مترحم/ مراجعة مدونة الأسرة: اجتماع وزير العدل ونائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس النيابة العامة

عقد، اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2023، اجتماع بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي ونائب رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة الحسن الداكي. بمقر أكاديمية المملكة المغربية بالرباط، لقيادة عملية مراجعة مدونة الأسرة، نظرا لمركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذه القضية.
يأتي هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار تنفيذ مضمون الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة والمتعلقة بمراجعة مدونة الأسرة، تجسيدا للقرار الملكي الذي أعلنه الملك في خطاب العرش لسنة 2022، والذي يترجم الاهتمام الكبير الذي يوليه جلالة الملك للنهوض بقضايا المرأة والأسرة بشكل عام.
وأشار وهبي في تصريح للصحافة بهذه المناسبة، إلى أن هذا اللقاء الأول يأتي بعد اللقاء الذي عقده مع رئيس الحكومة، والذي تم خلاله التحضير للاجتماعات المقبلة بهدف تنظيم وتوزيع المهام، مضيفا أنه ابتداء من الجمعة المقبلة، وسيتم الشروع في تنفيذ هذا المشروع الكبير الذي أطلقه جلالة الملك، والذي يضع مسألة الأسرة في سلم الأولويات الكبرى.
وتابع قائلا: “سنستمع إلى القوى المدنية والمسؤولين الحكوميين وسنحاول الاستماع إلى الجميع للاتفاق على مجموعة من التغييرات”، معربا عن رغبته في “الارتقاء إلى مستوى ثقة الملك محمد السادس في النهوض بأوضاع المرأة المغربية في أفق تحقيق المساواة، وهو ما يظل هدفنا الرئيسي”.
وأكد عبد النباوي، في تصريح مماثل، أن الملك محمد السادس له شعور حاد بالقضايا المتعلقة بالأسرة المغربية ويظل منتبها دائما لتظلمات وتطلعات المواطنين، مشيرا إلى أن الملك تكرم بتشكيل هذه اللجنة لمراجعة مدونة الأسرة، التي كانت سارية المفعول لمدة 20 عاما وهي فترة كافية للتعرف على الإخفاقات والمشاكل التي تواجه الأسرة.
وأشار إلى أن اللجنة باشرت مهامها، مباشرة بعد أن أطلعها رئيس الحكومة على مضمون الرسالة الملكية، وأحيطت علما بما تضمنته من مفاهيم وما احتوت عليه من توجيهات ملكية سامية.
هذا، وقد بدأت اللجنة أعمالها بهدف تحديد طريقة العمل وفرق العمل والأسلوب الذي يجب اتباعه للاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية بالموضوع وإجراء المشاورات اللازمة بشكل مكثف ومقرب وواسع النطاق وفقاً للتعليمات السامية لجلالة الملك.
وأضاف أنه “اعتبارا من الأسبوع المقبل، ستبدأ اللجنة في الاستماع إلى بعض الأطراف وستتواصل هذه العملية بعد ذلك”، معربا عن رغبته في الارتقاء إلى مستوى الثقة الملكية في تقديم مقترحات من شأنها أن توفر للمغاربة مدونة جديدة في مستوى تطلعات الأسرة المغربية .
ثم أردف قائلا: "نتوقع من جميع الأطراف أن تشاركنا مخاوفهم وتوقعاتهم ومقترحاتهم التي يمكننا دراستها للوصول إلى مقترحات سيتم رفعها إلى التقدير الملكي السامي".
من جانبه، أكد الداكي أن اجتماع هذه اللجنة، المشكلة بأمر من جلالة الملك، يندرج في إطار تنفيذ التوجيهات السامية للملك الواردة بالرسالة الملكية الهادفة إلى إعادة النظر في مدونة الأسرة وعرض النقاط الرئيسية للمدونة واجتماع وعمل هذه اللجنة.
ورحب الداكي بالمبادرة الملكية السامية التي ترمي إلى مراجعة وتعديل وإصلاح مدونة الأسرة، نظرا لأهميتها الكبرى في الحفاظ على كيان الأسرة، سواء المرأة أو الطفل، مؤكدا على أهمية هذه الفرصة "لأنها تأتي بعد عقدين من دخول المدونة الحالية حيز التنفيذ، تم خلالهما، بوضوح، تحديد عدد لا بأس به من الإخفاقات والاختلالات".
وتتجلى الحكمة الملكية من خلال تحديد هذه الاختلالات بهدف مراجعة بعض المواد والأحكام الرامية إلى تطوير وتنظيم جميع مكونات الأسرة المغربية، بالإضافة إلى ضمان تنفيذ الخطوط الرئيسية للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الواردة في الرسالة الملكية.
كما نوه داكي بترجمة التعاون والانخراط بين مختلف المؤسسات إلى واقع، حتى "نكون منتبهين ومنفتحين على مختلف الفاعلين والحساسيات وفقا للتوجيهات الملكية السامية، ونستمع إلى كل مكون من مكونات المجتمع له رأي في هذا التوجه العام الذي يريده جلالة الملك".
الرابط: https://www.mapnews.ma/fr/actualites/politique/r%C3%A9vision-du-code-de-la-famille-r%C3%A9-union--%C3%A0-rabat-du-ministre-de-la-justice-du