تجارة الجنس أو الدعارة في اليمن دراسة استطلاعية لملتقى المرأة للدراسات والتدريب قامت به الدكتورة فوزية حسونة – أستاذة في كلية علم الاجتماع – جامعة تعز



محمد النعماني
2006 / 5 / 11

تنويه من ملتقى المرأة للدراسات والتدريب في اليمن –
أن هذه الدراسة تعتبر استطلاعية كونها الأولى في اليمن – قد تكون ناقصة لأنها تتناول موضوعا حساسا , والحصول على المعلومات حولها يكاد يكون مستحيلا .. لذا نعتذر للتقصير ونعدكم بأننا سنستكمل هذه الدراسة بالطرق العلمية المتعارف عليها ..
إدارة البحوث والدراسات – ملتقى المرأة
تجارة الجنس أو الدعارة في اليمن
دراسة استطلاعية لملتقى المرأة للدراسات والتدريب
قامت به الدكتورة فوزية حسونة – أستاذة في كلية علم الاجتماع – جامعة تعز
عام 2005
المقدمة :
لا شك أن قضية تجارة الجنس أو الدعارة وحقوق الإنسان قضية في غاية التعقيد . فمن أدنى حقوق الإنسان أن تعيش المرأة حياة كريمة في عزة وكبرياء ، وعلى الدولة أن توفر لجميع مواطنيها هذه الحياة ، ولكن هؤلاء النساء لا يتمتعن بالحد الأدنى من حقوقهن ، فمنهن يعانين الحرمان المادي والمعنوي ، وليس هناك من يبدي أقل اهتمام بهن وبحقوقهن ، وينتشلهن من حضيض أقدم مهنة مارستها المرأة ، وكانت ومازالت عبر التاريخ رمزاً لاستعبادها وإذلالها والمتاجرة بجسدها المتهاوي .
وقد أثبت البحث من خلال ثلاثة أنواع من العينات : المحكمة والسجن والفنادق افتقار هؤلاء النساء إلى المال للإنفاق على أنفسهن وعلى أسرهن بما فيهم الأخوة الذكور والأب ، أيضاً يفتقرن إلى من يهتم بهن وبكفاءة حياتهن ، فهن يعانين مشاكل اجتماعية تبلغ إلى أن بعضهن يتخذن من الشارع مأوى لهن ، وبالتالي إذا تعرضن لإغراء الحياة في فندق ، ولو ستمتهن نفسها وجسدها وتمارس الدعارة ، فلن تستطيع رفض هذا الإغراء .
وهذا يبرز القصور في برنامج الضمان الاجتماعي الحكومي الذي لا يشمل النساء الأشد فقراً ، لوقايتهن من الانزلاق إلى الدعارة والتشرد والتسول . ومن هنا يبرز دور منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني في ممارسة الضغوط اللازمة على مؤسسة الضمان ، ليساهم في انتشال هذه الفئة من الوحل والضياع والتشرد .
كذلك على هذه المؤسسات العمل مع القضاء والأمن لتوضيح مفاهيم الدعارة والعمل الفاضح والزنى وأن لا تترك فضفاضة تعتمد على قيم الأمن ، وتصنيفاته لظهر صناعة الجنس المستخدم عالمياً هي أدق وأشمل .
وأيضاً قبل سجن ومحاربة هذه الفئة الذي لا يعني شئ لهن نظراً للدمار الشديد الذي لحق بهن نفسياً واجتماعياً. فإنه على مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية إيجاد السبل والآلية لمعالجة أوضاع هؤلاء النساء . وليس فقط اللواتي سقطن في الهاوية ، بل اللواتي أوضاعهن تشير إلى احتمال سقوطهن في هذا المنزلق .
ولا شك أن هذا البحث كأول بحث يتناول هذه الظاهرة يفتح آفاقا جديدة لمزيد من البحث للباحثين والمهتمين بهذه الظاهرة وانتشارها .
ولا شك أن مبادرة ملتقى المرأة للتدريب والدراسات في تمويل هذا البحث فتح آفاقاً واسعة أمام مؤسسات المرأة ، وبشكل خاص لمزيد من الدراسة والبحث في هذا الميدان الشائك .
المنهج
أهداف الدراسة :
1- الاطلاع على مدى تفشي الظاهرة .
2- التعرف على أسباب قبول المرأة احتراف الدعارة .
3- التعرف على الظروف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمحترفة للبغاء .
4- إيجاد حلول مشكلة البغايا بالتعاون مع المجتمع المدني خاصة مؤسسات حقوق الإنسان .
5- الربط بين واقع البغايا وحقوق الإنسان .

أهمية الدراسة :
1- ستكون هذه الدراسة أول دراسة لهذه الظاهرة الاجتماعية الخطيرة التي يرفض الجميع الاعتراف بها .
2- دراسة أوضاع البغايا من المحكمة ، حيث وصلن إلى مرحلة متهمة ومشبوهة ومتلبسة في بعض الأحيان .
3- دراسة أوضاع البغايا من مراكز عملهن في فنادق عدن ، حيث يمكن مشاهدتهن من قبل أي فرد يدفع
ثمن دخول حفلة السهرة .
4- دراسة أوضاع البغايا في السجن حيث ضبطن متلبسات .
5- الخروج من مأزق الرفض بالاعتراف بالمشكلة إلي قبول الواقع ومعالجته.
6- كسر حاجز الصمت حول هذه الظاهرة الاجتماعية تمهيداًً لمواجهة الواقع بآليات تمنع استمرار تفشي
هذه الظاهرة.

منهج الدراسة :
تم إستخدام المنهج الاستطلاعي لعدم توفر معلومات علمية ميدانية عن هذه الظاهرة ، فهذه الدر اسه أول
دراسة علمية تتناول الموضوع .

أداة الدراسة :
صمم استبيان خصيصاً لهذا الغرض ، لدراسة أوضاع البغايا اجتماعياً وثقافياً واقتصادياً وأسباب احتراف البغاء .
العينة ومجتمع البحث :
تم استخدام عينة الصدفة ، وذلك لعدم إمكانية معرفة مجتمع البحث ، لأن البغاء يمارس سراً وستأخذ الحالات من محكمة تعز حسب ورودها ، وقد أمكن الحصول على 17 حالة من محكمة تعز .
أما عينة عدن فهي قسمان :
القسم الأول :
عينة مدينة عدن فهي عبارة عن البغايا اللواتي يعملن في الفنادق ، وقد أمكن الحصول على13 باغية ، وقد تم استخدام العينة القصدية .
القسم الثاني :
هن سجينات سجن المنصورة المتهمات بتهمة الدعارة ، ويبلغ عددهن 10 ، وتمت مقابلة جميع المتهمات أي المسح الاجتماعي .
مجالات البحث :
1- المجال الجغرافي : شملت الدراسة مدينتي تعز وعدن لعدم توفر الدعم المالي الكافي لتغطية الجمهورية اليمنية .
2- المجال البشري : شملت الدراسة البغايا اللواتي تحال حالتهن إلى المحكمة في مدينة تعز .
أما مدينة عدن فشملت البغايا اللواتي يعملن في ثلاث فنادق التي أمكن إقناع البغايا بالتعاون مع الباحثة ، والسجينات في سجن المنصورة المتهمات بتهمة الدعارة .
3- المجال الزمني : استغرق العمل الميداني شهرين ( 1/4 – 30/5/2005م ) وكتابة التقرير وإعداده شهراً وهو شهر يونيو .

الدعارة عالمياً
مفهوم الدعارة عالمياً ينقسم إلى شقين: (1)
الأول : وهو البغاء وهو توفير وبيع الجنس .
والثاني : وهو صناعة الجنس وهو يشمل جميع أنوع صناعة الجنس من الرقص، والتعري ، أو توفير الجنس عبر الإنترنت ، أو خدمات الجنس .
وقد تم التفريق بين هذين المفهومين ، لأن النظام القضائي يفرق بين البغاء وعمل الجنس من حيث الترخيص والممنوعات والمسموح به والعقاب لكل منهما .

صناعة الجنس في فينا :
في فينا البغاء يعتبر إساءة إلى الأخلاق . لذا فإن الباغيات لا يتمتعن بمزايا الضمان الاجتماعي وحقوق العمال . وإذا كانت الباغية مهاجرة من خارج أوربا فإن إقامتها تلغى وترحل .

صناعة الجنس في بلجيكا :
البغاء في بلجيكا مباح ولا عقاب عليه ، ولكن بالنسبة للمهاجرات من خارج أوربا فهو ممنوع ويؤدي إلى إلغاء إقامتهن وترحيلهن ، ولا يسمح لهن بالعمل في صناعة الجنس .

صناعة الجنس في الدنمرك :
البغاء مسموح به في الدانمارك ولا عقاب عليه ، ولكن صناعة الجنس تخضع إلى كثير من المحظورات .
يمنع على المهاجرات من خارج أوروبا العمل في صناعة الجنس وإذا احترفن البغاء فإن إقامتهن تلغى ويرحلن .

صناعة الجنس في فنلندا :
أوضاع البغاء في فنلندا غير واضحة المعالم ، ولكنها لا تعتبر غير شرعية ولا عقاب عليها .
ولكن يحرم على المهاجرات من خارج أوروبا العمل في صناعة الجنس ، ويسفرن إذا أحترفن البغاء .

صناعة الجنس في فرنسا :
صناعة الجنس والبغاء مسموح به في فرنسا ، ولكن يمنع على المهاجرات من خارج أوروبا الحصول على تصريح للعمل في صناعة الجنس ، ويتعرضن لإلغاء إقامتهن إذا مارسن الدعارة .

صناعة الجنس في ألمانيا :
يسمح في البغاء في ألمانيا ، ولكن صناعة الجنس تواجه صعوبات خاصة بالنسبة للمهاجرات من خارج أوروبا ، إذ تلغى إقامتهن ويرحلن .

صناعة الجنس في اليونان :
يسمح بالبغاء في اليونان ، بشرط حصول الباغية على تصريح ، ولكن صناعة الجنس تواجه صعوبات . ولا يسمح للمهاجرات من خارج أوروبا بممارسة البغاء أو العمل في صناعة الجنس ، وترحل المهاجرة كما هو الحال في البلاد الأوروبية سابقة الذكر .

صناعة الجنس في أيرلندا :
البغاء في أيرلندا ممنوع وغير شرعي ويعتبر جريمة يعاقب عليها القانون ، بينما صناعة الجنس مثل الرقص والتعري فهو شرعي ومسموح به ، ولكن إذا كانت المرأة لديها إقامة وتصريح عمل ، ومن تعمل بدون تصريح في صناعة الجنس تلغى إقامتها وترحل .

صناعة الجنس في إيطاليا :
البغاء مسموح به في إيطاليا ولا يوجد عليه عقاب . وتمنع الإساءة إلى الباغيات ، وممارسة البغاء في مكان مغلق . الباغية لا تتمتع بحقوق العمال ومزايا الضمان الاجتماعي وتواجه الكثير من المتاعب . وبالنسبة للمهاجرات من خارج أوروبا لا يمكنهن الحصول على تصريح للعمل في البغاء ، ولكن بصعوبة يمكنهن الحصول على تصريح للعمل كفنانة ، والذي بموجبه يسمح لها بالعمل في الترفيه في النوادي والبارات والتعري.

صناعة الجنس في هولندا :
يعتبر عملاً عادياً في هولندا ، ولكن يوجد بعض التميز ضد الباغيات . المهاجرات العاملات في صناعة الجنس لا يتمتعن بمزايا العمال الممنوح للباغيات . وتصريح العمل للمهاجرات كباغيات صعب جداً ونادراً ما يمنح .

صناعة الجنس في إسبانيا :
البغاء وصناعة الجنس شرعية ومسموح بها ، ولكنها تعتبر منافية للأخلاق العامة . لذا فإن الباغية لا تتمتع بحقوق العمال والضمان الاجتماعي ، وتواجه الكثير من المصاعب . ولا يمنح تصريح للمهاجرات من خارج أوروبا للعمل في البغاء وصناعة الجنس .


صناعة الجنس في بريطانيا :
البغاء لا يعتبر غير شرعي تماماً في بريطانيا .
ولكن صناعة الجنس تواجه متاعب كثيرة . وبالنسبة للمهاجرات من خارج أوروبا لا يمنحون تصريحاً للعمل في صناعة الجنس ، والعمل به يؤدي إلى إلغاء تصريح الإقامة في بريطانيا .

صناعة الجنس في كندا :
يثير هذا الموضوع اهتمام الأكاديمية والدراسات النسوية للاتجاهات الرسمية الحكومية التي تميل إلى تحريمه ، واعتباره جريمة لوقاية النساء و المجتمع من الأمراض الجنسية وعلى التحديد الإيدز ، كذلك هناك موجة من الأكاديميين والناشطين في المجتمع المدني هبوا للدفاع عن الباغيات والمطالبة بحقوقهن المهضومة في كندا ، خاصة فيما يتعلق باغتصاب النساء العاملات في صناعة الجنس ، وتشير هذه المجموعة إلى أن منع البغاء لا يحمي النساء والمجتمع ، لأنه سيتحول إلى عمل في الخفاء مما يسيء إلى النساء والمجتمع . (1)
وقد أقام المهتمون الأكاديميون مؤتمراً لمناقشة أوضاع البغاء في كندا ومنهم Karen Bastow , steren maynard وآخرون Fran sharer .

صناعة الجنس في لبنان :
في لبنان البغاء غير شرعي رغم انتشاره بشكل لافت للانتباه . والتناقض هنا في القانون اللبناني ، إذ أنه يمنح المهاجرة الروسية وغيرها من أوروبا الشرقية تصريحاً للعمل كداعرة ، وتمنح إقامة دائمة إذا تزوجت لبنانياً وتمنح الجنسية إذا أنجبت طفلاً .

صناعة الجنس في العالم العربي :
يعتبر البغاء غير شرعي ، ويعاقب عليه القانون بالحبس أو الجلد كما هو الحال في السعودية رغم انتشاره وشيوعه ، خاصة في البلاد التي توصف بالسياحية مثل المغرب ، مصر ، تونس .


مفهوم الجنس في الثقافة اليمنية القديمة :
إن لمفهوم وممارسة الجنس في الثقافة اليمنية خصوصية تجلت بوضوح بالروايات الثقافية التاريخية للمجتمع اليمني . فقد روى ابن المجاور (1) في كتابه صفة بلاد اليمن أنه كان هناك قبائل تدعي السرو وهم قبائل وفخوذ العرب لا يحكم عليهم سلطان بل مشائخ منهم وفيهم بطون صقر .
فإذا خرج أحدهم إلى سفر أتت المرأة إلى عند المخلف ( أي عشيق المرأة ) يحاضنها إلى أن يرجع زوجها . فإذا قرب المسافر من منزله نادى بأعلى صوته : أيها المخلف اللجوج ، فقد حان وقت الخروج أو يدخل المسكن غفلة فإن وجده في المسكن قتله ، وإن كان قد خرج فقد عفا الله عما سلف . وسألت رجلاً منهم في مكة فقلت له : أيها الرجل والنزيل ماذا يصنع المخلف ؟ فرد الجواب فقال : يسحق الخبز ويمحق المرأة .
و أضاف في موقع آخر(2) أن كان هناك قوم يقال لهم الهيمني ، وهم يرجعون الأصل إلى عامر ويرجع عامر إلى سنحان ، فإذا نزل بهم ضيف يقول له بما تعشى ؟ يقول بكذا أو بم يتغذى ؟ ويقدم له إلا ما طلب وأشتهى عليهم ، فإذا تعشى يقول الرجل لزوجته : روحي أكرمي الضيف . فتجيء المرأة فتنام في حضن الضيف إلى الصباح بلا خوف ولا حذر ويقوم الصبح كل من يغدو إلى شغله .
وأضاف ابن المجاور بأن زواج هؤلاء القوم يتم بعد ممارسة الجنس ، فإذا خطب زيد إلى بنت عمرو وانضم لـه زيد إلى بنت عمر وبات معها طول ليله ، فإذا أصبح خرج وترك بغلاه في بيت بن عمرو فعلم عمرو أنه رضي بها حينئذ يعقد له عقد النكاح ، وإن لبس حذاءه وغدا علم عمرو أن زيداً لم يرض ببنته .
ومن هنا نرى أن مضاجعة النساء وممارسة الجنس خارج إطار الزواج كان أمراً مقبولاً حتى بالنسبة للمرأة المتزوجة ، إذ يقبل الزوج المسافر وجود عشيق لزوجته في غيابه ، مما يشير إلى أن العلاقة الجنسية لم تكن حكراً على الزوج فقط . فقد استخدم الجنس كمعنى لإكرام الضيف كما سبق أن أشرنا ، أي أن الجنس قيمة مشاعة وليس سلوكاً مداناً من العشائر والقبائل في الثقافة اليمنية تاريخياً .
ويعاضد هذه المقولة ظهور جسد المرأة من ملابسها ، فلم تكن محجبة أو حتى مستورة الجسد . فقد روى ابن المجاور أن هناك أرض بني شعبة ليس لبس نسائهم إلا الأدم , وذلك أن المرأة تأخذ طاقين من أديم يخيط بعضه إلى بعض وتلبسه ، فإذا مشت بان جميع بدنها من فوق ومن تحت . وإذا رأى غريب المرأة على ذلك الزي يقول لها إستتري فيقول له زوجها إلبسها ، فإن كساها وإلا قتله ، لأنهم يقولون من ستر غير(3) .
كذلك في زبيد (4) بين الوادين طباعهم مائلة إلى الخنث وهناك النساء . قالوا وبم تحقق عندك ذلك ؟ قال : كل من الخلق يميل إلى ما يصلح به دينه ودنياه إلا أهل زبيد ، فإنهم مائلون إلى الأكل والشراب والملابس النظاف والمركوب الوطئ وشم الطيب ، وميل طباعهم إلى النساء أكثر من ميل طباعهم إلى الرجال . وقال بعض من حضر المجلس : ما وصفت إلا كرجل تسكن بين امرأتين يميل إلى من مالت نفسه وسكنت جوارحه إليها قال أبن المجاور ومعظم رجالهم يتحدثون ويغانجون ويتمغطون ويتقصفون تقصف النساء في الحديث والحركة وكما تشير الرواية أن الخنث والتشبه بالنساء لم يكن غريباً في تاريخ زبيد اليمنية .
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا كيف تطور المجتمع ؟ وما هو طبيعة هذا التطور الذي جعل الجنس من المحرمات ؟ ومن تخالفه تقتل أو يسجن و يعاقب . فقبول الزوج عشيقاً لزوجته في غيابه يسمى الآن في النظام الاجتماعي اليمني بالدعارة ، ولا يرضى بها زوجاً داعرة . فقد قابلت داعرات متزوجات ويمارسن الدعارة بموافقة ورضى أزواجهن . إنه النظام الاجتماعي الذي يقرر اسم وصيغة الأفعال ويحدد معانيها ، فما كان كرماً في النظام الثقافي القبلي ، أصبح عاراً يستدعي القتل أو السجن والعقاب من المؤسسة الرسمية .
ويضيف ابن المجاور عند حديثة عن عدن بأن النساء العدنيات كن يتفاخرن بأنهن مارسن الجنس مع الرجل هذا وذاك ، وكان ذلك أمراً مقبولاً به يدعو للمباهاة .
ومجمل هذه الروايات أسندت من كثير من الرواة والمؤرخين يمنين وأجانب ، مثل كتاب عبد الرحمن علي الديبع " العقل المزيد على بقية المستفيد في أخبار مدينة زبيد " . وهو من منشورات مركز الدراسات والبحوث اليمني – صنعاء كذلك كتاب العهد اليمني القديم للمؤرخ الفرنسي Josephchelhod (1) .
ونخلص إلى نتيجة حتمية بأن مفهوم الجنس في الثقافة اليمنية القديمة هو صفه مباحة في النظام الاجتماعي اليمني . وأن ما يحدث من ضرب طوق من السرية والتحريم والوصم هو اتجاه طارئ على الثقافة اليمنية . ونشدد هنا على ضرورة تتبع تاريخ المجتمع اليمني للكشف عن الظروف والملابسات التي أدت إلى تغيير جذري في ال قيم والعادات والتقاليد ، لهذا المجتمع بحيث إن الجنس أصبح موصوماً ، وحتى مع شيوع شتى أشكال الدعارة إلا أنها تقابل بالنكران والرفض وعدم الإقرار بها .

الإطار النظري :
إن قضية البغايا في مجتمع كالمجتمع اليمني متزمتاً مسلماً ، قبلياً ، قضية شائكة تحكمها سيسولوجياً طروحات متعددة .
من المتعارف عليه علمياً وعالمياً أن للباغيات ثقافة فرعية خاصة بهن ، وهو ما يقع ضمن الانحراف الثقافي . وقد اعتنى بهذه الأطروحة النظرية السيسولوجية العالم مارسال كلينارد (1) ، الذي اهتم بدارسة العلاقة بين المعايير المتصارعة ، وما تنطوي عليه الثقافة العامة والثقافات الفرعية من قيم وعلاقة ذلك بالسلوك المنحرف . ويرى العالم مارشال أن المجتمعات الحديثة تنطوي على العديد من الثقافات الفرعية المتباينة لكل منها نسقها الخاص من المعايير والقيم ، التي توجه سلوك أعضائها نحو هدفها الأساسي في الحياة . وقد أكد هذا الاتجاه العالم البرت كوهن الذي أشار إلى أن الثقافات الفرعية توجد بشكل واضح في المجتمعات ذات التباين والتمايز الفعلي .
وهذا يشير إلى الاختلاف والتمايز بين الريف والحضر في اليمن وبين المدن المختلفة ، مثل تعز وعدن والقرى المحيطة بهما من حيث الانفتاح . ( هذه القضية بنسبة تقاس بمدى تزمت المجتمع اليمني ) . حيث نجد عدن مدينة منفتحة للسياحة الداخلية والأجنبية ، ولديها تراث من شيوع ما هو محظور وغير موجود في تعز أو مدينة ، أخرى حيث انتشار المشروبات الروحية والحفلات الساهرة والراقصات وبعضهن أجانب كالروسيات وفي حالة هجرة الباغية إلى مثل هذه المنطقة تتبنى هذه الاتجاهات والثقافات . ويمكننا في هذا الصدد القول أن هناك تبايناً واختلافاً بين قرى مدينة تعز والمدينة نفسها وعدن .
وتشترك البغايا بثقافة خاصة مثل عصابات المراهقين ومدمني المخدرات والكحول ، وممارسي الجرائم الجنسية . فالبغايا لهن معاييرهن الخاصة بهن والتي توجه سلوكهن ، كذلك لهن قيمتهن الخاصة التي يبررن بها وجودهن ، وتحفظ بها توازهن الداخلي ، فضلاً عن حفظ التوازن الداخلي لعضواتهن بوجود التبريرات القيمة لسلوكهن المضار للمجتمع .
هذا من زاوية ومن زاوية أخرى أن الباغيات سيسولوجياً يتعرضن لضغوط شديدة تؤثر على حياتهن ، وتجعلهن يفكرن في مخالفة القانون والانحراف . وتذهب نظريات الضغط الكلاسيكية إلى أن رغبات الفرد تمثل المصدر الرئيسي لهذا الضغط . وتشير نظرية الضغوط بأن الإنسان من المفترض نظرياً أنه ذو طبيعة أخلاقية ، بينما هو من الناحية الفعلية أو الواقعية يخرق القوانين التي يؤمن بها . وبتعبير آخر أن الإنسان خير ، ولكن الضغوط التي يتعرض لها تحمله على محاولة تحقيق النجاح في الحياة وتحقيق رغباته عن طريق السلوك المنحرف .

والباغيات لسن فقط في اليمن وإنما عالمياً . من المتعارف عليه أنهن يواجهن ضغوطاً شديدة في مختلف جوانب حياتهن ، في مقدمتها الضغوط الاقتصادية والفقر المدقع والاعتداءات الجنسية عليهن واضطهادهن ، حتى في حالة تزوجن . فكثير منهن يتزوجن فيقوم الزوج بدور " القواد " ، مما يزيد من الضغوط عليهن فيتضاءل الأمل بحياة كريمة خارج إطار البغاء .

تعريف البغاء :
1- البغاء ( الدعارة ) :
هي كل عمل أو سلوك يقصد به الجنس وما يتعلق به من أفعال مثل الفجور ، الدعارة إذا كان بغرض المتاجرة به وتقاضي الأموال مقابلة .

تعاريف القانون اليمني :
1- العمل الفاضح المخل بالحياء
مادة (273) الفعل الفاضح المخل بالحياء هو كل فعل ينافي الآداب العامة أو يخدش الحياء ، ومن ذلك التعري وكشف العورة المتعمد والقول والإشارة المخل بالحياء والمنافي للآداب .
عقوبة الفعل الفاضح :
مادة (274) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة كل من أتى فعلاً فاضحاً علانية ، بحيث يراه أو يسمعه الآخرون .
الفعل الفاضح مع أنثى :
مادة (275) يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بالغرامة كل من أتى فعلاً فاضحاً مع أنثى بغير رضاها ، فإذا كان الفعل عن رضى منها يعاقب الاثنان بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر ، أو بالغرامة التي لا تتجاوز ألف ريال .
تعريف الفجور والدعارة وإفساد الأخلاق :
مادة (277) الفجور والدعارة هو إتيان فعل من الأفعال الماسة بالعرض والمنافية للشرع ، يقصد إفساد أخلاق الغير أو التكسب من وراء ذلك .
عقوبة ممارسة الفجور والدعارة :
مادة (278) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة كل من يمارس الفجور أو الدعارة .
التحريض على الفجور والدعارة :
مادة (279) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من حرض غيره على الفجور أو الدعارة ، فإذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض تكون العقوبة الحبس الذي لا يتجاوز سبع سنوات .
وإذا كان من حرضة ووقعت منه الجريمة صغيراً لم يبلغ الخامسة عشر من العمر ، أو كان المحرض يعول في معيشتة على فجور أو دعارة من حرضه ، يجوز أن تصل عقوبة المحرض إلى الحبس مدة لا تتجاوز عشر سنوات ، فإذا اجتمعت الحالتان جاز أن تصل عقوبة المحرض الحبس مدة لا تجاوز خمسة عشرة سنة .
عقوبة الديوث :
مادة (280) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل من يرضى لزوجته أو أية أنثى من محارمه أو من اللاتي له الولاية عليهن أو ممن يتولى تربيتهن فعل الفاحشة ، فإن عاد إلى ذلك تكون عقوبته الإعدام ، وتعاقب المرأة التي ترضي لبناتها فعل الفاحشة بذات العقوبة .
إدارة محل للعشق أو الدعارة :
مادة (281) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من يدير بيتاً أو محلاً أياً كان للفجور أو للدعارة ، ويحكم في جميع الأحوال بغلق البيت أو المحل مدة لا تتجاوز سنتين ويحكم كذلك بمصادرة الأثاث والأدوات وغيرها مما كان موجوداً فيه أثناء ممارسة الفجور أو الدعارة .


معلومات أوليه
1- العمر
جدول رقم (1) يوضح عمر أفراد العينه

النسبة العدد الفئة
17.5 3 18-20
23.5 4 21-23
11.7 2 24-26
11.7 2 27-29
11.7 2 30-32
11.7 2 33-35
11.7 2 36-38
100% 17 المجموع

يوضح الجدول رقم (1) أن أعلى نسبه من المبحوثات تقع أعمارهن ما بين 21-23 سنه ، وبلغت النسبة 23.5% ، تليها المبحوثات اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 18-20 سنه, وقد بلغت نسبتهن 17.6% ، أي أن هناك ما نسبته 41.1% تتراوح أعمارهن ما بين 18-23 سنه . وهذا يشير إلى الفكرة السائدة عن صغيرات السن نسبة إلى مدى صلاحية المرأة صغيره السن للجنس ، فكلما صغرت بالسن كانت أكثر متعة جنسياً ، وبالتالي الإقبال عليها و الرغبة بها تزداد ، لذا فهي المرشحة الأولى في ميدان بيع الجنس في مجتمع يعتقد بما أسلفنا . وهناك ما نسبته 11.7% اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 24-26, و27-29, و30-32, و33-35, و36-38 على التوالي . ومن المهم الإشارة هنا أن العينة تخلو من الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن اقل من 18 سنه وهو مؤشر جيد .

2- الحالة الاجتماعية
جدول رقم (2) يوضح الحالة الاجتماعية لأفراد العينة

النسبة ض العدد الفئة
41.2 7 عزباء
29.4 5 متزوجة
5.9 1 أرملة
23.5 4 مطلقة
100% 17 المجموع

يوضح الجدول رقم (2) أن معظم المبحوثات عزباوات وقد بلغت النسبة 41.1% مما يشير إلى أن العذرية التي لها قيمة موروثة قديمة جداً في المجتمع اليمني ، إلا أنها لا تمنع الفتيات من ممارسة الجنس وبيعه خارج إطار الزواج . وهذا يعتبر خروجاً على ثقافة المجتمع وتقاليده وأعرافه ، والإيمان بثقافة فرعية خاصة بالمحترفات للجنس .
يلي ذلك ما نسبته 29.4% متزوجات ومهمة هؤلاء أقل مشقة فهن لسن عذراوات مما يسهل مهمتهن ، تليها ما نسبته 23.5% مطلقات ، والمطلقة في المجتمع عليها محظورات كثيرة ، وتكتنف سمعتها وتصرفاتها تحفظات كثيرة ، ولكن هؤلاء وجدن أنهن يمكن أن يبعن الهوى بدلاً من الخضوع للعادات والتقاليد .
وأدنى نسبة هي للأرملات إذ بلغت النسبة 5.8% .
ومن هنا نرى أن المطلقات والأرامل لسن الأكثر خرقاً لثقافة المجتمع رغم أنهن لسن عذرا وات .

3- الحالة العملية
جدول رقم (3) يوضح الحالة العملية للمبحوثات

النسبة العدد الفئة
82.4 14 بدون عمل
11.8 2 تعمل
5.8 1 طالبه
100% 17 المجموع

يشير الجدول رقم (3) إلى أن الغالبية العظمى من المبحوثات بدون عمل ، وهذا ما يبرر لجوئهن إلى بيع الجنس كمصدر لإعالة أنفسهن و أسرهن في بعض الأحيان ، وهناك فقط ما نسبته 11.7% من المبحوثات يعملن ، وهما واحدة موظفة والأخرى عاملة . ولكنهما أشارتا أن دخلهما لا يتجاوز الخمسة آلاف ريال شهرياً ، ولا تكفي للصرف على العائلة ومصاريف شخصيه وقات وشراء بطاقات للتلفون السيار .
بالإضافه أن هناك طالبة وشكلت ما نسبته 5.8% .
وهذا يشير إلى أنه بغض النظر عن وضع الفتاة فإنها قد تمتهن البغاء حتى ولو كانت طالبه.

المستوى التعليمي
جدول رقم (4) يوضح المستوى التعليمي للمبحوثات

النسبة العدد الفئة
29.5 5 أحيد
35.3 6 تقرأ وتكتب
- - ابتدائي
11.7 2 إعدادي
23.5 4 ثانوي
100% 17 المجموع

يوضح الجدول رقم (4) أن النسبه الكبرى من المبحوثات تقرأ وتكتب فقط إذ بلغت النسبة35.3% ، تليها الأميات إذ بلغت نسبتهن 29.5% ، أي أن هناك ما نسبته 64.8% أميات ويقرأن ويكتبن ، وهذا يشير إلى تدني المستوى التعليمي للمبحوثات .
وهناك ما نسبته 23.5% وصلن إلى المرحلة الثانوية ، وهي مرحلة يمكن خلق آفاق جديدة للمرأة ، تستطيع من خلالها كسب عيشها بالطرق المشروعة ، مثل التدريب والإعداد على الكمبيوتر أو أية مهنة أخرى تتولى مؤسسات المجتمع المدني تدريب هؤلاء النساء عليها . تضاف إلى هؤلاء النساء نساء المرحلة الإعدادية وقد بلغت نسبتهن 11.7% أي أن العمل مع هذا القطاع من النساء لن يكون بالضرورة سهلاً ولكن ممكن إذا تظافرت جهود مؤسسات المجتمع المدني في برامج تمكين هؤلاء النساء وانتشالهن من البغاء واستغلال الرجل .

جدول رقم (5) يوضح أماكن سكن الداعرات

النسبة العدد الفئة
11.7 2 وادي القاضي
5.9 1 حارة سوق الصميل
11.7 2 الحصب
17.5 3 الجحمليه
17.5 3 باب موسى
5.9 1 الكمب
5.9 1 سوق الجملة
11.7 2 الشماسي
5.9 1 البرح
5.9 1 المستشفى الجمهوري
100% 17 المجموع

ويلاحظ رغم إنتشار الداعرات في أماكن متعددة إلى أن الرقم الأعلى في الجحمليه وباب موسى ، وقد قامت الباحثة في جولة في المنطقتين ، وليس هناك ما يلفت الانتباه سوى الأماكن الفقيرة في الجحمليه وقدم المباني في باب موسى وضيق المساكن وظلمتها ، وعلى أبوابها نساء كبيرات في السن غير منقبات . ولكن ليس في المنطقتين ما هو ظاهر للعيان وجود ظاهرة البغاء .
ويلاحظ أن هذه المناطق هي معظم مناطق تعز ، ويسكنها خليط من السكان من مختلف الطبقات والفئات .
وان ليس أمامهن من وظائف لكسب عيشهن سوى اقدم وظيفة شغلتها المرأة وهي البغاء ، كذلك يعكس مستوى معالجة هؤلاء النساء لأوضاعهن المادية المتردية بالطرق الانحرافية كوسيلة لتلبية حاجاتهن الأساسية .

الوضع العائلي
جدول رقم (6) يوضح وضع والد المبحوثات

النسبة العدد الفئة
52.9 9 الأب متوفى
35.4 6 الأب على قيد الحياة
11.7 2 الأب موجود ويعيش بمفردة
100% 17 المجموع

يوضح الجدول رقم (6) أن ما يزيد عن نصف المبحوثات آباؤهن متوفون إذ بلغت النسبة 52.9% . وهذا يشير إلى أن الأب وهو مركز صناعة القرار والتحكم بوضع الابنة ومواعيد خروجها ، وأين تخرج ؟ والسلطة التي يمتلكها غير موجودة مما يسهل مهمة الفتاة في الإنطلاق والتصرف كما تشاء في وقتها وحياتها ، أضف إلى هذه النسبة ما نسبته 11.7% الأباء على قيد الحياة ولكنهم يعيشون بعيداً عن المنزل .
أما اللواتي لديهن آباء على قيد الحياة فقد بلغت نسبتهن 35.4% . وهي نسبة ليست بالقليلة أي أن هناك عدد من النساء الداعرات يستطعن ممارسة هذه المهنة بوجود الأب وسلطته .

جدول رقم (7) يوضح وضع والدة المبحوثات

النسبة العدد الفئة
32.5 4 الأم المتوفاة
52.9 6 الأم على قيد الحياة
11.7 2 الأم موجودة ومريضة
5.9 1 الأم موجودة ومطلقة
5.9 1 الأم موجودة ومتزوجة من رجل آخر
100% 17 المجموع

يبن الجدول رقم (7) أن ما يزيد عن نصف المبحوثات لديهن أمهات على قيد الحياة وقد بلغت نسبتهن 52.9% ، بينما بلغت نسبة من أمهاتهن متوفيات 23.5% ، يضاف إليها الأم الموجودة ولكن ليست في وضع يسمح لها بصناعة القرار والتحكم في الابنة ، فهناك ما نسبته 11.7% الأم موجودة ولكنها مريضة ، تليها ما نسبته 5.9% لكل من الأم المطلقة والأم المتزوجة من رجل آخر . وهذه الأوضاع تخلق مشكلة إعالة العائلة فالأم المريضة تحتاج إلى مصاريف علاج ، والمطلقة والمتزوجة من رجل آخر تتركان وراءها أطفالاً يحتاجون إلى من يعولهم وقد ذكرت المبحوثات بأنهن يسلكن هذا الطريق – طريق البغاء – من أجل إعالة الأسرة .


جدول رقم (8) يوضح الأخوة الذكور للمبحوثات

النسبه العدد الفئة
63.6 7 1-2
27.3 3 3-4
9.1 1 12
100% 11 المجموع

يبين الجدول رقم (8) أعلاه أن النسبة العظمى من المبحوثات لديهن أخوان ذكور من 1 - 2 وقد بلغت النسبه 63.6%. أما اللواتي لديهن من 3-4 أخوه ذكور فقد بلغت نسبتهن 27.3% ، وهناك واحده شكلت نسبتها 9.1% لديها 12 أخاً ذكوراً .
ومن المهم هنا الإشارة إلى أن الأخوة الذكور في المجتمع وفي الأسرة اليمنية يملكون قراراً ، ويصنعونه بخصوص أخواتهم الإناث ويتحكمون بأوقات خروجهن والأماكن التي يرتدنها .... الخ ، ولكن من المفارقات التي أفرزها البحث أن هناك مبحوثات أجبن بأنهن يسلكن هذا المسلك ( الدعارة ) من أجل الصرف على إخوانهن الذكور العاطلين عن العمل ، وتسديد نفقات القات والعلاج .
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل الرجل اليمني يقبل أن تمارس أخته الدعارة إذا كان ذلك يسدد نفقاته ويصرف على معيشته ؟!

جدول رقم (9) يوضح الأخوات الإناث للمبحوثات

النسبة العدد الفئة
36.5 4 1-2
63.5 7 3-4
100% 11 المجموع

يوضح الجدول (9) أن الغالبية العظمي من المبحوثات لديهن أخوات إناث ما بين 3-4 أخت وقد بلغت نسبتهن 63.5% للمبحوثات اللواتي لديهن من 1-2 ، يضاف إلى ذلك ما نسبته 36.5% للمبحوثات .
ومما سبق يتبين أن معظم الباغيات لديهن اسر ، وقد أشرن إلى أنهن يقمن بإعالة الأسرة . ومن المجدي جداً إجراء دراسة على عائلات هؤلاء الداعرات للوقوف على ظروف الأسرة التي تعولها الباغية ، ولكن على ضوء ظروف المجتمع و الأسرة فإن ذلك يتعذر غالبا ً.

جدول رقم (10) يوضح أوضاع الزوج للمبحوثات المتزوجات نسبة إلى الزوجة

العمل المستوى التعليمي عمر الزوج عمر الزوجة
لا يعمل أمي 60سنه 27سنه
جزار أمي 20سنه 18سنه
عامل أمي 25سنه 21سنه
لا يعمل أمي 65سنه 36سنه
لا يعمل أمي 62سنه 36سنه

يوضح الجدول رقم (10) أن هناك تفاوتاً شديداً في عمر الزوجة (الباغية) والزوج في ثلاث حالات إذ بلغ عمر الأزواج في الستينات ، كذلك الأزواج الذين لا يعملون . وقد تكون الزيجات صورية وغطاء لامتهان الدعارة ، كما صادفت الباحثة حالات من هذا النوع في بحث سابق.
وهناك حالتان لأعمار متناسبة ويعمل الزوج ، ولكن المبحوثات أشرن إلى أن دخل الزوج بسيط لا يكفي ، وهن يقمن بإعالة الأسرة .

الأولاد :
1- الأولى لديها خمسه أطفال ثلاثة ذكور وابنتان تتراوح أعمارهم ما بين 6سنوات- 18سنة .
2- الثانية لديها خمسه أطفال ذكران وثلاث بنات جميعهم في المدارس كما ذكرت .
3- الثالثة لديها طفلان تتراوح أعمارهم ما بين 5-7 سنوات .
قد يكون الذي يطرح نفسه على وجود أطفال من الزبائن أو من الزوج ، وكيف تدرك الأم نسبهم إذا كانت تمارس الجنس مع كل من يرغب؟!

معلومات عن التهمه
جدول رقم (11) يوضح عدد المرات التي اتهمت بها المبحوثة

النسبة العدد الفئة
76.5 13 مره واحده
35.5 4 مرتين
100% 17 المجموع

يوضح جدول رقم (10) أن الغالبية العظمى من المبحوثات اعترفن بأنهن اتهمن بهذه التهمة مرة واحدة ، وقد بلغت نسبتهن 76.5%. أما اللواتي اعترفن بأنهن اتهمن بهذه التهمة مرتين فقد بلغت نسبتهن 35.5%. وإذا كان اعترافهن صحيحاً فأن هناك حوالي ثلث المبحوثات اتهمن سابقاً بهذه التهمة ، أي أن لديهن سوابق في هذا المجال ، ولكنهن لم يرتدعن وواصلن المسيرة في طريق البغاء .

جدول رقم (12) يوضح عدد المرات التي قدمت بها المبحوثة إلى المحكمة

النسبة العدد الفئة
88.3 15 مرة واحدة
11.7 2 مرتين
100% 17 المجموع

يوضح الجدول رقم (12) أن النسبة العظمى من المبحوثات قد تقدمن إلى المحكمة مرة واحدة ، وقد بلغت النسبة 88.3% ، و انخفضت بنسبة المتقدمات للمحاكمة مرتين إلى 11.7% . وهذا يشير إلى أن هناك مبحوثات رغم أنهن متهمات بهذه التهمة إلا أنهن لا يقدمن إلى المحكمة . فهناك أساليب أخرى لخروج المتهمة من هذا المأزق ، وهو دفع الرشاوى من قبلها أو من قبل الشريك كما هو معروف للجميع ، خاصة إذا كان الشريك من المتنفذين .

جدول رقم (13) يوضح فيما إذا سجنت

النسبة العدد الفئة
100% 17 نعم
- - لا
100% 17 المجموع

يشير الجدول رقم (13) إلى أن جميع المبحوثات قد سجنَّ وقد بلغت النسبة 100% .


جدول رقم (14) يوضح المدة التي سجنت فيها المبحوثة

النسبة العدد الفئة
47.1 8 2-3 أشهر
17.6 3 4-5 أشهر
17.6 3 6-7 أشهر
- - 8-9 أشهر
5.9 1 10-11 شهراً
5.9 1 12-13 شهراً
5.9 1 ثلاث سنوات
100% 17 المجموع

يوضح الجدول رقم (14) أن النسبة الكبرى من المبحوثات قد سجنَّ من 2-3 أشهر وقد بلغت النسبة 47.1% ، وهناك ما نسبته 17.6% لكل من سجن من 4-5 أشهر ومن 6-7 أشهر . وتنخفض النسبة إلى 5.9% لكل من سجنَّ من 10-11 شهراً ومن 12-13 شهراً ، وثلاث سنوات . والسؤال الذي يطرح نفسه هنا : هل السجن يردع الباغيات ويتراجعن ، أو أن هناك حاجة لبرامج توعية وإصلاح وتدريب من قبل مؤسسات المجتمع المدني ، لمساعدة هذه الفئة من النساء باحتراف مهنة أخرى يسددن بها رمقهن وأسرهن ؟

جدول رقم (15) يوضح سبب إطلاق سراح المبحوثات من السجن

النسبة العدد الفئة
64.7 11 لإنهاء العقوبة
29.4 5 لعدم ثبوت التهمة
5.9 1 الاكتفاء بمدة الحبس
100% 17 المجموع

يبين جدول رقم (15) أن النسبة العظمى من المبحوثات قد أطلق سراحهن بعد إنهاء العقوبة وقد بلغت النسبة 64.7% ، بينما هناك ما نسبته 29.4% أطلق سراحهن لعدم ثبوت التهمة ، وواحدة شكلت ما نسبته 5.9% اكتفى القضاء بمدة الحبس .
وهذا يدل على أن نسبة كبيرة من المتهمات بهذه التهمة يسجن فترة العقوبة بالسجن ، فإنه ليست لديهن وسائل أخرى مثل الوساطات والرشاوى للخروج من المأزق .

جدول (16) يوضح رأى المبحوثة بالتهمة

النسبة العدد الفئة
76.5 13 غير صحيحة
23.6 4 صحيحة
100% 17 المجموع

يبين الجدول رقم (16) أن الغالبية العظمى من المبحوثات يعتبرن التهمة غير صحيحة ، وكثير منهن ذكرن بأنها ملفقة من الأمن أو المباحث الجنائية ، وقد بلغت نسبتهن 76.5% . ولكن يلاحظ أن جميع المبحوثات أجبن على سؤال هام حول سبب مسلكهن هذا .
وجميعهن أجبن أنهن يمارسن البغاء لأسباب مادية ، ويلبين الاحتياجات الشخصية وبطاقات التلفون السيار وقات لها وللأسرة ، كذلك الإنفاق على الأسرة . مما يشير إلى تناقض في إجابتهن على السؤالين أن التهمة صحيحة بدليل أنها تمللها بالناحية المادية ،وقد اعترفت ما نسبته 23.6% بالتهمة واعتبرنها صحيحة ، وهي نسبة متدينة ولكنها تعكس صدق المبحوثة واعترافها بحرفتها .

جدول رقم (17) يوضح رأي القضاء بالتهمة

النسبة العدد الفئة
58.9 10 التهمة ثابتة
11.8 2 تحويل التهمة إلى اختلاء
17.5 3 الأدلة غير متوفرة ضدي
11.8 2 عدم ثبوت التهمة
100% 17 المجموع
يبين الجدول رقم (17) أن ما يزيد عن نصف المتهمات يرى القضاء أن التهمة ثابتة ضد المبحوثة وقد بلغت النسبة 58.9% ، بينما بلغت نسبة من لم تتوفر أدلة ضدهن 17.5% . وهناك من قرر القضاء تحويل التهمة إلى اختلاء وبلغت نسبتهن 11.8% . ولكن يلاحظ في سؤال سبب المسلك أنهن أجبن بأن السبب الحاجة المادية ، ولم تختلف الإجابة لدى المبحوثات اللواتي لم تثبت التهمة ضدهن وقد بلغت نسبتهن 11.8% . وكما سبق أن ذكرنا ، فإن جميع المبحوثات أجبن على سؤال المسلك بطريقة يعترفن بالتهمة رغم إنكار بعضهن .


جدول رقم (18) يوضح توفر محامٍ للمجوثة

النسبة العدد الفئة
35.3 6 نعم لدي محامٍ
64.7 11 لا ليس لدي محامٍ
100% 17 المجموع

يبين الجدول رقم (18) أن الغالبية العظمى من المتهمات ليس لديهن محامٍ فقد بلغت نسبتهن 64.7% .
بينما بلغت نسبة من لديهن محامٍ 35.3% .
وهذا قد يبرز دور مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل في ميدان حقوق الإنسان ، لمساعدة هذه الفئة في ميدان القضاء .

سبب احتراف البغاء :
أما السؤال الذي لعب دوراً كبيراً في تحديد صدق المبحوثة من عدمه واعترافها بالتهمة ، هو السؤال الذي تناول أسباب مسلك المبحوثة . وقد اعترفت جميع المبحوثات بدون استثناء بأن السبب مادي لتلبية حاجات المعيشة للأسرة والأولاد والصرف على القات لها وللعائلة حتى إن إحداهن خصت بالذكر إخوانها الذكور كذلك الصرف على بطاقات التلفون السيار ، وقد بلغت نسبة من أجبن بهذه الإجابة 100% ، فقد ذكرت بعضهن بأن التهمة ملفقة من الأمن ، ثم قمن بالإجابة على السؤال المذكور وتعليل احترافهن للبغاء بأشكاله المتعددة .


ليلة ساهرة من ليالي فنادق عدن السياحية

يلاحظ في الحفلات الساهرة في فنادق الخمسة نجوم وجود عائلات للترويح عن أنفسهم والعزاب الرجال الباحثين عن متعة النساء ، إذ أن هناك عائلات يمنية وأجنبية غربية وهندية وآسيوية يكتفون باحتساء الخمور ، والاستمتاع بالعروض الراقصة والموسيقى الحية ، ويجلسون في المقدمة ولا يجلس بينهم الرجال الباحثون عن النساء .
ويحضر الرجال جماعات ، وتوضع لهم طاولات خاصة بهم في نهاية القاعة ، وهم يحضرون في بداية الحفلة.
أما الداعرات فيحضرن قبل بداية الحفلة ، ويجلسن في نهاية القاعة وهن ثلاث أنواع :
القسم الأول : وقد بلغ ستة نساء يرتدين ملابس سهرة حديثة عاري .
والقسم الثاني : وبلغت ثلاث نساء يرتدين النقاب بدون العباءة وملابس ضيقه وبطنهن عارية .
والقسم الثالث : وبلغ اثنتين يرتدين العباءة والنقاب . وعند ما ابتدأ العرض أعلن مقدم فقرات السهرة عن راقصة واحدة روسية تجيد فن الرقص الشرقي وعن فرقة موسيقية غنائية . ولكن ما أن بدأت الفرقة الموسيقية بدأن الرقص على طاولات الرجال ومن ثم طلب الرجال الخمور و بدأوا في حضن الداعرات ، ومع تقدم الوقت يقوم الرجال بإغراق الداعرات وهن يرصقن بالريالات . وهناك رجل يجمع هذه الأموال عن الأرض والطاولات . وواضح أن هناك رجالاً يفضلون المنقبة ، فقد انقسم الرجال وتوزعوا بين التسعة نساء تبعاً لذوقهم ، أما الاثنتان اللتان ترتديان العباءة والنقاب فقد جلستا على الطاولة وعانقت إحداهن رجلاً يبدو من لهجته أنه من بلاد الشام ، وسرعان ما نهض وطلب منها أن تتبعه فتبعته بعد خمسة دقائق ، والأخرى حاضنت يمنياً يرتدي المعوز وغادرت القاعة معه . وبقيت التسعة نساء الأخريات يرقصن ويحاضن الرجال . أما الراقصة الروسية فكانت تؤدي رقصتها ثم تنزل إلى الجمهور ، فدعاها رجل غربي وبدأ يرافقها وقدم لها مشروباً .
ثم قررت الخروج من القاعة لمراقبة ما يجري في الخارج فوجدت الفتاله تسوي ملابس احدى الداعرات ، وتتحدث إليها ثم دفعتها إلى داخل القاعة .
وكان الرجال يجلبون الطعام والحلوى ، ويطعمون الداعرات ، وهن يتمادين في غنجهن ودلالهن على الرجال ، خاصة بعد مضي ثلاث ساعات على الحفل بعروضهن ، إذ بدأ الرجال يترنحون سكارى ، وينامون على حضن الداعرات . وقد حاول أحد الرجال من إحدى المجموعات التي تجلس على الطاولة حضن داعرة تجلس في حضن رجل آخر ، إذ كان قد فقد السيطرة على نفسه من الخمر ، فكادت أن تنشب مشكلة وشجار لولا تدخل العاملين في القاعة .
وقد كان هناك رجلان سعوديان لم يحتسيا الخمر ولم يغادرا مكانهما ولم يقتربا من الداعرات ، وقد اكثرا من المال على المغني اللبناني الرجل ، لأنه قام بالغناء للسعودية والسعوديين ، وحضر المغني إلى طاولتهما واستمر في الغناء للسعودية .
ويلاحظ أن جميع الرجال َحضروا بمفردهم دون عائلات يمنية ، ومعظمهم يرتدي المعوز . ورغم ارتفاع سعر التذكرة إلا أن أعدادهم كبيرة من الرجال اليمنيين الباحثين عن النساء قد استطاعوا دخول الحفل .
وأحد الرجال أعجب بإحدى الداعرات المرتدية فستان سهرة أحمر عار متزينة بكميات كبيره جداً من الذهب في عنقها وأذنيها ويديها الاثنتين ، والذهب الذي ترتديه هو من النوع التقليدي ، وكانت هؤلاء الداعرات يحاولن مقابلة جميع الأذواق من سحر الغموض والنقاب إلى الجريئه المعلنه عن هويتها ، ويمكن التعرف عليها وهذا كان واضحاً من اتجاهات الرجال نحو النساء فمنهم من اتجه مباشرة إلى طاولة النساء المنقبات وهناك من اتجه إلى النساء السافرات .
وقد قمت بتصويرهن ولم يعترضن ولا الرجال الذين يجالسونهن .

مقابلة الأستاذ أيوب أبو بكر
مدير مكتب التشغيل في عدن
تمت مقابلة الأستاذ أيوب أبو بكر مدير مكتب التشغيل في مدينة عدن حول حقيقة تصاريح العمل التي تمنح للعاملات كفنانات في الفنادق .
وقد أشار الأستاذ أيوب إلى أن التصريح يمنح للأجنبية كفنانة ، بناء على طلب وزارة السياحة وموافقة الأمن
العام .
وحدود التصريح (فنانة) بدون تفاصيل ، إذ يتم الاتفاق على تفاصيل العمل وطبيعته بين صاحب العمل والفنانة.
وعند سؤال الأستاذ أيوب بكر إذا كان صحيحاً أن هناك فحصاً طبياً دورياً للفنانة ، فأجاب انه صحيح إذ أن هناك فحصاً لمرض الإيدز يجري سنوياً مع تجديد العقد .
وعند سؤالي له عن الفنانات اليمنيات اللواتي يعملن في الفنادق ، هل تجري عليهن نفس القوانين التي تجري على الأجنبيات ؟ وهل يمنحن تصريحاً ؟ فأجاب بأن اليمنية لا تمنح تصريحاً ، لأن اليمنية تستطيع أن تعمل في أي ميدان لا يخالف القوانين .
وسألته ما هو المسموح تحت اسم فنانة مثلاً المنادمة والشرب ومجالسة الزبائن في القاعة ، فأجاب بأنها غير ممنوعة . كذلك استفسرت منه عن الرقص والغناء ، فأجاب بأن الرقص بما لا يتنافى مع الذوق العام مسموح ، كذلك الغناء . فهناك راقصات بفرق غنائية في كل مكان في عدن ، لأننا نسوق لعدن كمدينة سياحية .
وتابعاً استفسرت منه متى يسحب الترخيص من الفنانة أو يرفض ؟ فأجاب بأنها إذا أساءت استخدام التصريح ، وعملت أعمالاً منافية للأخلاق كالدعارة فإن التصريح يسحب منها وتخالف وتدفع غرامة .
فاردفت : يعني الغناء والرقص والمنادمة مسموح بها فأجاب بالإيجاب .
وسألته هل شرب الكحول مسموح رسمياً أو لا ؟ إذ تنتشر البارات في كثير من الفنادق وهي علنية وليست سرية ، وأن فرداً قادراً على دفع تكاليف المشروب يدخل البار ويشرب . فأجاب أن الشرب مباح في الفنادق ، وليست هناك عقوبة عليه .
طلبت منه تصريح عمل فنانة فقدم لي تصريح عمل كوافيرة ، ورفض في البداية تقديم تصريح عمل فنانة ، ولكن في النهاية وافق وقدم لي طلب عمل فنانة ، وهو مطابق لتصريح عمل كوافيرة ، ولكن المهنة تختلف وصاحب العمل وسجلت المعلومات الواردة فيه كالأتي :
الاسم :
الجنسية : وكانت سورية
رقم جوار السفر ومكان صدوره ومدة صلاحيته :
منطقة العمل: فندق يمن
اسم صاحب العمل : كونيتننتال
المهنة : فنانة استعراضيه .
وشكرته على تعاونه ثم سألته عن الجنسيات التي تعمل في الفنادق ، فأشار إلى أن جميع الجنسيات : مثل الروسية المصرية ، السورية ، المغربية ، العراقية . وأردت القول إنه كانت هناك مجموعة فنانات عراقيات ولكن الأمن العام صرفهن ورحلهن لأسباب أمنية .
وعندما حاولت أن أسأله عن تفاصيل التهم التي تسند للعاملات في الفنادق ، أشار إلى أن ذلك من عمل الأمن ، العام وأن مهمة مكتب التشغيل تنتهي بإصدار تصريح العمل للفنانات ، فشكرته وغادرت للأمن العام .

مقابلة العقيد الركن / حسين يحيى حسين
مدير إدارة الشؤون القانونية في الأمن العام - عدن
تمت مقابلة العقيد الركن حسين يحيى حسين مدير الشؤون القانونية في الأمن العام – عدن بترشيح من مدير مكتب مدير الأمن العام بعدن ، إذ تعذرت مقابلة مدير الأمن لاشغاله الكثيرة ، فطلبت من مدير المكتب أن أقابل من يستطيع الإجابة على الأسئلة حول الدعارة والزنا وفنانات الفنادق ، فأحالني إلى العقيد الركن حسين يحيى حسين ، قد كانت المقابلة مفيدة ولدية معلومات وافية ودقيقة عن هذا الميدان ، وكان متعاوناً ومرحباً .
وبدأت سؤالي له عن الفرق بين الزنى والدعارة والعمل الفاضح في نظر الأمن العام بعد أن قابلت في سجن المنصورة – عدن نساء متهمات بالزنى ، وأخريات بالدعارة وأخريات بعمل فاضح .
فأجاب بأن الزنى مع شخص واحد إما تعترف هي أو هو أو تجمع الأدلة لتقديمها للنيابة العامة التي لها حق تثبيت التهمه أو تبرئة المتهمة . أما الدعارة فهي ممارسة الجنس مع عدة أشخاص من اجل ، التكسب المالي ، وأيضاً تجمع الأدلة وتقدم للنيابة العامة ، وتقوم النيابة إما بإثبات التهمة أو تبرئة المتهمة .
أما العمل الفاضح فهو كل فعل يخدش الحياء كما عرفه القانون ، ولكن بدون تحديد ما هو هذا الفعل فعوقبت على ذلك بان التعريف فضفاض ويسهل حدوث خلط فبه تبعاً لقيم الأمن العام الذي يضبط المتهمة ، فأجاب لا ، فمثلا اللواتي قابلتهن في سجن المنصورة في فعل فاضح ضبطن في فندق مع رجال مخزنين ويشربون الشيشة وبملابس فاضحة ، فقلت جزء من كلامك ذكرته لي المتهمات ، فقد أشرن إلى أنهن يعددن المداعة ويمررنها فقط ، فما هو العمل الفاضح في ذلك ؟ تساءلت المتهمة . فعقب بأنه غير صحيح وكن ثلاثتهن بوضع فاضح . فسألته كيف تضبط الداعرات في الفندق ؟ ومتى يدهم الفندق ؟ فأجاب بأن بعض الفنادق لا تسجل أحداً ، فقد حدث عدة مرات أن دهمنا فنادق لم تسجل أي نزيل ، والمعلومات تشير إلى أن هناك نزلاء ,ماذا يعني هذا أليس ما يجري دعارة ؟ وقد ثبت ذلك من مدهمة هذه الفنادق إذ وجدنا رجالاً ونساء في أوضاع غير أخلاقية وجهنا لهم تهمة الدعارة مثل الحالات التي قابلتها في سجن ا