هل الأسرة التقليدية هي أفضل أشكال الروابط الاجتماعية ؟

هل الأسرة التقليدية هي أفضل أشكال الروابط الاجتماعية؟ اكتسبت الأسرة التقليدية عبر الزمن مكانة كبرى، واحتلت موقعا متميزا في عقليات ونفوس الجماهير، وشكلت أهمية بالغة لدى أكثر الشعوب والثقافات. وبقراءة واقع المجتمعات المعاصرة، واستكشاف التطورات التي لحقت بها على مستوى العلاقات الإنسانية والاجتماعية، يتبين لنا أن كثيرا من البشر ما زالوا يفضلون العيش وَفق هذا النمط الاجتماعيّ، برغم ميل عديد من الناس إلي تأييد العلاقات الاجتماعية المتحررة من كل ضابط المنفلتة من كل قيد. ومن المرجح أن الإنسانية لن تتخلى مستقبلا بشكل كلي عن هذا الشكل من أشكال الترابط الاجتماعي، فليس من اليسير أن تنتقل البشرية إلى نظم اجتماعية أكثر جدة بدون أن يسبق ذلك تغيير كلي في علاقات وقوى الإنتاج؛ ما يدفع حتما إلى التخلي عن فكرة الأسرة التقليدية. وبرغم أن عصرنا قد شهد تغيرا كبيرا طال البنى الاقتصادية التقليدية القديمة؛ مما نجم عنه تحول هائل في العلاقات الاجتماعية والأسرية، لكن ذلك التحول يظل من آثار تلك الهزّات العنيفة التي أحدثتها الثورات الاقتصادية ولا يحل مؤشرا حقيقيا أو رمزا دالا على حدوث تحول حقيقي في جوهر أوضاع المجتمع الإنسانيّ الراهنة؛ فالتغييرات العميقة والجذرية قد تستغرق أجيالا وعقودا من الزمان . نعم إن الإنسانية قد أحرزت تقدما هائلا في مضمار الحريات في ظل المنظومة الفردية الرأسمالية، وإنَّ التقدم على مستوى الحقوق والحريات قد قاد بدوره إلى تشكل أوضاع اجتماعية وإنسانية جديدة، لأن من ثمار الحرية إعادة بناء المفاهيم الاجتماعية وصياغة مبادئ إنسانية وأخلاقية جديدة غير تلك التي كانت قبل عهد الناس بالحريات، حيث يساهم مناخ الحريات فى تغيير مجمل نظرة الإنسان إلي نفسه وإلي الحياة من حوله. كما أن تحرير الفرد من قيود الجماعة، ومنحه استقلاليته، وتأكيد مبدأ الفردانية (الذي يجعل الفرد هو مركز المجتمع ومحور الاهتمام)، قد عمل على تلاشي فكرة التماهي بالمجموع، وهو ما كان له بالغ الأثر في تحديد أشكال وأنماط الأسرة الغربية، حيث يميل المجتمع الغربيّ اليوم إلى تأكيد النزعات الفردية وإزكائها، إذ تجد كل فرد من أفراد الأسرة يكاد يكون كيانا مستقلا بذاته. ومع أن الأسرة كيان اجتماعي بطبيعته، ومن المنطقي أن يكون عملها هو شد لُحمة أفرادها وتعزيز الترابط فيما بينهم، إلا أن دورها اليوم يكاد يكون هو إعداد النشء وتربيته من أجل تحريره مستقبلا، وليس من أجل إخضاعه لسلطة الأسرة الأبوية أو لمفاهيمها على الأقل.
ولكني أحسب أن الرأسمالية قد حررت الفرد من قيود الجماعة وأطلقت العنان للحريات الشخصية ليجد الإنسان نفسه في الأخير محكوما بمنظومة نهب للثروات واستغلال للفقراء والكادحين. وكأنها معادلة عصية على الفهم عسيرة على الهضم، فإذا نلت حريتك الفردية فقدت خبزك!! . ففي مجتمعات الحريات الفردية - على سبيل المثال - تلجأ كثير من النساء، تحت إلحاح الاحتياج المادي، إلى بيع أجسادهن لمنظمات الإباحية المنتشرة هناك على نطاق واسع، وبينما يرى الكثيرون أن العمل في مجال صناعة أفلام الكبار يقع ضمن نطاق الحريات الفردية التي تحميها قوانين ومواثيق المؤسسات الحقوقية الدولية كمؤسسة العفو الدولية، إلا أن ذلك ينطوي على انتهاك خطير لحرمة الجسد الإنساني وكرامة الإنسان؛ فليس من شك أن ذلك يقود إلى تسليع المرأة، ويفضي في النهاية إلى تقييمها بناء على مقومات ومواصفات جسدية وإهمال الجوانب السلوكية والمعنوية الكامنة في شخصيتها، ويرسخ لدى العقل الجمعي فكرة أن المرأة هي مجرد جسد وشهوة !، وهو ما يعد تكريسا للعبودية ولكن بصورة أخرى؛ إذ تصبح المرأة دمية في يد صناع الأفلام والإعلانات، وتتحول إلى مادة للجنس، وموضوع للإغراء والإثارة الرخيصة المبتذلة !. إنها عبودية من نوع جديد، أو لنقل إنه انتقال من عبودية قديمة سلبت حرية الجسد إلى عبودية جديدة نزعت عنه صفة القداسة؛ فأصبح يتمرغ في أوحال المدنية وأوضارها!.
وقد يقال إن الأوضاع الاجتماعية والأسرية السائدة الآن في الغرب هي إفرازات طبيعية لهذا النظام الرأسمالي، وهو الأمر الذي لا يمكن إنكاره، بيد أن الرأسمالية بكل تجلياتها التي تصبغ بها حياة المجتمع، هي شكل مستحدث وأكثر تطورا للعبودية القديمة، ولكنها بلا شك قد حسَّنت شروط الاستعباد، فاقترن بتحرر الأفراد- ولو جزئيا - من سلطة المجموع، وإطلاق الحرية الاقتصادية (دعه يعمل دعه يمر)، وإكساب المجتمع سلطة أقل من سلطة الفرد. لكن ذلك التناقض الذي تحتوي عليه الرأسمالية قد سمح بتطور المجتمعات الغربية؛ إذ إنه أفرز لنا في الحقيقة ظواهر طبقية وأوضاعا اجتماعية جديدة، فالرأسمالية هي بحق خالقة التغيير الاجتماعي، فمساوئها الأخلاقية والإنسانية تدفع الشعوب إلى الثورات، كما تؤدي إلى حدوث انقسامات اجتماعية، ولنا فى انقسام أوروبا إلى كتلتين : شرقية وغربية، خير دليل، وقد كان ذلك بفعل التناقض الجواهري الذي تحتويه. كما أن الصراعات الطبقية والمادية، ونضال الطبقات الفقيرة والكادحة، يعمل علي إعادة تشكلها من أجل مواكبة تطلعات الشعوب، فهي تمثل قاطرة التغيير الاجتماعي والأخلاقي برغم أزماتها الجوهرية.
وقد يأخذ التمرد على الشكل التقليدي للأسرة صورا عديدة، حتي داخل إطار الكيان الأسري ذاته، فاستقلال الأبناء عن الأهل وميلهم إلي الانفراد بذواتهم بعيدا عن سيطرة الأبوين، يعدُّ شكلا من أشكال التمرد على الأسرة التقليدية، لأن الأسرة الأبوية قائمة بالأصل من أجل انضواء أفرادها تحت ألويتها، وبغرض رقابة الأبناء وتوجيههم والسيطرة عليهم، فعلي الأقل هذه هي وظيفة الأسرة الأبوية التقليدية، وكل خروج على هذا الوصف وتلك المعايير يعدُّ تمردا بشكل أو بآخر على هذا الكيان. وقد يرجع التفكك الأسري في الغرب إلي طبيعة النمط الاقتصادي القائم، فمجتمع يقوم اقتصاده على سيطرة الآلة هو مجتمع ذو علاقات إنتاج مغايرة، تنتج بالضرورة أنماطا من العلاقات الاجتماعية والإنسانية جديدة كل الجدة ومختلفة كل الاختلاف. وتفكك الأسرة وانحلالها هو ضرورة حتمية تفرضها متغيرات العصر، بل إن حلول أشكال جديدة للتجمعات البشرية قائمة على غير أساس السلطة الأبوية، هي إحدي صور هذا التفكك والانحلال الحتمي، ومن هذه الأشكال الجديدة أسرة مكونة من أب وأم تربطهما علاقة غير رسمية - أو غير شرعية - ولهما أبناء من هذه العلاقة، لكن للأبناء نفس حقوق الأبناء الشرعيين، أو أسرة مكونة من أم بدون أب، وللأم من هذه العلاقة أبناء شرعيون، لكن الأب يفضل أن يكون صاحبا لها، بدون أن يتحمَّل أعباء الزوجية، أو يشاركها تربية الأبناء، وفي هذه الحالة تكون الرغبة فى تكوين أسرة قاصرة على طرف واحد من طرفي العلاقة، وهو ما يمكن تسميته بالأسرة الأحادية التكوين. وقد فتح هذا التحول الاجتماعى الباب أمام أسئلة كثيرة مشروعة، وهي الأسئلة التى سنتناولها بالعرض والتحليل فى المقال القادم .