا على عاتق القوى الديموقراطية و الثورية الحقيقية، من أجل انتزاع الحقوق السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية للمرأة، ضمن سيرورة الثورة الوطنية الديموقراطية الشعبية ذات الأفق الاشتراكي.
إن السياق العام الدولي و الوطني لليوم العالمي للمرأة، يظهر الواقع المزري للمرأة في ظل نظام العولمة، و يفضح طبيعة الاحتفالات الرسمية و غير الرسمية التي تقام كل يوم 8 مارس و التي تقوم على تمييع مضمون هذا اليوم و الاحتفال به ، و تجعل منه احتفال- فلكلرة، بل أصبح يوما تربح منه الرأسمالية ملايير الدولارات ( الهدايا )، وبالتالي تسليع هذا اليوم كما تسلع المرأة.
أما الماركسيون- اللينينيون الثوريون في المغرب و عبر العالم، و انطلاقا من المبادئ الماركسية اللينينية لتحرر المرأة، فيعتبرون أن النضال النسائي التحرري الثوري القائم على مفصلة دياليكتيكية بين النضال الطبقي و النضال الجنسي، نضال مستمر لا يتوقف ضمن سيرورة متواصلة عبر مراحل، في أفق بناء المجتمع الاشتراكي، و ذلك خلافا للمفاهيم البورجوازية و البورجوازية الصغيرة، التي تروج لها القوى الإصلاحية و التحريفية و الحركات النسوانية. إن تحرر النساء و تحقيق المساواة بين الرجل و المرأة يستحيل في ظل مجتمع طبقي ذكوري يقوم على الاستغلال الاقتصادي ( الرأسمالية) و الاضطهاد الاجتماعي للمرأة (نظام البطرياركا). إن الماركسية- اللينينية تربط بين القضاء على الرأسمالية كنظام اقتصادي طبقي و بناء الاشتراكية، و بين تحرر المرأة من نظام البطرياركا الذكوري، و بين تحرر المجتمع برمته، فلا تحرر للنساء بدون تحرر المجتمع و لا تحرر للمجتمع بدون تحرر النساء.
و أمام الهجمة الامبريالية، و الدور الرجعي للنظام الكمبرادوري في بلادنا في تكريس دونية المرأة و اضطهادها ، و أمام الهجوم الإديولوجي المعادي لتحرر المرأة الذي تروجه أبواق النظام المختلفة و دور الدعاية الظلامية، التي تسعى إلى العودة بوضع المرأة إلى عصور غابرة، و أمام انتشار الأطروحات البورجوازية و البورجوازية الصغيرة حول تحرر المرأة، فإنه علينا كماركسيين- لينينيين، الدفاع عن المنظور الاشتراكي البروليتاري لتحرر المرأة، و المساهمة في بناء حركة نسائية اشتراكية ثورية في سياق بناء حركة نسائية جماهيرية حقيقية.
فتحية لكل نساء العالم بعيدهن الأممي.
تحية لنضال المرأة المغربية المكافحة من أجل حقوقها.
تحية لكل المناضلين و المناضلات الثوريين و الثوريات المدافعين و المدافعات عن قضية المرأة.
عاش نضال المرأة العاملة المغربية الكادحة.

الشرارة

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011496159496

http://www.acharara.info