النوع الاجتماعي ازمة المهووسين وعجز الحاكمين!

في موجة تهافت الاخوان المسلمين على أوهام المصالحة، وانفتاح شهيتهم والحنين لعودة تنشيط دورة جديدة من الفساد في العلن، مستغلين لتراخي الحكومة الانتقالية في التطهير السياسي، حتى قد اطل علينا من يقول عجباً (ان الإسلاميين الحقيقين لم يحكموا بعد)! نعم لقد ورثنا منذ الاستقلال سياسة (الهبوط الناعم) لحكومات النخب السياسية حين فارقت قيم التفكير السياسي السليم والتنوير واعلاء قيم المواطنة، وأسلمت قيادها لرجال الدين والمشايخ والطائفية، كما ان الارتهان للمحاور الخارجية ليس بالجديد، لان الدبلوماسية هي ترجمان برامج الدولة خارجيا، فإذا ساد الأخيرة غباش الرؤية كان خطاب الاولي التخبط، فقد رضع الساسة عندنا لبان التبعية ولم ينفطموا بعد، ما بين مصر وجامعة الدول العربية والسعودية واوهام العروبة.. لكن السوء الذي ورثناه من تجربة حكم الإخوان المسلمين ضاربٌ الجذور في الانحطاط القيمي، اذ لم يسبق خلال جميع تلك الحقب السياسية وتعاقب الحكومات فيها، ان اهينت المرأة السودانية بهذا المستوي حتى صارت مفردات اغتصاب، وعنف، وتحرش، وجلد، وحد، ونظام عام هي الأسس التي قامت عليها دعائم دولتهم لثلاثين عام.
فلقد تواترت التعليقات حول تعيين الأستاذة عائشة حمد محمد مستشارة لشؤون النوع الاجتماعي بتاريخ الاحد 25 يوليو 2021، وضجت مواقع التواصل الاجتماعي على إثر ذلك بنقاشات وتساؤلات متفرعة باتجاهات عديدة، لكن من اخطرها تعريف وظيفة شئون النوع الاجتماعي بانها وزارة معنية بالمثليين! وهذا ينم عن جهالة وتربص من فلول الهوس الديني، ويسترعي الانتباه الي ان الحوجة الماسة بعد الثورة ليست المصالحة مع الإخوان المسلمين وانما كيفية إزالة ارث الجهالات المكرسة لهزيمة قضايا النساء، بتصحيح مكتسبات المرأة في الفترة الانتقالية والتي لاتزال اوضاعها بالرغم من التعديلات القانونية العديدة التي استبشرت بها المرأة، وتصب في معين مطالبها، الا انها اقل من مطالب ثورة ديسمبر في رفع كافة اشكال التمييز بين الجنسين.. فقد وقع على كاهل النساء استضعاف قوانين الحكم الإسلاموي وما عرف بتطبيق قوانين الشريعة الإسلامية، والذي لايزال يوظف طاقاته الرجعية بعد ثورة ديسمبر العظيمة لعرقلة مستحقات النساء السياسية والمدنية.
ولقد شهدنا نموذج لذلك الاستهداف المهووس في تشويه مهام وظيفة شؤون النوع الاجتماعي، وهي في تعريفاتها تحقيق التنمية المستدامة بعون الرجال والنساء معاً، وإعادة اعمار الدول بعد تجاربها المريرة، كما هو وضع السودان بعد دمار حكم الاخوان، كذلك ضمان احترام كافة حقوق النساء بالمساواة التامة ورفع التمييز بين الجنسين، وحمايتهن الصحية والنفسية، والتكافؤ في فرص العمل والأجور.. والشاهد ان الراي العام في تلك القضايا يتصدره الجهلاء والفقهاء من الذين عجزوا عن إيجاد حلول تواكب مكتسبات المرأة، لذلك تجدهم يصبغون على فتاويهم شيء من القداسة الدينية، وللأسف فقد وقع البسطاء المحبين للدين ضحية لهذه البلبلة، مما أعاق تكوين راي عام سمح يدفع بمطالب النساء حول رفع التحفظات عن اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).
وفي خضم عداء الاخوان المسلمين للمرأة، واحتكار الاعلام، تم تعتيم الوعي الجمعي بتجاهل ان الحركة النسوية السودانية لها سجل عريض في العمل في توعية المُجتمع بمفاهيم القوانين والمرأة والجندر، حتي تم تناسي ان بيننا من الرائدات من تناولن دراسات الجندر والنوع والمساواة والعلاقات الثقافية والمجتمعية في وقت باكر سبقن فيه نساء الجوار، من ابرزهن الدكتورة فاطمة بابكر محمود التي كانت اول من اضاف مصطلح جندر لطلبة وطالبات الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة الخرطوم في عام ،1979 كما أنشأت اول مركز افريقي لدراسات النوع والجندر بمعهد البديل الافريقي بلندن عام 1989، ولها كتابات ومؤلفات عديده متاحة للتعريف بالنوع الاجتماعي و التنمية النوعية.. ولقد سبق ان اشرت في احدي مقالاتي (سيداو وثيقة تعري تناقض الفقهاء) لبروفسير بلقيس بدري التي كان موضوع دراستها للدكتوراة عن قضايا الجندر في عام 1978 ( (Conjugal power relations وقامت بتدريسه في الفترة بين 1979-1982 تحت عنوان (Women, Culture and Society) كما انها أسست لتدريس مادة دراسات المرأة والنوع والتنمية بجامعة الخرطوم عام 1979م، وبرنامج النوع والتنمية بجامعة الاحفاد للبنات عام 1997م .. والاستدلال بهذين النموذجين ليس على سبيل الحصر وانما لاعتبارات الحقبة الزمنية الباكرة! ولقد لحقت العديد من منظمات المجتمع المدني الفاعلة، والعديد من الناشطين والناشطات في قضايا النوع والمساواة، المناهضة للقوانين التي تكرس لدونية المرأة، بما لا يتسع المجال للتعرض اليها في هذه السانحة! وجميع تلك الجهود تؤكد على حجم الردة التي ألمت بمكتسبات التقدم النسوي في تجربة المشروع "الحضاري" على ايدي الاخوان المسلمين.
وبعد انتصارات النساء في الشراكة في ثورة ديسمبر والتخلص من براثن جهالات حكم الإسلاميين، كان من المأمول ان لا نحوج لتلك الشروحات في استرجاع التذكير بمكتسبات المرأة وانجازاتها، لكن للأسف فإن المعركة الحقوقية النسوية قد قدر لها ان تواصل معاركها بعد ان تقاصرت الحكومة الانتقالية عن شأو الالتزام بمستحقات المرأة المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية بالشراكة بنسبة 40%.. واكبر تلك الخروقات ما ظهر في تفاصيل إجازة (مشروع قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور لسنة 2021) وهو في حقيقته مشروع يدعوا للتفاؤل والامل بالاستقرار المستحق لإنسان الإقليم، الا ان هنالك مفارقة أساسية، وردت في الفصل الرابع تحت عنوان تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي بالإقليم الفقرة 15- (1) (يشكل المجلس التشريعي الانتقالي بالإقليم بقرار يصدره رئيس مجلس الوزراء الانتقالي من رئيس وعدد من الأعضاء يتم تعيينهم وفقا للمعايير والنسب المحددة لتشكيل حكومة إقليم دارفور في اتفاق جوبا لسلام السودان ويراعي تمثيل الشباب والمرأة بنسبة 40% من العضوية) انتهي.. هكذا ما بين الوثيقة الدستورية واتفاق جوبا، يطل عيب القادرين على التمام! في مفارقة مفضوحة للوثيقة الدستورية وتعمد مهين لما ألم بالنساء في دارفور خلال حكم الاخوان المسلمين وهن اللائي كان نصيبهن الاغتصابات والحروب والنزوح، والمعسكرات، والفقر والمسغبة، وفقد الولد والزوج والأب، وفوق ذلك انعدام ابسط مستحقات الكرامة الإنسانية، فكيف يكون جزاؤهن شراكة الدنية والدونية! في الحكم!!؟ وما بال الشباب وطلبة دارفور الذين عانوا من ويلات ذل العنصرية والجهوية والتفرقة، بل الطرد والتشريد من الجامعات والموت ما بين الحرق والغرق! كيف يمكن ان يتم الجمع بين الشباب والمرأة في نسبة 40% فقط، وهل قام بالثورة غير الشباب والمرأة؟ ومن هؤلاء الحكام الذين يستحقون النسب الأعلى؟ ومن اتي بهم لمقاعد الحكم؟ ومن الذي اتي بهم وبمن جلس في طاولات التفاوض بسلام جوبا؟؟ يا حكام الانتقالية كيف تحكمون؟
اختم مقالي هذا بالمناشدة العاجلة بان يتم تصحيح امر نسبة شراكة المرأة والشباب في دارفور قبل ان يجف حبر إجازة المشروع، والالتزام بمطالب ثورة ديسمبر في العدالة.