الحركة النسائية العالمية ..محاولة للاستلاب وتفريغ المضمون السياسي والنضالي لصالح حيادية - الجندر

الحركة النسائية العالمية
محاولة للاستلاب وتفريغ المضمون السياسي والنضالي لصالح حيادية (الجندر)

تعاني الحركة النسائية العالمية في الوقت الحالي من تفتت وفراغ, رغم حصول بعض النساء على مميزات السلطة في الحكومات والأمم المتحدة, ووجود وثيقة عالمية يفترض صدورها بالإجماع في مؤتمر بكين 1995.كما أصبحن نساء الشمال يتجاهلن حاجات نساء الجنوب مما كرس الانقسام بينهن.هكذا رأت الناشطة الباكستانية "نجات خان " في مقالها (الحركة النسائية العالمية والعلاقات الدولية ) الذي نشر في العدد الأخير من"طيبة " - مجلة غير دورية, تصدر عن مؤسسة المرأة الجديدة – تحت اسم (( الحركة النسائية العالمية )). وأضافت أن الحركة النسائية العالمية في بكين تمثلت العالم الأحادي القطب كما تعرفه أمريكا وأوربا وأن الحركة النسائية, أو على الأدق الجماعات والشبكات النسائية, قبلت بالموقف الأكثر محافظة وهو الإصلاح من داخل النظام. ووضحت أن الحركة النسائية في الستينات والسبعينات كانت تنتقد الدول القومية والعلاقات الدولية والأمم المتحدة, إلا أنه منذ 1985: 1995 تم احتواء الحركة وترويضها حيث إنقاذ النساء لفكرة الانخراط في النظام السياسي والاقتصادي والايدولوجي الجديد. والسبب أن أفراد الحركة كأكاديميين ومنظمات غير حكومية ونشطاء اجتماعيين مدفوعي الأجر يعتمدون على موارد تأتي من المؤسسات والدول القومية, وتسير على أجندة مقررة بالفعل وفي حيز رسم لها.

وقررت أنه في مؤتمر بكين 1995 كانت هناك ثلاثة اتجاهات في الحركة النسائية, اتجاه أول يؤمن بأن العمل داخل النظام والحصول على اعتراف بالحركة أمر ايجابي, واتجاه ثان يوجه النقد على المستوى الاقتصادي والسياسي لكنه منغمس أيديولوجيا في موقف عدم المواجهة والتمسك بمفهوم كلمة الجندر – بما لها من حيادية في مقابل كلمة نسوية – واتجاه ثالث تنتمي "نجات خان " له يري أن نتائج الموقف الإصلاحي هي محو طابع الحركة النسائية العالمية السياسي واحتواءها بالكامل. ووضحت أن استلاب الحركة تم بعدة طرق منها فتح مواقع سلطة ومميزات لبعض نساء الحركة, كذلك تمويل منظمات المرأة أدى إلى تنافس أفراد الحركة من أجل الحصول على الموارد والانخراط في أعمال ورقية ضخمة. كما لعبت الرأسمالية العالمية والإعلام الدولي دورا مع ازدياد استخدام لفظة " جندر " بدلا من " النساء" والتي تعني أن الرجال والنساء كيانان متساويان وتنفي فكرة النزاع المتبادل. واختلاف المصالح. حيث أن دعاوى حقوق الإنسان والخطاب الديمقراطي يصدران عن المصالح الاستراتيجية الأمريكية. وعلى النسويات أن يعين أيضا أن مفاهيم حقوق الإنسان - التي عرفتها الأمم المتحدة – تتم المحاسبة على انتهاكها بشكل انتقائي. وأضافت أن الحركة النسائية العالمية بانخراطها في التيار السائد فقدت جوهر وجودها نفسه, وقدرتها على إحداث تغيير جوهري في البنى والنظم التي ناضلت ضدها, بل وقدرتها على تقرير مستقبلها وعلى الضغط من اجل إحداث تغيير في العلاقات الدولية.وطرحت "نجاة خان "حلول لإنقاذ الحركة النسائية العالمية تتمثل في تكاتف نضال نساء الشمال ونساء الجنوب, وضرورة معارضة نساء الشمال لسياسات دولهم, والنظام الدولي واجتياز تحد التخلي عن كثير من الامتيازات في مقابل ذلك...
و مقال أخر للناشطة الفلسطينية د/ إصلاح جاد بعنوان ( الحركة النسوية في فلسطين المعاصرة) تناولت فيه نتائج رسالة الدكتوراة قالت فيه أن نقاط ضعف حركة النساء الفلسطينيات تجلت في الفترات التي عجزت فيها الحركة عن أن تكون قوة معبئة شاملة, وأضافت أن تكوين المنظمات غير الحكومية أدى لمزيد من تشظي حركة النساء, حيث كانت مظاهر النجاح موجودة في الفترات التي كانت فيها الأجندتان النسوية والقومية متآزرتين إلى أقصى حد.
وحوى العدد أيضا مقال للناشطة السودانية فاطمة احمد إبراهيم بعنوان ( اتحاد المرأة السودانية والحرب في غرف خالية ) رصدت فيه نجاحات اتحاد المرأة السودانية منذ نشأته عام 1952 وحتى الآن وصراعه مع السلطات السودانية المتعاقبة, مع توضيح المعاناة المضاعفة للنساء في ظل حرب أهلية يصمت عنها المجتمع الدولي وتأكل نارها النساء خاصة في الجنوب وجبال النوبة وشرق السودان. ولا زالت الجهود مستمرة لمساندة المرأة السودانية المضطهدة على كافة المستويات الداخلية والخارجية.
ومقال بعنوان ( مفارقات الكرونولوجيا النسوية في بولندا المعاصرة ) أوضحت فيه الناشطة البولندية ( اجنيشكا جراف ) وجود رد فعل عكسي إزاء النسوية سابق لظهورها نفسها في بولندا, بسبب أن بولندا فاتتها فترة الستينات الراديكالية التي تألقت فيها الحركة النسوية عالميا, وحصلت على جرعة مضاعفة من فترة الثمانينات المحافظة. فبينما كانت أوروبا الشرقية تعيش العقود الأخيرة للحكم الاستبدادي قطعت المجتمعات الغربية شوطا كبيرا فيما يتعلق بحقوق الإنسان. وطرحت الناشطة مفارقة أخرى تتعلق بسعي بولندا إلى دخول الاتحاد الأوربي مما جعل السلطات البولندية تتساهل وتتواطأ مع دعاوى الكنيسة الكاثوليكية المحافظة والتي عارضت إعطاء حقوق كثيرة للنساء. وأضافت أن النسوية البولندية تستخدم استراتيجيات ما يعرف بالموجة الثالثة من النسوية الغربية لتحقيق أهداف النسوية في الموجة الثانية.
وفي طرح لحركة النساء في جنوب آسيا تناول المقال المعنون( المنظور الجنوب آسيوي) لثلاثة ناشطات آسيويات أسباب تآكل ما حققته النساء من مكاسب على مدى العقود الثلاثة الأخيرة, وهي قوى الفقر المتزايد نتيجة للاندماج الاقتصادي الكوني المتسارع ( العولمة ), وتزايد الصراعات والعسكرة, وظهور العديد من الحركات الأصولية المختلفة, التي تعيد مع عوامل أخرى تأكيد وخلق العلاقات الاجتماعية الأبوية. خاصة في بلدان العالم الثالث. حيث عززت الأصولية الأبوية التقليدية , أو غيرت من شكلها مما أدى إلى خلق أشكال جديدة من العنف الهيكلي , أو المنظم ضد النساء.
أدى الفقر, والانحطاط البيئي, والتقسيم النوعي للعمل, داخل مؤسسة الأسرة إلى تفاقم الأعباء الواقعة على النساء, المنتميات للطبقات الفقيرة في دول جنوب آسيا, على مستوى الصحة ومدى توافر الموارد.كما أثرت الصراعات العرقية والحروب الأهلية في مناطق مثل الهند وباكستان وكشمير لمزيد من قهر الفقيرات, واحتل الأصوليين مواقع الحركة النسائية التي كانت لها في السابق.
وطرح المقال استراتيجيات لدعم وتقوية الحركة النسائية في جنوب آسيا, تتمثل في تعديل الأطر المفاهيمية التي شكلت تفكير وعمل ناشطات الحركة. وبناء قاعدة جماهيرية كبيرة وقوية. وإعادة صياغة هياكل الحركة للتعامل مع مهمة بناء نفسها باعتبارها قوة اجتماعية وسياسية تقوم على قوة النساء الفقيرات ودوائرهن..
كما تضمن العدد - الذي خصصته مؤسسة المرأة الجديدة للحركات النسائية العالمية, كتمهيد لعدد مقبل عن الحركة النسائية المصرية - عرض لكتاب ( النساء ما بعد الاشتراكية) وهو عبارة عن إسهام ثلاثة عشر من النساء والرجال في مناقشة شئون النساء بجمهوريات يسودها الإسلام, تشكلت بعد انهيار الولايات الروسية. فمع تقسيم العملاق الروسي إلى خمس عشرة جمهورية, شرعت كل الدول الجديدة عملية خاصة للانفصال عن الايديولوجيا السوفيتية. وتبنت الكثير من الجمهوريات مثلا عليا متحفظة للرجال والنساء والأسرة وفي الوقت ذاته أوجدت هويات عرقية ووطنية بشكل مبدئي.
في فصل عن(أوكرانيا)يوضح الكتاب تغير أوضاع ووظائف الأسرة فيما يعرف ب"الأسرية الجديدة "كوسيلة لانتقاد الماضي الاشتراكي الاستبدادي والحد من تدخل الدولة , والطريقة الأبوية في التفكير فهي موقف مناويء للنظام السوفييتي وأيضا مناويء للحداثة يحرم المواطنين من حقوقهم الشخصية بما في ذلك حقهم في المساواة. وفي (ترتزان) طورت الدولة أنمطة جندر أكثر ذكورية مما كان عليه الحال في العهد السوفييتي, حيث كان دستور ترتزان لعام 1992نموذجا لحكومة ديمقراطية يتحكم بها الجندر.كما سعت الحكومة إلى خلق هوية تتميز بشعور قومي أكثر عرقية من خلال تأنيث المواطنين وإخضاع جميع السلالات العرقية لقيادة الدولة المتسلطة.
وفي( أوزباكستان) تتعرض النساء اللاتي يرتدين الحجاب والرجال الملتحون للمضايقات, حيث يستغل مسئولو الدولة سلطتهم الإدارية لفرض مظهر علماني بالقوة. في محاولة لبناء مجتمع إسلامي دولي. وفي (روسيا البيضاء) أهم عملية تمت ما بعد الاشتراكية السوفييتية هي إيجاد اختلافات طبقية بدخول الأسواق تميز الرجال, ويوضح الكتاب أن الكارثة الاقتصادية ما بعد سقوط الاتحاد السوفيتي أدت إلى ممارسة النساء لأعمال صغيرة على نطاق ضيق في الأسواق المحلية مثل الصناعات الريفية وأعمال النسيج والأغذية والخدمات.
وفي (كازاخستان) تتمتع النساء بما روثه لهن العهد السوفيتي من حرية الحركة والهيمنة على المبيعات العامة مثل الفواكه والخضروات والملابس , فتشترين هيمنتهن واستقلالهن داخل المنزل بما يحصلن عليه من دخل من مصادر خارجية. وفي (لفيلوساخا) تحاول النساء جمع شمل الأسرة لمواجهة عدم تحمل الرجال للمسئولية وذلك من خلال العمل المضني وشبكة من العلاقات الاجتماعية. وفي (أذربيجان) هناك رفض وطني لقيام النساء المسلمات بأعمال لا تراعي صفاتهن النسائية ,ونتيجة لذلك تجنبت النساء الارتباط بالحركة النسوية , كما ساءت أحوال النساء والأطفال البدنية والعقلية ,وتزامن ذلك مع تهديد الموروثات الاجتماعية السوفيتية من احتلال النساء المناصب السياسية.
وفي (أرمينيا) قادت النساء ثلثي المنظمات غير الحكومية ,وهذه سمة تشترك فيها معظم الجمهوريات بسبب خروج النساء من المؤسسات الحكومية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي ,وأصبح مجال عملهن خارج إطار مؤسسات الدولة..

وانتهى العدد بوثيقة (إعلان حقوق المرأة عام 1791) وهو عبارة عن 17 مادة كتبته (اوليمب دي جوجيه) وهي مناضلة فرنسية أعدمت بالمقصلة في نوفمبر 1793 بسبب نضالها في قضية المرأة. تتضمن الوثيقة في المادة (1)
((أن المرأة ولدت حرة, وتحيا حياة مساوية لرجل في الحقوق, ويجب أن يقوم التميز الاجتماعي فقط على المنفعة العامة)).