من أجل ريادة المرأة أو الأمل الذي لازال بعيدا: الجزء الثالث.....7

5) تجريم ممارسة دونية المرأة على جميع المستويات الاقتصادية، و الاجتماعية، و الثقافية، و المدنية، و السياسية، و على مستوى القوانين، و على مستوى العادات، و التقاليد، و الأعراف، من خلال المسلكية اليومية لجميع المواطنين في كل بلد.

فكل مشغل لامرأة ما، بأجر دون مستوى الأجور القانونية، المقدمة لعمال الصناعة، و التجارة، و الزراعة، و الخدمات، فإنه يعتبر مرتكبا لجريمة اقتصادية، لأنه لا يقدم الأجور المتناسبة مع متطلبات الحياة في مجال الأكل، و الشرب، و السكن، و التعليم، و التطبيب، و الحماية الاقتصادية، و الصحية، و الترفيه، و تربية الأبناء، و العناية بهم، و حمايتهم من الأخطار الضارة بالصحة، و هكذا. و على المسؤولين أن يضمنوا حماية تطبيق قوانين الشغل، ويتابعوا عملية تجريم تقديم أجور غير كافية لمتطلبات الحياة، و غير متناسبة مع مؤهلات المرأة العاملة.

و كل متسبب في حرمان فتاة من التعليم، أو من التطبيب، أو من العمل، أو من السكن اللائق، يجب أن يعتبر مجرما، حتى و إن كان أبا، أو ابنا، أو أخا، أو عما، أو خالا، أو جدا، أو حفيدا.

و من الواجب تضمين القوانين المعمول بها هذه الجريمة، لأن تمتيع الناس بالحقوق الاجتماعية، مسألة إنسانية، و مبدئية في نفس الوقت، و لا داعي لانتهاكها، لأن الإنسان عندما يحرم من حقوقه الاجتماعية، يفقد إنسانيته، و الإنسانية يجب أن تبقى حاضرة في الممارسة اليومية، في العلاقة بين بني البشر، مهما كان لونهم، أو جنسهم، أو عقيدتهم، أو الطبقة التي ينتمون إليها، و كل من لم يستحضر إنسانية الإنسان، في علاقته بالآخرين، مستغلا نفوذه، أو قوته، أو غير ذلك من الإمكانيات التي تعطيه حق السيادة على الآخر، يعتبر مجرما، و يقاضى على هذا الأساس، و بناء على القوانين المعمول بها، و المتلائمة مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

و كل قامع لثقافة مخالفة لثقافته، فإنه يكون مرتكبا لجريمة ثقافية في حق الشعب، الذي يتفاعل مع مختلف الثقافات المنتجة للقيم، سواء كانت لغوية، أو مذهبية، أو فنية، أو فكرية.

و من الواجب أن يتم التنصيص في القوانين على الجرائم الثقافية، التي تجعل شعبا من الشعوب محروما من التعامل مع القيم الثقافية المختلفة المصادر، و المشارب، و التوجهات، التي تساهم جميعها في قيام ثقافة وطنية، تحمل التعدد الذي يحقق الوحدة الوطنية، التي هي الغاية الأسمى من التنوع الثقافي، المتفاعل تفاعلا ديمقراطيا، و المرأة كجزء من الشعب مستهدفة بالقيم المتبادرة من تفاعل الثقافات الديمقراطي.

و بالنسبة لقمع الحقوق المدنية، فإنه ينعكس بشكل سلبي على المجتمع ككل، و على المرأة بصفة خاصة. و لذلك نرى ضرورة تجريم قمع الحقوق المدنية و حرمان الناس من التمتع بها و خاصة في صفوف النساء، اللواتي يحرمن من حق المساواة بين الناس، في الحياة العامة، و على المستوى الاقتصادي، و الاجتماعي، و الثقافي، و المدني، و السياسي، و أمام القانون، لأن المساواة بين الناس جميعا، شرط الوجود الإنساني، و المرأة عندما تحرم من حقها في المساواة، فإن ذلك معناه: حرمانها من إنسانيتها، و هو ما يجب تجريمه قانونيا.

أما الحرمان من الحقوق السياسية، فإنه يعتبر جريمة حقوقية، و سياسية، سواء تعلق الأمر بالمرأة، أو بالرجل، لأن حرمانهما من الحق في دستور ديمقراطي، و من انتخابات حرة، و نزيهة، و من مؤسسات تمثيلية، تعكس احترام إرادة المواطنين، و في حكومة منبثقة عن تلك المؤسسات، تخدم مصلحتهما الاقتصادية، و الاجتماعية، و الثقافية، و المدنية، و السياسية، يعتبر جريمة في حق الشعب في كل بلد على حدة. و حتى إذا أتيحت هذه الفرصة أمام الرجل، و حرمت منها المرأة، فإن الجريمة لا تسقط، لأن الحرمان من الحقوق السياسية، لا يمكن أن يعتبر إلا حرمانا من الحق في تقرير المصير.

و لذلك فتجريم هذا الحرمان على المستوى القانوني يعتبر مسألة ملحة، و تدخل في إطار ملاءمة القوانين المحلية مع المواثيق الدولية، كما تعتبر آلية من آليات حماية حقوق الإنسان بصفة عامة، و حماية حقوق المرأة بصفة خاصة، لضمان تمتع الجميع بهذه الحقوق.