العنف ضد المرأة: شكل من أشكال التمييز وانتهاكات حقوق الإنسان

المقدمة
يحدث العنف ضد النساء والفتيات في جميع بلدان العالم ويظل من أخطر المشاكل التي لم يتم حلها في عصرنا الحالي، على الرغم من التقدم المحرز في تطوير القواعد والمعايير والمبادئ القانونية الدولية، وإنشاء الهياكل القانونية والسياسية الدولية التي ترصد مختلف أشكال وأنواع العنف المرتكب في كل من الأماكن العامة والأسرة، والتقدم المحرز في الحد من مستوى العنف صغير.

يقول الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن العنف القائم على النوع الاجتماعي قد وصل إلى أبعاد وبائية، وأن التمييز الصارخ ضد المرأة لا يزال يزدهر في العالم الحديث نتيجة النظام الاجتماعي الأبوي، ولا يتم قبول النساء في أعلى مستويات السلطة، فهن قليلات بين مديري مجالس الشركات أو على طاولات مفاوضات السلام، كما أنهن لسن من بين الفائزين بجوائز مرموقة، فقط حوالي 8 في المائة من رؤساء الدول وأقل من 25 في المائة من البرلمانيين من النساء.

وأكد أيضا حقيقة أن امرأة واحدة من كل ثلاثة في العالم تتعرض لنوع من أشكال العنف، وتتزوج 12 مليون فتاة كل عام قبل سن 18 عامًا، وفي بعض مناطق العالم، يمكن مقارنة قتل النساء بالأعمال العسكرية، لذلك، في عام 2017، ماتت 137 امرأة في المتوسط كل يوم في النزاعات الأسرية، وفي عام 2018، شكلت النساء والفتيات حوالي 65 في المائة من أكثر من 45000 ضحية تم تحديدهم في جميع أنحاء العالم، في حين كان هناك انخفاض في عدد الملاحقات القضائية ضد المتاجرين بالبشر، ويعتبر العنف المنزلي ضد المرأة من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارًا في العالم، ففي أوروبا، تواجه 12٪ إلى 15٪ من النساء العنف المنزلي بشكل يومي، وفي سياق جائحة COVID-19، زاد عدد طلبات الضرب المنزلي في جميع أنحاء العالم.

تُظهر البيانات الجديدة أن العنف ضد النساء والفتيات، وخاصة العنف المنزلي، قد اشتد منذ تفشي وباء كورونا، حيث تتعرض 213 ألف امرأة بالغة في فرنسا كل عام للضرب و/أو العنف الجنسي من قبل شركاء الحياة الحاليين أو السابقين (1٪ من جميع النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 18 و 75 عامًا). وفقًا لمجموعة Psytel من علماء النفس، انتحرت 217 امرأة في فرنسا بسبب العنف المنزلي في عام 2018، وفي روسيا، زاد عدد حالات العنف المنزلي مرتين ونصف المرة، وأشار أمين الأمم المتحدة إلى أن 95 في المائة من القاتلات في بعض البلدان يفلتن من العقاب، وبحسب قوله "بعبارة أخرى، الرجال في حالة حرب مع النساء، لكن لا أحد يطالب بوقف إطلاق النار أو فرض عقوبات".

تستند هذه المقالة إلى ما يتوفر من أبحاث ومصادر وحقائق عديدة في مجال مكافحة ظاهرة العنف ضد المرأة والفتاة على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، من بين المصادر العديدة، فإن خطابات الأمين العام للأمم المتحدة، وتقارير ودراسات وحدات منظومة الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية حول حقوق الإنسان، وأشكال العنف المختلفة ضد المرأة، وأسبابه وعواقبه، لها قيمة كبيرة.

نتائج التحليل والبحث
يعتبر العنف ضد المرأة عقبة رئيسية أمام التقدم نحو المساواة والتنمية والسلام وحقوق أفضل للنساء والفتيات، يُعرِّف إعلان الأمم المتحدة التاريخي بشأن القضاء على العنف ضد المرأة (القرار 48 / 104.1993) ، الذي يمثل علامة بارزة في مكافحة العنف، مصطلح "العنف ضد المرأة" بأنه: "أي فعل عنف يُرتكب على أساس النوع الاجتماعي يسبب أو قد يتسبب في أذى أو معاناة جسدية أو جنسية أو نفسية للمرأة، فضلاً عن التهديد بارتكاب أفعال مثل الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء في الحياة العامة أو الخاصة ".

تتعرض العديد من النساء للعنف القائم على النوع الاجتماعي في مجموعة متنوعة من الأشكال طوال حياتهن: الجسدية والجنسية والنفسية، يحدد الخبراء والمتخصصون أنواع العنف التالية على أنها الأكثر شيوعًا:
- عنف الشريك (الضرب، الإيذاء النفسي، الاغتصاب الزوجي، قتل النساء).
- العنف والتحرش الجنسي (الاغتصاب، الأفعال الجنسية العنيفة، المقدمات الجنسية غير المرغوب فيها، الاعتداء الجنسي على الأطفال، الزواج القسري، التحرش في الشوارع، المطاردة، التسلط عبر الإنترنت).
- الاتجار بالبشر (الرق، الاستغلال الجنسي).
- عمليات علاج الأعضاء التناسلية الأنثوية.
- زواج الأطفال.

على الصعيد العالمي، تم تزويج حوالي 750 مليون امرأة وفتاة قبل سن 18 عامًا، وتعرضت حوالي 200 مليون امرأة وفتاة لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، وتوفيت إحدى المرأتين على يد شريك أو أقارب (بيانات 2017). ومن بين الرجال، فإن الرقم هو 1 من 20، تشكل النساء والفتيات 71٪ من جميع ضحايا الاتجار بالبشر، و 3 من أصل 4 منهم يتعرضون للاستغلال الجنسي، وإن العنف ضد المرأة هو عامل رئيسي في الوفاة أو الإعاقة بين النساء في سن الإنجاب.

تظهر البيانات أن جائحة كوفيد -19 له عواقب اجتماعية واقتصادية مدمرة، واعتبارًا من سبتمبر 2020، وصل الضرر الذي يلحق بالاقتصاد العالمي إلى 8.8 تريليون دولار، بينما سيفقد 1.6 مليار شخص سبل عيشهم وستضرب الأزمة النساء بشكل أساسي، ويعمل ما يقرب من 60 في المائة من النساء في جميع أنحاء العالم في الاقتصاد غير الرسمي، ومع انهيار الأسواق وإغلاق الشركات، اختفت ملايين الوظائف النسائية، ووفقًا للأمم المتحدة، فإن 47 مليونًا "وضعوا في براثن الفقر نتيجة لكوفيد -19"، وبحلول العام المقبل، ستعيش حوالي 435 مليون امرأة وفتاة على أقل من 1.90 دولار في اليوم.

إن الوضع الاقتصادي الصعب الذي يؤدي إلى البطالة والفقر، والأزمة السياسية، والصراع المسلح، يعمل في هذه الحالات كعامل مفاقم، لأن النساء يجدن أنفسهن في وضع غير مستقر، غالبًا ما يصبحن الهدف الأكثر ملاءمة للعنف الفتيات الصغيرات والمسنات والمهاجرات واللاجئات والنساء من الشعوب الأصلية والأقليات العرقية والنساء والفتيات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية أو الإعاقات والأشخاص في الأزمات الإنسانية والآن جائحة COVID-19 هم الأكثر عرضة للخطر.

إن النساء والفتيات اللاجئات والمشردات، وكذلك النساء والفتيات ذوات الإعاقة معرضات بشكل خاص لخطر العنف، وتشكل النساء والفتيات ذوات الإعاقة أكثر من نصف جميع الأشخاص ذوي الإعاقة وما يقرب من خمس النساء في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك ، فإن النُهج الشائعة لحقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة لا تؤخذ دائمًا في الاعتبار من حيث العنف القائم على النوع الاجتماعي، ويسلط بيان مشترك صادر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة ولجنة القضاء على التمييز ضد المرأة واللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: إنهاء التحرش الجنسي ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة (22 أكتوبر 2020) الضوء على ما يلي: " أنجزت العمل لضمان أن الارتباط بين الجنس والإعاقة أكثر انتظامًا في جميع أنحاء عملنا، يجب الاستجابة لدعوتهم - "لا شيء عنا بدوننا" - إذا كان لعملنا أن نقدم مساهمة مناسبة في القضاء على التمييز الهيكلي وإعمال الحقوق".

مع ظهور الإنترنت، أصبح من المهم الحفاظ على أمان الفتيات على الإنترنت، حيث تُظهر الدراسات أن النساء والفتيات أكثر عرضة من الرجال للتعرض للتحرش والعنف عبر الإنترنت، واستطلعت منظمة بلان إنترناشونال 500 فتاة إندونيسية تتراوح أعمارهن بين 15 و 20 سنة، ووجدت الدراسة أن 32٪ من الفتيات الإندونيسيات تعرضن للعنف على وسائل التواصل الاجتماعي وأن 56٪ شهدن أعمال عنف على وسائل التواصل الاجتماعي، كما قالت المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي، "خلال جائحة COVID-19 وإغلاق المدارس المصاحبة، شهدنا زيادة في العنف والكراهية على الإنترنت، بما في ذلك التنمر، الآن وقد بدأت المدارس في إعادة الفتح، يعبر الأطفال عن مخاوفهم بشأن العودة إلى المدارس، يجب أن نفكر ونتصرف معًا لوقف العنف في المدارس وفي المجتمع ككل".

لا يزال العنف ضد النساء والفتيات منتشرًا في جميع أنحاء العالم "بغض النظر عن الوضع الاجتماعي والمستوى الثقافي"، لم يكن هناك بلد واحد، حتى ولو كان متقدمًا للغاية، قادرًا على التعامل مع هذه المشكلة.

يتم التأكيد على أن العنف ضد النساء والفتيات يمثل عقبة كبيرة أمام التنمية العادلة والمستدامة، وضمان حقوق الإنسان الأساسية، وهو نتيجة لعدم المساواة بين الجنسين على أساس الأعراف والمواقف الضارة القائمة، وتدعو الحملة الحكومات والمجتمع المدني والشباب والقطاع الخاص ووسائل الإعلام ومنظومة الأمم المتحدة بأكملها إلى توحيد الجهود لمكافحة الوباء العالمي للعنف ضد النساء والفتيات.

تدعم حملة الأمين العام للأمم المتحدة لإنهاء العنف ضد المرأة (2008) ومعا بحلول عام 2030 هذه المبادرة، وإشراك مجموعة واسعة من المجتمع المدني في منع العنف ودعم النساء والفتيات اللائي تعرضن للعنف، وزيادة الوعي وتكثيف المناصرة.

في عام 2018، تقرر جعل القضاء على العنف القائم على النوع الاجتماعي والتحرش في مكان العمل موضوعًا طويل الأجل لحملة الـ 16 يومًا العالمية، تزامن هذا الحدث مع اعتماد اتفاقية منظمة العمل الدولية (ILO) البارزة في يونيو 2019 بشأن القضاء على العنف والتحرش (رقم 190)، والتي تتناول العنف والتحرش في عالم العمل.

في عام 2019، ظل موضوع الحملة العالمية "16 يومًا" هو العنف القائم على النوع الاجتماعي في عالم العمل، مع التركيز بشكل خاص على الإجراءات الرامية إلى دعم التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190، وكان موضوع حملة "اتحدوا 2020"عالم برتقالي": التمويل والاستجابة والوقاية والجمع".

مشكلة العنف ضد المرأة هي أيضا مشكلة ملحة بالنسبة لدول كثيرة، ومع ذلك، لا تزال هذه المشكلة في تلك الدول غير مدروسة بشكل جيد، حتى وقت قريب، لم تحظ حملة الـ 16 يومًا من النشاط ضد العنف الجنساني باهتمام كبير كقضية عالية الخطورة تهم المصلحة العامة، غالبًا ما كان يُنظر إلى العنف ضد النساء والفتيات على أنه "شأن أسري" خاص.

والآن، يتم إيلاء المزيد والمزيد من الاهتمام لهذه المشكلة الملحة، مؤخرا، اعتمدت بعض الدول عدة وثائق تنظم حقوق المرأة في المجتمع، هذه هي قوانين "ضمانات المساواة في الحقوق والفرص بين النساء والرجال" و "بشأن حماية المرأة من الاضطهاد والعنف"، بشأن إيجاد التدابير الرامية إلى تحسين نظام حماية النساء والفتيات من الاضطهاد والعنف.

وللتأكيد فإن العنف ضد النساء والفتيات يعتبر بجميع أشكاله ومظاهره انتهاكًا لحقوق الإنسان والحقوق والحريات الأساسية، بما في ذلك الحق في الصحة والسلامة، وهي تستند إلى عدم المساواة بين الجنسين والتمييز.

يؤثر العنف ضد المرأة على النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم، وهو أحد الآليات الاجتماعية الأساسية التي تُجبر النساء من خلالها على اتخاذ مركز ثانوي مقارنة بالرجال، ويتطلب القضاء على هذه الظاهر يتطلب ما يلي:
- توعية الجمهور بمشكلة العنف ضد النساء والفتيات.
- إدانة كافة أشكال العنف ضد المرأة والعنف المنزلي.
- حماية المرأة من جميع أشكال العنف والقضاء على العنف ضد المرأة والعنف المنزلي.
- ضمان المساواة الفعلية بين المرأة والرجل، بما في ذلك من خلال تمكين المرأة.
- تطوير تدابير لحماية جميع ضحايا العنف ضد المرأة والعنف المنزلي وتقديم المساعدة لهم.
- تعزيز التعاون الدولي من أجل القضاء على العنف ضد المرأة والعنف المنزلي.

ومن أجل تحقيق هذا التقدم:
- ينبغي إسناد دور القيادات للمرأة مع تمثيل متساو وسلطة صنع القرار على قدم المساواة.
- يجب أن تستهدف تدابير حماية وتحفيز الاقتصاد النساء.
- توسيع التعاون الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة والعنف المنزلي.
- تطوير تدابير لحماية جميع ضحايا العنف ضد المرأة وتقديم المساعدة لهم.
- السعي لإيجاد عالم خالٍ من العنف ضد المرأة والعنف الأسري.