انتهاك حقوق الإنسان و الطفولة و جرائم القتل و الاغتصاب بحق الأطفال و النساء أصبحت جريمة لا يعاقب عليها القانون

......................................................

لا تزال قضية اغتصاب طفلة في مدينة الموصل العراقية ذات الثلاث سنوات على يد عناصر قيل إنهم ينتمون للحشد الشعبي تتفاعل، بعد أن أطلق ناشطون هاشتاغ "#حق_بنت_الموصل" في محاولة منهم للتضامن مع الضحية ودفع السلطات إلى محاسبة المنفذين.

وكانت وسائل إعلام محلية عراقية قالت، الاثنين، إن عنصرين في الحشد الشعبي اعتقلا في الموصل بتهمة خطف واغتصاب طفلة في حي التحرير شرقي الموصل.

ونقلت وسائل إعلام عراقية مختلفة عن مصادر أمنية قولها إن "العنصرين منتسبان لفصيل تابع للحشد الشعبي – العشائري التابع لعضوة البرلمان العراقي عن محافظة الموصل النائبة بسيمة بسيم".

واعتقل المنتسبان على يد فوج مكافحة الجريمة المنظمة، وتبين أنهما تابعان إلى "اللواء 76" في الحشد، كما ذكرت وسائل إعلام محلية كما تربطهم علاقة قرابة بالنائبة عن الموصل بسمة بسيم.

وفي مقطع مصور نشرته على حسابها في تويتر، دعت الناشطة العراقية، فاتن خليل، إلى محاسبة جميع الأطراف التي تدعم المتهمين أو تقف خلفهم والجهات الرسمية التي تتستر عليهم.
وتعليقا على هذه الأنباء أصدرت النائبة العراقية، بسيمة بسيم، بيانا قالت فيه إن "التحقيقات الأولية اثبتت أن أحد المتهمين ويدعى عثمان لم يكن طرفا في الموضوع ولم تقدم شكوى ضده، وإن اعتقاله كان أثناء تواجده بمنزل المتهم وتم إطلاق سراحه وتبرئته من قبل قاضي التحقيق".

كما أشارت، بسيم، إلى أن "التحقيقات والأدلة أثبتت بأنه لا يوجد اختطاف للفتاة، أو أي فعل اغتصاب ولم يتم استخدام أي سلاح" مخالفة بذلك رأي زميلاتها في البرلمان العراقي اللواتي استنكرن "جريمة الاعتداء" على الفتاة الموصلية.
لا نعلم إلى متى هذه الاستهانة بحياة و أعراض الآخرين و التستر تحت رداء احد المسؤولين في الحكومة العراقية و إطلاق سراح المجرمين الذين استباحوا كل ما هو حق و خصوصية للإنسان؟؟
بل لا نعلم أين القوانين و القضاء من هؤلاء أم أن القوانين و القضاء العراقي له الحق في محاسبة الضعفاء و الفقراء و طبقة المواطنين المعدمين؟!!

و من هنا ندعو كافة دعاة حقوق الإنسان و الطفولة و منظمات المجتمع المدني و المنظمات الدولية أن تطالب بحقوق الطفولة المنتهكة و تضغط على القضاء العراقي في محاسبة المجرمين دون الأخذ بعين الاعتبار اي اتصالات مكثفة لهم مع جهات حكومية أو مسؤولين لان القانون فوق الجميع.
و لكن ما الحل إذا كان كل من ينتمي بصلة قرابة إلى أحد أفراد الحكومة العراقية قد قام بارتكاب جرائم أو أفعال منافية للأخلاق و السلوك و استتر في ظل قريبه ستحل الفوضى و تسود حالة من انهيار منظومة مجتمع كامل لا يأبه له من يحكمه.