بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 08 مارس: المرأة / الإنسان:بين الاستغلال الرأسمالي، وبين الرِؤيا المنحطة في الواقع الاجتماعي، في ظل جائحة كوفيد 19.....8

المرأة والاستغلال الرأسمالي:.....1

وبعد أن تناولنا مفهوم المرأة / الإنسان، ودور المرأة في الواقع الإنساني، والمرأة والعمل المزدوج، وتعرض المرأة للاستغلال المزدوج، نصل إلى مناقشة المرأة والاستغلال الرأسمالي، خاصة وأن المرأة في المجتمع الرأسمالي، كالرجل في المجتمع الرأسمالي، يضطران إلى العمل لدى مالكي وسائل الإنتاج الرأسمالي، أو لدى مالكي المؤسسات الخدماتية التي تبيع مختلف الخدمات التعليمية، والصحية، وغيرهما.

ذلك أن النظام الرأسمالي، نظام استغلالي، والنظام الاستغلالي، إما أن يكون نظاما رأسماليا، أو نظاما رأسماليا تابعا.

فالنظام الرأسمالي، هو نظام استغلالي مباشر، يسعى إلى تشغيل العاملات، والعمال، وبأجور تتناسب مع مستوى العيش في الدول الرأسمالية، مع ضمان احترام حقوق الشغل، وحقوق الإنسان: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، من منطلق: أنها ليست منحة من رب العمل، بقدر ما هي حق إنساني، وكذلك من منطلق: أن تلك الحقوق، لا يحصل عليها العمال كنتيجة للنضالات المطلبية، التي يخوض فيها العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، نضالات مطلبية، من أجل فرض الحصول عليها، بل إن الحصول عليها في النظام الرأسمالي، يتم عن طريق أجرأة القوانين المعمول بها في النظام الرأسمالي، والتي لا تكون إلا متلائمة مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، وبحقوق الشغل، مما يضمن استقرار العمل في المؤسسات الإنتاجية، والخدماتية، ويضمن الاستمرار في ارتفاع وتيرة الإنتاج، والخدمات، على جميع المستويات، مما يجعل الدول الرأسمالية، التي تلائم قوانينها مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، سواء كانت عامة، أو خاصة، متقدمة، ومتطورة، ويجعل بضائعها تغزو العالم، ومنهجها في التعامل مع الخدمات المختلفة، متبعا في الدول التابعة.

وبالنسبة للأنظمة الرأسمالية التابعة، فإن أرباب العمل الرأسمالي، يسعون، بدورهم، إلى تشغيل العاملات، والعمال، والأجيرات، والأجراء، والكادحات، والكادحين، ولكن بأجور زهيدة، لا علاقة لها بالأجور التي تتقاضاها العاملات، والعمال، والأجيرات، والأجراء، والكادحات، والكادحون في الدول الرأسمالية المتقدمة، والمتطورة، وبالإضافة إلى تدني الأجور في مختلف المؤسسات، التي يملكها الراسماليون، فإن العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، لا يتمتعون في مؤسسات الرأسماليين، التي يعملون فيها، لا باحترام حقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها، ولا باحترام أجرأة حقوق الشغل، المنصوص عليها في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الشغل.

والدولة الرأسمالية التابعة، المتحيزة للنظام الرأسمالي العالمي، والرأسمالي المحلي، تتمثل كل الخروقات، التي يقوم بها الرأسماليون، في حق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وتدافع عنهم، في الوقت الذي تتابع، في حالة اعتقال، النقابيين، والجمعويين، والحقوقيين، وكل من كان يقود الخرجات الاحتجاجية، وتحكم عليهم بالسجن سنوات، قد تعد بالعشرات، لا لشيء، إلا لأنهم كانوا يطالبون بحقوقهم: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وبحق العمل، وبإيجاد المؤسسات الضرورية، التي تساهم في تطور أي جهة، وأي مدينة، وأي قرية، وأي إنسان، في الجهة، أو المدينة، أو القرية، ولا تقوم بأي مبادرة، تجاه الذين اتضح فسادهم، بما نهبوا، وبما ارتشوا، حتى نقول: إن الدولة فوق الجميع، ومع الأحق، فإن الدولة الرأسمالية التابعة، التي يستغل فيها الرجل، وتستغل فيها المرأة، استغلالا لا محدودا، تكون متحيزة للطبقة الرأسمالية، الفاسدة: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، والعمل على إفساد الحياة العامة، لتصير الدولة الرأسمالية التابعة، دولة فاسدة.

والمرأة، كالرجل، في خضوعهما معا، للاستغلال المزدوج، في الدولة الرأسمالية التابعة:

1) استغلال، يهدف إلى خدمة مصالح النظام الرأسمالي العالمي، بما في ذلك: خدمة الفوائد المترتبة عن الديون المقترضة من قبل الدولة، من الأبناك، والمؤسسات المالية الدولية، الهادفة إلى استنزاف خيرات الدولة الرأسمالية التابعة، عن طريق خدمة الدين الخارجي، الذي لا يعرف حدودا معينة.

2) استغلال، يهدف إلى خدمة مصالح الرأسماليين، والدولة الرأسمالية التابعة، التي تركت الحبل على الغارب، ولم تقم بأي مبادرة، في اتجاه ملاءمة القوانين المحلية، مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

وهذا الاستغلال المزدوج للرجل العامل، وللمرأة العاملة، وللرجل المستخدم، وللمرأة المستخدمة، وللأجير، والأجيرة، أنى كان العمل الذي تقوم به، ينعكس سلبا، على المجتمع بصفة عامة، وعلى المرأة بصفة خاصة، نظرا لكونه مطبوعا بالطابع الهمجي، الذي لا يعترف للإنسان بحقوقه الإنسانية، ولا يعترف، كذلك، للمرأة بحقوق النوع الخاصة، كما لا يعترف للطفل، ذكرا كان، أو أنثى، بحقوق الطفولة. فكل شيء بالنسبة للاستغلال الهمجي، جائز، باعتباره استغلالا همجيا، لا ينشد إلا مضاعفة فائض القيمة، الذي يزيد من قيمة الرأسمال التبعي، حتى يزداد شراسة، وحتى يستمر في فرض تكريس الاستعباد، والاستبداد، باعتبارهما المناخ المناسب، لممارسة الاستغلال الهمجي، الذي يتميز بممارسة الطرد المستمر، والتوظيف المستمر، واستبدال العاملات القديمات، والعمال القدماء، بالعاملات الجديدات، اللواتي لا خبرة لهن، والعمال الجدد، الذين لا خبرة لهم، فتتأمل، ويتأمل العاملات، والعمال، اللواتي، والذين يوقفن، ويوقفون عن العمل، أو يطردون منه، في مصير الأجيال الصاعدة، التي تتعرض لكافة الأخطار: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، بسبب همجية الاستغلال المادي، والمعنوي، الذي يأتي على الأخضر، واليابس، لصالح الرأسمالية، ولصالح كافة المستغلين، والمستفيدين، من الاستغلال المادي، والمعنوي.

والدولة الرأسمالية التابعة، عندما تشرعن الاستغلال المزدوج للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، إنما تعمل على تسخير الإمكانيات البشرية المتوفرة لها، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، لخدمة مصالح الطبقة الحاكمة، وسائر المستغلين، وكل المستفيدين من الاستغلال: المادي، والمعنوي.

وإذا كان الأمر يقتضي قيام الدولة الرأسمالية، بحماية مواطنيها، من تكريس الاستغلال الهمجي، فإن الدولة الرأسمالية، التابعة، وتبعا لما عليه همجية الرأسمال، وهمجية الرأسماليين، الذين تعمل على خدمة مصالحهم: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، فإن الدولة، كذلك، تمارس الهمجية، تجاه العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من أجل إرغامهم، على قبول الاستغلال الهمجي، الممارس عليهم، من أجل مضاعفة الإنتاج المادي، والمعنوي، حتى يستفيد المستغلون أكثر، وحتى يتحول، ذلك الاستغلال الهمجي، إلى وسيلة لإضعاف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، على المستوى الأيديولوجي، والتنظيمي، والسياسي، وسعيا إلى ضرب وحدة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذين لا يستطيعون القيام بأي عمل نضالي، مهما كان، وكيفما كان، في ظل التشرذم النقابي، والسياسي، إن وجدت التنظيمات النقابية، والتنظيمات السياسية. وغالبا ما يظل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بدون تنظيم نقابي، أو سياسي، في ظل سيادة الاستغلال الهمجي، الذي لا يستطيع العمال القيام بأي عمل نضالي، بدون تنظيم نقابي، أو سياسي. وهو ما يعني: بقاء العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بدون وعي، لا بالذات، ولا بالواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، لا في مستواه الحقوقي، ولا في مستواه النقابي، ولا في مستواه السياسي، وهو أمر يقتضي منا، أن نعتبر أن العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، في ظل الاستغلال الهمجي، الممارس عليهم ماديا، ومعنويا، وكأنهم غير موجودين، أصلا، على مستوى الوعي، بهمجية الاستغلال المادي، والمعنوي، والوعي بضرورة التنظيم الحقوقي، والنقابي، والسياسي، نظرا لغياب الوعي بالذات العاملة، والأجيرة، والكادحة.

وهذه الوضعية، التي يعاني منها العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، يقتضي من الجمعيات الحقوقية، والنقابات، والأحزاب السياسية اليسارية، أن تقوم بدور أساسي في إطار الدولة الرأسمالية التابعة، في أفق جعلها تجرم الطرد، والتوقيف، وتكريس همجية الاستغلال المادي، والمعنوي، حتى يتم إنضاج شروط تحقق الوحدة النضالية، في أفق فرض احترام حقوق الإنسان: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، سعيا إلى جعل الطبقة الحاكمة، وسائر المستغلين، يحترمون حقوق الإنسان العامة، والخاصة، وحقوق الشغل، كما هي في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق الشغل، لأنه بدون احترام حقوق الإنسان، وحقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، كما هي في الوثائق المذكورة، والموجودة بكل اللغات المعتمدة دوليا، لا معنى لأن نقر، أصلا، بوجود الإنسان، وبوجود العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذين يستحقون أن يطلق عليهم اسم: (عبيد) المصانع، والمؤسسات الخدماتية، على غرار عبيد الأرض، ما داموا يفتقدون الوعي بالذات، والوعي بالأوضاع العامة، والخاصة بهم. والوعي بضرورة الانتظام، في إطار حقوقي، أو جمعوي، أو نقابي، أو سياسي، مع حضور إرادة التصدي، للفساد الممارس، باسم الأعضاء في الجمعيات، وفي النقابات، وفي الأحزاب السياسية.