اصلاح وتطوير دائرة رعاية القاصرين خطوة لضمان مستقبل الأطفال القاصرين في العراق

ا
تأسست دائرة رعاية القاصرين سنة 1934 بموجب القانون المرقم 27 وتتلخص مهام مديرية رعاية القاصرين في رعاية:
أ‌. الجنين
ب‌. المحجور الذي تقرر المحكمة انه ناقص الاهلية او فاقدها
ت‌. الصغير الذي لم يبلغ سن الرشد
ث‌. الغائب و المفقود
ج‌. السجين
وتتم رعاية المذكورين اعلاه بالوسائل التالية :
1- ادارة أموال القاصرين والمحافظة عليها وأنمائها .
2- ادارة العقارات والمشاريع الصناعية والتجارية التي تعود للقاصر أو الأشراف والرقابة على من يديرها .
3- الأشراف على الأوصياء والأولياء المكلفين برعاية القاصرين .
4- تقديم الرعاية الأجتماعية والتربوية والنفسية والثقافية للقاصرين .
5- تمثيل القاصرين أمام القضاء .
6- الأتفاق من ( صندوق العناية بالقاصرين ) على الصغير الذي تتولى دائرة رعاية القاصرين رعايته عند نفاذ ماله أوعندما يصبح ماعنده من مال لاي

في بحاجته 7- ادارة أموال الأسرى والمفقودين والمحجورين المنقولة وغير المنقولة والمحافظة عليها وتنميتها على غرار أموال بقية القاصرين .
وصدر في عام 1980 القانون رقم 78 ويقوم القانون على الأسس التالية:
اولا . شمول مهام دائرة رعاية القاصرين وتشكيلاتها كافة شؤون القاصرين ومن في حكمهم اضافة الى الجوانب المالية .
ثانيا . ايجاد صيغ متطورة للتعاون بين المحاكم المختصة وبين دائرة رعاية القاصرين وتشكيلاتها بما يحقق اهداف هذا القانون .
ثالثا . ايجاد تشكيلات متخصصة تناط بها المهام الجديدة لدائرة رعاية القاصرين .
رابعا . تمكين دائرة رعاية القاصرين وتشكيلاتها من الرقابة والاشراف على من يتولى رعاية شؤون القاصر والقيام مقامه عند عدم وجوده بما يحقق مصلحة القاصر في ضوء اهداف هذا القانون .
خامسا . اعتماد البحث الاجتماعي لمعالجة شؤون القاصرين الحياتية وفق منهج علمي بما يتلاءم ومرحلة البناء الاشتراكي .
سادسا . المحافظة على اموال القاصرين واستثمارها بما يحقق منافع اكثر لهم ويتلاءم مع خطة التنمية القومية .
كما نص القانون على تشكيل مجلس لرعاية القاصرين يتولى الأختصاصات التالية:
ا . اصدار التوصيات بشان الخطط التي تعدها دائرة رعاية القاصرين ورفعها الى وزير العدل ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها .
ب . اصدار التعليمات لرعاية القاصرين من النواحي الثقافية والاجتماعية والتربوية وتنظيم العمل في مكاتب الرعاية الاجتماعية والبحث الاجتماعية .
جـ . اصدار التعليمات بشان تحرير التركات ورفع مستوى الاداء في الاجهزة المختصة في دائرة رعاية القاصرين .
د . وضع القواعد في كيفية استثمار اموال القاصرين والمبالغ المتجمعة في الحساب المستقل المنصوص عليه في هذا القانون
هـ . الاختصاصات الاخرى التي يعينها القانون .
ولكن المتتبع لأداء دائرة رعاية القاصرين وفروعها في المحافظات بعد عام 2003 يجد ان مجموع الأطفال القاصرين في العراق المسجلين في الدائرة وفروعها قد ازداد عددهم ووصل الى ( 630,519) الف طفل قاصر مسجل لدى الدائرة وفروعها، وان 1% من هؤلاء ألأطفال يتم متابعتهم من قبل الباحثين الأجتماعيين، وان الأموال المودعة لدى دوائر رعاية القاصرين لايتم استثمارها بما تحقق الفائدة على القاصرين مستقبلا ، بل بالعكس نجد ان الكثير من ألأموال والعقارات العائدة للقاصرين انخفضت اقيامها بمرور الزمن بسبب الأرتفاع او الأنخفاض في العملة المحلية والقوة الشرائية كما ان جميع الدوائر لم تحقق الأهداف المرسومة لها في القانون وسيتم توضيح ذلك لاحقا.
لذا فأن الباحثة ستتناول في هذه الدراسة ألأنحراف ألأداري والمالي في أداء دائرة رعاية القاصرين/ وزارة العدل مستندة على ماتم تشخيصه في تقارير ديوان الرقابة المالية للسنوات (2005-2015)
اهداف الدراسة:
تتحدد اهداف الدراسة بما يلي:
1- التعرف على جوانب واوجه صور الفساد الأداري والمالي في دائرة رعاية القاصرين/ وزارة العدل
2- تحديد حجم الخسائر المالية الناجمة عن ضعف الاداء في دائرة رعاية القاصرين/ وزارة العدل.
3- وضع المقترحات للأصلاح والتطوير.

حدود الدراسة:
عثرت الباحثة على (8) تقارير صادرة عن ديوان الرقابة المالية خلال السنوات من 57-2015 والتي تم فيها تقييم اداء دائرة رعاية القاصرين/ وزارة العدل وحللت الباحثة هذه التقارير من اجل تحديد جوانب الضعف والخلل في اداء الدائرة.
المنهجية المتبعة:
اجرت الباحثة عملية تحليل المحتوى للتقارير السنوية الصادرة عن ديوان الرقابة المالية فيما يتعلق بدائرة رعاية القاصرين/ وزارة العدل للسنوات 2005، 2006، 2007، 2008، 2010، 2011، 2014، 2015 وتم تبويب اوجه الخلل وفق ثلاثة محاور وهي:
1- الأنحراف الأداري والمالي في اداء دائرة رعاية القاصرين/ وزارة العدل
2- حجم الخسائر المالية المترتبة على سوء ألأداء
3- المقترحات للأصلاح والتطوير

النتائج
اولا: الأنحراف في أداء دائرة رعاية القاصرين/ وزارة العدل
اولا: الأنحراف الأداري
1- عدم تشكيل وحدات تنظيمية ضرورية ومهمة التي لها الدور الرئيسي في نشاط الدائرة والمتمثلة ب ( الدراسات والبحوث، ادارة الجودة، الحساب المستقل، العناية بالقاصرين)
2- تدني نسب الدعاوى المنجزة في بغداد والمحافظات عدا سنة 2013 التي شهدت تحسنا في نسب الأنجاز بلغت تراوحت مابين 78%-81% في بغداد والمحافظات .
3- تدني نسبة الزيارات الميدانية للباحثين الأجتماعيين والتي بلغت خلال عام 2013 ( 3564) زيارة مقارنة بعدد القاصرين البالغ ( 630519) قاصر اي بنسبة 1% خلافا للمادة 15 من قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980 المعدل.
ثانيا: الأنحراف المالي
1- خلافا للمادة 6 من قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980 لم يتولى مجلس رعاية القاصرين وضع القواعد في كيفية استثمار المبالغ المتجمعة في الحساب المستقل المنصوص عليه في القانون حيث لوحظ اقتصار الأستثمار في الودائع الثابتة فقط.
2- على الرغم من مبادرة مديرية رعاية القاصرين بطرح العديد من الأفكار والمقترحات الأستثمارية لأيجاد فرص استثمارية لتنمية اموال القاصرين والحفاظ على حقوقهم المادية من التدهور في اقيامها الحقيقة نتيجة ارتفاع معدلات التضخم الأ انه لم يتم اعتماد اي من تلك الأفكار والمقترحات والتركيز على الأستثمار في الودائع الثابتة فقط.
3- قيام دائرة رعاية القاصرين بمسك سجلات بأسم صندوق العناية بالقاصرين من سنة 1991 خارج المجموعة الدفترية وتم تمويله من عدد من المصادر خلافا لأحكام المادة 24 من الفصل الثالث من قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980.
4- عدم وجود سياسة عامة في ادارة واستثمار اموال القاصرين وايجاد فرص استثمارية مما ادى الى عدم تنمية اموال القاصرين والحفاظ على حقوقهم المادية.
5- انخفاض المبالغ المصروفة كاعانات مالية للقاصرين بسبب الشروط التعجيزية المعتمدة في هذا المجال حيث كانت مبالغها بسيطة لسنوات التقويم وأفضلها في سنة 2013 اذ بلغت ( 13,5) مليون دينار .
6- تركزت استثمارات اموال القاصرين في مجال الودائع الثابتة لدى الجهاز المصرفي دون المجالات الأخرى وعدم السعي الى استثمار اموال القاصرين في مجال العقارات واستثمار الأراضي المشتراة من وزارة الأشغال والبلديات بما يحقق ايرادات للقاصرين.
7- قامت دائرة رعاية القاصرين بوضع خطة لكيفية استثمار اموال القاصرين وعوائد تلك الأستثمارات بحوالات الخزينة لدى البنك المركزي العراقي واستثمار الأسهم والسندات وفي العقارات حيث لازالت اموال القاصرين تستثمر من خلال ايداعها في المصارف الحكومية في حساب الودائع الثابتة بفائدة سنوية بلغت نسبتها ( 5,25%) دون ايجاد فرص استثمارية أخرى وقد بلغ مجموع هذه الودائع ( 12798) مليون دينار لغاية 30/10/2010 ولم يجر البحث عن فرص استثمارية افضل يمكن من خلالها زيادة النماء في اموال القاصرين حيث ان هذه ألأموال تتناقص قوتها الشرائية بمرور الوقت دون اتخاذ ألأجراءات اللازمة.
8- لم تقم المديرية بتبليغ القاصرين عند بلوغهم سن الرشد لمراجعتها لغرض استلام الأموال الخاصة بهم والأكتفاء بأبلاغ بعض القاصرين شفويا وحسب تأييد الدائرة خلافا لقانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980.
9- استمرار الحاسبة بأحتساب النماء واضافته الى رصيد القاصرين سنويا بالرغم من بلوغ القاصر السن القانوني ولحين مراجعته وعليه فأن الرصيد الظاهر في الحاسبة لايمثل الرصيد الحقيقي له لحين تعديله وذلك بطرح المبلغ المحتسب بصورة زائدة دون اجراء التعديل على البرنامج بما يضمن بيان الرصيد الأفتتاحي وتاريخ الميلاد واسم القاصر ومعدل الفائدة والرصيد النهائي.
10- استمرار الدائرة في حصر استثماراتها بشكل أساس في الودائع الثابتة لدى الجهاز المصرفي دون اعتماد مجالات أخرى للأستثمار الأمر الذي أدى الى تآكل وانخفاض قيمة ارصدة القاصرين اذ بلغ الرصيد الأجمالي للودائع الثابتة كما في 31/12/2009 بموجب السجلات المالية بحدود ( 68701) مليون دينار وان اجمالي النماء المتحقق عن الودائع الثابتة الظاهرة في قسم الأستثمار بلغ بحدود ( 5987) مليون دينار من رصيد المبالغ المستثمرة بضمنها مبلغ ( 5001) مليون دينار يمثل الفوائد المستحقة وغير المستلمة.
11- لوحظ في مجال الأستثمار للأموال المتجمعة في الحساب المستقل شملت الودائع لدى الجهاز المصرفي والقروض الممنوحة تدني نسب الفوائد المتحققة على الودائع الثابتة لدى الجهاز المصرفي حيث بلغت ( 407) مليون دينار اي بنسبة 6% قياسا بالرصيد الأجمالي للودائع كما في 31/12/2009 البالغ ( 4281) مليون دينار بالأضافة الى ان الأيرادات المستحقة بلغت ( 224) مليون دينار دون اهتمام الدائرة في البحث عن مجالات الأستثمار الأخرى التي تحقق فوائد استثمار أفضل.
12- اتخذ مجلس رعاية القاصرين في جلسته الثانية المنعقدة في 4/6/2009 قرارا تضمن التوقف عن منح القروض لموظفي دائرة رعاية القاصرين واعتبارا من تاريخ انعقاد الجلسة وقد سبق وان فتح المجلس باب القروض بجلستيه المنعقدتين في 1/7/2007، و25/7/2008 وقد الغيت القروض الممنوحة 370 مليون دينار وبلغت الأقساط المسددة خلال سنة 2009 مبلغا قدره ( 129) مليون دينار والمتبقي 241 مليون دينار علما ان الفوائد المستلمة خلال السنة بلغت (4) مليون دينار.
13- ان مجال الأستثمار الوحيد للأموال المتجمعة لدى دوائر رعاية القاصرين بشكل ودائع ثابتة لدى الجهاز المصرفي دون اعتماد مجالات اخرى للأستثمار فمثلا مبلغ الوديعة من قبل دائرة رعاية القاصرين / الحساب المستقل بلغت ( 2952) مليون دينار ، والعائد المتحقق 238 مليون دينار وبنسبة 8%. اما مبلغ الوديعة من قبل صندوق اموال القاصرين بلغت ( 54000) مليون دينار ، والعائد المتحقق 2526 مليون دينار وبنسبة 4,2%. مما يؤشر تدني نسبة العوائد المتحققة قياسا بالمبالغ المستثمرة.
14- خلافا للفقرتين ( اولا وثانيا) من المادة (25) من قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980 لوحظ استمرار الدائرة بعدم صرف اي نفقة او اعانة من صندوق العناية بالقاصرين رغم وجود العشرات من القاصرين ممن اصبح ماعنده من المال لايفي بحاجته ولايوجد من يتولى الأنفاق عليه لحين بلوغه سن الرشد في حين قامت الدائرة باستثمار المبالغ المتجمعة في الصندوق بحساب الودائع الثابتة حيث بلغت ( 759) مليون دينار وقد بلغت الفوائد المتحققة عنها خلال السنة 49 مليون دينار.
15- خلافا للفقرتين ( اولا وثانيا) من المادة 25 من قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980 لم تقم الدائرة بصرف اي نفقة او اعانة من صندوق العناية بالقاصرين رغم وجود العشرات من القاصرين ممن هم بحاجة للأنفاق عليهم لحين بلوغهم سن الرشد وقيام الدائرة بأستثمار المبالغ المتجمعة في الصندوق بحساب الودائع الثابتة حيث بلغت ( 710) مليون دينار وقد بلغت الفوائد المتحققة عنها خلال السنة ( 29) مليون دينار.
ثالثا: الأنحراف في اداء مديريات رعاية القاصرين في المحافظات:
محافظة ذي قار:
أ‌. عدم وجود صلاحية للمديرية بأستثمار اموال القاصرين المودعة لديها في مشاريع استثمارية تحقق فائدة للقاصرين وقد انحصرت صلاحية ذلك بالمديرية العامة لرعاية القاصرين في بغداد الأمر الذي فوت الفرصة على محافظة ذي قار من الاستفادة من امكانية استغلال تلك الاموال في دعم الاستثمار وتحسين الواقع العمراني فيها
ب‌. لم تتمكن المديرية من حصر وتحديد مبلغ النماء في اموال القاصرين في عام 2012 والبالغة ( 1359) مليون دينار واوضحت المديرية ان مبالغ النماء يتم حصرها وتحديدها من قبل المديرية العامة لرعاية القاصرين في محافظة بغداد.
ت‌. لم تقم المديرية بفتح دوائر فرعية تابعة لها في الأقضية والنواحي خلافا لقانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980 بالرغم من الزخم الحاصل في المديرية .
محافظة كربلاء:
أ‌. وجود فرق مقداره (19) مليون دينار لدى مديرية رعاية القاصرين / كربلاء بين الرصيد الدفتري بموجب ميزان المراجعة البالغ (57) مليون دينار وبين الرصيد الدفتري المثبت في المطابقة البالغ (38) مليون دينار دون دراسة ألأسباب واتخاذ المعالجات.
ب‌. بلغ عدد العقارات العائدة للقاصرين والمؤجرة من قبل مديرية رعاية القاصرين (34) عقار حيث لوحظ عدم قدرة المديرية من زيادة مبلغ بدلات الايجارات السنوية لتلك العقارات بسبب اعتمادها في التأجير على قانون ايجار العقارات رقم 8 لسنة 1979 وتعديلاته اضافة الى تدني بدلات الايجار لبعض العقارات مقارنة بالعقارات المجاورة لها وعدم تناسبها مع مستوى اسعار السوق علما ان قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980 لم يلزم الدائرة باتباع هذا القانون مما يتطلب شمول تأجير تلك العقارات بقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 32 لسنة 1986 المعدل اسوة بأملاك الأوقاف.
محافظة ديالى
أ‌. عدم قيام مديرية رعاية القاصرين في ديالى بصرف مايستحقه القاصركاملا مما تراكم له من فوائد غير مضافة بعد حسم 7% للحساب المستقل وارسال الفائدة غير المضافة للدائرة. الأمر الذي ادى الى نقصان في استحقاق القاصر وقد تم تثبيت مبلغ مقداره (58) مليون دينار في حساب الأمانات الأمر الذي يتطلب احتساب حصة الحساب المستقل وتثبيتها لحساب الايرادات واعادة المبلغ المتبقي الى المديرية لصرفها للمستحقين للسنة الحالية والسنوات السابقة.
محافظة نينوى
أ‌. عدم قيام مديرية رعاية القاصرين في نينوى بصرف مايستحقه القاصركاملا مما تراكم له من فوائد غير مضافة بعد حسم 7% للحساب المستقل وارسال الفائدة غير المضافة للدائرة. الأمر الذي ادى الى نقصان في استحقاق القاصر وقد تم تثبيت مبلغ مقداره (58) مليون دينار في حساب الأمانات الأمر الذي يتطلب احتساب حصة الحساب المستقل وتثبيتها لحساب الايرادات واعادة المبلغ المتبقي الى المديرية لصرفها للمستحقين للسنة الحالية والسنوات السابقة.
محافظة بغداد / مدينة الصدر
أ‌. خلافا للمادة 66 من قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980 لوحظ عدم قيام الولي او الوصي او القيم بتقديم الحساب السنوي للقاصر الى مديرية رعاية القاصرين في مدينة الصدر.
ب‌. عدم قيام مديرية رعاية القاصرية في بغداد/ مدينة الصدر بصرف مايستحقه القاصركاملا مما تراكم له من فوائد غير مضافة بعد حسم 7% للحساب المستقل وارسال الفائدة غير المضافة للدائرة. الأمر الذي ادى الى نقصان في استحقاق القاصر وقد تم تثبيت مبلغ مقداره (58) مليون دينار في حساب الأمانات الأمر الذي يتطلب احتساب حصة الحساب المستقل وتثبيتها لحساب الايرادات واعادة المبلغ المتبقي الى المديرية لصرفها للمستحقين للسنة الحالية والسنوات السابقة.
ت‌. عدم تنظيم عقود ايجار جديدة للعقارات التي تتغير بدلات ايجارها والتأخر او عدم متابعة استحصال الواردات المستحقة للقاصرين مما يتسبب في اضاعة حقوقهم كما في مدينة الصدر وتدني مبالغ ايجار العقارات قياسا بالأسعار السائدة حاليا
مدينة بغداد / الكرخ
أ‌. خلافا للمادة 66 من قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980 لوحظ عدم قيام الولي او الوصي او القيم بتقديم الحساب السنوي للقاصر الى مديرية رعاية القاصرين في الكرخ.
ب‌. عدم تنظيم عقود ايجار جديدة للعقارات التي تتغير بدلات ايجارها والتأخر او عدم متابعة استحصال الواردات المستحقة للقاصرين مما يتسبب في اضاعة حقوقهم كما في مديرية قاصرين الكرخ
بابل
أ‌. التأخر وضعف اجراءات متابعة استيفاء بدلات ايجار الأملاك العائدة للقاصرين كما في بابل
ب‌. تدني مبالغ ايجار العقارات قياسا بالأسعار السائدة حاليا فضلا عن عدم قيام المديرية بتمديد بعض العقود بأعتبارها عقارات تجارية واجراء الكشوفات عليها بعد انتهاء مدة العقد.
ت‌. لم تقم مديرية رعاية القاصرين بمتابعة اجراء وضع اشارة الحجز على الآليات العائدة لبعض القاصرين بسبب عدم تسديد الوزارات المتحققة عنها ولفترات طويلة
ث‌. خلافا للمادة 14-1 من قانون رعاية القاصرين والتي حصرت الصرف من الحساب المستقل على الأغراض التي حددتها حصرا فقد صرفت دائرة رعاية القاصرين مبلغ (11) مليون دينار من الحساب المذكور لمكافآة منتسبي ديوان الوزارة ودائرة الأصلاح وعوائل الشهداء.
ميسان
أ‌. التأخر وضعف اجراءات متابعة استيفاء بدلات ايجار الأملاك العائدة للقاصرين.
كركوك
أ‌. التأخر وضعف اجراءات متابعة استيفاء بدلات ايجار الأملاك العائدة للقاصرين.
ب‌. تدني مبالغ ايجار العقارات قياسا بالأسعار السائدة حاليا فضلا عن عدم قيام مديرية رعاية القاصرين بتمديد بعض العقود بأعتبارها عقارات تجارية واجراء الكشوفات عليها بعد انتهاء مدة العقد.






ثانيا: حجم الخسائر المالية المترتبة على سوء ألأداء
ان سوء الأدارة والتخطيط والمتابعة وضعف الخبرة والتخصص والتجاوز على الصلاحيات الأدارية والمالية ، ادى الى خسارة دائرة رعاية القاصرين / وزارة العدل على مدى السنوات المذكورة الماضية مبالغ كبيرة وهو يعد هدرا للمال العام وكما مبينة في الجدول ادناه.
كما ان عدم محاسبة اللجنتين القانونية والمالية في البرلمان، ومكتب المفتش العام في وزارة العدل للموظفين والشركات الفاسدة وتغاضيها عنهم يعد انتهاكا لحقوق الشعب العراق وللدستور العراقي .
خسائر دائرة رعاية القاصرين / وزارة العدل
الخسائر بالدينار العراقي 5 مليار و 330 مليون دينار


ثالثا: المقترحات للأصلاح والتطوير
1- اعداد أستراتيجية وطنية لأصلاح وتطوير أداء دائرة رعاية القاصرين وفروعها في المحافظات وبما تتوافق مع أهداف القانون.
2- اجراء التعديلات الأساسية على قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980 لضمان تحقيق الأنصاف لهذه الشريحة وضمان عدم التجاوز على استحقاقاتهم.
3- بناء قاعدة معلومات شاملة عن القاصرين في بغداد والمحافظات وتصنيف الفئات المشمولة وفق خصائصها الأجتماعية والأقتصادية والأموال المنقولة وغير المنقولة التي يمتلكونها وغير ذلك من المعلومات للأستفادة منها من قبل المخططين ومتخذي القرار.
4- الأستفادة من خبرات وتجارب الدول المتقدمة والمنظمات المعنية بشؤون القاصرين والدراسات الصادرة عنها وخاصة في مجال رعاية القاصرين والحصول على حقوقهم في الرعاية قبل الولادة، والرعاية في المنزل من قبل الأسرة والعشيرة والمربية، وخارج المنزل في المدرسة والحضانة ، والروضة ورفاق اللعب، وحماية الطفل القاصر من ألأساءة في المعاملة ، ودور ألأيتام، والأطفال القاصرين في الشوارع والنازحين، وذوي ألأعاقة وغيرها.
5- تكثيف الزيارات من قبل الباحثين ألأجتماعيين الى اسر القاصرين والبحث عن طبيعة وأسباب مشاكل القاصر أخذين بنظر الأعتبار العوامل الأجتماعية والأقتصادية والأوضاع البدنية والصحية والنفسية وغيرها مع ضرورة التشاور مع أفراد الأسرة والتعاون معهم للتغلب على مشاكلهم .
6- وضع دليل للتوصيف الوظيفي للموظفين العاملين في دائرة رعاية القاصرين مع تحديد المهام والواجبات والمسؤوليات التي تقع على عاتقهم.
7- تحديد الأحتياجات التدريبية للموظفين العاملين في دائرة رعاية القاصين وفروعها من اجل تطوير مهاراتهم وقدراتهم والتعرف على القوانين والقواعد المتبعة في العالم لدعم القاصرين واسرهم.
8- ضرورة القيام بعملية التقييم الذاتي لدائرة رعاية القاصرين وفروعها في المحافظات من اجل تشخيص جوانب القوة والضعف في أدائها وقياس رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة لهم.
9- العمل على دراسة جميع تقارير ديوان الرقابة المالية من اجل وضع حد للفساد والهدر للمال العام واسترداد الأموال من المتجاوزين على حقوق الأطفال القاصرين وتشديد الرقابة على المفسدين ومحاسبتهم واحالتهم الى القضاء.
10- وضع برامج للتأمين ألأجتماعي ، والتأمين الصحي ، وألأقتصادي، والتربوي، والنفسي للأطفال القاصرين .
11- تدريب الباحثين حول سبل التعامل مع الأطفال القاصرين واسرهم وخاصة في تسجيل البيانات في الأستبيانات او استمارة المقابلة والملاحظة وغيرها من الأدوات وتدريبهم على عمليات التحليل الأحصائي وكتابة التقارير والدراسات البحثية حول هذه الفئات وغيرها.
12- توسيع مجالات استثمار اموال القاصرين وعدم حصرها على الأيداع في البنوك وانما توسيعها في مجال شراء العقارات والأراضي الزراعية وغيرها من اجل الحفاظ على الحقوق المادية للقاصرين من التدهور في اقيامها الحقيقة نتيجة ارتفاع معدلات التضخم .
13- اعادة النظر بالقيادات العليا المسؤولة عن ادارة دائرة رعاية القاصرين وفروعها في المحافظات من خلال تقويم أدائهم ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب.
14- تشكيل وحدات ادارية ترتبط بدائرة رعاية القاصرين لما لها من اهمية في تطوير العمل ومنها وحدة ( الدراسات والبحوث، ادارة الجودة، الحساب المستقل، العناية بالقاصرين) وغيرها.
15- ضرورة قيام مديريات القاصرين بتبليغ القاصرين عند بلوغهم سن الرشد لمراجعتها لغرض استلام الأموال الخاصة وحقوقهم المحفوظة لديها.
16- ضرورة قيام دوائر رعاية القاصرين بصرف النفقات والأعانات من صندوق العناية بالقاصرين للقاصرين لكون ان غالبية القاصرين اصبح ليس لديه من المال الذي يفي بحاجته او وجود احد يتولى الأنفاق عليه لحين بلوغه سن الرشد غير ألأموال المتوفرة لدى دائرة رعاية القاصرين.
17- ضرورة قيام لجنة المرأة والطفل واللجنة المالية في مجلس النواب بدورها الرقابي في تدقيق ومراقبة الجوانب المالية والأدارية واوجه الفساد في دائرة رعاية القاصرين وفروعها في المحافظات.
18- ضرورة قيام لجنة المرأة والطفل واللجنة المالية بدورهما في استجواب وزير العدل، ومدير عام دائرة رعاية القاصرين والتعرف على حجم الأموال المهدورة والمختلسة وصور الفساد المتفشي في الدائرة.
19- ضرورة قيام مكتب المفتش العام في و بدوره الرقابي في تدقيق ومراقبة الجوانب المالية والأدارية واوجه الفساد واحالة الفاسدين الى القضاء.