من أجل ريادة المرأة أو الأمل الذي لازال بعيدا: الجزء الثالث.....6

3) الاهتمام بتعليم المرأة في الريف كما في المدينة، لأن ما هو حاصل في البلاد العربية ، و في بلدان المسلمين، أن تعليم المرأة يعتبر امتيازا، و أن استمرارها في التعليم إلى النهاية يعتبر مضاعفة لذلك الامتياز، و أن المرأة التي تتمكن من التعليم هي المرأة المنتمية إلى العائلات البورجوازية بالخصوص، لأن هذه الطبقة تعتبر أن تعليم المرأة يرفع من قيمتها كسلعة معروضة في السوق للاستهلاك.

و لذلك نرى أن تعليم المرأة ليس امتيازا،بقدر ما هو حق إنساني، يجب أن تتمتع به المرأة، كما يتمتع به الرجل، خاصة و أن المهام الموكولة إلى المرأة في المجتمع، تقتضي الاهتمام بتعليمها، و بإتاحة الفرصة أمامها، لاجتياز كافة مستويات التعليم، حتى تتسلح بما يجعلها تشعر بإنسانيتها، و بالعمل على حفظ تلك الإنسانية، بالنضال من أجل التمتع بالحقوق الاقتصادية، و الاجتماعية، و الثقافية، و المدنية، و السياسية، و نظرا لدور التعليم في جعل المتعلم قادرا على تتبع ما يجري في الحياة، و على التسلح بأشكال الوعي الحقوقي، و الطبقي، و الإيديولوجي، و السياسي.

و بالإضافة إلى ذلك، فإن تمتع المرأة بحقها في التعليم، يضيف إلى ما سبق، امتلاك وعيها بحقوقها كامرأة لها خصوصيتها التي تستلزم التمتع بحقوق معينة، أهمها ما ينص عليه قانون إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، الذي يعمل على أن تكون المرأة في الواقع مساوية للرجل، على مستوى العادات، و التقاليد، و الأعراف، و من خلال القوانين المتلائمة مع المواثيق الدولية، و على مستوى القيم السائدة، و في قوانين العمل، و نظم المؤسسات، و أمام القانون، حتى تتحصن إنسانيتها التي تجعلها تقوم بدورها الرائد في الحياة العامة، و في حياة الأسرة، و تساهم مساهمة إيجابية في الحياة الثقافية، و السياسية، لتكريس حماية إنسانيتها، بحماية تمتعها بحقوقها المختلفة، التي تمكنها من بدورها في بناء الأسرة النوعية القائمة على التربية على حقوق الإنسان، حتى ينشأ الأولاد تنشئة حقوقية، سعيا إلى بناء مجتمع مستقبلي حقوقي، و بناء منظمات جماهيرية ثقافية، و تربوية، و ترفيهية، تهتم بحقوق الإنسان، و بالتنشئة عليها، و تكوين نقابات على أساس احترام إرادة المنخرطين، و أحزاب سياسية تجعل من احترام حقوق الإنسان برنامجا يوميا لها، وصولا إلى إيجاد دستور ديمقراطي، يتماشى مع ما تقتضيه المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، و في مقدمتها حق تقرير المصير، و إيجاد مؤسسات تمثيلية منتخبة انتخابا حرا، و نزيها، تحترم فيها إرادة المواطنين، و إيجاد حكومة من أغلبية البرلمان، تقوم بتحقيق البرامج الانتخابية، التي صوت عليها الشعب، و تعمل على معالجة المشاكل الاقتصادية، و الاجتماعية، و الثقافية، و المدنية، و السياسية، و في مقدمتها تعميم التعليم، في صفوف النساء بالخصوص، لأنه هو الذي يعبر عن مستوى تقدم الشعوب، و تطورها، حتى لا تبقى المرأة مهمشة، في الواقع الاقتصادي، و الاجتماعي، و الثقافي، و المدني، و السياسي. لأن قيام الحكومة بمعالجة المشاكل المختلفة تكون فعلا حكومة ديمقراطية و شعبية، و تجسد فعلا قيام الشعب بتقرير مصيره بنفسه، باحترام الالتزام بالاختيارات الاقتصادية، و الاجتماعية، و الثقافية، و المدنية، و السياسية، التي تتناسب مع البرامج التي صوت عليها الشعب في كل بلد، على حدة، حتى تكون تلك الاختيارات ديمقراطية، و شعبية، و إنسانية في نفس الوقت.

و بذلك يبرز، بشكل واضح، دور المرأة المتعلمة، و دور تعميم التعليم في صفوف النساء، و دور الحرص على ذلك التعميم.

4) الاهتمام بعمل المرأة في الريف، كما في المدينة، بضمان تكوين مفيد، و كاف للقيام بعمل معين، يتناسب مع المحيط الذي تتواجد فيه المرأة، سواء كان حضريا، أو قرويا، و سواء كان ذلك العمل تجاريا، أو صناعيا، أو فلاحيا، أو حرفيا، أو خدماتيا، حتى يتحول المجتمع إلى خلايا من الورشات الاقتصادية، و الاجتماعية، و الثقافية، التي تنقله من مستوى التقدم، إلى مستوى التطور. و هذا التقدم، و التطور، لا يكون مفيدا إلا بتحرر المجتمع من الرؤيا الإقطاعية للمرأة، القاضية باعتبارها متاعا، و من الرؤيا البورجوازية التي تعتبرها مجرد سلعة لها قيمة معية في السوق الرأسمالية، كباقي البضائع، و الرؤيا المؤدلجة للدين الإسلامي، التي تعتبرها عورة.

و التحرر من هذه الرؤى، هو الذي يجعل المجتمع يقبل بعمل المرأة في التجارة، و في الصناعة، و في الخدمات، على أنه حق إنساني، و الحق الإنساني ليس ممارسة دنيئة، و منحطة، لكونه يغني المرأة عن الحاجة إلى الرجل، و يكسبها استقلاليتها الاقتصادية عنه، بعد أن كانت تابعة له، و بعد أن كانت دونتيها تمنعها من ممارسة مختلف الأعمال الاجتماعية، بحكم كونها امرأة تقوم بشؤون البيت، و تربي الأولاد، لتصير علاقتها بالرجل متكافئة، و هذا التكافؤ هو الذي يقبر دونيتها و إلى الأبد.

لكن يبقى السؤال هو : هل توجد حركة تنموية: اقتصادية، و اجتماعية، و ثقافية، و سياسية، تسمح بوجود مناصب شغل، تتناسب مع النمو الديمغرافي للبلدان العربية، و باقي بلدان المسلمين، و في إفريقيا، و آسيا، و أمريكا اللاتينية.

إن الواقع في البلدان ذات الأنظمة التابعة، بصفة عامة، و في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، يشهد على نفسه أنه لا يعرف تنمية شاملة مستدامة، كما لا يعرف إنشاء مقاولات، تتناسب مع النمو الديمغرافي، لامتصاص العطالة، السائدة في المجتمع، في كل بلد على حدة، و حتى المقاولات التي تقوم بمبادرات فردية، لا يمكن أن تستمر، لأنها لا تتلقى الدعم اللازم من المسؤولين، و الاختبارات الاقتصادية، و الاجتماعية، المتبعة في مختلف البلدان، ذات الأنظمة التابعة، هي اختيارات موجهة من قبل صندوق النقد الدولي، و البنك الدولي، و المؤسسات المالية الدولية، من أجل التقليص من عدد العاملين في القطاعات المختلفة التابعة للدولة.

و عندما تقبل الدولة على دعم مقاولة معينة، فإنها تشترط أن لا تشغل إلا الأطر التقنية المؤهلة، و بالقدر الذي يسمح باستمرار المقاولة، حتى لا تتعرض إلى الإفلاس.

و البورجوازية التابعة عندما تنشيء مقاولة معينة، فإنها تحرص على أن تكون فائدتها مضاعفة، و لا يهمها إن كانت ستشغل العاطلين أن لا ؟ و حتى إذا شغلت منهم جزءا معينا، فإنها لا تضمن لهم دوام العمل، الذي صار يعتمد العقدة المحددة، التي تعتبر عائقا جديدا، أمام الاستمرار في العمل، حتى لا تلتزم البورجوازية بالالتزامات المترتبة عن ذلك.

و في ظل هذه الوضعية، التي يعرفها سوق العمل، الذي لا يستوعب العاطلات، و العاطلين على السواء، نجد أن تشغيل النساء في القرى، و في المدن، صار من باب المستحيلات، في ظل الاختيارات الرأسمالية التابعة. و قد صار الأمر يقتضي النضال المرير، من أجل إعادة النظر في تلك الاختيارات، و نهج اختيارات وطنية، و ديمقراطية، و شعبية، بعيدا عن اتباع توجيهات المؤسسات المالية الدولية، حتى نستطيع وضع سياسة هادفة، لتشغيل العاطلين بصفة عامة، و تشغيل النساء في الوسطين الحضري، و القروي على السواء، و حتى تساهم في تمتع النساء في الوسط القروي بهذا الحق، الذي يحرمهن منه لقرون طويلة، سعيا إلى إزالة الفروق القائمة بين الريف، و المدينة، و بين المرأة، و الرجل في نفس الوقت.