بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 08 مارس 2021 : المرأة / الإنسان:بين الاستغلال الرأسمالي، وبين الرِؤيا المنحطة في الواقع الاجتماعي، في ظل جائحة كوفيد 19.....3

أي دور للمرأة في الواقع الإنساني؟

إن المرأة، عندما تتمتع بحقوقها كاملة، غير منقوصة، باعتبارها حقوقا عامة، وحقوقا خاصة بالنوع، وعندما تصير مساوية للرجل، في الحقوق، وفي الواجبات، وفي الإرث، لا بد أن تتمتع بحريتها الإنسانية كاملة، حتى تستطيع المساهمة في بناء المجتمع الإنساني، وكأن العمل على حمايته: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، ومدنيا، كذلك، حتى يتمتع جميع أفراد المجتمع، بكامل الحقوق الإنسانية، كما هي في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان العامة، والخاصة، وبحقوق الشغل، باعتبارها مكملة لحقوق الإنسان.

والعمل على حماية المجتمع الإنساني، الذي يضمن تمتع جميع الأفراد، بجميع الحقوق الإنسانية العامة، والخاصة، وحقوق النوع، يعتبر من الأدوار الأساسية، التي تعمل المرأة على حمايتها، مما يمكن اعتباره دورا أساسيا؛ لأنه لا يمكن أن تعاني المرأة من الظلم، ومن القهر، ومن كل المصائب التي سلطها الرجال على المرأة، ويعمل المجتمع على احتضانها، باعتبارها مشروعة في المجتمع الاستغلالي، مجتمع تكريس دونية المرأة، على جميع المستويات.

وفي نفس الوقت، تعمل على منع تكريس القهر، والظلم، على المجتمع، عندما تصل إلى مراكز القرار، وتصير حاكمة على المجتمع.

فحزب العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، عندما يناضل من أجل التحرر، والديمقراطية، والاشتراكيةن فلأنه يسعى إلى إيجاد مجتمع متحرر، وديمقراطي، واشتراكي، تتوزع فيه الثروة المادية، والمعنوية، بين جميع أفراده، ذكورا كانوا، أو إناثا، على أساس المساواة فيما بين الذكور، والإناث، على مستوى الاقتصاد، وعلى مستوى الاجتماع، وعلى مستوى الثقافة، وعلى مستوى السياسة.

والمرأة في المجتمع، تنخرط في الجمعيات الحقوقية، والثقافية، وفي النقابات، وفي الأحزاب السياسية، بما فيها حزب العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من أجل أن تناضل ضد الحيف، الذي يلحقها من الرجل، ومن المجتمع الذكوري، وعندما تزيحه من طريقها، لا يمكن أن تعيد إنتاجه، وممارسته، في حق المجتمع، مهما كان، وكيفما كان، سعيا إلى سيادة التحرر، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية؛ لأن عدالة المرأة، من عدالة الرجل، وعدالة الرجل، من عدالة المرأة، وتحرر المرأة، من تحرر الرجل، وتحرر الرجل، من تحرر المرأة.

والمرأة، لا يمكن أن تجد ذاتها إلا في مجتمع يسود فيه التحرر، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، حتى لا نقول: الاشتراكية، التي قد تتقزز منها بعض النساء، حتى تطمئن المرأة على مستقبلها الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، في مجتمع متحرر، وديمقراطي، وعادل، وسعيا إلى أن لا يتواجد، في المجتمع، إلا الرجل الإنسان، والمرأة الإنسان، حتى يسعيا معا، إلى إيجاد مجتمع مختلف، تحترم فيه حقوق الإنسان: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية.

ودور المرأة في المجتمع الإنساني، هو دور بارز، في كل مناحي الحياة، وفي جميع القطاعات، على أساس الاحترام الكامل، والمستمر للمرأة في البيت، وفي كل مجالات العمل، وفي الحياة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، التي تحظى فيها المرأة بالاحترام الكامل لشخصها، ولإنسانيتها، ولحقوقها الإنسانية، ولمساواتها للرجل، ودورها في البناء الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، ما لم تتقمص شخصية الرجل، الذي يمارس عليها الظلم، والقهر، في المجتمع الاستغلالي.

وهذا الدور، يتمثل في:

أولا: الحرص على سلامة المجتمع، من شيوع الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، لأن شيوع الفساد، يحط من قيمة المرأة، ويدوس كرامتها، ويجعل أفراد المجتمع، لا يحترمونها.

ولهذا، نجد أن حرص المرأة على سلامة المجتمع من الفساد، يدخل في إطار طبيعة المرأة، التي تجعلها تحرص على جمال الحياة، بمظاهرها المختلفة. والحرص على جمال الحياة، يدخل في إطار التصدي للفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، في أفق مصادرته، من كل المجالات، ومن كل مناحي الحياة، وأملا في الارتقاء بالواقع، الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، حتى تصير الحياة سليمة، من كل مظاهر الفساد.

ثانيا: الحرص على تمتيع جميع أفراد المجتمع، بالحقوق الإنسانية، وحقوق الشغل، وبالحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، وبحق الشغل، وحق السكن، وحق المساواة بين جميع أفراد المجتمع، في الحياة العامة، وفي إطار القانون، وأمام القضاء.

وسعيا إلى تحقيق العدالة الإنسانية، تقوم المرأة بدورها، في هذا الإطار، لتصير المرأة، بذلك، مناضلة حقوقية بامتياز. فلا يكفيها أن تتمتع بحقوقها الإنسانية، وبحقوق النوع، بل لا بد لها: أن تعمل على أن تصير الحقوق الإنسانية العامة، والخاصة، في متناول الجميع، وخاصة، منهم، أولئك الذين تعودوا على أن يكونوا محرومين من كافة الحقوق الإنسانية العامة، والخاصة، وحقوق النوع، حتى تطمئن اطمئنانا كاملا، على مستقبل المجتمع الإنساني، لا يمتلكن حتى تسميته بالمجتمع الإنساني، إلا بصيرورة جميع أفراد المجتمع، متمتعين بالحقوق الإنسانية.

ثالثا: الحرص على تمكين الأجيال الصاعدة، من ولوج المدرسة العمومية، في مستوياتها المختلفة، من الروض، إلى الجامعة، وبتمكين جميع أفراد المجتمع، من متابعة دراستهم، في المستويات التعليمية المختلفة، والعمل على أن يصير التعليم متقدما، ومتطورا، وبمستوى مرتفع، يمكن الناشئة من ولوج المدارس العليا، بكفاءة عالية، حتى تتمكن من امتلاك القدرة على التخصص في مجال معين، ومن أجل أن تحصل المتخصصة، أو المتخصص، على الامتياز المشرف، في تخرجه، بعد حصوله على أعلى الشهادات، التي تمكنه من ولوج عالم الشغل بسهولة، إلى مختلف التخصصات، التي تتوفر لها.

رابعا: العمل على الإعداد الجيد، للأجيال الصاعدة، على المستوى المعرفي، وعلى المستوى العلمي، وعلى مستوى اكتساب مختلف المهارات، التي تمكنه من المساهمة في تطوير الاقتصاد، والاجتماع، والثقافة، والسياسة، التي بدون تطويرها، لا تتقدم الأجيال الصاعدة، ولا تتطور؛ لأنها لا تملك المهارات الضرورية، لتفعيل الاقتصاد، وتفعيل الاجتماع، وتفعيل الثقافة، وتفعيل السياسة.

والمرأة، عندما تحرص على جعل الأجيال الصاعدة، تمتلك مختلف المهارات، فلأنها، بذلك، تصير من بين الأدوار الموكولة إليها كأم، وكمربية، وكإنسانة، أولا، وأخيرا، تفرض عليها إنسانيتها، أن تجعل الأجيال الصاعدة، مؤهلة لامتلاك مختلف المهارات، التي تمكن الشباب من ولوج مختلف المجالات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، حتى تقوم تلك الأجيال من الذكور، والإناث، على السواء، بالعمل على تقدم المجتمع، وتطوره، في أفق التحول الواسع للمجتمع، على مستوى التقدم، وعلى مستوى التطور، أملا في أن يصير المجتمع مستجيبا للتفاعل مع مختلف أشكال التطور الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، على المستوى العالمي، مما يجعل الدور الذي تقوم به المرأة، على مستوى التمهير، وسيلة لولوج العالمية، التي لا يمكن تحقيقها، بتحكم جنس الرجال وحده، في الواقع.

خامسا: الحرص على تحرر المرأة: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا؛ لأنه دون تحرر المرأة، بصيرورتها مستقلة اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، وبجعلها مستقلة، في أسرتها، وعن أقاربها، لها مكانتها في المجتمع، على جميع المستويات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ولها رأيها الذي يؤخذ به، إذا ما اقتضى الأمر ذلك، عندما يكون هناك رأي آخر، يتفاعل معه، من أجل بلورة رأي مشترك: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا.

فاستقلال المرأة عن أسرتها، وعن أقاربها، وعن الدولة، وعن جميع الناس، يسمها بالاحترام الكامل، في الوسط الذي تعيش فيه، سواء كانت مساهمة في مختلف الأنشطة الاقتصادية، أو الاجتماعية، أو الثقافية، أو السياسية، أو غير ذلك. وهو ما يعني أن المرأة المستقلة، عن الجميع، تتمتع باحترام الجميع دوما، مهما كان، وكيفما كان، ومهما كانت، وكيفما كانت؛ لأن ما يجمعها بالبشر، هو إنسانيتها، وليس هناك شيء آخر، يجمعها بهم.

وإنسانية المرأة، لا تتحقق إلا بتمتيعها بحقوقها الإنسانية، وبحقوق النوع، التي تخصها، والتي لها علاقة بأمور أخرى، واردة في اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة.

وعندما تتمتع المرأة بكافة حقوقها الإنسانية، تتمتع بها كإنسانة، على المجتمع الإنساني، الذي تبدع فيه، من كل الجوانب، وفي كل اتجاه، سعيا إلى جعل إبداعها الإنساني، ينتج القيم الإنسانية، التي لا بد منها، في المجتمع الذي تسود فيه الإنسانية، التي، بدونها، لا يستقيم المجتمع، ولا يتقدم، ولا يتطور.

وانطلاقا من أن البشرية، تسعى إلى إيجاد مجتمع، بقيم إنسانية صرفة، فإننا نستطيع أن نبرهن، على أن دور المرأة حاضر، في تسييد القيم الإنسانية، التي بدونها يبقى المجتمع البشري، الذي يصير مستهدفا، بكل أشكال التخلف الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، التي تستنزف المجتمع، وتنخره، وتجعل كيانه فاقدا لكل أشكال الأمل، في تحقيق الحياة الكريمة، التي لا مكان لها، مع مظاهر التخلف المختلفة، التي تسيطر على فكر، وعلى ممارسة جميع أفراد المجتمع.

والمرأة، عندما تصطدم بكل مظاهر التخلف، فإنها تسعى إلى تجاوز تلك المظاهر، بالعمل على تكريس ما هو إنساني، حتى تستطيع شق طريق الوصول إلى تحقيق الكرامة الإنسانية، التي تكسب المرأة، وتكسب الرجل مكانتهما في المجتمع، الذي تسود فيه القيم الإنسانية.

سادسا: التخطيط لجعل المرأة مستقلة، تتحمل المسؤولية، كاملة، في العديد من القطاعات، ذات الطابع الإنساني، كالتعليم، والصحة، والشبيبة، والرياضة، والثقافة، حتى تتمكن من بث القيم الإنسانية، في القطاعات التي تقع تحت مسؤوليتها العامة، والخاصة، ومن أجل مساهمتها في عملية إشباع المجتمع بالقيم الإنسانية، التي تجعل القيم غير الإنسانية، متراجعة إلى الوراء، أو مختفية بصفة نهائية، وإلى الأبد، وحتى تعمل المرأة على إنضاج شروط التقدم، والتطور، في اتجاه الانعتاق، من كل مظاهر التخلف الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.

فتحول المجتمع، الذي تشرف عليه المرأة، إلى مجتمع إنساني، يعرف:

ا ـ ازدهارا اقتصاديا، في الصناعة، وفي التجارة، وفي الزراعة، وغير ذلك، الأمر الذي يترتب عنه: أن القيم الإنسانية، تجعل العامل في المصنع، وفي المتجر، وفي الحقل، وفي الإدارة الجماعية، وفي إدارة الدولة، منتجا، بإخلاص، للبضاعة، أو للخدمة التي يقدمها.

ب ـ ازدهار اجتماعي في التعليم، وفي الصحة، والسكن، والتشغيل، والسياحة، مما يساهم، بشكل كبير، في تقدم المجتمع، وتطوره، لتصير الخدمات المجتمعية، التي تقدم للجميع، على اساس المساواة فيما بينهم، مما يجعل أي متلق، لأي خدمة اجتماعية، يطمئن على مستقبل الشعب، الذي ينتمي إليه، وفي نفس الوقت، يسعى إلى تحقيق الازدهار الاجتماعي، من أجل أن يصير من سمات المجتمع، حتى يتأتى لجميع أفراد المجتمع، أن يتمثلوه، وأن يسعوا إلى التمتع بالحق، في التعليم، الذي يجب أن لا يعرف الحدود، وبالحق في العلاج، في حالة المرض، وبالحق في السكن، وبالحق في السياحة، وبالحق في الترفيه، حتى يحبوا وطنهم، ويرتبطوا به ارتباطا نفسيا، وجسديا، واجتماعيا، وفكريا، وغير ذلك، مما يرفع من شأن الإنسان، مهما كان هذا الإنسان، خاصة، وأن الفضل، في كل ذلك، يرجع إلى المرأة، التي تتمتع بحقوقها الإنسانية، كاملة غير منقوصة.

ج ـ ازدهار الثقافة، على مستوى قيام المثقفين الجادين، الملتزمين بإنتاج الوسائل التثقيفية، الحاملة للقيم الثقافية الجادة، الملتزمة، البعيدة عن أن تكون ظلامية، أو رجعية، وتجنح إلى أن تصير تقدمية، ويسارية، وهادفة، إلى جعل أفراد المجتمع، يتحلون بالقيم الثقافية / الإنسانية الجادة، والملتزمة، والتقدمية، التي تمت بصلة إلى اليسار، من أجل أن تصير وسيلة، لجعل المجتمع خاليا من قيم الفساد، وكل القيم المنحطة، التي يجد المثقفون الجادون، والملتزمون، أنفسهم في مواجهتها، في جميع مجالات الحياة: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، خاصة، وأن أمل المثقفين الجادين، والملتزمين، أن يصير ما ينتجونه من قيم ثقافية جادة، وتقدمية، سلاحا لاجتثاث جذور الفساد، حتى يصير الواقع، خاليا، حتى من تلك الجذور، التي تصير أساسا لإنتاج الفساد، مهما كان، وكيفما كان.

د ـ ازدهار السياسة، يجعل جميع أفراد المجتمع، يدركون أهمية الممارسة السياسية، على المستوى العام، وعلى المستوى الخاص.

وأهمية الوعي بالذات، وبالواقع، وبالعمل على جعل التصور السياسي، الذي يتصوره كل فرد، يسعى إلى التجسيد في حزب، وفي برنامج حزبي، وفي تفعيل ذلك البرنامج على المستوى العام، وعلى المستوى الخاص، ومن أجل أن يصير التصور السياسي الفردي، تصورا حزبيا، يعمل المنتمي إلى الحزب، على تفعيله في مختلف المحطات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، في كل المحطات الانتخابية، التي يمكن أن تتمكن فيها النساء الحزبيات، المسيسات، من الوصول إلى مراكز القرار، على مستوى الجماعات، وعلى مستوى البرلمان، من أجل فرض الرؤيا السياسية، لدى حزب معين، وعن طريق النساء المتواجدات في مراكز القرار، في الجماعات الترابية، وفي الرلمان. حتى يصير البرنامج السياسي لحزبهن، مفعلا على مستوى الجماعة، وعلى مستوى البرلمان، مما يجعل إمكانية تحققها على أرض الواقع، حتى يصير ذلك البرنامج فاعلا فيه، ومتفاعلا معه، ويبعث الأمل في صفوف النساء.

وانطلاقا مما رأينا، فإن الدور الذي تقوم به المرأة في الواقع الإنساني، هو دور متميز، ورائد، ويجد في الواقع ما يؤكد ضرورته، على أمل أن تصيرتلك الضرورة، وسيلة لجعل المرأة تضاعف جهودها، من أجل تحقيق ما يجعله أملا للأجيال الصاعدة، ومن المرأة الإنسان، التي تبرز الدور الرائد لها، من أجل الأداء الحقوقي، والأداء الاقتصادي، والأداء الاجتماعي، والأداء الثقافي، والأداء السياسي، الذي بدونه، لا تقوى على تمكن أنفسنا، من ولوج الحياة الكريمة، التي تعتبر بالنسبة لكل فرد هدفا، يسعى بفكره، وبممارسته إلى تحقيقه، على جميع المستويات.

والمرأة عندما تسعى إلى التمتع بحقوقها الإنسانية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، فإن الإنسان في المرأة، يتحرك من أجل أن يتحول تمتع المرأة في المجتمع، بكافة حقوقها، وسيلة لتمتع جميع أفراد المجتمع، بنفس الحقوق، وبأن المرأة عندما تصير متمتعة بحفظ كرامتها الإنسانية، فإن تلك الكرامة الخاصة بالمرأة، تصير وسيلة لحفظ كرامة جميع أفراد المجتمع، وبشكل جماعي، وعلى جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

والمرأة عندما تحقق مبتغاها من الحياة، فإن ذلك، يعتبر وسيلة، لجعل كل فرد في المجتمع، يسعى إلى تحقيق مبتغاه، خاصة، وأن المرأة في المجتمع، هي الوسيلة التي يلجأ إليها جميع الأفراد، من أجل الاقتداء بها، من أجل الوصول إلى تحقيق الأهداف الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، التي تتحقق معها كرامة أي فرد، امرأة كان، أو رجل، خاصة، وأن إلغاء الفروق الاجتماعية، بين النساء والرجال، تتحقق معه المساواة على المستوى العام، بين النساء والرجال، وفي تحقيق المساواة، التي تنتفي معها مختلف الفروق، تتحقق إنسانية الإنسان في المرأة، وفي الرجل، على حد سواء.

وعندما تتحقق إنسانية الإنسان في المرأة، فإنها تحرص على بناء مجتمع إنساني، يتمتع جميع أفراده بكل الحقوق الإنسانية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، حتى يصبح المجتمع الإنساني خاليا من كل أشكال الفساد، التي تسيء إلى الإنسان، مهما كان، وكيفما كان، وفي أي فترة وجد، وكيفما كان مستوى عيشه؛ لأن الفساد، لا يمكن أن يفيد الإنسان، إلا بالإساءة إليه، من أجل من أجل أن ينخرط جميع أفراد المجتمع، في محاربته، في أفق استئصاله، حتى تتوقف الإساءة إلى الإنسان: امرأة كانت، أو رجلا، كما تحرص على أن تتمتع جميع النساء، بكل حقوق النوع، الواردة في اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، حتى تصير محتلة مكانتها في المجتمع، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، ومن أجل أن تزول كل الفروق بينها، وبين الرجل، بصيرورتها مساوية له في الحقوق، وفي الواجبات، وعلى مستوى الإرث، الذي يدخل تقريره في إطار الشريعة المتغيرة، حسب الزمان، والمكان. والشروط التي نعيشها الآن، تفرض تقرير المساواة في الإرث، بين الإناث، والذكور. كما تحرص على أن يتمتع جميع العمال، والعاملات، وباقي الأجراء، والأجيرات، وسائر الكادحين، والكادحات، بحقوق الشغل، كما هي منصوص عليها في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الشغل. أو على الأقل، كما هي منصوص عليها في قوانين الشغل، المعمول بها في كل دولة عربية، أو إسلامية، والتي لا تولى أي اعتبار بها، من قبل المشغلين، ومن أجل أن يحتل العمال، والعاملات، وباقي الأجراء، والأجيرات، وسائر الكادحين، والكادحات، مكانتهم، التي يستحقونها في المجتمع، الذي ينتمون إليه، وفي الواقع الإنساني، على المستوى العالمي.

وبهذه الأدوار، التي تنجزها المرأة، في واقعنا الإنساني، تكون قد قامت بدورها كاملا، في إعادة صياغة المجتمع، من منطلق إنساني صرف.