الطلاق في المغرب خلال العشر سنوات الأخيرة

إعداد عزيز باكوش

قال الوزير المغربي في العدل والحريات مصطفى الرميد إن "تعدد الزوجات شهد نوعاً من الاستقرار خلال 10 سنوات (من 2004 إلى 2013)، وأوضح في كلمة ألقاها في مؤتمر نظمته جمعية عدالة (غير حكومية)، حول "التطبيق القضائي لمدونة الأسرة"، بالعاصمة المغربية الرباط مؤخرا ونقلته مختلف وسائل الإعلام أن زواج القاصرين في المغرب ارتفع خلال هذه المدة من سنة إلى أخرى، وإنه "على غرار زواج الراشدين عرف زواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية نوعاً من الارتفاع من سنة إلى أخرى، حيث ارتفع من 18 ألفاً و341 زواجاً خلال سنة 2004 إلى 35 ألفاً و152 زواجاً خلال سنة 2013".
وفي ذات اللقاء كشف الوزير أن زواج القاصرات (أقل من 18 عاماً) في ارتفاع مستمر، بينما استقرت نسب تعدد الزوجات، والطلاق. وأضاف أن نسبة زواج القاصرين من مجموع عقود الزواج بقيت إلى حد ما مستقرة حيث تراوحت بين 7.75 في المئة سنة 2004 و11.47 في المئة سنة 2013، مسجلاً أن سنة 2011 عرفت أكبر نسبة في هذا النوع من الزواج خلال 10 سنوات بمعدل وصل إلى 11.99 في المئة من مجموع عقود الزواج المبرمة خلال تلك السنة.
و اضاف معتبرا أن "هذا راجع بالأساس إلى ما تم القيام به من توعية وتحسيس بمقتضيات مدونة الأسرة، ووعي المواطنين بأهمية توثيق عقود الزواج ودوره في ضبط وحفظ حقوق الزوجين والأطفال، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات ومرونة المسطرة وتقريب القضاء من المواطنين".
أما في ما يتعلق بالطلاق، فقال وزير العدل المغربي، إن وضعيته عرفت "نوعاً من الاستقرار" خلال 10 سنوات، إذ تراوحت حالاته بين أدنى معدل سجل خلال سنة 2010 بمجموع بلغ 22 ألفاً و452 حالة، وأعلى معدل سجل خلال سنة 2005 بمجموع بلغ 29 ألفاً و668 حالة طلاق.

وأورد إن "الزواج عرف منحى تصاعدياً منذ دخول مدونة الأسرة (مجموع القوانين المتعلقة بالأسرة وأحكام الزواج والطلاق وغيرها) حيز التطبيق (عام 2004)، فبالمقارنة بين عدد عقود الزواج التي أبرمت خلال هذه السنوات يتضح أنها تعرف تزايداً مستمراً سنة بعد أخرى"، حيث زاد عددها من 236 ألفاً و574 خلال سنة 2004 إلى 306 آلاف و533 زواجاً أبرم سنة 2013.

وسجل الرميد بهذا الصدد ما اعتبره "ملاحظة على درجة من الأهمية" والتي تتمثل في تدنّي حالات الطلاق الرجعي مقابل ارتفاع عدد حالات الطلاق الاتفاقي (الطلاق الودي بين الطرفين)، حيث سجلت سنة 2013 نحو 14 ألفاً و992 حالة طلاق اتفاقي، بما نسبته 59.46 في المئة من مجموع حالات الطلاق، مقابل عدد حالات الطلاق الرجعي الذي بلغ 1877 حالة، بما نستبه 7.44 في المئة من مجموع حالات الطلاق.
وشهدت نسبة التطليق (يكون بطلب من الزوجة)، ارتفاعاً ملحوظاً، إذ بلغت خلال سنة 2013 ما مجموعه 40 ألفاً و850 حكماً بالتطليق، مقابل 7213 حكماً تم تسجيله سنة 2004.

وخلص الوزير المغربي بذلك "أن المحاكم استطاعت أن تحافظ على كيان 18 ألفاً و491 أسرة خلال سنة واحدة فقط، وهذا لا يمنع من القول إنه بالرغم من هذه النتائج لا بأس بها، فإنها مع ذلك في حاجة إلى مزيد من الجهد والتطوير في آلياتها من أجل تحقيق الغاية منه". وذلك بعد أن وسجلت نسب الصلح، الذي قال الرميد إن "مدونة الأسرة أولته عناية خاصة للحفاظ على كيان الأسرة واستقرارها"، نسباً مهمة بخصوصه على مدار 10 سنوات من تطبيق المدونة، إذ بلغ عدد حالات الصلح في قضايا الطلاق التي سجلتها المحاكم على مستوى أقسام قضاء الأسرة بمختلف مناطق المغرب خلال سنة 2013 ما مجموعه 8702، وبلغ هذا العدد في نفس السنة بخصوص طلبات التطليق ما مجموعه 10 آلاف و389 حالة صلح.

ويثار جدل كبير في المغرب بخصوص زواج القاصرات وتعدد الزوجات، حيث إن القانون المغربي جعل سن الزواج بالنسبة للذكور والإناث في 18 سنة، واشترط الحصول على إذن من القاضي لتزويج الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و18 سنة، فيما منع القانون على الفتيان الزواج قبل 18 سنة. أما في ما يخص تعدد الزوجات، فإن القانون المغربي اشترط في هذه الحالة حصول الزوج على إذن زوجته للزواج من زوجة أخرى، لكن إذا رفضت فهي مخيرة بين البقاء على ذمته أو طلب التطليق. وتطالب منظمات نسائية وحقوقية والأحزاب اليسارية في المغرب بالإلغاء الكلي لتعدد الزوجات."
وتطالب المنظمات النسائية المغربية، وبعض الأحزاب في المعارضة، وحتى في الائتلاف الحكومي، كحزب التقدم والاشتراكية (يسار)، بالمنع الكلي للزواج بالنسبة للفتيات دون 18 سنة وتجريمه، فما يطالب حزب العدالة والتنمية (الحاكم) بالرفع من السن التي بموجبها يأذن القاضي بالزواج للفتيات إلى 16 سنة بدل 15 سنة كما هو في مدونة الأسرة الحالية.