اليوم العالمي للمرأة بين تهنئتها باعتراف أممي بعيد لإنصافها وبين العمل على كبح معاناتها ومعالجة مشكلاتها

في يوم المرأة العالمي لابد من التوقف لتهنئة واجبة لتلك النسوة اللواتي بفضل تضحياتهن تحققت منجزات بالتقدم بأوضاعهن إلى أمام حيث التحرر والانعتاق.. وفي اليوم ذاته نتقدم بأعمق تضامن معهن على أساس العمل المشترك المتساوي في الكفاح من أجل الحقوق والحريات ومن أجل نبذ الفلسفة الذكورية الطاغية على المجتمع الإنساني وتحريره من مخاطر مثالبها وسلبياتها وعراقيا لابد من التأكيد على أن كل ادعاءات (المكاسب) التي مُنِحت للمرأة إنما هي عباءات سوداء الجوهر والقلوب لكربتوقراط الطبقة الدينية الفاسدة سواء برداء التستر والذرائع التي يتزيون بها أم أعمة التخفي عما يواصلون ارتكابه ويشعنون فرضه على المجتمع.. فلنكن معا وسويا بطريق الانعتاق والتحرر والعيش الإنساني الحر الكريم الذي يرعى إنسانيتنا بلا تمييز من اي شكل ومنه التمييز الجندري وإفرازاته من جرائم.. تحية لكل فتاة وامرأة في العراق وفي بلدان منطقتنا والعالم وقريبا سنحيا بمجتمع إنساني حر يحتكم للعدل والإنصاف وسلامة المناهج
*****************************************

سنوياً تحتفل نساء العالم بيومهن عيداً لما تحقق لهن من انتصارات نضالية دامت قروناً وعقودا طويلة. وإذا كانت المرأة قد وصلت بظروفها منطقة تحررت فيها من كثرة من وقائع استغلالها في نُظم الرق والاقطاع إلا أنها مازالت تعاني من بقايا أشباه تلك التشوهات ومخلفاتها ومن تراجعات المسيرة اللولبية لحركة البشرية إلى ما وصلت إليه من تعقيدات النظم التي تحكمها…

ونحن في إطار المسيرة الإنسانية نشهد وجود قوى التقدم وكفاحها الذي تضمن باستمرار توجيه التحايا ونشر الشعارات التي تسعى لإنجازها في إطار نضالها.. إذ مازالت حركة التنوير والتحرير تحيي الثامن من آذار مارس كونه علامة سامية مهمة في حركة التحرر النسوي، بل البشري الإنساني، كما هو معروف عنه وعراقياً مع تكرّس النظام المشوّه من خلطة ثيوقراطية مع تمكين لحكم طبقة كربتوقراط دينية [طائفية] بات شعار التغيير الشامل هو الأداة للتحرر الأمر الذي لا يمكن تحقيقه من دون مشاركة النساء ومساهمتهن الواسعة والجوهرية سواء في بناء دولة عَلمانية ديموقراطية هي الوحيدة التي تحقق العدالة الاجتماعية أم في تفعيل أدوارهن الضرورية باتجاه تشريع قانون الحماية من العنف الأسري وتوفير الملاذات الآمنة لهن في الأجواء المعقدة العقيمة السائدة اليوم.. وفي مثل هذا اليوم يجري مزيد نشاط للتوعية والتنوير من جهة وللتصدي للتمظهرات والادعاءات الكاذبة التي تتقصد افتعال الأضاليل والأباطيل لتكريس تعطيل نصف المجتمع وإبعادهن عن مهام النضالي الوطني والإنساني والطبقي.. ومن أجل ذلك فإن الحركتين النسوية والوطنية التقدمية الديموقراطية تسعى في كفاحها إلى الغاء كل أشكال التمييز ومظاهره ضد المرأة العراقية وإزالته من فضاء العيش وما عشعش في الذهنية السائدة من أمراض بذريعة التمسك بالتقاليد ومنظماتها القيمية الماضوية والإيهام بكونها السد المنيع ضد الانهيارات الأخلاقية مما ينتسب لطابع التخلف وإشاعة منطق الخرافة…

وتتابع الحركة النضالية التقدمية لحشد الجهود وطنيا وأمميا لدعم مطالبها العادلة بشأن الارتقاء بأوضاع المرأة بصورة استثنائية تستطيع أن تفرض مطلب رصد الموازنة الكافية لتنفيذ الخطة الوطنية للقرار الأممي 1325 وهو القرار الذي يتركز على محورين أولهما مكافحة العنف الجنسي في أثناء الصراعات المسلحة وثانيهما تفعيل دور المرأة في عمليات السلام وفي بنى المؤسسات السياسية العامة. وكلنا يعلم يقيناً ما الجرائم المرتكبة بفتح أسواق النخاسة العلنية والمتسترة في العراق سواء الأولى عندما سطت القوى الداعشية على مناطق بعينها أم الثانية المتفشية اليوم بأردية منها أحيانا إٌقحام التأويلات الدينية لإباحة فعل أو آخر!

إنّ التطبيقات الوطنية ليس لها سوى أن تستند إلى مؤشرات الأمم المتحدة بخاصة منها ما تدعم القرار 1325 بالقرار 1889 لعام 2009 وهي تتركز على أربعة محاور تجسدها مصطلحات: المنع، والحماية، والمشاركة، والتعافي والمساعدة أي منع (العنف) القائم على الجنس و-أو الوع الاجتماعي ونشير هنا إلى طابع الاعتداءات الجنسية التي يتستر عليها المجتمع إذا كانت وسط ما يُسمى المحارم أو بخلفية عشائرية قبلية بعينها دع عنك ارتباط العنف بالصراعات والحروب المحلية وغير المحلية وهو ما يفتضح بوجود ميليشيات في العراق مرجعيتها خارج البلاد وأجنداتها تخدم مآرب أجنبية إقليمية بذرائع الطائفة والطائفية وتلك القوى العنفية الميليشياوية تحتل البلاد طولا وعرضا وتضع جرائمها فوق القانون من دون رادع سوى التصريحات التي تحاول ذر الرماد في العيون وعدا ذلك يتم الاشتغال الكفاحي اليوم بعد التركيز على منع العنف على رد ادعاءات توفير الحماية لهذه المنطقة أو تلك بحجة تحقيق السلم والأمن والأمان والحقيقة أنّ حاميها حراميها بل مغتصبها بوضح النهار ما يتطلب ممارسة جدية مسؤولة في مكافحة تلك الادعاءات والمزاعم بقصد توفير الحماية الحقيقية لا الزيف الذي يمرر الاستغلال المبطن أو المتستر المتخفي هنا لابد من توفير الأمن والأمان للفتيات والنسوة مع تحسين صحتهم الجسدية والنفسية العقلية، بجانب أمنهن الاقتصادي ومجمل تفاصيل أمن حياتهن. وهنا تتبدى مهام الحماية القانونية لهن.

وفي موضع التركيز الآخر اشارت القرارات الأممية إلى توسيع مشاركة النساء في عمليات السلام، وتعزيز أدوارهن في مواقع صنع القرار من منظمات ومؤسسات محلية ودولية.. مع تركيز على توفير فرص التعافي من آثار الأزمات والمعضلات المستفحلة على أساس الوصول لمبدأ المساواة الجندرية مع إدامة مراقبة المخرجات المرتبطة بالنتائج، مثل حجم المساهمة النسوية في مفاوضات السلام، أو على سبيل المثال لا الحصر رصد عدد القضايا المحقق فيها بشأن جرائم العنف ضد المرأة.

ونحن نركز بالخصوص على قضايا المرأة عراقيا في هذه المعالجة لنجد أن معظم أشكال الدعم التي ربما توافرت انصبت على محاربة قد تكون وقعت بمطب الشكلية السطحية بتركيز على مقاربات نظرية في الحديث عن العنف القائم على الجنس والنوع، إذ أن الإحصاءات تكشف بل تفضح حجم المرتكب من جرائم بهذا المحور أما بمجال مشاركة النساء في عمليات حفظ الأمن ورعاية مهام السلام فهي ليست أنجح من سابقتها لكن الأمم المتحدة تسجل أمميا وهو ما يُقرأ بالنموذج العراقي تلك الفجوة المهولة في تمويل مهام إصلاح قطاعي الأمن وإتاحة العدالة ومن تطالب قوى التنوير المجتمعي بمزيد توفير فرص العمل للمرأة العراقية بمختلف الميادين من دون تمييز بل على أساس من مساواة المرأة في كل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمدنية ولعل من ذلك ما يُلزم الدولة والمجتمع بتوفير الضمان الاجتماعي للأرامل والمطلقات واليتامى ممن بتن بحجم مضاعف بسبب ما مر العراق به طوال العقود المنصرمة ومازال يعاني منه..

إن تحقيق ما يعود على المجتمع بالانعتاق من ماضويات منقرضة إنسانيا بعصرنا يلزم أن يحظى بكل الدعم والإسناد الذي يوفر الحماية والرعاية لضمان الحياة الكريمة والآمنة للمرأة والطفل كما يوفر الرعاية الاستثنائية للمرأة الريفية ولتلبية أسس تطويرها وتمكينها وتنمية بيئتها بسلامة..

إن معالجتي المتواضعة هذه تود الإشارة إلى نماذج مما يلزم التثقيف به والارتقاء بمستوى الكفاح النسوي والوطني السياسي من أجل تغيير فروضه القسرية التي تستمر معالم العمل بها بصورة مشرعنة وبقوانين تجاوزها الزمن دع عنكم أن معالجة ما تشير إليه يقع بمناطق أخرى مختلفة نوعيا بعد الوقائع الكارثية التي حاقت بمجتمعاتنا العربية ومنها العراقية..

ونحن نردك أن مئات الآلاف وليس عشراتها من النسوة وقعن ضحايا جرائم الاغتصاب باستغلال قوى الإرهاب والجريمة لظروف ثورات (الربيع العربي) وما نجم بعدها من اختلال الاستقرار والأمن والأمان سياسيا مجتمعيا.. وفي يوقت نجد أن آلافا منهن وقعن ثانية ضحية الابتزاز مرة وضحية التعنيف حد التصفية الجسدية (غسلا للعار!) فإننا نجد استمرارا في المواد القانونية التي تحتمي مرة بتفسيرات للشرائع الدينية وفي أخرى بالتقاليد وبمنظومات القيم المحافظة! إذ نجد أن (القانون) يحمي المجرم المغتصب إذا (تزوج) من ضحيته! وهو فيي الجوهر منحه عفواً عن جريمته بما يلغي العقاب الذي ينبغي أن يردعه فيما هو بذاك الإفلات من العقاب سيكرر جريمته وأنا أشير إلى المادة (398) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 التي تلقى حركة احتجاجية واعتراضات مسوغة من قبل حركة حقوق الإنسان والحركة النسوية التي تراها انتهاكاً لحقوق المرأة بوصفها إنساناً كامل الحقوق تلك المرأة التي تتعرض للاغتصاب، حيث يؤكد منطوق أو نص المادة على إسقاط العقوبة عن الرجل الذي يرتكب جريمة الاغتصاب إذا وافق على الزواج من الفتاة أو المرأة التي اغتصبها. وأذكّر هنا بأن المشرّع الأردني والمغربي قد أعاد النظر في مثل هذه المادة بوقت سابق انتصارا للمطالب المحقة للنسوة والمجتمع المتنور..

لكننا سرعان ما سنجد مواد قانونية لم يجر تجاوز مشكلاتها العقدية وأبقت على التمييز الجندري من جهة وعلى استغلال النسوة حد التصفية الجسدية ومثالها الأخطر ما نصت عليه المادة 409 من قانون العقوبات العراقي 111 لسنة 1969 المعدل بما يفيد معنى إسقاط العقوبة وإفلات المجرم من العقاب بذريعة غسل العار إذ نقرأ: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من فاجأ زوجته او إحدى محارمه في حالة تلبس بالزنا أو وجدها في فراش واحد مع شريكها، فقتلها في الحال أو قتل أحدهما أو اعتدى عليهما اعتداء أفضى إلى الموت أو أوقع عاهة مستديمة، ولا يجوز استعمال حق الدفاع الشرعي ضد من يستفيد من هذا العذر ولا تطبق ضده أحكام الظروف المشددة .. والقانون هنا يمنح القاضي فرصة الحكم بما هو أقل من ثلاث سنوات فللقاضي سلطة تقديرية في تخفيف تلك العقوبة وهو ما يجري فعليا واقعيا إذ يحكم القاضي عادة بستة أشهر مثلا مع وقف التنفيذ ولا يجيز القانون هنا أن تشدد العقوبة على القاتل وأذكّر أيضا بأن هذا يُحسب للرجل ولا يُحسب للمرأة حيث التمييز يدعي أن الرجل يرتكب الجريمة بظروف لا يستطيع التحكم بانفعاله وعواطفه! وكأن المرأة في ذات الموقف لا تمتلك تلك المشاعر أو أن القانون يقدر مشاعر الرجل ولا يقدر مشاعر المرأة!!

إن المرأة العراقية بكل أطياف مجتمع البلاد وانتماءاته القومية والدينية مازال يرزح تحت تقاليد يقرها القانون الذي يُفترض أن يتقدم على التقاليد والأعراف السلبية ويعمل على تغييرها ومجابهتها بدل اختلاق الذرائع التي لا تنصاع لتلك الأعراف الماضوية التي تجتر كل ما هو سلبي ومرضي من الأمس القريب والبعيد بل أكثر من ذلك تحتكم لاشتراطاته وفروضه القسرية مثلما تتحدث تفسيرات مادة جريمة غسل (العار)!

ومثل المرأة العراقية كثير من النسوة في دول المنطقة ممن مازالت أحكام تساق بمبدأ الإلزام وهي ليست أكثر من فروض لتقاليد رفضها، بل لفظها المجتمع الإنساني المعاصر.. إننا بحاجة لوقفة مسؤولة والتفاتة لا تبقى بحدود خجولة تدفع المسؤولية بتبرئة الذمة بإشهار موقف أو آخر وإلقاء التبعة على من يفرض سلطته الظلامية فيقمع لا نصف المجتمع بل المجتمع أولا بإيقاع الأذى على النساء وثانيا باستلاب إرادة رجال المجتمع والإمعان في تكريس ذكورية لا معنى لها سوى بمنطق العنف الجندري الأخطر بسلبياته وإفرازاته على المجتمع الإنساني..

وبعامة وبوقت نهنئ النسوة بما تحقق لهن بفضل النضال المفعم بمهام بناء الشخصية الإنسانية السوية للقول ها نحن هنا قادرات على الفعل الأنجع والأنجح فإننا نواصل السير بحركة التنوير والتغيير كيما نضع مجمل ما توصلت إليه الأمم المتحدة وحركة النساء عالميا أمميا موضع التطبيق والمتابعة نقطة فأخرى من دون تنازل عن حق المساواة والعدالة والإنصاف وتلبية كامل الحقوق والحريات بلا ذرائع أو أشكال للف والدوران وتفريغ مهام النضال..

إن ذلك سيتحقق يوم نتأكد من طابع ثقافتنا وهويتها الإنسانية ومن طابع سلوكنا ومنظومة قيمنا في تبني علاقات تنتمي للعصر ولحداثة خطاه لا ماضويتها، واجترار قيودها وأغلالها واصفادها..

تحية للمرأة تتبنى موضوعيا بناء الشخصية السوية ومنطق تحررها السليم فتلكم هي الشخصية النسوية التي تنتمي للعصر وقيمه وللانعتاق من قيود التخلف ومنطق الخرافة وتفاصيل مخرجات قيمها..