كلمة السيدة بشرة كنفاني في ندوة -نحو مشاركة حقيقية للمرأة السورية في الحياة السياسية- 27/3/2006

حول مشاركة المرأة السورية في الحياة السياسية
مشاركة المرأة في الحياة السياسية بالمفهوم العام وبالنسبة لسورية بالذات لها وجهان: المشاركة في الكفاح من أجل التحرر الوطني والمشاركة في عملية البناء والتنمية في مرحلة البناء الوطني في ظل الاستقلال. شهدت بدايات القرن العشرين، وخاصة مرحلة الكفاح ضد الانتداب الفرنسي، بدايات محدودة ولكن ذات دلالة عميقة لمواقف نسوية داعمة ورافدة وحتى مشاركة في بعض الأحيان في هذا الكفاح. وهذه التحركات الأولية تقع في الإطار والمضمون المطلوبين ضمن متطلبات ومعطيات المرحلة التاريخية. وهي بذلك التمهيد الأكثر موضوعية للمشاركة اللاحقة في الحياة السياسية في مرحلة البناء.
بعد نيل الاستقلال كان للتوسع في التعليم ذكورا وإناثاً دور أساسي في تنامي الوعي العام والوعي النسوي بشكل خاص بموقع المرأة ودورها في الحياة العامة. هذا الوعي اتخذ خطاً بيانياً متصاعداً بشكل متدرج ولكن غير حثيث، واتخذت الإجراءات المنسجمة مع هذا الوعي المنحى نفسه. وجدر بالذكر هنا أن المشاركة السياسية للمرأة السورية في عقد الخمسينيات من القرن الماضي اتخذت طابعاً فاعلاً أكثر من ذي قبل من خلال مشاركة المرأة كجزء من حركة الشارع السياسي الناشط جداً على المستوى العربي عامة وعلى المستوى السوري فضلاً عن أنها بدأت تطرق أبواب المحافل السياسية أحزاباً وحركات من خلال عضويتها فيها أو بانتمائها للتيارات الشعبية التي تمثلها هذه الأحزاب.
عام 1963 شكلت ثورة آذار نقطة تحول أساسية إذ طرحت الدولة في ظلها فكراً ومنطلقات تقدمية على الصعيد الاجتماعي وباشرت ممارسة خطوات تنفيذية أكثر سرعة وجذرية مما كانت عليه الحال من قبل. وهذا أرسى أسس تحولات إيجابية في المفاهيم العامة. وبعد عام 1970 قاد الرئيس الراحل حافظ الأسد عملية النهوض بوضع المرأة من خلال الموقف العام الذي طرحته ثورة آذار من قبل ومن خلال قناعاته الشخصية ذات الأفق الرحب بالنسبة لمشاركة المرأة في الحياة العامة والخاصة وبشكل أساسي فيما يتعلق بمشاركتها في الحياة السياسية. في عهده شاركت المرأة لأول مرة في عضوية مجلس الشعب ومجلس الوزراء ومجالس الإدارة المحلية واتسعت مشاركتها في الأحزاب السياسية المختلفة ونالت في بعضها مواقع متقدمة، إضافة إلى المشاركة في قيادة وعضوية المنظمات والنقابات وغرف الصناعة والتجارة وفي عديد من المراكز العليا في مؤسسات الدولة. ونشير هنا بشكل خاص إلى مشاركة المرأة في السلطة القضائية بدءا من النصف الأول من السبعينيات علماً أن دخول المرأة ميدان القضاء مازال موقوفاً في عدد من البلدان العربية.
تطور مشاركة المرأة في الحياة السياسية في العقود الأخيرة من القرن العشرين يؤكد أن التحولات فرضت نفسها من خلال منطلقات تقدمية تبنتها القيادة السياسية ووضعتها موضع التنفيذ. ولم تفرضها قوة وفعالية حركة المرأة في المطالبة. هذا رغم وجود مطالب وتحركات سابقة إلا أنها ظلت غير مثمرة.
القرار السياسي التغييري هذا عمل بشكل مبدئي على تقديم صورة لما يجب أن يكون عليه دور المرأة من خلال طرح بدايات ونماذج يمكن في حال نجاحها أن تهز المسلمات القدمية المرفوضة تمهيدا لنفي هذه المسلمات وصنع واقع جديد.
هنا لا بد لنا من تأكيد أمرين أساسيين:
الأول: أن المواقف من مشاركة المرأة في الحياة العامة لا ينطلق من مقولة المساواة وحقوق المرأة، وإنما ينطلق في الأساس من حق المرأة ومن واجبها في آن معاً، كإنسان أولاً، وكجزء من المورد البشري في مجتمعها ثانياً. إن ربط الحقوق بالواجبات –وهو الموقف الطبيعي- يقتضي فضلاً عن التعليم والتأهيل والتدريب إعطاء الفرص المتكافئة للزج في فعاليات الحياة العامة فكراً وانفتاحاً على كافة الصعد. لذلك فإن دور المرأة في الحياة العامة –ومنها الحياة السياسية- وطبيعة دورها في الأسرة أيضاً أمور مرتبطة ارتباطاً كاملاً بمسألة التنمية البشرية باعتبار الإنسان رجلا كان أو امرأة أداة هذه التنمية وغايتها في الوقت نفسه. إن حتمية التنمية البشرية كضرورة حاسمة باعتبارها العمود الفقري للتنمية الشاملة تجعل من مشاركة المرأة –نصف الموارد البشرية- في السياسة وفي كل مناحي الحياة مسألة وطنية بامتياز.
الثاني: تناولنا لمشاركة المرأة في الحياة السياسية ليس تناولاً للأمر بالمطلق وفي الإطار النظري الفلسفي للمشاركة السياسية، وإنما هو تناول نسبي يحدده –سلباً أو إيجاباً- مدى اقترابه أو بعده عن التساوي مع طبيعة ومضمون وأفق مشاركة الرجال أنفسهم في الشأن السياسي، أيا كانت درجة وطبيعة هذه المشاركة. وانطلاقاً من هذه النسبية ننظر إلى واقع المشاركة السياسية للمرأة لا من حيث عدد النساء في المواقع والمؤسسات فحسب، وإنما –وهو الأمر الأهم- من حيث مدى تأثيرهن وفعاليتهن كقوة دفع في مؤسسات اتخاذ القرار التي يشاركن فيها، وذلك قياسا لما يشكله الرجال في هذا الصدد.
هنا نطرح على أنفسنا السؤال الجوهري التالي: إذا كانت نقطة الانطلاق بقوة لدينا هي بداية السبعينيات من القرن الماضي، فأين نحن الآن من حيث العدد في المؤسسات السياسية ومن حيث ما تشكله المرأة من قوة دفع وتأثير قياسا للثقل الاجتماعي للمرأة كنصف المجتمع؟
تم تحقيق انتشار واسع في مجال تعليم المرأة وفتحت أمامها أبواب الاختصاصات دونما تمييز في أنواع الاختصاص. وبذلت في التدريب والتأهيل مجهودات طيبة ومازالت تبذل. وتحتل المرأة مراكز جيدة في مجالات العمل المختلفة، في التعليم والأكاديميا وفي الإدارة والإنتاج. ولكن نسب النساء في المواقع القيادية في هذه المجالات بشكل عام مازالت بعيدة جداً عن التناسب مع الثقل الاجتماعي للمرأة. والأمر نفسه، وعلى نحو أكثر وضوحاً، قائم في مجال مشاركة المرأة في المؤسسات السياسية. رغم التقدم الكبير الذي أحرزته المرأة مؤخراً في عضوية القيادة القطرية لحزب البعث، ثم احتلالها في شخص الدكتورة نجاح العطار منصب نائب رئيس الجمهورية.
ما أسباب ذلك؟
تم شق الطريق وزرع المعالم منذ سنوات عديدة. وتم هز كثير من المسلمات المرفوضة والموروثات السلبية بفعل ما تحقق من تطور في واقع المرأة تعليماً وعملاً. ولكن يبدو لي أن ما نريده من واقع أقرب إلى المساواة في الحقوق والواجبات في الحياة السياسية أمر يحتاج إلى إحداث تغيير جوهري في البنى الاجتماعية يتجاوز هز الأفكار النمطية والموروثات السلبية إلى رفضها ونفيها من واقعنا الفكري والنفسي، نساء ورجالاً. هذه الأفكار والموروثات لا تغادرنا بقرار ولا بأمر ولا بالإرادة الطيبة. وهي تبقى تصارع زمناً قد يطول جدا ما لم تتم معالجتها كما ينبغي.
ولما كانت المشاركة في الحياة السياسية هي الفعل الأكثر تطوراً ومسؤولية في الحياة العامة فإن البنى الفكرية النمطية والموروثات السلبية تملك التأثير الأكبر في مدى قبول هذه المشاركة والاقتناع بها. ما زال مجتمعنا العربي –رجالا ونساء- في كثير من الحالات يعتقد أن السياسة شأن يختص به الرجال. يمكن أن تكون المرأة طبيبة ومديرة مشفى، أو أستاذة جامعية وباحثة في مجال اختصاصها. ولكن مشاركتها في الحياة السياسية مسألة أخرى.
نحن نريد مشاركة نسوية تتناسب نوعاً ما وثقل المرأة في المجتمع عددا وكفاءة. فهل نجحنا في سورية وفي البلدان العربية عامة في إيصال فكر متطور عن موقع المرأة ودورها في حركة المجتمع إلى غالبية نسائنا ورجالنا كي يكون من الممكن أن نتوقع إمكان المشاركة المساوية أو المقاربة لهذا الثقل؟ إن طبيعة الأشياء تفترض أن المفاهيم والآراء مهما كانت رديئة لا يمكن أن تطرد إلا بإحلال مفاهيم وآراء بديلة. لا أظننا كعرب وكسوريين استطعنا تحقيق ذلك على امتداد شعبي واسع. والفكر المتطور مازال محصوراً في إطار نخب فكرية واجتماعية محدودة الاتساع. يضاف إلى ما سبق أن التوافق غير متوفر بما يكفي لدى هذه النخب نفسها. دور المرأة، هل هو مسألة تتعلق بالمرأة فحسب من باب الحقوق، أم تتعلق بالمجتمع وبالوطن من باب التنمية البشرية والإنسانية؟ نحتاج لأن نصل إلى التوافق النخبوي كي نصل بعد ذلك إلى التوافق المجتمعي حول الربط الحتمي بين مشاركة المرأة في الحياة السياسية وبين توفر شروط التنمية.
لدينا في الواقع السوري –والعربي عامة- معوقات ينبغي إبرازها ومن ثم معالجتها، دونما مجاملة للنفس أو للآخر.
في مجال المعوقات القائمة في واقعنا نؤكد على الأمور التالية:
1- الموروثات والمفاهيم السلبية موجودة بكثرة بين النساء حتى بين النساء المتعلمات. لدينا من يحملن في أعماقهن وبالتالي في الممارسة وردود الفعل بقايا قليلة أو كثيرة من هذه الأفكار ومن نظرة دونية للمرأة. ولدينا صاحبات النظرة القاصرة اللواتي يعشن ردة الفعل على النظرة الدونية فيتمسكن بعناوين الأشياء وبالشكليات المحدثة دون فهم كاف لجوهر الأمور. وعي المرأة لدورها كإنسان وكامرأة شريك في الأسرة والوطن، وموضوعية تعاطيها مع هذا الدور دون عقد أمر أساسي في تسريع زرع المفاهيم الصحيحة في المجتمع.
2- الدور الإيجابي للدولة وقيادتها يمكن أن يشكل عاملاً يقلل من فعالية وحركة الأوساط الاجتماعية الفاعلة بأن يعتريها الاتكاء والاتكال على قرارات الدولة ومجهوداتها. التحفيز الفكري والاجتماعي والجهد التغييري يحتاج إلى توفر عنصرين متضافرين: الرسمي والأهلي الشعبي، بكل ما يعنيه العنصر الثاني من ديناميكية ونضج.
3- في المشاركة السياسية التمثيلية بالذات يلعب الفكر المتخلف لدى قسم من النساء دوره في عدم إقبال المرأة على الاقتراع بشكل و اسع. لو كانت المرأة تمثل قوة انتخابية تقاب ثقلها العددي أو على الأقل الثقل الانتخابي للرجل لفرض هذا نفسه في اتساع الوجود النسائي في المجالس والهيئات المنتخبة على اختلاف أنواعها. وفي هذا الصدد نلاحظ أيضاً أن المرأة كثيرا ما تُعرِض عن انتخاب المرأة أو تأييدها أو تشجيعها في موقع عملها، إما لعدم القناعة بدور المرأة السياسي أو لعامل أناني، الأمر الذي يبرز بشكل خاص في أوساط النساء المتعلمات مع الأسف.
4- تاريخياً درجت أغلب الهيئات الخيرية الأهلية والنسوية في سورية على التركيز على جانب الخدمات في أنشطتها، وهو واقع أظنه قائم في البلدان العربية الأخرى. التوعية والتطوير الفكري لا تحظى بقدر كاف من العناية. لست أقلل من أهمية الخدمات الخيرية والإنسانية، وهي مطلوبة جداً لذاتها ولكنها أيضا ممكنة ومطلوبة كمدخل للتواصل الشعبي بهدف التوعية والتطوير الفكري وهذا أمر مطلوب أيضاً من كافة هيئات المجتمع الأهلي رجالا ونساء على حد سواء.
لما كانت المعوقات الأساسية في وجه توسيع وتفعيل مشاركة المرأة في الحياة السياسية تنبع من الفكر المتخلف وتداعيات ذلك، فإن المهمة عسيرة لأن تغيير العقول وما تختزنه النفوس ليس بالأمر السهل ولا يتم بسرعة. بل نحن في الوطن العربي عامة نواجه في الوقت الحاضر حالات ارتدادية على الصعيد الاجتماعي لأسباب لسنا هنا في معرض بحثها. المطلوب ليس بالأمر السهل ولكنه أمر جوهري. ويجب أن لا تحول الصعوبة دون تناولنا له بشجاعة حزم.
ولا شك أن الطريق لتوسيع وتفعيل مشاركة المرأة في الحياة السياسية ينطلق مبدئيا من تجاوز المعوقات وهو ما يتعين السعي إلى تحقيقه. شخصياً لا أعتقد أن مسألة عدد النساء المشاركات في هذه المؤسسة أو تلك تحتل المكان الكبير الذي نوليه إياه سورياً وعربياً. العدد هام ولكن الأهم جداً هو ما تشكله المرأة من قوة دفع وتأثير في الحياة السياسية من خلال توفر النماذج القديرة والناجحة. نحن في مرحلة تتأثر فيها الأفكار بقوة بنوعية النماذج النسوية العاملة في المواقع السياسية والمواقع الهامة الأخرى. ليس أفضل من نموذج نسوي كفوء وسيلة لنفي المفاهيم السلبية. وليس أسوأ من نموذج نسوي غير كفوء لتثبيت هذه المفاهيم.
تعيين الدكتورة نجاح العطار نائبا لرئيس الجمهورية وفر نموذجاً ساطعاً للمرأة القديرة والكفوءة في موقع رفيع من مواقع صنع القرار. هذا يفتح أمام حركة المجتمع السوري –والنساء منه بشكل خاص- بابا واسعاً جديداً لنفي المفاهيم والأفكار السلبية وزرع بدائل إيجابية تستفيء بنموذج نسوي قدير ورفيع.
إن القرار الصائب الذي اتخذه السيد الرئيس بشار الأسد بتعيين الدكتورة نجاح نائباً للرئيس يشكل نقلة نوعية كبيرة في مشاركة المرأة السورية في الحياة السياسية وفي صنع القرار. هذا تمكين للمرأة الكفوءة غير مسبوق في الوطن العربي. نريده بداية تتسع آفاقها وتتعدد هنا وهناك، ونريده تحفيزاً للعمل وللسعي من أجل مشاركة فاعلة حقيقية تصب في مجري الجهد التنموي البشري في وطننا. لا نريده مجرد إضافة نتغنى بها في مجال الحديث عما لدينا من سيدات عاملات في مجالات سياسية هامة. ليس هذا هو المطلوب في قرار السيد الرئيس، وليس هذا ما نحتاج إليه. ما نريد ونحتاج أن نبني على ما وصلنا إليه متطلعين إلى تنمية بشرية متوازنة تصنع مجتمعاً عصرياً منتجاً وعزيز الجانب.

بشرى كنفاني

27/3/2006

موقع "نساء سورية"
http://www.nesasy.org