التقرير العام للملتقى الأول للمرأة

الذي نظم ببوجدور تحت شعار :توعية المرأة أساس تقدم المجتمع يوم الأربعاء 8 مارس.
2006

في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الذي يحل كل 8 مارس من كل سنة، وتحت شعار *توعية المرأة رهان أساسي في تقدم المجتمع *
نظمت جمعية الشعلة للتربية والثقافة فرع بوجد ور بتعاون مع مندوبية الثقافة وبتنسيق مع مندوبيتي التعاون الوطني والصحة العمومية ببوجدور الملتقى الأول للمرأة يوم الأربعاء 8 مارس 2006 بالمركب الثقافي ببوجدور بمشاركة أكثر من 130مشاركة.
وقد مر هذا النشاط الإشعاعي في أجواء اتسمت بروح المسؤولية والإنضباط وتبادل وتلا قح الأفكار بين المشاركات بكل حرية وديموقراطية.
وقد توزعت أنشطة اللقاء إلى فترتين :
الفترة الصباحية حيث عقدت الجلسة الأولى وقدمت فيها الأستاذة سعاد الحياني أرضية الملتقى حاولت فيها ملامسة الجوانب المرتبطة بوضعية المرأة عبر التاريخ والاستغلال الذي تعرضت له وصولا للتحولات التي خضعت لها المرأة في العصر الحاضر عامة وببلادنا خاصة وصولا لإقرار مدونة الأسرة .
بعد ذلك قدمت الأخوات خدجانة حامد ، نادية فرحات، شهرزاد شبوغ ، السعدية بوتحكيت عرضا مفصلا تطرقن فيه لأبرز التعديلات التي خضعت لها مدونة الأسرة .
بعد ذلك توزع المشاركات إلى أربع ورشات وهي:
الورشة الأولى الورشة الأولى : وضعية المرأة داخل المجتمع المغربي .
التسيير: مريم الأكحل - التقرير : حنان لطفي
تداول فيها المشاركون الأفكار الآتية :
• أهمية تجاوز النظرة الدونية للمرأة لتأدية رسالتها النبيلة الملقاة على عاتقها.
• ضرورة تجاوز طغيان وسيطرة العقلية الذكورية المهيمنة .
• الرجل يعتبر المدونة أنصفت الرجل أكثر من اللازم.
• المرأة بدون عمل قد يؤدي بها في كثير من الحالات إلى التسول وعالم الدعارة في بعض الأحيان.
• معاناة المرأة القروية مزدوجة خاصة من ناحية الأمراض الصحية والنفسية.
• عدم تطبيق حقوق المرأة كاملة كما نص عليها الإسلام والمواثيق الدولية المختلفة.
• غياب المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة خاصة في التربية والحضانة مع إعطاء الأولوية للذكور في التعاملات اليومية .
• استغلال المرأة بشكل مبكر في إطار طفلة –خادمة –عاملة
• تزايد أوضاع الفقر خاصة وسط الأسر التي تعيلها النساء.
• تردي أوضاع النساء في العالم القروي في غياب الحدود الدنيا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية المختلفة من تجهيزات وبنى تحتية .
لذلك ينبغي تحقيق الآمال التالية:
• ثورة المرأة على نفسها باعتبارها تقبل دوما الاستغلال البشع و الدونية.
• ــ تكريس مختلف حقوق المرأة خاصة حق اختيار الزوج.
• ــ خلق التساوي بين الجنسين دون تمييز جنسي و تعميقه على أرض الواقع.
• ــ بناء الحياة الزوجية على أساس المودة و الرحمة و التفاهم المتبادل.
• ــ تجاوز ثنائية امرأة / رجل و أن هذا الأخير عدو للمرأة.
• ـوضع حد لتدهور وضعية المرأة المغربية اجتماعيا و اقتصاديا و سياسيا.
• رسم سياسات عامة و عادلة و منصفة و ترجمتها إلى برامج و أنشطة تراعي احتياجات الرجال و النساء و مساهمة النساء في ذلك.
• ـتعزيز المكانة السياسية للمرأة و تمكينها من تمثيل حقيقي في المؤسسات عبر توفير ضمانات و شروط انتخابات حرة.
• اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز مكانة المرأة للمساهمة في القرار الاقتصادي و الاجتماعي من خلال مشاركة النساء قي صنع القرارات المتعلقة بإدارة الموارد و وضع السياسات و البرامج المتعلقة بالتنمية و محاربة الفقر.
• حذف البرامج و الإعلانات التجارية التي تكرس الدور الدوني للمرأة و الصور النمطية السلبية و المهينة للمرأة في وسائل الإعلام.
• التربية على المساواة بين المرأة و الرجل في الحياة العامة و الخاصة و القضاء على مفهوم الأدوار النمطية التقليدية الدونية.
• ضمان تعليم الفتيات قي الوسط القروي و محاربة الأمية و التربية غير النظامية للقضاء نهائيا على الأمية عند النساء.
الورشة الثانية: العنف ضد المرأة الواقع والآفاق.
التسيير : مريم الفايق - التقرير : ليلى تاعرابيت
إن أهم أسباب العنف تكمن في:
• ــ العادات و التقاليد هي التي جعلت العنف أمرا عاديا خاصة عند غياب المتابعة القانونية للموضوع.
• ــ غياب التفاهم بين المرأة و الرجل في الأمور الحياتية العامة.
• ــ غياب الوعي و التربية الخاطئة لدى البعض خاصة المراهقين.
• ــ التسرع في الزواج يكون له تداعيات خطيرة مع صغر السن و قلة الوعي.
• كما اتفقوا أن الآثار تتعدى المرأة لتصل للأطفال و قد تشكل عقدا نفسية لهم طوال مسار حياتهم.
لذلك اقترحوا ما يلي:
• ــ اتخاذ إجراءات عملية من الجهات المسؤولة قصد حماية المرأة من العنف و الاضطهاد بشتى أشكاله و تجلياته.
• ــ وضع حد للصورة النمطية للمرأة في المناهج التعليمية باعتبارها عنفا معنويا.
• ــ سن قوانين لحماية المرأة من العنف و التحرش الجنسي مع تجريم العنف ضد المرأة بما فيه العنف الزوجي.
• ــ تقديم الدعم و المساعدة للنساء ضحايا الانتهاكات الفعلية و الانتهاكات القانونية و تحميل الدولة كامل المسؤولية في إعادة إدماجهن في المجتمع و توفير الحماية لهن.
• ــ فضح ظاهرة العنف المنزلي و تقديم الدعم و المساندة للنساء و الأطفال.
• ــ التشهير بكل أنواع العنف المرتكب ضد النساء جسميا أو نفسيا/ ماديا أو معنويا / منزليا أو مجتمعيا.
• ــ إعداد برامج التأهيل النفسي الإدماج المجتمعي لصالح ضحايا العنف الزوجي.
• ــ محاربة الرؤية الدونية للمرأة عبر كافة وسائل التنشئة الاجتماعية .
• ــ اعتماد الحوار لحل مختلف المشاكل الاجتماعية التي قد تؤدي إلى العنف.
الورشة الثالثة :حقوق المرأة بين النظرية والتطبيق.
التسيير: آمال المترجي - التقرير : مونى جبور
إن الدين الإسلامي و كل المواثيق الدولية و في مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تقر مجموعة من الحقوق الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية و الثقافية للمرأة كحق التعلم ,حق الشغل , حق التملك , تقلد الوظائف العمومية و الاستفادة من الصحة الإنجابية , الحماية من العنف, حق التصويت و الترشح للانتخابات ,حق في الميراث, حق اختيار الزوج.
غير أن الواقع المعاش مختلف تماما , حيث لازالت المرأة تعاني من مختلف أشكال العنف و الظلم و التعسف و النظرة الدونية لها و سيادة العنصر الذكوري , و من مظاهر ذلك:
*تعرض المرأة لمختلف أشكال العنف سواء المعنوي أو الجسدي كالضرب و التعنيف و السب و الشتم.
* عدم استفادة كل النساء من فرص متساوية مع الذكور في مجال التعليم, حيث نجد أعداد مهمة من النساء لازالت تعاني الأمية و الجهل مقارنة مع الذكور خاصة في العالم القروي.
*غياب المساواة في مجال الشغل بين المرأة و الرجل حيث أن غالبية المناصب محتكرة من طرف العنصر الذكوري.
*عدم وجود قوانين منظمة لبعض الوظائف التي تقوم بها المرأة كخادمات البيوت, الخياطة و هو ما يعرض حقوقها للسلب.
*عدم المساواة بين المرأة و الرجل في الأجور.
*تزويج الفتيات القاصرات رغما عنهن.
*اعتبار المرأة سلعة تباع و تشترى و تعرض في الإعلانات الإشهارية .
*غياب خطة لإعادة إدماج النساء ضحايا العنف و الاغتصاب.
من هنا نلاحظ أن حقوق المرأة على المستوى النظري و التي تقوم على نبذ كل أشكال التمييز هي بعيدة عن التطبيق حيث تبقى في غالبية الأحيان حبر على ورق.و المسؤولية تبقى على عاتق الدولة(لا تلتزم دائما بالمواثيق) و المجتمع المدني( شبه غياب الحملات , التحسيس و التوعية)و الفرد(مسؤولية الفرد الممثلة في الرجل غير الواعي بحقوق المرأة و مسؤولية هذه الأخيرة أيضا التي أصبحت تتقبل هذا الواقع بسهولة).
لكننا نستشرف خيرا في المستقبل حتى يتأتى للمرأة التمتع بكافة حقوقها على قدم المساواة مع الرجل.
الورشة الرابعة : عمل المرأة بين الحق الشخصي والغبن المجتمعي
التسيير : سعاد الحياني – التقرير: مريم زوري
مع بداية نمط الإنتاج الرأسمالي خرجت المرأة للعمل مضطرة بسبب معاناتها من الفقر, و بسبب كومها في حالات عديدة المعيل الوحيد لأسرتها.و منذ ذلك الوقت بدأت تعي إمكانياتها و بدأ يزيد إحساسها بوضعها الدوني رغم ما حققته من نجاح في حياتها العملية الخارجية.مما جعلها تتشبث بهذا الحق و تعتبره خطوة أولى نحو التحرر على اعتبار أن العمل يحقق لها الاستقلال المادي بحيث يحميها من التشرد و الظلم و العنف و يساعدها على تكوين أسرة مبنية على التكافؤ.ناهيك عن أهمية العمل معنويا بحيث يساعد المرأة على تنمية شخصيتها و مدها بالثقة بالنفس و القدرة على المواجهة(داخل الأسرة و المجتمع ككل ) و الخروج بعقليتها من حدود الفكر الغيبي الخرافي لتصبح أكثر تفتحا و عقلانية و علمية, فتكف بالتالي عن استهلاك و إعادة إنتاج نفس النظرة الدونية للمرأة.
غير أن هذا الحق ووجه و لا زال بمحبطات مرتبطة بالمجتمع الذي لازال جزء منه يرى أن مكان المرأة الطبيعي هو البيت و تربية الأطفال أو عدم الثقة في أهلية المرأة و إمكانياتها( تفضيل المحامي على المحامية و الطبيب على الطبيبة...إلخ) إضافة إلى حصارها و منعها من بلوغ مجموعة من المناصب حتى في غياب قوانين تمنعها من ذلك (رئاسة الوزراء, مناصب دبلوماسية, قضاء,...) بالإضافة إلى ما قد تتعرض له المرأة العاملة من استغلال خاصة في القطاع الخاص, و ما قد تتعرض له من تحرش جنسي أو اغتصاب ,كذلك استغلالها في بعض المهن كخادمات البيوت و الدعارة و التسول و الإعلانات الإشهارية.
و مع كل هذه العراقيل لابد للمرأة أن تتشبث بحقها في العمل و تناضل من أجل تحسين ظروفه.
التوصيات:
ــ التشبث بحق العمل.
ــ النضال من أجل تحسين شروط العمل و تجاوز المعيقات.
ــ الالتجاء للقوانين و لأساليب الفضح و التشهير بحوادث التحرش الجنسي أثناء العمل.
ــ على المرأة أن تجتهد و تبذل قصارى جهدها لفرض نفسها داخل المجتمع و محاولة الخروج من قوقعة البيت و الأعمال المنزلية الرتيبة.
ــ النضال من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية و السياسية المتردية و المسؤولة عن اضطهاد المرأة بشكل عام.
وفي الفترة المسائية كان المشاركون على موعد مع ورشة صحية أطرتها الدكتورة نادية عدلافي حيث قدمت عرضا مهما حول سرطان الثدي
كما قدم الأستاذ الحاج مصطفى الخلفي عرضا حول التوعية الصحية وأهميتها في الحياة الاجتماعية للإنسان .
كما أجاب المؤطران عن أسئلة المشاركات حول الموضوع
وأخيرا وقبل أن يتفق المشاركون على الحضور في الملتقى القادم تمت قراءة التقرير العام الذي أجمل حصيلة النشاط الإشعاعي .